مجلس نمایندگان دو دوره سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی تر شود ضمن آنکه چگونگی برگزاری این نشستها براساس نظامنامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره ای که بودجه عمومی به مجلس ارائه شده است نشست مجلس باید با موافقت با بودجه پایان یابد.
رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از اعضای مجلس، می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نیز فقط موضوعاتی بررسی می‌شود که جلسه برای آن تشکیل شده است. بنا به درخواست رئیس جمهور، نخست وزیر یا رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، نشست دوره ای می تواند به منظور در پی داشتن دستاوردهای لازم تا ۳۰ روز تمدید شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حد نصاب تشکیل جلسات مجلس، حضور اکثریت مطلق نمایندگان خواهد بود. تصمیمات مجلس با رای اکثریت نسبی اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد. لوایح قانونی ارائه شده توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی قوانین پیشنهادی ارائه شده از جانب ده نفر از اعضای مجلس نمایندگان یا یکی از کمیسیونهای ویژه مجلس.[110]
مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است[111] :
اول : وضع قوانین فدرالیسم.
دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه.
سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئیس جمهور.
پنجم : موافقت با تعیین هر یک از :
الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال، دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی. ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران. ج ـ رئیس ستاد ارتش، معاونان وی، فرماندهان لشکری و مافوقها و رئیس دستگاه اطلاعات پیشنهادی شورای وزیران. ششم : الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان.
ب ـ برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل، شکست سوگند قانون اساسی هـ ـ نقض قانون اساسی، د ـ خیانت بزرگ.
هفتم: الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که درحیطه کاری آنان باشد، مورد سئوال قرار دهند و هر یک از آنها موظف به پاسخگویی به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد. ب ـ دستکم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس میتوانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاستها و عملکرد شورای وزیران یایکی از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهد کرد. ج ـ عضو مجلس نمایندگان می تواند با موافقت بیست و پنج نفر از اعضا، نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه تخصصی شان مورد استیضاح قرار دهند. و درخواست استیضاح نیز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هشتم : الف ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رای عدم اعتماد، برکنار شده به شمار می آید. پس از بررسی استیضاح، طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند. مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست تصمیم خود را صادر و اعلام می‌کند. ب ـ رئیس جمهور میتواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است. مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر، کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می آید. د ـ در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران، نخست وزیر و وزرای کابینه او، برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، شورای وزیران جدید تشکیل شود. هـ ـ مجلس نمایندگان از حق استیضاح مسئولان سازمانهای مستقل براساس اقدامات متعلق به وزیران برخوردار است و می تواند با اکثریت مطلق آنان را نیز مورد عفو و بخشش قرار دهد.
نهم : الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنابه درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر ب ـ حالت فوق العاده به مدت سی روز اعلام خواهد شد وبا موافقت برای هر بار قابل تمدید خواهد بود. ج ـ به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و این اختیارات به گونه ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد. د ـ در طول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده، نخست وزیر اقدامات اتخاذ شده و نتایج آن را به فاصله پانزده روز به پایان مدت زمان آن به مجلس نمایندگان ارائه خواهد کرد.
شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می‌کند. مجلس نمایندگان می تواند بین بخشها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند.
حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان براساس قانون مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاهها در این خصوص بازخواست نمی شوند. بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد. بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می‌کند. مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل می‌شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست. رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.
ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به “شورای فدرالی” متشکل از نمایندگان مناطق و استانهای سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می رسد مشخص می‌شود.
بند سوم: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) تونس[112]
تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.
پیشینهٔ زیستن انسان در تونس به عصر سنگ در حدود دویست هزار سال پیش باز می‌گردد.
در حدود هشت هزار سال پیش، مردمانی از سوی شرق به سرزمین تونس کوچ کردند که شناخته شده‌ترین آنان کاپسی‌ها بودند. شیمی-کربن استخوان‌ها و ابزارهایی که در کندوکاوهای باستان‌شناسی شهر قفصه (کاپسای باستانی) یافته شده‌اند، نشان می‌دهند که این مردم تا هزارِهٔ پنجم پیش از میلاد مسیح در جنوب تونس زیسته‌اند.
تا هزاره سوم پیش از میلاد، اقوامی از تیره‌های گوناگون، از جنوب اروپا به این سرزمین کوچیدند. گمان می‌رود بربر (آمازیغ)ها از نوادگان ایشان باشند.
تا قبل از انقلاب اخیر مردم تونس(معروف به بیداری اسلامی یا بهار عربی) کشور تونس دارای یک قانون اساسی بود که در سال 1959 (مصادف با سال 1338 شمسی) توسط مجلس موسسان به تصویب رسیده بود. و قوه مقننه طبق اصول 18 تا 36 قانون اساسی این کشور دارای ویژگیهای ذیل بود:[113]
اصل هيجدهم:
امور مربوط به قوه مقننه به‌وسيلهٔ مجلسى به‌نام مجلس شوراى ملى اعمال مى‌گردد.
