در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، بند چهارم از فصل نهم حکایت بر این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر ذیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد^[۲۴] .
در زمان حکومت انوشیروان به دستور وی معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید^[۲۵] .
ب ) تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام
در ایران بعد از اسلام ، به طوری که از کتب و آثار مربوط به این دوره استخراج می‌شود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می‌گرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادی عمل داشت ، تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم میشد . محررین و نویسندگان اسناد اولاً باید به احکام معاملات و فقه اسلامی‌احاطه کامل داشته و ثانیاً به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی ، اسناد تنظیمی‌مورد حمایت دولت بود و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام می‌گرفت^[۲۶] .
در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد می‌کردند و غازان خان ظاهراً در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشیدالدین فضل ا… در مقام حل این مشکل برمی‌آید و دستور می‌دهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید ، اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آن ها می‌گذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند^[۲۷] .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در عهد صفویه مرجعی بنام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن می‌نوشتند .
نخستین قانون مربوط به اسناد ، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمی‌در اداره ثبت ، تنظیم و معاملات رسمی‌در آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال ۱۳۰۷ ادامه داشته و در آن سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی‌در ۲۰ ماده به تصویب رسید^[۲۸] .
سوم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
سند از نظر لغوی عبارت است از آن چیزی که به آن اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند^[۲۹] .
و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :
آنچه بدان اعتماد کنند ، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید ، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد ، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد^[۳۰] .
و نوشته عبارت است از یک مجموعه از کلمات و ارقام یا علامات دیگر مثل علامات رمز که با وسایلی از قبیل دست انسان ، ماشین تحریر ، مهر ، کامپیوتر یا وسیله چاپ و غیره روی اشیائی از قبیل کاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط نمی‌باشد.
ب ) تعریف اصطلاحی سند
به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :
۱- سند با معنی موسع
۲- سند با معنی مضیق
۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم می‌کند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیائی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است^[۳۱] .
بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را دربرمی‌گیرد .
۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد .
بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »
بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :
۱- نوشته ( کتبی ) بودن ۲- قابلیت استناد
لذا تغییر حقیقت در اشیائی که فاقد هر یک از خصوصیات فوق باشد یعنی کتبی نباشد یا در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابلیت استناد آن است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی ، قضایی یا آثار حقوقی باشد.
چهارم : انواع سند
به موجب مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق.م سند به دو دسته تقسیم می‌شود :
۱- سند رسمی‌ ۲- سند غیر رسمی‌(عادی)
الف ) سند رسمی‌
۱- تعریف سند رسمی‌: عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی‌یا در نزد مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
با توجه به این تعریف ، معلوم می‌شود که اسناد رسمی‌از جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی‌و سایر ماموران رسمی‌تنظیم می‌گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند و بر این اساس اسناد رسمی‌از نظر محل تنظیم به سه دسته تقسیم می‌شوند .
اسناد رسمی‌که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود .
اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی‌تنظیم می‌گردد .
اسنادی که نزد سایر مامورین صلاحیت دار تنظیم می‌شود .
و مطلب دیگری که از این تعریف استنباط می‌شود این است که اسناد رسمی‌باید دارای شرایط زیر باشند :
الف ) بوسیله مامور رسمی‌تنظیم شده باشد .
ب ) مامور در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد .
ج ) مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد .
۲- انواع اسناد رسمی‌: اسناد رسمی‌به چهار گروه تقسیم می‌شوند :
- اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین
- اسناد اداری مانند دستورات و بخشنامه های صادره از ادارات کشوری
- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و …
- اسناد تنظیمی‌در دفاتر ثبت^[۳۲]
تقسیم بندی دیگری از سوی دکتر سلیمان پور برای اسناد رسمی‌در رساله دکتری ایشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ایران ذکر شده است^[۳۳] .
قانونگذار اهمیت و اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی‌قائل شده که از نتایج آن لازم الاجرا بودن این اسناد است و این بخاطر حفظ نظم و امنیت و آسایش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمی‌است .
ب : اسناد عادی
۱ ) تعریف سند عادی : قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است ولی باتوجه به تعریف اسناد رسمی‌در ماده ۱۲۸۷ ، در ماده ۱۲۸۹ ، می‌گوید غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .