در سال ۱۳۸۱ قانونگذار ایران به منظور کاهش بار پرونده های دادگستری و مشارکت مردم در حل فصل دعاوی، ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه را درشرایطی خاص[۱۴۵] تصویب نمود و در برنامه بعد یعنی برنامه چهارم توسعه در ماده ۱۳۴ نیزآن راتنفیذ نمود و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۱ آیین نامه آن تصویب شد و اولین شورای حل اختلاف در رباط کریم تهران شروع به کارنمود.
پس از تصویب این قانون و آئین نامه آن انتقادات بسیاری از آن صورت گرفت که یکی از مهمترین این انتقادات تعارض این قانون با اصل ۹۱ قانون اساسی است که بیان میکند «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.»
همچنین در ماده ۱۸۹ برنامه مذکور آورده شده است که «به منظورکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و… به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد حدود وظایف و اختیارات این شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد» که مسلماً موکول کردن اعتبار مصوبات قوه مجریه به اخذ تائید قبلی قوه قضاییه خلاف اصل تفکیک قوا است زیرا در اصل ۷۴ قانون اساسی گفته شده است که، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران می بایست به مجلس تقدیم شود و تأیید قوه قضاییه در ماده ۱۸۹ امری خلاف قانون است.
به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون شوراهای حل اختلاف را در قالب ۵۵ ماده به تصویب رسانیدکه در ماده ۵ آن تهیه آئین نامه اجرایی آن توسط وزیردادگستری و سپس تصویب ریس قوه قضاییه پیش بینی شد. این آئین نامه در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تأیید و تصویب رئیس قوه قضا رسید.
-
- چیستی شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در قوانین پس از انقلاب به تاسی از دست آوردها و نتایج مثبت خانه های انصاف و شوراهای داوری در قبل از انقلاب، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی تشکیل شد. با وجود آنکه هدف اولیه از شکل گیری این نهاد افزایش مشارکت مردمی بود لیکن عدم پیش بینی سازکارهای مردمی و همچنین عدم وجود شکل گیری سازمان های مردم نهاد[۱۴۶] قانونگذار را مجبور نمود تا ازسازکارهای رسمی برای عضویت در شوراها استفاده نماید[۱۴۷] به گونه‌ای که در ماده ۵ قانون مذکور، قاضی شورا از میان قضات بازنشسته و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضا و یا شخص معین از طرف ایشان، صادر میگردد. به دلیل همین رویکرد رسمی در شکلگیری اعضا بوده باشد که برخی معتقدند که شوراهای حل اختلاف نهادی ترمیمی نیست[۱۴۸].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف گفته شده است: “به منظور حل اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … در این قانون تشکیل میگردد” که قانونگذار در ماده ۸ قانون فوق‌اند که پیش‌بینی شده است که شورا به منظور صلح و سازش بین طرفین با تراضی آنان اقدام میکند:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی
ب: کلیه جرایم قابل گذشت
ج: جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
همانگونه که از نص قانون برمی‌آید، این صلاحیت در خصوص دعاویی است که منتهی به صلح و سازش شود و در صورتی که منتج به سازش نشود، دو دسته صلاحیت برای نهاد مذکور پیش‌بینی نموده است.
دسته نخست: صلاحیت قاضی شورا است که محدود به:
-
- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال.
-
- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
-
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم ترکه و رفع آن.
-
- ادعای اعسار.
و دسته دوم، صلاحیت مربوط به اعضای شورا است که در ماده ۶ شرایط آنان را ذکر نموده و در ماده ۹ صلاحیت آنان را در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و امور خلافی تا سقف ۳۰ میلیون ریال و یا حبس تا ۳ ماه و همچنین تامین دلیل برای صدور رای احصا نموده است.
-
- ترمیمی یا غیرترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف
بحث در خصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف در چند نقطه محل نزاع است، مباحثی از قبیل تشریفاتی بودن شوراها، عدم مشارکت اختیاری و ارادی طرفین و غیره از جمله این مباحث است که نگارنده ضمن بررسی جلوه های ترمیمی شوراها به نقاط ضعف و ایرادات وارد بر آن پرداخته و برخی انتقادات را در ذیل آن مطرح می نماید.
