در خصوص درخواست اعسار مدیون ِ متوفی نیز موارد فوق مجرا می‌باشد اعم از اینکه رسیدگی به درخواست اعسار متوفی در حال رسیدگی باشد ویا اینکه منتج به صدور حکم قطعی باشد، چرا که اعسار بیانگر وضعیت تنگدستی مدیون برای پرداخت دیون وی در حال حیات است با این مبنا وفلسفه که برای پرداخت دین، مدیون در مشقت وسختی قرار نگیرد وبین حیات ونیازهای مادی واولیه او امکان جمع با تأدیه دیون باشد وعموماً گفته می‌شود که اعسار مربوط به زمان حیات است وبا فوت شخص مبنای صدور حکم اعسار، بدلیل از بین رفتن امکان تحقق عسرت برای متوفی از بین می‌رود لذا صدور حکم اعسار وآثار آن سالبه به انتفاع موضوع می‌گردد ودیون متوفی اعم از حال ومؤجل تماماً حال شده وتمام اموال مدیون به نسبت بین طلبکاران تقسیم می‌گردد، لذا علی رغم صدور حکم اعسار به نفع متوفی وراث وی قادر به استناد به مفاد آن نیستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گفتار دوم-نسبت به محکوم له دعوای اعسار
محکوم له دعوای اعسار در فرض پذیرش دعوای اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری امتیاز هایی تحصیل خواهد کرد که مغایر با نصوص مربوط به اسناد تجاری خواهد بود و نقض غرض قانون گذار در تضمین اعتبار اسناد تجاری و تبعاَ اعتماد جامعه به تحصیل اسناد تجاری در مراودات تجاری و غیر تجاری را تقلیل خواهد داد، لذا در این گفتار گوشه ای از آثار این فرض را با توجه به وجود نص ماده ۲۶۹ قانون تجارت فعلی و تکرار اراده قانون گذار در لایحه پیشنهادی قانون تجارت بررسی خواهیم کرد:
الف-عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین
وقتی قانونگذار در ماده ۲۶۹ ق.ت.شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را رضایت صاحب سند می کند، می‌خواهد قواعد معاملاتی و حساب کتابهای دریافت و پرداخت کسی را که به اعتبار سند تجاری که دارد و نظر به تضمیناتی که قانونگذار برای وصول سریع آن مقرر داشته است را به هم نریزد، به عبارتی قانونگذار در صدد این نیست که با تعیین مقرره‌ای که در تعارض با مقررات قبلی خود در خصوص اسناد تجاری است، تمام قواعد و مقررات ویژه‌ای که برای این اسناد وضع کرده است را در هم بریزد و اگر غیر از این بود اصلا نیازی به تصریح استثناء مقرر در ماده ۲۶۹ ق.ت. نبود و حکم و اختیار محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد نیز مشمول عمومیت حکم ماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. قرار می‌گرفت، در شرایطی که قانونگذار اعتبار قانونی که برای این اسناد فرض کرده و نیز اعتماد افراد به تضمین اجرای این مقررات را در نظر گرفته، به همین دلیل تضمین مضاعف خود را در قالب ماده ۲۶۹ ق.ت. و با سلب حق دخالت محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند را به اوج خود می‌رساند و به اعتماد مردم به این اسناد در معاملات تجاری خودشان، و سرعت و سهولت و تضمین بیشتر برای وصول وجه مندرج در آنها جامۀ عمل می‌پوشاند و از این طریق نیز نظم و امنیت در بازار معاملات و رونق اقتصاد ملی و کاهش مخاطرات ناشی از جابجایی و حمل وجه نقد در معاملات را محقق می‌دارد، چنانکه قانونگذار در موارد متعدد دیگر محاکم را در راستای احترام به توافقات و مراضات حاصله بین آنها، ممنوع از دخالت نموده است که از جملۀ آن مقررات ماده ۲۳۰ ق.م. است«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند».
