تصادفات جادهای که خود برگرفته از تخلف میباشد، مهمترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، ۱۳۸۸: ۷). رانندگان جوان (زیر ۲۵ سال) بیشترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال ۲۰۰۳ میلادی در میان افراد بین ۱۶ تا ۲۴ سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط ۱۴ درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر ۲۵ سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه های سنی دارا هستند(هول، ۱۳۸۹: ۱۶۴). این آمار نشان میدهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ میدهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه میباشد تا جاییکه سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سالهای ۹۱- ۹۲ حدود ۲۶۲ نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود ۳۶ درصد کل تصادفات در همدان را نشان میدهد. تحقیقات نشان داد که ۵۰ درصد راکبان مقصر بودهاند. همچنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسهای تصادفات درون شهری استان همدان در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۱ و ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۲، نشان داد که در سال ۱۳۹۲، ۷ درصد نسبت به سال ۹۱ تصادفات جرحی و ۴۶ درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۹۲، نسبت به سال ۱۳۹۱، تلفات انسانی حدود ۱۰ درصد و مجروحین حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترلهای اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت میباشد؟
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق:
با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر میکند، بررسی جامعهشناختی آن دارای اهمیت است.
پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.
یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله میتواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، ۱۳۷۴، ۶۴- ۸۰).
اطلاعات مربوط به سالهای ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان میدهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ میدهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران ۸/۲۵، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان۹/۱۹ در هر صد هزار نفرکل دنیا و ۲/۱۵ درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران ۱۳۸۹). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامههای مؤثر در حوزه های اصلی ایمنسازی جادهها و خیابانها، افزایش ضریب ایمنی در فرایند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامههای اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلتسواران، دوچرخهسواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخلهای مؤثر به شمار میروند.
بنابراین، کاملاً واضح است که پژوهش در مورد آن بسیار مورد نیاز و ضروری است، از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است، صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر قانونگریزی ایجاد میشود و میتواند برای جامعه ایجاد خطر کند. لذا با توجه به آنچه ذکر گردید میتوان گفت مهمترین اهمیت و ضرورت پژوهشهایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانونگرایی و قانونگریزی و سطح بازدارندگی قوانین در کشور به سازمانها و نهادهای نظارتی کشور و از جمله شهر همدان است. آگاهی از سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر، علاوه بر اینکه بازتابی از وضعیت فرایند و برونداد آن شهر است، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فرارو میباشد. پس شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سبب میشود که مسئولین مربوط، در مورد چگونگی تحقق و میزان آن شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب را جستجو نمایند.
بنابراین، این‌گونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند، تا از یکسری عوامل آسیبزا جلوگیری به عمل آید. در آخر میتوان عنوان کرد که این یک پژوهش کاربردی است و در صورت امکان میتواند گوشهای از مشکلات مربوط قوانین راهنمایی و رانندگی را هموار کند. بنابراین، مسأله حایز اهمیت در این پژوهش، بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان است.
۱-۴) اهداف و سوالات تحقیق
۱- ۴- ۱) اهداف تحقیق
هدف بنیادی این پژوهش بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان میباشد. رسیدن به این هدف نیازمند توانایی در شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی میکند که ضمن بررسی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، عوامل شاخص و مهمی را که در این امر ضروری میباشند به طور دقیق‌تری بررسی، شناسایی و عملیاتی شوند و به نوعی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی را، مورد ارزیابی قرار دهد. لذا هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر روی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی است، به طوری که یافته های این پژوهش بتواند سیاست‌گذاران را در بالا بردن برنامهریزیهای دقیقتر یاری رساند.
اهداف فرعی آن نیز عبارت است از:
-
- بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان به تفکیک منطقه، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، سن، جنسیت و میزان تحصیلات.
-
- بررسی عوامل بازدارنده در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان.
-
- بررسی میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان.
-
- بررسی تأثیر مجازاتهای رسمی بر روی میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (سطح بازدارندگی).
-
- بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی.
-
- بررسی میزان وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی برای جلوگیری از بروز کجروی و قانونگریزی در بین رانندگان جوان.
-
- بررسی تأثیر فشارهای ساختاری- اجتماعی بر روی بروز کجروی رانندگان جوان.
