اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشتهنگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت می شود در نتیجه تورم پیش بینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاههای اقتصادی میگردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده می شود، اندازه گیری اثرات گذشتهنگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمی توان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه میتوان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدلهای نظری پیش بینی می کنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.
ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان میباشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در ۱۵ سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهشها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بیمعنا دانسته اند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی میپردازند. برای اولین بار اوکان[۴] (۱۹۷۱) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را میتوان به رفتار سیاستگذاری دولت در دوره های با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره می کند که دولتها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاستهای غیر منتظره دارند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداختهاند اما رابطه واقعی آنها ناشناخته است و یک سوال بیجواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سالهای اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[۵] (۱۹۹۳) و چانگ و هی[۶] (۲۰۱۰) به تأثیر ساختارها و وضعیتهای متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوکهای تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشته اند به این موضوع توجه نداشتهاند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان میدهد که رابطه بین شوکهای قیمتی و نااطمینانی تورم می تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران میباشد. در این راستا، این پایان نامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورمی می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[۷] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم مینماید با توجه به فرایند انتقال مارکوف[۸] استفاده می شود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت و رژیمهای مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن قرار میگیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیمهای مختلف با واقعیتهای عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
تورم از جمله پدیدههایی است که میتواند اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای گذارد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله گالوب[۹] (۱۹۹۴) و فریدمن[۱۰]( ۱۹۷۷) معتقدند که عمدهترین زیانهای ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. چرا که عدم اطمینان از سطح آینده تورم باعث اختلال در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و پسانداز می شود و از این طریق ارزش واقعی پرداختهای اسمی آینده را با ابهام روبهرو می کند. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیصی منابع و سطوح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد داشت. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای که در آینده امکان وقوع دارد مشخص نیست، و یا این که در صورت مشخص بودن این پیشامدها احتمالهای مربوط به وقوع آنها در دسترس نیست. در صورت پیشامد هر کدام یا هر دوی این موارد تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکلتر می شود. از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم خواهد شد. نااطمینانی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخص ها و جانشینهای مختلفی استفاده می کنند. به هر حال مباحث فوق بیانگر این است که نااطمینانی درباره تورم اقتصاد را می تواند با هزینه های متفاوتی روبهرو کند. پس از طریق همین رابطهای که بین نااطمینانی تورم و فعالیتهای واقعی اقتصاد وجود دارد میتوان به اهمیت تحلیل نااطمینانی تورم و مطالعه آن پی برد.
در این مطالعه تلاش شده است که با در نظر گرفتن امکان انتقال بین حالتها و رژیمهای مورد نظر، رابطه تورم و نااطمینانی مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد ایران در طی سالهای متمادی با معضل تورم مواجه بوده است و رابطه واقعی تورم و نااطمینانی تورم هنوز به طور کامل در این اقتصاد شناخته نشده است. علاوه بر این، مطالعات اخیر هنری و همکاران[۱۱] (۲۰۰۶) فرزینوش و عباسی (۱۳۸۵) نشان میدهد که رابطه بین شوکهای تورم و نااطمینانی تورم می تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد. بنابراین مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود احتمال اثرات نامتقارن می تواند در اتخاذ سیاستهای درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیانهای ناشی از تورم مثمر ثمر واقع شود و بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و توجه به احتمال وجود اثرات نامتقارن می تواند شناخت بهتری از چگونگی رفتار تورم در ایران تحت وضعیت و شرایط متفاوت ارائه نماید که این امر می تواند به نوبه خود راهگشای مسئولین پولی و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد و ضرورت انجام این تحقیق در اقتصاد ایران مشخص میگردد.
۱-۴- هدف تحقیق
به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. همچنین نااطمینانی ناشی از تورم؛ که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری برآن صورت گرفته است اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینه های تورم شمرده می شود. گالوب (۱۹۹۴)، یکی از مهمترین هزینه های تورم را نااطمینانی تورمی میداند که مانند ابری بر روی تصمیمهای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران نسبت به آینده سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آنها می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در وضعیتهای مختلف در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورم است. به این منظور با بهره گرفتن از روش انتقال مارکوف- گارچ در میانگین نامتقارن[۱۲] دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد میگردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده[۱۳] و کاهنده[۱۴] تخمین زده می شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد[۱۵] و نوسانات تورمی کم[۱۶] می پردازد.
