“
رژیم غیر قضایی یا حمایتی , فاقد حقوق جزای صغار و مراجع قضایی اختصاصی کودکان است. به عبارتی دیگر واکنش اجتماعی در این رژیم مبتنی بر اعمال یک روند قضایی مبتنی بر دادرسی کیفری و اعمال مجازات و یا اقدامات و تربیتی نبوده و قضایی زادیی و کیفر زدایی در خصوص افراد و نوجوانان مورد پذیرش واقع شده است .
کمیته هایی وابسته (اداره اجتماعی محلی) یا (اجتماعات محلی ؛ متشکل از اشخاص علاقمند به مسایل کودکان مانند معلمان کشیشان و پزشکان در مورد سرنوشت کودکان تصمیم می گیرند در تمام شرایط متفاوت (جرم , انحراف , خطر اخلاقی یا امنیتی کودکان) همیشه قاضی برای اقدامهای منحصراًً حمایتی صلاحیتی دارد.
ج ) رژیم مختلط
این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است . ایدئولوژی حاکم در این نظام به صورت دوگانه: امنیت گرا در برابر کودکان بزهکار و باز پروری کننده و حمایتی در برابر کودکان منحرف و در معرض خطر _ و واکنش در برابر پدیده مجرمانه نیز به صورت دولتی و اجتماعی است این رژیم دارای قانونی واحدی است بانظامی دو گانه.در واقع در این رژیم جزایی (مربوط به کودکان بزهکار) از قلمرو حمایتی (مربوط به کودکان منحرف و کودکان در خطر) تفکیک شده است همچنان که قانون ۸ آوریل ۱۹۶۵ بلژیک مربوط به حمایت از جوانان , یک نظام دوگانه را تأسيس نموده است دادگاه جوانان مسئول اداره نظام قضایی و کمیته های حمایت از جوانان , مسئول پیشگیری هستند.
در این رژیم در امور جزایی, مراجع اختصاصی (دادگاه های کیفری صغار) و در امور حمایتی (قضاوت ویژه) و (کمیته های اداری) صلاحیت رسیدگی دارند.
مبحث چهارم-مجازاتهای و اقدامات جایگزینی
اصولاً در گذشته و تا اندازه ای تا به امروزه واکنش اجتماعی در قبال جرم و بزهکاری و همچنین آن دسته از رفتارهای نوجوانان که ناقض قانونی تلقی می گردیده به صورت پاسخی سنتی در قالب اعمال مجازات و اقدامات تنبیه خشن , اعمال می شده است و از این لحاظ تفاوتی میان افراد و نوجوانان با کلانسان مشاهده نمی گردد کودکان همچون بزرگسالان در نظر گرفته شده و فرض بر این بوده که آنان نیز توانایی قبول مسئولیت و تحمل مجازات را داشته و از این جهت تفاوتی با بزرگسالان ندارند. بر این اساس ملاحظه می‌گردد که تا اواسط سده نوزدهم کیفر تنها شکل واکنش اجتماعی علیه جرم را تشکیل می‌دهد اعم از آنکه مرتکب فردی بالغ و بزرگسال باشد یا طفلی که مرتکب عمل ناقض قانون گردیده لیکن امروزه بر پایه دانش بشری در نتیجه مطالعات گسترده روان شناختی , جامعه شناختی و جرم شناختی دیدگاه متخصصین و صاحب‌نظران نسبت به واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب اعمال مجرمانه از ناحیه افراد و نوجوانان دچار تغییراتی اساسی و بنیادی گردیده و مشخص شده است که رشد عقلی , عاطفی و ذهنی افراد و نوجوانان و همچنین مسئله بلوغ و توان رفتاری افراد به گونه ای نیست که آنان را همچون بزرگسالان در قبال کلیه اعمال و رفتارهایی که از آنان سر می زند مسئول شناخته و بار عقوبت و مجازات را بر آنان تحمیل نماییم توجه به این امر اقتضای آن را دارد که واکنش اجتماعی در این دوره برخلاف گذشته نافذ ویژگی رنج و عذاب بوده و از اهداف عالی دیگری پیروی نماید تا به واسطه آن در قبال اعمال ناقض قانون افراد و نوجوانان شیوه ای اتخاذ گردد که با توسل به آن , به هیچ یک از جنبه ها و زمینه‌های روحی , ذهنی و عاطفی که خمیر مایه شخصیت آنان در حال شکل گیری است لطمه ای وارد نیاید و با ارج نهادن به کرامت انسانی آنان , هنجار شکنی و جامعه ستیزی در طفل نوجوانان تقویت نگردد؛ چرا که باید توجه داشت که ارتکاب جرم واعمال معارض قانون از ناحیه این دسته از بزهکاران ناشی از خبث طینت و پلیدی آنان نبوده بلکه تنها معلول سادگی و بی آلایشی و کم تجربگی آنان می‌باشد که این خود مراتب اغماض جامعه را در قبال این دسته از بزهکاران به دنبال دارد که البته این اغماض باید در الفاظ و عبارات قانونی نیز به منصفه ظهور رسیده و تصریح گردد.
