الف. حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. [۶۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب. حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبهه ای غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی عبارتند از آزادیهای فردی[۶۷]؛ حق نام، حق عکس و تصویر؛ آبرو و شرف و حیثیت؛ حق مربوط به آثار فکری و هنری؛ حق تمتع از زندگی خصوصی. [۶۸]
-
- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت
ویژگی هایی برای حقوق مربوط به شخصیت ذکر شده است[۶۹] که در اینجا، به برخی اوصاف و ویژگیها آن توجه می‌شود که در معاملات راجع به اعضاء بدن انسان موثرند:
-
- موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمیگیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبهه ای مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.
-
- در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است.
-
- این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار میگیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می‌شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‌کند. این نوع حقوق در عالم واقع، همانند حقوق مادی منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می‌کند.
-
- حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است.
-
- این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط میگردند. هر چند در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال مییابند؛ مثلاً بر اساس ماده ۱۲ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.[۷۰]
-
- برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست؛[۷۱]مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق. ماده ۹۵۹ قانون مدنی در این باره میگوید: «هیچ کس نمیتواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» همچنین ماده ۹۶۰ قانون مدنی میگوید: «هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.»
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت
مجرد از بحث مالیت و مالکیت، به نظر می‌رسد حق انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد، چرا که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی شخصیت است. احترام به این حق اقتضاء می‌کند که قانون از این حق حمایت کرده و از هرگونه تعرض و صدمه به اندام شخص به جز در موارد تصریح شده جلوگیری کند.
بالتبع، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان نیز با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی مرتبط است. اعطاء عضو به دیگری، متضمن تعرض جسمی به شخص دهنده عضو و مداخله بر حق وی در مورد تمامیت جسمی او می‌باشد، از این رو با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان منافات دارد.
همچنین نظر به اینکه معامله اعضاء بدن انسان بر سلامت فرد زنده و کیفیت استمرار حیات وی، اثرگذار است، با حق تمتع از زندگی خصوصی، که از حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان سر چشمه می گیرد، منافات دارد.
حال سوال این است که اعطاء کننده عضو می تواند با قرارداد به این گونه مداخله‌ها در حقوق مربوط به شخصیت خود رضایت دهد؟
همانگونه که برخی از حقوقدانان گفته‌اند «قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کند باطل است، لیکن با وجود این، پاره‌ای از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و بعضا به این حقوق صدمه می‌زند، مجاز شناخته شده است:
- قراردادهایی که صدمه‌ی سبک و غیر قطعی به جسم انسان وارد می‌کنند مانند فروش مو معتبر است، به شرط اینکه موضوع آن منفعت عقلایی و مشروع باشد.
- قراردادهایی که با نفع مشروع منعقدکننده‌ی آن توجیه می‌شود، یعنی شخص نفع مشروعی در آن دارد، مانند قراردادهایی که شخص با پزشک یا جراح طبق موازین فنی و علمی و با رعایت نظامات دولتی منعقد می کند.
- قراردادهایی که دارای نفع عمومی است نیز صحیح می‌باشد: قرارداد اعطاء عضو برای پیوند طبق ماده‌ی ۲ آیین‌‌نامه بند ۳ ماده‌ی ۴۲ قانون مجازات عمومی پذیرفته شده بود … چنانچه معتقد به نسخ ماده‌ی ۴۲قانون مجازات عمومی باشیم، آیین‌نامه‌ی یاد شده نیز دیگر اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ندارد. ولی با توجه به بند ۲ ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی[۷۲] می‌توان گفت که پیوند عضو با رضایت اعطاء‌کننده و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مجاز است».[۷۳]
بدین‌ترتیب در مورد معامله اعضاء بدن، اگرچه به حقوق مربوط به شخصیت وی لطمه وارد می‌کند، به طوری که صدمه به تمامیت جسمی دهنده کاملا بارز و آشکار است ولی:
- با توجه ممنوعیت انتقال اعضاء رئیسی بدن، صدمه هایی که وارد خواهد شد غیر قطعی است.
- با نفع مشروع متعاقدین همراه است.
- با نفع عمومی همراه است، چرا که منفعت مستقیم آن برای توده‌ی خاصی از مردم یعنی بیماران نیازمند دریافت عضو انکارناپذیر است.