۱-۵- سوالات تحقیق
در این تحقیق سوالات زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
آیا تغییرات تورم باعث تغییر در نااطمینانی تورم می شود؟
آیا نااطمینانی تورم بر روی سطح تورم موثر است؟
آیا اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم در ایران نامتقارن است؟
۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم و با بهره گرفتن از داده های ماهیانه طی دوره زمانی ۰۵ :۱۳۹۲-۰۱ :۱۳۶۹ می پردازد. در این مطالعه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت استفاده خواهد شد، که از ترکیب مدلهای انتقال رژیم چانگ [۱۷](۲۰۱۲) و گارچ در میانگین نامتقارن استفاده می شود.
متغیرهای به کار رفته در این بررسی شامل تورم و نااطمینانی تورم میباشد. نرخ تورم با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف کننده بر حسب سال پایه ۱۳۸۳محاسبه شده است. نااطمینانی یک متغیر کمی نیست و اندازه گیری آن پیچیده میباشد که برای سنجش آن از شاخص ها و جانشینهای مختلفی استفاده می کنند که در این مطالعه برای اندازه گیری آن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل استفاده می شود.
پیش از برآورد الگو، داده ها از نظر ایستایی مورد بررسی قرار میگیرند. شکست ساختاری با بهره گرفتن از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ بررسی می شود. به منظور استفاده از روشهای گارچ به آزمون وجود اثر گارچ در مدل پرداخته خواهد شد. الگوی مورد مطالعه با روش حداکثر درست نمایی برآورد خواهد گردید.
۱-۷- ساختار تحقیق
این پایان نامه در قالب ۵ فصل بیان شده است. فصل اول کلیات تحقیق میباشد. در فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. مبانی نظری و ساختار الگو که شامل بحثهای نظری انجام گرفته در این زمینه میباشد به همراه آزمونهای صورت گرفته و روش برآورد الگو در فصل سوم بیان شده است. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل و برآورد الگو میباشد. در پایان، نتیجه گیری و پیشنهادات در قالب فصل پنجم ارائه میگردد.
۱-۸- داده ها و منابع آماری
در این تحقیق از دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، به قیمت ثابت ۱۳۸۳ طی دوره زمانی ۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱، جهت محاسبه نرخ تورم استفاده شده است. این داده ها از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱۸] استخراج شده است.
فصل دوم
۲- مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
بررسی پیشینه پژوهش، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه اگر به درستی انجام گیرد، به بیان مسأله کمک می کند و یافتههای پژوهش را به پژوهشهای قبلی پیوند میدهد. برخی از اهداف مرور پیشینه، شامل قرار دادن یافتههای پژوهش در چارچوب پژوهشهای پیشین، پرهیز از دوباره کاری و انتخاب روشها و ابزار اندازه گیری دقیقتر میباشد. همچنین آگاهی از نظرات و شیوه کار دیگران و مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی آن، ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری می کند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
تورم یکی از متغیرهای مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشد، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده های مضر اقتصادی است که هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می کند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم است. به همین جهت بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را در برمیگیرد. برای نخستین بار اوکان (۱۹۷۱) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخت. پس از وی مطالعات بسیاری در زمینه وجود ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورمی، به شکل ارتباط متقابل یا یک سویه انجام شده است.
نتایج تجربی متفاوت را میتوان به تکنیکهای سنجی به کار برده شده برای تخمین نااطمینانی، انتخاب کشورها، بازه زمانی و … نسبت داد. در این قسمت نمونههای از این مطالعات را مورد بررسی قرار میدهیم.
