کشورهای فدرال بدلیل وضعیت خاصی که از نظر ساختار دولتی دارند می توانند به عنوان نمونه ای مناسب در تدوین قواعد مربوط به منابع مشترک گازی مدنظر قرار گیرند و راه را برای تدوین قوانین بین المللی مناسب در این زمینه هموار سازند؛ چرا که در هر ایالت قوانین داخلی مجزا وجود دارد و اگر در بین اراضی متعلق به دو شخص مختلف مخزنی مشترک یافت شود که در دو ایالت قرار دارند بحث ایجاد هماهنگی در قوانین داخلی ایالات پیش می آید که راه حل آن به نوبه خود می تواند قابل تعمیم به عرصه بین المللی باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این میان کشور آمریکا به دلیل سابقه ای که در کشف و بهره برداری از منابع نفتی و گازی دارد می تواند به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در این عرصه دانست؛ چراکه این کشور در دهه ۵۰ تقریبا مجموعه تکامل یافته ای از قواعد برای مواجه با مسائل منابع نفت و گاز مشترک را دارا بود[۶۳] و این در حالی است که در دهه ۶۰ میلادی به بعد این مسائل مورد توجه علمای حقوق بین الملل قرار گرفت.
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت
در کشورهای غربی دو دیدگاه در مورد معادن از جمله گاز وجود دارد:
اصل تعلق معدن به دولت که به دنبال قانون ناپلئون ۱۸۸۰ در اروپا قبول عام یافت.
نظریه تبعیت که مالکیت منابع معدنی را از آن مالک زمین می دانست و ریشه آن به قاعده ای در حقوق رم باز می گردد.
پرفسور کریست آن را اصل “از بهشت تا دوزخ”[۶۴] و برخی آن را “از فرش تا عرش” نامیده اند.[۶۵] یعنی مالک زمین مالک فضای محاذی آن در زیر و بالای آن می باشد. اما این نظریه به دلیل ماهیت و طبیعت سیال منابعی چون گاز، نامناسب به نظر می رسد چون این منابع می توانند از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حفره های رسوبی جابه جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت نمایند و در واقع این منابع موادی قارچ گونه اند(ریشه ندارند)، پس نمی توان مشخص نمود که گاز تولیدی در کدام نقطه زمین بوده است.
از همین رو و با توجه به این که این قاعده می توانست سبب دلسردی و محتاط عمل کردن مالکان حقوق معدنی شود، لذا دیری نپاید که قاعده حیازت جایگزین آن گشت[۶۶] و به عنوان بخش جبران ناپذیر حقوق نفت و گاز آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.
این قاعده خود دو نظریه مالکیت مطلق[۶۷] و عدم مالکیت[۶۸] را به دنبال داشت که مالکیت مطلق با همان ایراد سیال بود منابع نفت و گاز همراه بود و عدم مالکیت هم نفت و گاز را در صورتی که حفاری در دهانه چاه قرار بگیرند در مالکیت قطعی صاحب زمین می دانست.
تصمیمات قضایی آن زمان متاثر از این دو دیدگاه متفاوت و غیرمسلم بود. چنانکه در قضیه westmoreland[69] دادگاه بیان داشت که تملک ضرورتا متضمن مالکیت بر نفت زیر آن نیست و تا زمانی که نفت به زمین های دیگر نرفته است، تحت کنترل مالک زمین است و در مخزن مشترک نفت و گاز استحصالی مال کسی است که آن را تولید کند.
بدلیل اهمیت قاعده حیازت که از رویه متداول ایالات آمریکا است، در گفتاری جداگانه به آن می پردازیم.
تصمیماتی این چنین عملا حقوق حیازت را برقرار نمود.[۷۰] روبرت هارودیک در تعریف قاعده حیازت بیان می دارد که:
“مالک زمین، مالک نفت و گازی است که از چاه های حفر شده در آن تولید می شود اگرچه ممکن است ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از اراضی مجاور نقل مکان کرده است.[۷۱]
قاعده حیازت به عنوان یک قاعده حقوقی در عین حال که غیر عادی است، معمول می باشد و دادگاه ها در ابتدای ظهور آن گرایش زیادی به اجرای آن داشتند. اما باید به یاد داشت این حمایت ها بدان معنی نسیت که مالک می تواند برای حیازت از وسایل غیر عادی به منظور سوق گاز به سمت دهانه چاه خود استفاده کند.