لذا همچنان که در مورد فوق حاکم از تغییر میزان وجه التزام مورد توافق ممنوع شده است از اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری نیز، از آنجا که پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت توسط دارنده بدلیل تضمینات قانونی آن بوده و نیز صادر کننده و امضاء کنندگان سند موصوف علی الفرض عالم به این شرایط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، حسب صراحت ماده ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. ممنوع گشته اند؛این در حالیست که اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم، در درجه اول عدم توجه به رضایت دارنده سند برای اعطاء مهلت به مدیون است چرا که گفتیم اعطاء مهلت یکی از مصادیق پذیرش اعسار است، لذا وقتی که قانونگذار برای درجه خفیف اعطاء مهلت رضایت صاحب سند را لازم می‌داند به طریق اولی در اعسار نیز حداقل رضایت دارنده سند شرط است، این در شرایطی است که عملا، عرفا و قانونا در اصدار حکم اعسار از جانب محاکم رضایت داین به این موضوع و نحوۀ پرداخت و میزان مهلت اعطاء شده مورد لحاظ قرار نمی گیرد، لذا صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری بر خلاف ماده ۲۶۹ ق.ت. و کاملا نادیده گرفتن رضایت دارنده سند یا محکوم‌له است.
اگر چه سوای بحث غمض عین نسبت به مقررات قانونی، در واقع حاکم با صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری، توافقات بین طرفین را نیز که در زمان صدور این اسناد محقق شده را در هم می‌ریزد و بر خلاف تراضی آنها برای سرعت و سهولت در پرداخت وجه سند و مالکیت محل این اسناد حکم نموده است.
علاوه بر این وقتی قانونگذار در ماد ۲۴۹ ق.ت. با عبارت:«برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا و یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع تماید…»، در واقع با فرض مسئولیت تضامنی استثنائا در این مورد خاص(اسناد تجاری)مقصودش این بوده است که دارنده سند هیچگاه با عدم وصول وجه مندرج در سند روبرو نشود و صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری این فرض مسئولیت تضامنی قانونگذار در حق دارنده سند و محکوم‌له را نیز در هم خواهد ریخت، اگر چه قانونا، حتی، اعسار احد از امضاء کنندگان سند تجاری نیز از میزان مسئولیت دیگر امضاء کنندگان اسناد تجاری نخواهد کاست.
ب-تقسیط و اعطای مهلت برای طلب
اگر چه در خصوص اسناد تجاری، نظر به کثرت استفاده از آنها میان تجار و یا اینکه توافق داین و مدیون برای تضمین پرداخت دین در قالب اسناد تجاری به منظور تحقق آثار قانونی آن، اصل بر سرعت در پرداخت یکجا، سریع و بدون مهلت آن از جانب مدیونین اعم از ضامنین، ظهرنویس ها و صادر کنندگان و حتی اشخاص ثالث است و حتی قانونگذار به منظور تسریع در پرداخت دیون موضوع این اسناد، بر خلاف قواعد مقرر در قانون مدنی که اصل بر عدم تجزیه دین است، اصل و قاعده تجزیه دین را پذیرفته است، لذا بر خلاف این شرایط پذیرش اعسار از جانب محاکم در واقع به معنای تعلل در پرداخت دین موضوع این اسناد و اعطای مهلت به مدیون اسناد بدون رضایت دارنده سند می‌باشد، این در حالیست که مقتضای تقسیط دین در اعسار صراحتا مغایر و معارض با مقررات ماده ۲۶۹ ق.ت. در خصوص عدم پذیرش اعطاء مهلت به مدیون اسناد تجاری برای پرداخت دین موضوع این اسناد از جانب محاکم بدون رضایت دارندۀ سند است.
مبحث دوم: آثار شکلی
در این مبحث به آثار شکلی مفروض بر فرض پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری خواهیم پرداخت ، به عبارتی با وجود اینکه به نظر قواعدی ویژه در خصوص اعطاء مهلت در خصوص اسناد تجاری وجود دارد، در فرض پذیرش اعسار از اسناد تجاری، تابع چه قواعدی خواهیم بود و اصولاَ قواعد شکلی رسیدگی به دعوای اعسار چگونه در خصوص دین ناشی از اسناد تجاری اعمال خواهد شد،برهمین اساس در دو گفتار ذیل این مبحث آثار شکلی فرض مذکور را مورد بحث قرار خواهیم داد و در گفتار نخست موضوع اعسار را مورد بررسی قرار داده و در گفتار دوم اعطاء مهلت را مورد بحث قرار خواهیم داد:
گفتار اول: در صدور حکم اعسار
الف-زمان تقدیم دادخواست
در مورد زمان پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دین پنج صورت قابل تصور است:
۱- بعد از حال شدن دین وقبل از مطالبه داین به صورت رسمی (عدم واخواست چک یا سفته).
۲- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت رسمی(واخواست برات، سفته وچک)
۳- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون (به صورت اعساراز خواسته مطرح می‌شود).