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
دارات و لوپز[۱۹] (۱۹۸۹)، تأثیر نااطمینانی تورم را در دوازده کشور آمریکای لاتین طی دوره ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۴بررسی کردند. آنها نااطمینانی تورم را با بهره گرفتن از انحراف معیار متحرک سه ساله اندازه گیری کرده اند و به دنبال آزمون نظریه فریدمن که، نااطمینانی تورم مانع رشد اقتصادی می شود هستند. نتایج تجربی مطالعه بر اساس علیت گرنجر- آکائیک نشان میدهد، که برای بیشتر کشورها در نمونه مورد بررسی فرضیه فریدمن رد نمی شود و سطوح بالاتر تورم از نااطمینانی بیشتر تبعیت نموده است. به نظر میرسد در سالهای اخیر محیط تورمی در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی در جلوگیری از توسعه اقتصادی این کشورها ایفا کرده است.
گریر و پری[۲۰] (۱۹۹۸) به بررسی روابط بین تورم و نااطمینانی در کشورهای گروه هفت (آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کانادا و ژاپن) از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۳ می پردازند. آنها با بهره گرفتن از یک الگوی اتورگرسیو ابتدا نااطمینانی تورم را اندازه گیری کرده و سپس با کمک روش گرنجر علیت بین تورم و نااطمینانی را آزمون نموده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند تورم تأثیر مثبت و معناداری بر نااطمینانی تورم دارد و نظریه فریدمن – بال[۲۱] تأیید می شود. همچنین افزایش نااطمینانی تورم در سه کشور انگلیس، آمریکا و آلمان باعث کاهش تورم و در دو کشور ژاپن و فرانسه باعث افزایش تورم می شود.
گریر و گریر[۲۲] (۱۹۹۸)، فرایند تورم را در مکزیک بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ به کمک الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته و داده های ماهیانه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند، طبق نظریه فریدمن – بال سطوح بالاتر تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر می شود. اما برخلاف نظریه کوکرمن – ملتزر[۲۳] افزایش نااطمینانی تورم به جای افزایش متوسط تورم، با کاهش آن همراه است.
برومنت و همکاران[۲۴] (۲۰۰۱)، نااطمینانی تورم را با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه طی دوره ۱۲ : ۲۰۰۰- ۱ : ۱۹۸۶ به کمک روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی[۲۵] برای کشور ترکیه مدل سازی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد نااطمینانی تورم از شوکهای مثبت تورم بیشتر از شوکهای منفی بوده است. همچنین تورم با وقفه تأثیری بر نااطمینانی تورم نداشته است.
فونتاس و همکاران[۲۶] (۲۰۰۲)، با بهره گرفتن از مدل گارچ دو متغیره [۲۷] ، و داده های ماهانه طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۱۲- ۱۹۶۱:۱روابط علی میان تورم و نااطمینانی تورمی و رشد تولید و نااطمینانی رشد تولید را در ژاپن بررسی کردند و نشان دادند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورمی و این موجب کاهش رشد واقعی تولید می شود.
کاپورال و کاپورال[۲۸] (۲۰۰۲)، در مقالهای به بررسی اثرات نامتقارن شوکهای تورمی بر نااطمینانی تورمی میپردازند. آنها با بهره گرفتن از مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو آستانهای [۲۹] و داده های ماهانه آمریکا طی دوره ۲۰۰۰:۳-۱۹۶۱:۱ رابطه بین شوکهای تورمی و نااطمینانی تورم بررسی کردند. همچنین برای محاسبه نرخ تورم از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شده استفاده شده است و بهترین مدل سری زمانی برای نرخ تورم با ۹ وقفه به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای تورمی منفی باعث نااطمینانی تورمی بیشتری نسبت به شوکهای مثبت می شود. مطالعات تجربی نشان دهنده آن است که شوکهای تورمی منفی نسبت به شوکهای تورمی مثبت با تغییرات بزرگتری در محصول همراه است. زیرا شوکهای منفی نااطمینانی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و از طرف دیگر همان طور که فریدمن (۱۹۷۷) و شواهد تجربی نشان می دهند نااطمینانی تورمی باعث کاهش رشد محصول میشوند.