دادگاه های آمریکا ۳ تفسیر متفاوت از مالکیت بر نفت و گاز را به کار برده اند که به قاعده حیازت اصلاح شد:
نظریه تگزاس:
که همان نظریه مالکیت مطلق را یادآور می شود، یعنی مستاجر مالک همه اموال زیر زمین به طور مطلق و بدون قید و شرط، از جمله نفت و گاز موجود در آن می گردد.[۷۲]
نظریه پنسیلوانیا:
این نظریه مدعی است که مالکیت کاز و نفت به موجب قرارداد اجاره نفت و یا گاز طبیعی مطلق نیست و یک مالکیتی است مشروط بر اینکه نفت و گاز با لوله تا سطح زمین خارج شود و تحت تصرف قرار گیرد.
نظریه اوکلاهما:
که به موجب آن هیچ مالکیتی بر نفت و گاز درجا یا وضعیت طبیعی وجود ندارد و یک قرارداد تنها یک حق قراردادی برای استخراج است و هیچ حقی در زمین برقرار نمی کند.
نظریه اوکلاهما از این جهت بی نظیر است که بین حق نسبت به منابع هیدروکربنی(گاز) و حق نسبت به موفقیت در استخراج هیدروکربن، تمایز قائل می شود.[۷۳]
در میان این ۳ دیدگاه، نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار بود و نظریه اوکلاهما کمترین طرفدار در بین صاحب نظران این عرصه را داشته است. خصیصه بارز نظریه تگزاس و ثمره عملی آن اینست که نفت و گاز داخل مخزن از محدوده مالکیت مالکان اراضی روی آن خارج نیست یعنی به هیچ وجه نباید آن را جزء اموال مباح و مشترکات قابل تملک توسط هر کس دانست.
بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت
قاعده حیازت با این توجیه که اعمال مکانیکی قاعده تبعیت جامعه را از منابع مهم انرژی محروم می سازد و قاعده حیازت برای تشویق و تحریک توسعه میادین نفت و گاز به منظور تامین منفعت اجتماعی مناسب است، توسط دادگاه های آمریکا توسعه و تکامل یافت اما بعدها همین فایده اجتماعی خود محدودیت هایی را در اعمال قاعده حیازت اعمال و ایجاد نمود. چنانکه اولین شواهد تعدیل آن در رویکرد ایالات کنتاکی و ایندیانا با وضع قوانین ایالتی دیده شد[۷۴] و دادگاه ایندیانا در رایی ۴ شرط را برای درستی اعمال این قاعده بیان داشت[۷۵]:
هر کس فقط نسبت به فوران طبیعی منبع حق دارد.
هر کس باید فقط از وسایل متعارف برای حیازت گاز استفاده کند.
هیچ کس نباید موجب ورود خسارت به مخزن مشترک شود.
هیج کس مجاز نیست مخزن مشترک را تخریب کند.
در جریان تحولات صورت گرفته در قاعده حیازت می توان محدودیت های آن را در دو دسته کلی جای داد:
حقوق مرتبط یا به هم پیوسته
قواعد موضوعه حفاظتی
الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته
حقوق مرتبط بیان کننده این موضوع است که هر مالک معدنی در منبع مشترک اصولا دارای حقی نسبت به شانس عادلانه برای تولید گاز از ذخایر زیر زمینش متناسب با مقدار برداشت از کمیتی از ذخایر که در خود دارد، می باشد.
حقوق مرتبط در واقع هر فعالیت ناسازگار با هدف قاعده حیازت(یعنی تشویق و ترغیب توسعه منابع نفت و گاز به خاطر سودمندی عمومی آن) را از شمول حمایت قاعده حیازت خارج سازد..
این نظریه نخستین بار در دادگاه عالی تگزاس در قضیه Elliff v. Texan drilling مطرح شد و رای صادره در دادگاه با بیان این نظریه، دفاع خوانده در توسل به قاعده حیازت را رد نمود.
ب : قواعد موضوعه حفاظتی
نظریه حقوق مرتبط به تنهایی نمی تواند از اسراف مالی و اقتصادی که جزء ذات قاعده حیازت است جلوگیری نماید چراکه این نظریه حقوقی فردی در مقابل مالک دیگر که مسامحتا یا مسرفانه از قاعده حیازت استفاده می نماید اعطا می کند و حیازت کننده را مسئول می نماید.
با ظهور مشکلات اجرای بی قید و شرط قاعده حیازت و به منظور توسعه حقوق محافظت از نفت و گاز، دولت های ایالتی اقداماتی را با اعمال اقتدارات انتظامی آغاز نمودند، که قواعدی از جمله رعایت حریم یا فاصله برای حفره چاه، میزان استجصال در روز، هفته، ماه و سال از چاه های حفر شده از مجموعه قواعد انتظامی مطرح شده بود که سبب تعدیل شدن قاعده حیازت تا حد نظریه سهم عادلانه گردید.
از جمله موارد قضایی مطرح شده در این زمینه می توان به قضیه Wronski v. Sun Oil Co [۷۶]در سال ۱۹۷۹ را بیان نمود.
