۳-۱-۲-۲. بند سوم: مشترکات ۳۶
۳-۲-۲. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی ۳۸
۱-۳-۲-۲. بند اول: حیازت آب های مباح ۳۹
۲-۳-۲-۲. بند دوم: مشارکت در منابع آب ۴۱
۳-۳-۲-۲. بند سوم: چشمه ۴۲
۴-۳-۲-۲. بند چهارم: عقود ۴۳
۲-۲. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب ۴۴
۱-۲-۲. گفتار اول: موضوع مالکیت آب ۴۴
۲-۲-۲. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب ۴۵
۳-۲-۲. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب ۴۷
۴-۲-۲. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین ۴۹
۳-۲. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب ۵۳
۱-۳-۲. گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴
۲-۳-۲. گفتار دوم: اسناد رسمی آب ۵۴
۳-۳-۲. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷
۱-۳-۳-۲. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷
۲-۳-۳-۲. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۱-۴-۲. گفتار اول:آب در شریعت اسلام ۵۹
۲-۴-۲. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱
۳-۴-۲. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴
۱-۳-۴-۲. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴
۲-۳-۴-۲. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷
۴-۴-۲. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸
نتیجه گیری ۷۰
پیشنهادات ۷۱
منابع فارسی ۷۲
چکیده انگلیسی ۷۴
چکیده:
یکی از مباحث مهم حفاظت از منابع آبی آنست که بدانیم مالکیت منابع آبی چه‌وضعیت و ساختاری دارد و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت‌حفاظت و حراست بوجود می‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداری از آب بدون داشتن مالکیت چه آثاری دارد؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آیا می‌توان به استناد قاعده فقهی و مشهور اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست، استنباط کرد که با وجود و تحقق حق بهره‌برداری از منابع آبی لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟
قانون مدنی که ام‌القوانین و از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان راهی را رفته که شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت‌عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال میباشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند میباشد. قانون مذکور پس‌از آنکه آب‌را بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آنرا برای شخص منتفع‌دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره‌برداری و تسلط برآن را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
کلید واژه:
مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی
مقدمه:
آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.
طرح مسأله وفرضیات:
این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟
به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.
اهداف تحقیق:
با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.
بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.
لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.
بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.
-
- فصل اول: کلیات و تعاریف
کلیات و تعاریف