اصل نوزدهم:
انتخابات مجلس شوراى ملى به‌صورت عام، آزاد، مستقيم، مخفى و به‌موجب قانون مربوط معين مى‌گردد.
اصل بيستم:
آحاد ملت که تابعيت تونس را حداقل ۵ سال پيش کسب کرده باشند و بيست سال تمام داشته باشند مى‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
اصل بيست و يکم:
هموطنانى که از پدر تونسى متولد شده باشند و به سن سى سال تمام رسيده‌اند حق عضويت در مجلس شوراى ملى را دارند.
اصل بيست و دوم:
انتخابات مجلس شوراى ملى و رياست‌جمهورى هم‌زمان و براى مدت ۵ سال و در خلال ۳۰ روز قبل از خاتمهٔ دوره قبلى صورت مى‌گيرد.
اصل بيست و سوم:
چنانچه اجراء انتخابات در تاريخ مقرر به لحاظ جنگ يا خطر تهديدکننده‌اى متعذر گشت دوره مجلس در حال فعاليت به دستور رياست‌جمهورى به‌موجب قانون تمديد مى‌گردد تا فرصت انتخابات جديد فراهم شود.
اصل بيست و چهارم:
محل تشکيل مجلس شوراى ملى در پايتخت تونس و حومه آن مى‌باشد ممکن است در شرايط فوق‌العاده جلسات آن در محل ديگرى تشکيل گردد.
اصل بيست و پنجم:
هر نماينده مجلس شوراى ملى به منزلهٔ نمايندهٔ همگى افراد ملت است.
اصل بيست و ششم:
تعقيب و بازداشت و محاکمهٔ نماينده به‌دليل اظهارات و پيشنهادها و يا اعمالى که در ارتباط با وظيفهٔ نمايندگى او در مجلس مى‌باشد ممنوع است.
اصل بيست و هفتم:
تعقيب يا بازداشت نمايندگان در طول نمايندگى به اتهام جنايت يا جنحه ممنوع است؛ مگر اينکه مصنويت پارلمانى وى رفع گردد. اما چنانچه نماينده در حين ارتکاب جرم باشد بازداشت وى با اطلاع مجلس ممکن است تا اينکه رفع بازداشت با خواست مجلس پايان گيرد.
اصل بيست و هشتم:
مجلس شوراى ملى وظيفه قانون‌گذارى را به‌عهده دارد و رئيس‌جمهور و هر نماينده مجلس حق پيشنهاد قوانين را دارا است. البته در اين خصوص پيشنهادهاى رياست‌جمهورى از اولويت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مى‌تواند براى يک مدت محدود و براى يک امر معين اتخاذ تصميمات قانونى را به رياست‌جمهورى تفويض کند تا اينکه مراتب مذکور پس از انقضاء مهلت مقرر به‌تصويب مجلس نيز برسد.
اصل بيست و نهم:
اين اصل در تاريخ ۹ مارس ۱۹۶۵ و براى دومين بار در تاريخ ۱۶ ژوئن ۱۹۶۵ تنفيد گرديده است. مجلس شوراى ملى داراى يک دورهٔ عادى ساليانه مى‌باشد که آغاز آن از نيمهٔ دوم اکتبر و پايان آن در خلال نيمه اول ژوئيه است. بدين ترتيب ابتداى شروع دوره اول نمايندگى در نيمه اول نوامبر مى‌باشد. چنانچه مجلس در زمان تعطيلى باشد اجلاسيه فوق‌العاده بنابه درخواست رياست‌جمهورى يا اکثريت نمايندگان مجلس صورت مى‌پذيرد. چنانچه موضوع در ارتباط با موجوديت و امنيت و استقلال نظام جمهورى باشد و مسير امور مملکتى به‌صورت طبيعي، متعذر گردد در اين صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابير لازم رياست‌جمهورى پيامى به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد داشت.[114]
اصل سى‌ام:
مجلس شوراى ملى از بين اعضاء، کميسيون‌هاى دائمى را که فعاليت آنها در طول مدت دوره مجلس ادامه دارد انتخاب مى‌نمايد.
اصل سى و يکم:
رياست‌جمهورى مى‌تواند در فواصل دوره‌هاى تعطيلى سالانه مجلس با تأئيد کميسيون دائمى مربوط تصميماتى اتخاذ نمايد. تصميمات مذکور مى‌يابد پس از فعاليت عادى مجلس به تصويب نيز برسد.
اصل سى و دوم:
چنانچه موضوع در ارتباط با موجوديت و امنيت و استقلال نظام جمهورى باشد و سير امور مملکتى به‌صورت طبيعى معتذر گردد در اين صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابير لازم رياست‌جمهورى پيامى به مجلس شوراى ملى تقديم خواهد داشت.