- اعطاء کننده عضو با رضایت به انجام عمل تن می‌دهد.
لذا با لحاظ دلایل فوق باید نتیجه گرفت معامله اعضاء بدن از آن گروه قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت است که علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، به دلایل پیش گفته می‌توان آن را از نظر حقوقی مجاز شناخت.
فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن
شناسایی مفهوم اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق، در کنار تعیین عواملی که موجب محدودیت کارکرد این اصل می شود، محور فصل حاضر می باشد. تعیین نقش عواملی چون مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معامله اعضاء بدن در همین راستا مورد بحث قرار گرفته است.
مبحث اول: اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط می‌شود.[۷۴] بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت میدارد. آنان که عهد را امری قلبی میدانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانستهاند.[۷۵]
مراد از قصد در اعمال حقوقی، ارادهای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر می نمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود میآید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا مینماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی.[۷۶] بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است. قصد و رضا پیش از بیان و اعلام نیز وجود درونی دارد. بدیهی است که خواستههای باطنی، بی آن که جنبه بیرونی یابد به تنهایی در جهان حقوق اثر ندارد؛ چرا که وقتی توافق دو اراده حاصل می‌شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند. به عبارت دیگر، اراده باید گام در جهان خارج نهد و قابل احراز گردد، تا موثر افتد. در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه با اراده درونی منافات دارد، باید باطل شود، به ویژه اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد. عقدی که در نتیجه اشتباه واقع می‌شود تنها صورتی است میان تهی و هیچ الزامی ایجاد نمیکند. هنگام بروز اختلاف نیز دادگاه در مقام تفسیر قرارداد باید به قصد واقعی طرفین بیش از معانی ادبی و عرفی کلماتی که به کار بردهاند توجه کند؛ زیرا چه بسا طرفین قرارداد کلماتی را به کار بردهاند که از نظر ادبی متوجه یک عمل حقوقی است و حال آن که قصد آنان از این کلمات، ایجاد ارتباط حقوقی دیگری بوده است.[۷۷] همچنین در جایی که مقصود، بیان الفاظ صوری و فرار از اجرای قانون باشد، عقد، الزامی را به وجود نمیآورد. بر عکس هرگاه منبع و سرچشمه عقد، برخورد و توافق اراده باشد، اکراه و اشتباه به ویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد تأثیری در نفوذ عقد ندارد. [۷۸]
بنابراین مادامی که قصد در عالم خارج ظهور نیابد، دارای اثری نیست و برای مصون ماندن معاملات از خطر تغییر اراده و یا تقیید آن، ناچاریم اراده ظاهری را تنها ضابطه تشخیص اراده باطنی بدانیم و ادعای خلاف آن را نپذیریم.[۷۹]
باید توجه داشت اصل آزادی اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. [۸۰] به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. این اصل اگرچه توسط مکاتب اجتماعی و سوسیالیستی در قرن نوزدهم میلادی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است،[۸۱] اما با این حال هنوز ارزش خود را از دست نداده است و تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم است. به همین جهت، در اقتصاد سرمایه داری و آزاد، قانونگذار ترجیح می دهد به جای وضع قانون برای تمام روابط نامحدود اجتماعی و مالی، توافق اشخاص را در چارچوب این اصل محترم بشمارد و تنها در مواردی که اخلاق، نظم عمومی ایجاب می کند قانون وضع کند.
از مهمترین نتایجی که از این اصل استنتاج می شود، آزادی قراردادی است. بر این مبنا افراد می توانند روابط قراردادی خود را در قالب و نمونه هایی که می خواهند دنبال کنند و لزومی ندارد که از چارچوب های عقود معین پیروی کنند. علاوه بر این، این توافق بر اساس همین اصل محترم شمرده می شود و مقامات عمومی حق ندارند مفاد و چارچوب های توافقات اشخاص را تغییر دهند.