۴- بعد از حال شدن دین وپس از محکومیت قطعی مدیون.
۵- بعد از حال شدن وپس از محکومیت قطعی مدیون واعمال مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی((حبس تا روز پرداخت).
که مطابق مواد ۱و۲۴ قانون اعسار وماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی ومقررات مبحث ورشکستگی در قانون تجارت، به نظر می‌رسد از صور پنج گانه مذکور از صورت سوم به بعد یعنی زمانی که دعوای اعسار از خواسته ومراحل بعدی ۴و۵ مطرح می‌شود قابل استماع بوده ودوصورت اول (اعسار از دینی که هنوز مطالبه رسمی نشده ویا به صورت طرح دعوا مطرح نگردیده) قابل استماع نمی باشد، چرا که اعسار یک امر حادث وخلاف قاعده تلقی می‌شود، یعنی از یک طرف اصل بر ملائت وتمکن مالی اشخاص است واثبات خلاف آن مستلزم طرح دعوای اعسار می‌باشد واز طرف دیگر وجود اعسار یک وضعیت ثابت ومستمرنیست بلکه از امور حادث به شمار می‌رود وممکن است مدیون در زمان مطالبه طلب از سوی داین معسر نباشدولی قبل از مطالبه طلب معسرباشد، در نتیجه باید وضعیت اعسارمدیون را در زمان مطالبه طلب ویا طرح دعوای آن سنجید. البته به نظر می‌رسد بر استدلال فوق خدشه وارد بوده وبه استناد قوانین اعسار ومحکومیت های مالی ونظر به صراحت مواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی و۲۶۹ قانون تجارت بحث اعسار صرفاً اختصاص به شق چهاروپنج داشته باشد وشق سوم تقسیم بندی فوق در خصوص معنا ومفهوم خاص مقررات اعسار نمود پیدا نمی کند وبلکه در صورت فرض، در قالب ماده ۲۷۷و۶۵۲ق.م و۲۶۹ قانون تجارت قابل طرح است.
اگر چه در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲۱۰۶- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که اخیراً توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است ظاهراً شق سوم نیز پذیرفته شده است.^[۱۲۲]واین رأی نیز به تبع ماده ۸شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه واعسار رئیس قوه قضائیه در مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۵ می‌باشد که اشعار می‌داشت: « در صورت عدم حصول صلح وسازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط وادعای اعسار داشته باشد، با استنادبه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲مورخ ۲۹مهر۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده ودادگاه مکلف به رسیدگی وصدور حکم می‌باشد».
براساس رأی فوق وتقسیم بندی مراحل وزمانهای متفاوت تقدیم دادخواست اعسار، عمده ترین اثر پذیرش دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری این است که برخلاف نص ماده ۲۶۹ ق.ت. مدیون در جلسه رسیدگی به مطالبه وجه سند تجاری بدون اینکه نیاز به رضایت وموافقت دارنده سند باشد، خواهد توانست دادخواست اعسار از وجه سند را تقدیم کند وبا ارائه دلایل، محکمه در صورت احراز واثبات اعسار وی مکلف به صدور حکم اعسار وی خواهد بود که این امر نظر به صراحت قانونگذار در ماده ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت فعلی ولایحه پیشنهادی قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی مورد بحث می‌باشد ونیز نظر به اصول وقواعد حاکم بر اسناد ومعاملات تجاری در خصوص اسناد تجاری خصوصاً سفته وبرات وچک در صورتی که صادر کننده آن تاجر باشد، وجهه قانونی نخواهد داشت وعرف تجاری نیز آن را برنمی تابد.و بعضی علمای حقوق نیز عدم امکان تقسیط وجه مندرج در سند تجاری رااز اوصاف تبعی اسناد تجاری می‌دانندو بر این باورند که قانونگذار نظر به اعتباری که برای اسناد تجاری قایل بوده و در واقع خواسته این اسناد جای پول نقد را بگیرند لذا تنظیم این اسناد را تابع مقررات و قواعد معینی کرده است که عدم رعایت این قواعد ممکن است سند را از شمول اسناد تجاری خارج و یا مزایای مترتب بر آن را ساقط کند.^[۱۲۳] بنابراین عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری خلاف وصف تبعی این اسناد است. نکته ۱‌: موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر:
سؤالی که مطرح است این است که چنان چه زوجه دادخواست مطالبه مهر تقدیم دادگاه کند زوج چه زمانی می‌تواند دادخواست اعسار وتقسیط مهررا به دادگاه ارائه نماید؟^[۱۲۴]
نظر کمیسیون:«نشست قضایی(۱): مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاهها (به جزء در موارد استثنایی از جمله تبصره۲ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) درصورت قطعیت به معرض اجرا گذاشته می‌شوند. ماده ۱۷آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ قوه قضائیه الزام به تأدیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲ آن قانون را مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی دانسته است به جز در مورد محکومیت هایی که به تبع امر کیفری، بدون تقدیم دادخواست حاصل می‌شود ونحوه بیان قانونگذار در ماده مرقوم‌: « هرکس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود…وآن را تأدیه ننماید…» مفید این معناست که حکم قطعی ولازم الاجرا شده ومحکوم علیه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، مکلف به اجرای آن است. بنابرمراتب زوج هنگامی می‌تواند مبادرت به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نماید که حکم الزام وی به پرداخت مهر قطعیت یافته باشد وقبل از قطعیت حکم نظر به اینکه چیزی بر عهده زوج ثابت نبوده وقطعاً ملزم به پرداخت مهر نشده، دعوای اعسار وی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد».