۱-۲. جلوه‌های ترمیمی شورای حل اختلاف
۱-۱-۲. فرآیندگرایی رسیدگی در شوراها:
فرایند به مجموعه عملیات و اقداماتی گویند که دارای ۳ نقطهِ آغاز، ادامه و پایان می‌باشد به گونه ای که فرایند ترمیمی را به هر فرآیندی گفته می شود که در آن بزهدیده و بزهکار و در صورت اقتضا، هر یک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از آن به طور موثر و معمولا به کمک یک تسهیل‌گر با یکدیگر مشارکت می‌کنند”[۱۴۹]
در فرایند رسیدگی شورا مرحله نخست تراضی بر حصول صلح و سازش بین طرفین است و در طی فرایند در صورت حصول سازش و صلح، پرونده مختومه شده، و در غیر این صورت چنانچه در صلاحیت شوراها باشد، شورا مبادرت به صدور رای می کند و در غیر این صورت قاضی مبادرت به صدور رای میکند[۱۵۰]، در خصوص فرایند صلح و سازش، ماده ۷، آئین نامه اجرائی ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان داشته است که شوراها در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
۱-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.”
-
- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف: در امور حقوقی
…
که با در نظر گرفتن رویه حاکم بر این ماده تاکید آیین نامه فوق‌الذکر بر روی مذاکره و ایجاد سازش خود نشان از وجود فرایند ترمیمی در این نهاد برای رسیدن به اهداف ترمیمی است.
۲-۱-۲. ترمیمی بودن اهداف شوراها
تلاش به منظور دست یافتن به صلح و سازش، یکی از اهداف عدالت ترمیمی است[۱۵۱]، امری که در ماده ۱۴ آئین نامه ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه بر آن تائید شده است در این ماده آمده است: “شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.” که از نص آئین‌نامه مشخص است که اولین هدف شورا تلاش برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات است، امری که در خصوص حدود صلاحیت شوراها به صورت عبارت “حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه” ذکر شده است.
۲-۱. جلوه های غیر ترمیمی شوراها و پاسخ به آنها
۱-۲-۱. انتصابی بودن اعضاء
نخستین ایراد و انتقاد به شوراهای حل اختلاف، انتصابی بودن اعضای شورا است با این توضیح که منتقدان بیان می کنند «اعضای تشکیل دهنده شوراء انتصابی است و مردم و جوامع محلی نقش خاصی در انتخاب آنها ندارند و بنابراین این سیستم غیر ترمیمی است»[۱۵۲] این انتقاد با استناد به ماده ۶ آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۶/ ۱/ ۱۳۸۸) مطرح می‌شود که در آن گفته شده است: “ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طریق مقتضی از جمله نشر آگاهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌شود تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردد.
تبصره: اعضای شورا با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهد شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.”
- پاسخ: در رد این نظر می بایست گفت که تمامی رویکردهای عدالت ترمیمی، میانجیگری، نشست های گروهی - خانوادگی و… دارای یک فرد میانجیگر و یا تسهیل کننده می باشند که این افراد با توجه به تخصص و تجاربشان در کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا و… غالباً از طریق خدمات میانجیگری جامعوی به کارگرفته می شوند و استخدام آنها به دو شیوه است یا میانجیگران داوطلب هستند که اکثریت این افراد، اشخاص با تجربه و تحصیل کرده ای می باشند که از میان جوامع محلی انتخاب می شوند و یا میانجیگران حقوق بگیر می باشند، که هر دو گروه تحت دور ه های آموزشی خاصی برای مشارکت در میانجیگری آماده می شوند بنابراین سیستم انتخاب این افراد در کشورهای پیش رو مذکور دارای مکانیزمی از پیش طراحی شده در درون مجموعه ی سیستم عدالت ترمیمی است و این مجموعه به صورت فعال، در حال میانجیگری و استخدام میانجیگران است.