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده
علیرغم گستردگی قلمرو اصل حاکمیت اراده و همراهی قانون و شرع در به رسمیت شناختن این عرصه، این قلمرو نیز دارای محدودیت ها و موانع قانونی می باشد. به عبارت دیگر انسان در مسیر تحقق بخشیدن به اراده خویش، باسط الید نبوده و چارچوب ها و موانعی خارج از اراده افراد این حرکت را محدود می سازد. این موانع که تحت عنوان عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده شناخته می شوند عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند. پس از شرایط اساسی صحت معاملات، عمده بحث در نفوذ و اعتبار حقوقی معاملات اعضاء بدن انسان بحث و بررسیِِِِ این مطلب است که آیا این عوامل خارج از اراده افراد، که به عنوان موانع اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده اند، می توانند مانعی در راه نفوذ و اعتبار قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان، که براساس توافق اراده طرفین شکل می گیرند، باشد؟
ابتدائا باید دانست که این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست. همچنین خواهیم دید که نظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت های اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد. [۸۲]
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره
برابر ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده باید گفت که مقصود از واژه «قانون» در این ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی افراد بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از «صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از این امر دارد که در منع قانونگذار نسبت به موضوع تردید نباشد و گرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل شناخته می شود. بنابراین منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم قانون نیز، چیزی جز مقصود قانون گذار نیست. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت هنگامی که کلامی دارای مفهوم است، چون به قالب الفاظ در نیامده است اثر ندارد.
با توجه به این مطالب نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که مایلند در قالب های خود ساخته و در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهند به شرط آنکه این توافق، مخالف صریح با قوانین امری و روح قانون نباشد.[۸۳]
از سوی دیگر، باید توجه کرد که قوانین مدون کشور ما نیز در خصوص موضوع مورد بحث ساکت بوده و قانونگذار در خصوص ورود به بحث معامله اعضاء بدن و اعلام نظر صریح در ایــن باره، اقدامی نکرده است. در بحث پیوند اعضاء نیز پس از سکوتی طولانی در تاریخ ۲۵/۳/۷۳ لایحه‌ای با ماده واحده با عنوان «لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص» تقدیم مجلس شد. متن لایحه چنین بود:
«ماده واحده: استفاده از اعضای بدن کسانی که فوت کرده و یا دچار مرگ مسلم مغزی شده‌اند برای پیوند به بدن بیماران نیازمند در صورت حصول شرایط مجاز است.»
در سال ۷۴ پس از طرح این لایحه در صحن علنی مجلس و رد و دفاع نمایندگان، این لایحه رأی نیاورد.
پس از رد این لایحه، مجددا لایحه مشابهی در سال ۱۳۷۹، تقدیم مجلس شد که این بار بر خلاف مرتبه پیشین، لایحه مزبور هر چند دیر هنگام به شرح ذیل به تصویب رسید. متن ماده واحده مذکور بدین شرح است:
« ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹:
بیمارستان هاى مجهز براى پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، مىتوانند از اعضاى سالم بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولى میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده نمایند.
تبصره ۱- تشخیص مرگ مغزى توسط کارشناسان خبره در بیمارستان هاى مجهز دانشگاه هاى دولتى صورت مىگیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مدت چهار سال منصوب مىشوند.
تبصره ۲- اعضاى تیمهاى تشخیص مرگ مغزى نبایستى عضویت تیمهاى پیوند کننده را داشته باشند.
تبصره ۳- پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.
آیین نامه اجرایى این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و نماینده قوه قضاییه با هماهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران و بنیاد امور بیماری هاى خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» [۸۴]
آیین نامه اجرایى قانون فوق نیز بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران به تصویب رسید و براى اجرا به تمامى دستگاه هاى ذى ربط ابلاغ گردید. بر اساس این آیین نامه چنانچه فردى فوت شده و مرگ مغزى او به تأیید چهار پزشک نورولوژى، جراح، متخصص مغز و اعصاب و یک متخصص بیهوشى رسیده باشد، چنانچه ولى میت اجازه دهد یا در وصیت نامه خود درج کرده باشد، مى توان اعضاى او را براى پیوند به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا نمود. [۸۵]
علاوه بر مقررات فوق که درخصوص اهداء عضو مدون شده است، در قانون مجازات اسلامی مواردی دیده می‌شود که در شرایطی خاص، پزشکی را که عضوی را جدا کرده است مجرم و ضامن نمی‌داند؛ از جمله بند دو ماده ۵۹ که بیان می کند: « هر نوع عمل جراحی و یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»
در این باره می‌توان به مواد ۶۰، ۲۹۵، ۳۱۹، ۳۲۲، ۲۱۶ قانون فوق نیز مراجعه کرد.