اگر چه این اختلاف نظر تاکنون نیز ادامه داشته است ولی نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص دررأی وحدت رویه شماره ۷۲۲- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به این اختلاف نظر خاتمه دادند.^[۱۲۵]
موضوع رأی وحدت رویه منصرف از دیون تجاری، خصوصاً دیون ناشی از سفته وبرات وچک، در صورتی که صادرکننده آن سند تاجراست، می‌باشد.واصولاً پذیرش اعسار از دیون ناشی از این اسناد ودر قالب اعساروبدون رضایت دارنده آن اسناد مسموع نخواهد بود مگر اینکه در قالب اعطاء مهلت وبدون رعایت تشریفات اعسار وبا موافقت دارنده سند تجاری، چرا که موضوع رأی وحدت رویه مهریه بوده نه اسناد تجاری که نص خاص در خصوص عدم اختیار محاکم در خصوص اعطاء مهلت نسبت به آنها داریم و دیگر اینکه در آراء وحدت رویه نفوذ نظر هیأت عمومی دیوان ناظر به همان موردی است که راجع به آن اختلاف شده است مثلا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ صرفا راجع به دین ناشی از مهریه بحث شده است و الزام ناشی از رأی فوق صرفا در خصوص موضوع مهریه می‌باشد نه بیشتر از آن، که اظهار نظر در آن خصوص در صلاحیت دیوان نبوده است اگر چه عبارت رأی وحدت رویه ظاهرا اطلاق داشته باشد، به عبارتی دیگر آراء هیأت عمومی چون خلاف اصل است قانونگذار فقط در خصوص مورد بحث و اختلاف آنرا ملاک می‌داند و نمی توان آنرا مناط در سایر موارد قرار داد و علی رغم اطلاق رأی وحدت رویه حکم و الزام ناشی از آن صرفا در موضوع مطروحه قابل استناد و پذیرش است چرا که اگر حکم و الزام آنرا به سایر موارد سرایت دهیم مستلزم تقنین خواهد بود و قانونگذاری هم کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست بلکه از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
نکته ۲: اعسار از محکوم‌به دین ناشی ازچک:
اگرچه قانونگذار فعلی در ماده ۲۱۹ پیش نویس قانون تجارت جدید که در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است چک را از باب عدم امکان اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون با عبارت‌: « دادگاه تجارتی نمی تواند بدون رضایت صاحب چک برای تأدیه وجه آن مهلت دهد »، دقیقاً چک را در ردیف سفته وبرات قرار داده است ولی نظر به عدم صراحت وتصریح ماده ۳۱۴ ق.ت. لازم الاجرای کنونی به مبحث پرداخت در برات که مقررات ماده ۲۶۹ ق.ت در آن بخش لحاظ شده است، اصولاً باید وضعیتی دوگانه برای چک فرض گردد، با این تحلیل که چنانچه صادر کننده چک تاجر باشد، نظر به اینکه حسب صراحت مواد ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۳قانون اعسار از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، از وی دعوا ودادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی چنانچه صادرکننده چک تاجر نباشد نظر به عدم تصریح قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اعطاء مهلت در خصوص چک، به استناد قانون اعسار امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این سند تجاری وجود خواهد داشت.