۱-۴- ۲) سوالات تحقیق
سوال اصلی این تحقیق بررسی این مساله است که سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان به چه صورت میباشد؟
سوالات فرعی
-
- مجازاتهای رسمی از جمله (جریمه، دریافت نمره منفی و توقیف خودرو) تا چه حدی بر بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان تأثیرگذار است؟
-
- تا چه اندازه داشتن آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان میتواند به سطح بازدارندگی آن کمک کند؟
-
- آیا اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در رانندگی در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند؟
-
- آیا وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی میتواند از بروز کجروی رانندگان جوان جلوگیری کرده و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را در بین آنها افزایش دهد؟
-
- آیا فشارهای ساختاری- اجتماعی میتوانند سبب بروز کجروی رانندگان جوان شده و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را در بین آنها کاهش دهد؟
فصل دوم:
ادبیات و چارچوب نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه
التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی یکی از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است. زمانی که عده‌ای قوانین اجتماعی و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده میگیرند ما با وضعیت قانونگریزی روبه رو هستیم ولی وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانونگریزی به مسألهای اجتماعی تبدیل خواهد شد و کارکرد جامعهای را مختل کرده و سلامت جامعه را تهدید میکند، بنابراین، همواره طی تحقیقات مختلف میزان قانونگرایی و میزان بازدارندگی آن مورد توجه بوده است.
در این بررسی می‌خواهیم بدانیم که سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی به چه میزان است؟ آیا سطح بازدارنگی بالا است یا پایین؟ اگر پایین است، عوامل و تعیین‌کنندههای آن در شهر همدان کدام‌اند؟ مکانیسم تأثیر‌گذاری این عوامل چگونه است؟
در پاسخ به این پرسشها، نظریههایی در مقیاس کلان ارائه شده است که در این فصل به آن ها پرداخته خواهد شد. در نهایت، با توجه به زمینه های نظری و تجربی موجود، مدل نظری و عملیاتی تحقیق ارائه خواهد شد.
۲-۲) تعاریف و مفاهیم
در این فصل ابتدا به مفهوم بازدارندگی، قانون و مشتقات آن اشاره میکنیم.
مفهوم بازدارندگی: نوع نگاه به مجرمان و به تبع آن اهداف مجازات، در طول تاریخ دستخوش تحولاتی چند بوده است، به نحوی که به تناسب ترسیم تصویری خاص از شخص مرتکب جرم، شاهد رقم خوردن غایاتی چند برای مجازاتها بوده و هستیم، اهدافی که در طیف گسترده سزادهی و انتقام‌جویی، ارعاب و بازدارندگی، اصلاح و بازپروری، ناتوانسازی و حذف مجرمان قرار دارند. لذا، بازدارندگی یکی از اهداف مجازات است، هدف تقلیلگرایانهای که از دیرباز و در قالب یک نظریه توانمند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایدهمند کیفر تکوینیافته و با نگریستن به افقهای پیش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشتهای تاریک و انتقام از مجرم، آنچنان که در رویکرد سزادهی مطرح است، بلکه با هدف ساختن آیندهای روشن لازم میانگارد، بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است، یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارندهای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد (دادگان، ۱۳۸۷).
بازدارندگی از لحاظ لغوی برگرفته از مصدر بازداشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی یا چیزی یا کاری را گرفتن، است ( عمید، ۱۳۶۳: ۲۷۱). این مفهوم در معنای اصطلاحی خود در عرصه جرم‌شناسی عبارت است از هراس برآمده از مجازات که سبب میگردد، مجرم بالفعلی که تحت مجازات واقع میشود و مجرمان بالقوهای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند، از جرم دوری کنند، چرا که با سنجش بخردانهی موقعیت، نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر میبینند. بدین سان، بازدارندگی تاثیری است که بر اراده اشخاص اعمال میشود و این عامل تاثیرگذار، گاه خود عمل مجازات و گاه تصور آن است، تصوری که با انتظار وقوع یک شر مشابه میشود (دادگان، ۱۳۸۷).
تعریف قانون: در فرهنگ معین، قانون چنین تعریف شده است: قانون قاعدهای است که مقامات صلاحیتدار (قوه مقننه) وضع و ابلاغ کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملکت باید از آن تبعیت کنند (معین،۲۷:۱۳۶۷-۲۶).
قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانتهای اجرایی رسمی استفاده میشود. هر جا که قانون وجود دارد جرم نیز وجود دارد، زیرا سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض میکند (گیدنز،۱۳۳:۱۳۷۳). در حقیقت باید گفت که قانون مجموعهای از قواعد رفتاری است که از طریق مجاری رسمی جامعه شکل رسمی به خود میگیرد و اجرای آن برای همه افراد جامعه لازم است. این قواعد بخشهای مختلف جامعه را تحت کنترل و سیطره خود قرار میدهد. نتیجه این کنترل، نظم اجتماعی است.