در هر حال تمایزی که از چندی پیش قاطبه قضات بین افراد و نوجوانان بزهکار و مجرمین بزرگسالان قائل شدند و صدور احکام اخف در مورد کودکان باید نخستین اقدام در زمینه تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان دانست. تشکیل مجامعی از قبیل انجمن بشر دوستانه در سال ۱۷۸۸ و همچنین انجمن دیگری که در سال ۱۸۱۸ در Wanwickshive تأسيس شد به تدریج به اشاعه این فکر کمک بسیاری کرد هر چند که حدود دو قرن طول کشید تا این فکر به صورتی جدی مورد توجه قرار گیرد و جامعه عمل به آن پوشانده شود.
توجه به این مسئله نشان خواهد داد که سیر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد به صورتی بوده است که از شدت و خشونت و اعمال اقدامات تنبیه خشن به تدریج به سوی انعطاف و تحولی نو با توجه به یافته های علوم مختلف جنایی, گام برداشته و بدین واسطه امروزه طرق مختلفی به این دستاوردها برای انجام یک واکنش اجتماعی مناسب پیشنهاد می‌گردد که از مباحث مهمی از حقوق جزا و سایر مطالعات اجتماعی معاصر نشأت می‌گیرد.
از جمله این دستاوردها می توان به این موارد اشاره نمود که : طفل باید طوری مجازات شود که روحیه او اثر نامطلوبی بر جای نگذارد و اینکه در مجازات , هدف سازندگی یا باز ساختن طفل بر هدف کیفری رجحان داشته باشد و اینکه نوع مجازات ها طوری انتخاب شود که ضمن ایجاد رعب در طفل و اقران او , باعث شود طفل بزهکار دیگر گرد اعمال مجرمانه نگردد.
با توجه به مسایل مذکور در فوق این مسئله متبادر به ذهن می‌گردد که اگر واکنش اجتماعی در قبال افراد و نوجوانان را از قالب سنتی اعمال مجازات خارج نماییم, در این صورت چه اقدامات و تدابیری باید اتخاذ گردد که علاوه بر حفظ جامعه واکنش اجتماعی نامناسبی بوده و اهداف فوق را نیز به نحو مطلوبی تامین نماید.
همان طور که می‌دانیم امروزه هدف اصلاح و تربیت مجرمین و هنجار پذیر نمودن آنان تنها به طبقه خاصی از بزهکاران اختصاص نداشته و اقدامات و اعمالی را که در جهت بازپروری مجرمین در زندانها و مراکز نگهداری مجرمین جوان صورت می‌گیرد همگی در جهت اصلاح تربیت و باگرداندن آن ها به زندگی عادی و شرافتمندانه است.
این امر مسئله برخورد با افراد و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌گردد. چرا که این دسته از افراد موجوداتی انعطاف پذیر بوده و لذا بسیار سریعتر و آسانتر از بزرگسالان می‌توانند تحت اصلاح و بازپروری قرار گیرند وجود این مسئله و مزیت در این گروه نحوه خاصی از برخورد را طلب می کند که در سایه آن علاوه بر اعمال تدابیر یاد شده با انجام یک نوع ارشاد و هدایت معنوی که طفل بزهکار در محیط خانواده از برخورداری از آن محروم بوده است , هر چه سریعتر به جامعه و خانواده خویش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگی عادی خود ادامه دهد بدون شک نحوه برخورد با این دسته از مجرمین , نقش بسزایی در راستای تحقق این اهداف در پی داشته باشد.
“