کونتونیکاس[۳۰] (۲۰۰۴)، نااطمینانی تورم را در انگلستان با بهره گرفتن از الگوی میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو[۳۱] و واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو طی دوره ۲۰۰۲ - ۱۹۷۲ مورد مطالعه قرار داده است. وی با بهره گرفتن از داده های ماهانه و فصلی و مدل متقارن، نامتقارن و گارچ مولفهای[۳۲] به این نتیجه رسید که نرخ تورم بالاتر علت افزایش نااطمینانی تورم بوده است، به طوری که شوکهای مثبت تأثیر بیشتری در افزایش نااطمینانی تورمی داشته اند.
بار و هاموری[۳۳] (۲۰۰۴)، در مقالهای با عنوان ” رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم: در کشورهای گروه هفت ” با بهره گرفتن از مدل انتقال مارکوف طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۴- ۱۹۶۱:۱ و داده های فصلی به بررسی تورم و ارزیابی رابطه تورم و نااطمینانی آن در کوتاهمدت و بلندمدت در کشورهای گروه هفت میپردازند. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین تورم و نااطمینانی بسته به این که شوکها موقتی یا دائم باشند تغییر می کند. نااطمینانی زیاد در مورد تورم بلندمدت با تغییر مثبت معنادار در کانادا، آلمان و ژاپن همراه است و نااطمینانی زیاد در مورد تورم کوتاهمدت با تغییر مثبت معناداری در آلمان و آمریکا و تغییرات منفی معناداری در تورم برای کانادا همراه است.
گریر و همکاران[۳۴] (۲۰۰۴)، روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۲۰۰۱:۱۰-۱۹۷۴:۴ بود و با بهره گرفتن از مدل گارچ مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داده همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شده است. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان[۳۵] (۲۰۰۴)، رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل آرچ و گارچ از داده های ماهانه نرخ تورم در دوره ۲۰۰۳:۱۰-۱۹۸۷:۳ مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم ۲ درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از ۲ درصد که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
دال و همکاران[۳۶] (۲۰۰۵)، مطالعه ای در خصوص تورم و نااطمینانی آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه ۲۳ کشور با مشاهدات مختلف انجام دادهاند. بیشترین مشاهده برای کشور اسپانیا با ۵۶۸ مشاهده از ۱۹۵۷ تا می ۲۰۰۴ و کمترین آن برای کشور بحرین با ۳۱۴ مشاهده از ۱۹۵۷ تا فوریه ۲۰۰۱ صورت گرفت. این کار به کمک تجزیه و تحلیل سری زمانی، علیت گرنجری و گارچ توانی[۳۷] نامتقارن انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که شوکهای تورمی مثبت اثرات قویتری عمدتا در کشورهای آمریکای لاتین داشته است. همچنین تورم دلیل نااطمینانی تورم در اکثر کشورها بوده است، اما جهت مخالف آن یعنی اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای اکثر کشورها تأیید نشده است.
بردین و فونتاس[۳۸] (۲۰۰۶)، به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم با رویکرد انتقال رژیم مارکوف[۳۹]، در چهار کشور اروپایی (هلند، ایتالیا، آلمان و انگلیس) طی بازه زمانی ۲۰۰۵- ۱۹۶۶ میپردازنند. آنها بین شوکهای موقتی یا گذرا و شوکهای بلندمدت یا دائمی تمایز قائل میشوند. در حالی که فریدمن معتقد است تورم اثر مثبت بر نااطمینانی تورم دارد در این مطالعه این اثر مثبت فقط در مورد شوکهای کوتاهمدت تأیید می شود. نتایج مطالعات آنها نشان میدهد زمانی که، شوکها گذرا و موقتی هستند این رابطه مثبت و هنگامی که شوکها دائمی است رابطه منفی می شود.
هنری و همکاران (۲۰۰۶)، رابطه بین تورم و نااطمینانی آن را برای هفت کشور بزرگ صنعتی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۵۰ با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه و با بهره گرفتن از روش گارچ مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نرخهای بالاتر تورم باعث نااطمینانی بیشتر تورم در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا شده است. همچنین شوکهای مثبت، نااطمینانی تورم را نسبت به شوکهای منفی بیشتر کرده است.
