در حقوق فرانسه^[۷۱۱] مطالعات مفصلی در خصوص مستمری پس از طلاق صورت پذیرفته است و برخی اقتصاددانان حقوق، این نهاد حقوقی را در مرکز تأملات اقتصادی خویش قرار داده­اند. در این مقالات، عوامل تعیین کننده میزان نفقه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج جالبی به دست می­دهد.
بر اساس مطالعات فوق، غالباً دادگاه­ها به جای حکم به پرداخت مستمری ماهیانه، به پرداخت سرمایه به صورت یکجا حکم می­نمایند. هر چند پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی، غالباً مستمری ماهیانه موضوع حکم قرار می­گرفت ولی تحقیقات صورت گرفته در سال ۲۰۰۴ میلادی نشان داد که در ۸۴% موارد، حکم به پرداخت سرمایه به صورت یکجا می­ شود.^[۷۱۲] حقوقدان ایرانی با مطالعه این تحقیقات، شباهت بسیار زیاد مستمری پس از طلاق در حقوق فرانسه کنونی با نهاد اجرت المثل و نحله می­ شود!
عموماً مستمری پس از طلاق در فرانسه برای ذی نفعانی در نظر گرفته می شود که مسن، غیر فعال، دارای درآمد پایین و زندگی مشترک طولانی هستند و به زنان جوان­تر پرداخت سرمایه به صورت می­پذیرد زیرا در سن کار هستند. در سال ۲۰۰۴ میلادی، میانگین کل مستمری پرداختی، ۱۳۶۴۹ یورو وصرفاً در ۱۰ درصد موارد بالاتر از ۴۶۰۸۰۰ یورو بوده است. در همین زمان، میانگین کل سرمایه نقدی ۲۱۴۹۹ یورو است و فقط ۱۰ درصد از ۸۰۰۰۰ یورو تجاوز می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین میانگین سنی مستمری بگیران، ۵۱ سال و میانگین سنی بدهکاران ۵۳ سال بوده است. نکته قابل توجه خصوصا جهت مطالعه تطبیقی هنجاری با حقوق داخلی، میانگین مدت زمان ازدواج زوجینی است که از یکدیگر طلاق گرفته و دادگاه حکم به مستمری نموده ­اند. به طور متوسط میانگین زندگی مشترک زوجینی که بین ایشان حکم به پرداخت و دریافت مستمری شده است، ۲۶ سال بوده و البته در ۸۲% موارد طلاق مبتنی بر تقصیر بوده است. این آمار به نیکویی ترجیح نظریه جبران خسارت را در حکم به مستمری پس از طلاق اثبات می­نماید.
مبحث چهارم: ارث زوجه
گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث
چرا در اکثر جوامع انسانی، اموال متوفی در تصرف و مالکیت بازماندگان نزدیک او همچون فرزندان، همسر و پدر و مادر قرار می­گیرد؟ در پاسخ به این سوال، فارغ از جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی و صرفاً از منظر اقتصاد حقوق باید گفت که توارث مقتضای احترام به مالکیت خصوصی است. به همین سبب، نظام­های فکری که مالکیت خصوصی را محترم نمی­شمارند، معتقد به توارث جمعی^[۷۱۳] بوده یا هستند. در نظام توارث جمعی، فرد صرفا در دوره حیات خود اختیار استفاده از اموال خویش را دارد و پس از مرگ، در مالکیت دولت قرار میگیرد. در واقع، دولت هنگام مرگ شخص، مالیاتی صد درصدی بر اموال وی وضع میکند.^[۷۱۴] در طرف مقابل، نظام توارث فردی^[۷۱۵] وجود دارد. در نظام توارث فردی، اموال به وراث قانونی یا وراث مشخص شده توسط خود شخص منتقل می­ شود. نظام توارث فردی گاهی دلالت بر توارث آزاد^[۷۱۶] دارد که مطابق آن، شخص می ­تواند میزان سهم الارث و وراث خویش را معین نماید و قانون صرفا جنبه تکمیلی دارد. در برابر توارث قانونی دلالت بر وضعیتی دارد که قانون وراث و سهم الارث آنها را به طور قاطع و تخلف ناپذیر معین می­نماید و اراده یا توافق بر خلاف آن ممکن نیست.
در نظام حقوقی ایران، گرچه به طور کلی نظام توارث جمعی حاکم نیست اما مالیات بر ارث در مواردی افزایش می­یابد. مطابق ماده ۱۷ قانون امور مالیاتی مقرر می­دارد: «ماده ۱۷– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱ – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲ – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳ – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.»
و ماده۲۰ همان قانون، نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر مقرر نموده است:

بنابر این علیرغم لیبرال بودن نظام حقوق مالکیت در حقوق ایران، به طور جزئی رویکرد توارث جمعی پذیرفته شده است و این مسأله نوعی تناقض فکری در رویکرد اقتصادی قانونگذار نسبت به مفهوم مالکیت خصوصی را نشان می­دهد.