حال اگر این سیستم را در کنار سیستم کیفری ایران قرار دهیم درخواهیم و سازمان های (NGO) یافت که فقدان سازمان های مردم نهاد غیررسمی دادگستری به عنوان مشکلی که در شوراهای حل اختلاف خود را نشان داده است امری مشهود است، بنابراین مبرهن است که در شرایط عدم وجود این نهادها و سازمان ها، شیوه گزینش افراد، می بایست انتصابی بوده و بر طبق آیین نامه، رؤسای حوزه قضایی می بایست که خود اعضای شورا را انتخاب نمایند (ماده ۶ آیین نامه شورای حل اختلاف۱۶/۱/۱۳۸۸) که می توان این شیوه را از رویکردهای میانجیگری کیفری جامعه همراه با نظارت “مقام قضایی» دانست. پس با در نظر گرفتن آنچه که بیان شد درخواهیم یافت که این شیوه انتخاب افراد مناسب ترین شیوه در شرایط فعلی سیستم قضایی ایران است. مضافاً اینکه در ماده ۶ قانون شوراهایحل اختلاف، افراد منتصب از میان افرادی می‌بایست برگزیده شوند که سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت ۶ ماه و تدام سکونت پس از عضویت داشته باشند و طریقه انتخاب آنان نیز از طریق نشر آگاهی مشورت با مسئولان و مقامات محلی است.[۱۵۳]
۲-۲-۱. اجباری بودن رسیدگی در شوراها
دومین نقد به استناد ماده ۱۵ آئین‌نامه که بیان می کند “مراجع قضایی موظف هستند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نمایند” مطرح می شود و بر طبق آن رسیدگی در شورا را اجباری می‌دانند.
- پاسخ: در رد این نظر نیز می‌بایست بیان نمود که تبصره ماده ۸ قانون شوراها بیان میکند؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید. شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صلاح راهنمایی می کند.که از مفاد این ماده و مواد دیگر قانون برمی‌آید که هر چند رسیدگی اولیه دعاوی وارد در حوزه صلاحیت شوراها الزامی است لیکن برای دست‌یابی به صلح هیچ الزام و اجباری در کار نیست و طرفین در صورت عدم تمایل می‌توانند از آن انصراف دهند.
۳-۲-۱. مشورتی بودن شوراء
به استناد به ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف که بیان می‌کنند « اعضای شورا برای قاضی شورا، صرفا مرجع مشورتی محسوب می‌شوند[۱۵۴] » این انتقاد مطرح می شود که شوراهای حل اختلاف مرجعی تشریفاتی محسوب می شود.
-
- پاسخ: در جواب به انتقاد سوم می‌بایست بیان نمود که سازکار تعبیه شده در شوراهای حل اختلاف به منظور دست‌یابی به صلح و سازش است و نه صدور احکام و آرای قضایی، بدین منظور در مواردی که از طرفین در پی دست‌یابی به صلح می‌باشد شوراها این اختیار را دارند که در مواردی اقدام به صلح و سازش نمایند و در صورتی که منتهی به صلح و سازش نشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای آن اتخاذ تصمیم میکند.علاوه بر این مطابق آماری که اداره آمار و برنامه ریزی مرکز شوراهای حل اختلاف ارائه داده است در شوراء ۶۷% پرونده ها توسط اعضای شورا حل و فصل می شود و تنها ۳۳% آنها توسط قاضی شورا رسیدگی می شود.[۱۵۵]
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری می بایست گفت که با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شورای حل اختلاف و همچنین پیشینه اجرائی و تقنینی در قوانین قبل از انقلاب، این نهاد، نقطه مثبت و تحول مهمی در غیررسمی سازی رسیدگی به دعاوی است که با وجود انتقادات و ایرادات وارده بر آن می‌توان به چشم‌انداز آن امید داشت. به گونه‌ای که از آغاز فعالیت شوراها، پرونده‌های ارجاعی به دادگستری کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.[۱۵۶]
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)