بار و مالیک[۴۰] (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین تورم، رشد محصول، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد محصول برای کشور آمریکا طی دوره ۲۰۰۷ – ۱۹۵۷ با بهره گرفتن از روش گارچ نمایی میپردازند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی تورم، تورم را افزایش و رشد را کاهش میدهد. اما نااطمینانی رشد محصول اثر معناداری بر روی تورم و رشد محصول ندارد.
اپیلا و جیرانیاکول[۴۱] (۲۰۰۹)، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را در پنج کشور آسیایی (اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور) طی بازه ۲۰۰۷:۱۲ - ۱۹۷۰:۱با استفاده از مدل گارچ نمایی، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم باعث افزایش نااطمینانی تورم و افزایش نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم در این پنج کشور آسیایی می شود.
کاستیلو و همکاران[۴۲] (۲۰۱۰)، در مقالهای تحت عنوان ” انتقال رژیم و نااطمینانی تورمی در پرو” به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاهمدت و بلندمدت طی بازه زمانی ۲۰۱۰ - ۱۹۴۹ با بهره گرفتن از مدل انتقال مارکوف[۴۳] میپردازند. نتایج نشان میدهد در دورهای که تورم زیاد (کم)، در بلندمدت وکوتاهمدت نااطمینانی تورمی کم (زیاد) است. اما ارتباط بین تورم و نااطمینانی در بلندمدت قویتر از رابطه تورم و نااطمینانی در کوتاهمدت است.
بالسیلار و همکاران[۴۴] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه غیر خطی بین تورم و نااطمینانی تورم در کشورهای گروه سه (ژاپن، آمریکا و انگلیس) طی دوره ۲۰۰۶:۱۰ - ۱۹۵۷:۱ با بهره گرفتن از روش گارچ میپردازند. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم بالاتر منجر به نااطمینانی بیشتر برای سه کشور می شود که تأیید کننده نظریه فریدمن است. اما اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای ژاپن مثبت و برای آمریکا و انگلیس رابطه معناداری مشاهده نشده است.
چانگ (۲۰۱۲)، به بررسی تأثیر انتقال رژیم و توزیع tبر رابطه تورم و نااطمینانی تورم در کشور آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۶۰:۱ تا ۲۰۱۱:۲ با بهره گرفتن از مدل گارچ در میانگین نامتقارن در حالت دو وضعیتی[۴۵] می پردازد. نتایج تجربی وی نشان از تأثیر مهم در نظر گرفتن انتقال رژیم و توزیع t، بر رابطه تورم و نااطمینانی دارد. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که نااطمینانی تورم بدون در نظر گرفتن انتقال رژیم و حالتهای افزایش و کاهش فشار تورمی تأثیری بر سطح تورم ندارد اما اثر نااطمینانی تورم بر نرخ تورم در حالت فشار تورمی فزاینده منفی و در حالت فشار تورمی کاهنده مثبت میباشد. تأثیر نرخ تورم بر نااطمینانی تورمی طی دورهای که نوسانات تورمی زیاد، منفی و زمانی که نوسانات تورمی کم، بیمعنا است.
۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور
تشکینی (۱۳۸۵)، به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره فروردین ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و اتورگرسیو تعمیم یافته انجام داد. در واقع، واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تورم تعریف شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست.
فرزین وش و عباسی (۱۳۸۵)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با بهره گرفتن از مدلهای گارچ و حالت - فضا[۴۶] طی دوره۱۳۸۲-۱۳۴۰ میپردازند؛ که نااطمینانی تورم کوتاهمدت از طریق مدل گارچ و نااطمینانی بلندمدت به وسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد رابطه بین تورم و نااطمینانی آن، در کوتاهمدت مثبت، اما این ارتباط در بلندمدت معنادار نمی باشد. همچنین در کوتاهمدت شوکهای تورمی منفی کمتر از شوکهای تورمی مثبت بر روی نااطمینانی تأثیر داشته است.