بر این اساس آن چه که باید مد نظر قرار گیرد این است که منظور از قوانین در مطالعات علمی همان قوانین رسمی جامعه است که توسط نهادهای رسمی وضع شده و برای تخطی از آنها مجازات رسمی درنظر گرفته شده است.
تعریف قانون گریزی: قانونگریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام میگیرد و قانون گریز کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد (علی بابایی و فیروزجائیان، ۳۸۵:۱۳۸۸). با توجه به اینکه همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی میکنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده میگیرند، بنابراین قانونگریزی طیفی از رفتار است که از قانونگریزی دائمی، خشن و شدید (مثل سرقت، قتل و …) تا قانونگریزی گهگاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و …) را در برمیگیرد. به قانونگریزی نوع اول، قانونگریزی سخت و به قانون گریزی نوع دوم، قانون گریزی نرم میگوییم (همان: ۱۲). آن چه که مسلم است این که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب قانونگریزی از نوع اول می شوند، در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون گریزی از نوع دوم می شوند. به طوری که این نوع رفتار در جامعه به شکل عادت و امری معمول و حتی پذیرفته شده از دیدگاه عموم مردم درآمده است.
قانون گریزی سخت: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی خشونت آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانونگریزی سخت گفته میشود. در بیشتر مواقع در اثر این نوع قانون گریزی فرد خاصی آسیب میبیند. این نوع قانونگریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته میشود و به افرادی که این نوع قانونگریزی از آنها سر میزند مجرم میگویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونههایی از این نوع قانون گریزی هستند.
قانون گریزی نرم: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونتآمیز، گهگاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانونگریزی نرم گفته میشود. در نتیجه این نوع قانون گریزی عمدتاً جامعه آسیب میبیند. در جامعه این نوع قانونگریزی به عنوان جرم در نظر گرفته نمیشود و کمتر عکسالعملی منفی در برابر این نوع قانونگریزان دیده میشود. این نوع قانونگریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپیهای غیر مجاز نمونههایی از این نوع قانونگریزی در جامعه است.
۲-۳) پیشینه مطالعاتی تحقیق
بررسیهای انجام شده نشان میدهند که در خصوص قانونگریزی و قانونگرایی و آسیبهای اجتماعی و … مطالعات و تحقیقات زیادی انجام شده است که در ادامه، به برخی از این تحقیقات و نتایج آن ها در داخل و خارج از ایران اشاره خواهد شد.
۲-۳-۱) مطالعات داخلی
کلانتری و همکاران (۱۳۸۴)، به «بررسی ارتباط فقر با قانونگریزی و شکلگیری آسیب اجتماعی» میپردازد که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی - اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی، فقر شهروندی و عدم اعتماد بسترهای مساعدی را برای قانونگریزی و توجیه اعمال قانونگریزانه فراهم میکند.
یافته های تحقیق گایگانی و همکاران (۱۳۸۷)، در «نظرسنجی از مردم تهران درباره مقررات راهنمایی و رانندگی» به قرار زیر است: ۳۲ درصد از پاسخگویان عنوان کردند تا حدی میتوان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد.۴۲ درصد از پاسخگویان معتقدند به دلیل جمعیت زیاد در تهران نمیتوان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد. ۳۵ درصد از پاسخگویان مقررات راهنمایی و رانندگی را در حد زیاد رعایت میکنند.
رحمانی (۱۳۸۸)، طی تحقیقی به این نتیجه رسید که علل قانونگریزی جوانان در ناآگاهی از قانون، قانونگریزی در خانواده و قانونگریزی مسؤلان است.
یافته های تحقیق واحدی و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی» بر آن است که قانونگرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معناداری دارد.
احمدی (۱۳۹۰)، در «بررسی رابطه بین آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و تخلف رانندگی در بین رانندگان» به این نتیجه دست یافت که میزان آگاهی از قوانین راهنمایی رانندگی بر میزان تخلف رانندگی تأثیر معنادار و منفی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان آگاهی از قوانین راهنمایی رانندگی، میزان تخلف رانندگی کاهش یافته است.
عباسزاده و همکاران (۱۳۹۲)، طی پژوهشی تحت عنوان «آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی» دریافتند که یکی از عوامل تأثیرگذار بر قانونگریزی، آشفتگی اجتماعی یا آنومی است. طبق نتایج به دست آمده، بین متغیرهای احساس آنومی و احتمال مجازات و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.