هدف اصلی قواعد حفاظتی جلوگیری از هدر رفتن مادی و اقتصادی منابع نفت و گاز است. در واقع حقوق حفاظت نفت و گاز فایده عمومی را در حفاظت و بهره برداری معقول می بیند و در پی پشتیبانی از حقوق مالکان مرتبط است. در واقع این قواعد در نظر دارند با برقراری نهاد سهمی عادلانه از نفت و گاز موجود در جهت حمایت از حقوق مرتبط مالکان گام بردارند.
یکی از قواعد حفاظت نفت و گاز قاعده چاه های فاصله ای یا حریم است که در پی حفظ تعادل بین منفعت عمومی و حقوق خصوصی است.[۷۷] از آنجا که یکی از مشکلات اولیه قاعده حیازت که ناشی از حرص و آز و الزامات صرفا اقتصادی ناشی از تولید، حفر چاه های بسیار نزدیک در منطقه ی فرضی است، یک قدم مهم برای کنترل مشکل مذکور این است که چاه های حفر شده به قدر کافی و مقتضی از یکدیگر و حفظ خطوط مرزی فاصله داشته باشند.
مهمترین نکته در تعیین محل فاصله گذاری واحدها، محل تجمع و استقرار گاز یا نفت است که حفاری روی زمین آن انجام می شود. دفتر حفاظت همواره باید در تصویب طرح ها به توازن و تعادل بین هزینه و فایده بیاندیشد. قواعد تخمینی در بهترین حالت، قاعده اصلی فاصله گذاری به شمار می رود که بر آن است تا از استحصال از یک قطعه توسط دیگری جلوگیری نماید که در این قاعده نمی تواند کارساز باشد و از همین روست که بر قاعده فاصله گذاری چاه ها استثنائاتی وارد است که این استثنائات ممکن است به بهانه حمایت از حقوق مرتبط مالکان یا جلوگیری از هدر رفتن گاز باشد.[۷۸] این استثنائات عبارتند از: قواعد مربوط به تنظیم تولید[۷۹].
طبق این قواعد تولید مجاز یک نوع ضابطه تولید است. این قواعد تولید مجاز که گاها قواعد سهمیه بندی هم نامیده می شود ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه وضع محدودیت نماید.
نتیجه گیری
اهمیت منابع طبیعی و به ویژه منابع طبیعی مشترک بر هیچ کس پوشیده نیست. انسان نیز در طول تاریخ حیات خود و با آشنای روزافزون با منابع طبیعی که در اختیار او قرار دارد به فکر استفاده درست و بهینه از آنها بوده است. یکی از منابع طبیعی با ارزش روزافزون منابع مربوط به انرژی و بالاخص گاز هستند. منابع گازی که در محدوده مرزهای یک کشور قرار می گیرند، تحت حاکمیت مطلق دولت مذکور بوده و این دولت در بهره برداری و استخراج از این منابع از آزادی عمل کمی برخوردار است. اما آن هنگام که این منابع در محدوده و تقاطع مرز بین دو یا چند دولت قرار می گیرد، دیگر موضع از محدوده حاکمیت داخلی خارج شده و بدلیل مطرح شدن پدیده مرز، که یکی از عناصر اصلی بین اللمللی شدن یک موضوع است، دو یا چند دولت را درگیر موضوع می نماید.
مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است که در آن گاز یافت شود. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. مبنا و منشأ اختلافات در موضوع منابع مشترک گاز، ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. پدیده اشتراک در مخازن گاز ممکن است، در محل تلاقی مرزهای خشکی، دریایی دو دولت یا بیشتر و یا مرزهای دریایی یک دولت و موقعیت بین المللی اعماق دریا دیده شود. البته باید این را در نظر داشت که منابع طبیعی مشترک و مرزهای بین المللی بر یکدیگر تاثیرگذار بوده و تاثیر می پذیرند.
در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از ۱۹۴۵ مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود و در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی، باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود. از این رو دو دیدگاه کلی یعنی قاعده تبعیت و قاعده حیازت در مورد بهره برداری از این منابع وجود دارد، البته قاعده حیازت تا حد بسیاری جایگزین قاعده تبعیت گشته است. روش های بهره برداری که در مورد منابع مشترک وجود دارد، عبارتنداز: آحادسازی، توسعه اشتراکی منابع مشترک، واگذاری بهره برداری به یک کشور و … .
در عرصه بین المللی نیز اقداماتی برای ارائه الگوی مناسب برای منابع مشترک صورت گرفته است اما تاکنون نتوانسته برای همه ی منابع طبیعی مشترک الگوی ثابت و مناسب ارائه نماید. در نظام های حقوقی داخلی قوانی متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