بنابراین اگر دارنده چک علیه صادر کننده ویا هرکدام از امضاء کنندگان آن اعم از ضامن ویا ظهرنویس طرح دعوا نماید، علاوه بر اینکه مدیون می‌تواند به موجب ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی وبدون لزوم تقدیم دادخواست اعسارواثبات عسرت وتنگدستی خود، از طریق دلایل عنوان شده برای اثبات اعسار، می‌تواند تقاضای اعطای مهلت نمایدو نیز بنابر یک نظر ضعیف در صورت تاجر نبودن می‌تواند به موجب قانون اعسار ونیز رای وحدت رویه شماره ۷۲۲- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ دادخواست اعسار از خواسته خود را در قالب دادخواست متقابل در ضمن رسیدگی تقدیم محکمه دارندتا اینکه محکمه در صورت استحقاق واحراز واثبات اعسار وی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده، اعسار وی را نیز صادر نموده ونحوه پرداخت محکوم‌به را بصورت تقسیط معین نماید ویا اینکه بعد از قطعیت حکم یا در مرحله اجرای آن، دادخواست اعسار از محکوم‌به خود را به مرجع صادرکننده حکم تقدیم نموده وبا اثبات اعسار خودمحکوم‌به را به نحوتقسیط پرداخت نماید، راهکاری که نظر به صدوررأی وحدت رویه اخیرالذکر باتوجه به احتمال بازداشت وی در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم، در قالب ماده ۲ محکومیت های مالی، به نفع محکوم علیه نبوده ونیست.
ب – مکان تقدیم دادخواست
قاعده اولیه این است که هردعوایی باید در محل اقامت خوانده آن دعوا مطرح شود، مگر موارد استثنایی مثل دعاوی طاری.از جمله استثنائات وارده بر قاعده صلاحیت محلی برای طرح دعوا، اعسار از محکوم‌به است که حسب مورد در دادگاهی که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده یامحل اقامت مدعی اعسار رسیدگی خواهد شد بدین توضیح که چنانچه محکمه به موضوع رسیدگی نموده ومنتج به صدور حکم قطعی شده باشد، اعم از اینکه به دلیل عدم تجدید نظرخواهی رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته یا اصلاً بدواً بطور قطعی اصدار یافته باشد یا اینکه بعد از صدور حکم در مرحله بدوی وتجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد، دادخواست اعسار از محکوم‌به می‌بایست به محکمه‌ای ارائه گردد که مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار وماده ۱۹آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ قوه قضائی، بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است، وچنانچه عنوان اعسار، اعسار از خواسته در قالب دعوای متقابل، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، هماننداعسار از محکوم‌به مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار، محکمه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند ودر این صورت چنانچه فرضاً دعوای اصلی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی ویا محلی با قرار عدم صلاحیت از حوزه قضائی محل تقدیم دادخواست بدوی خارج گردد، دعوای اعسار نیز توأم با آن به مرجع صالح برای رسیدگی به اصل دعوا فرستاده خواهد شد.
این در حالی است که چنانچه اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد باشد دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا، حسب عَجٌز ماده ۲۰قانون اعسار، محکمه محل اقامت مدعی اعسار خواهد بود ودر خصوص درخواست اعطاء مهلت از محکمه نیز دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اعم از بدوی وتجدید نظر که در مقام رسیدگی هستند صالح به رسیدگی هستند^[۱۲۶]
بنابراین، چنانچه حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادرکرده باشد رسیدگی به دعوای اعسار از آن نیز باآن دادگاه است. پس اگر معاون ارجاعی پرونده را به شعبه دیگری غیر از شعبه صادر کننده رأی ارجاع داده باشد، عقیده بر این است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارجاع گردد، چون حکم ماده ۲۰قانون اعسار آمرانه است ودر حال حاضر نیز دادگاه با استناد به اینکه از نظر قانونی صالح به رسیدگی نیستندطی شرحی پرونده را به رئیس حوزه قضائی مسترد می‌دارندتا به شعبه صالح ارجاع کند.
ج-اثبات در محکمه
اگر چه در اثبات دعاوی حقوقی بجز شهادت، از دلایل دیگر مثل سوگند، تحقیق ومعاینه محل، کارشناسی، سند اعم از عادی ورسمی ودیگر قرائن وامارات استفاده کرد اما مستنبط از مواد ۲۳و۳۰ قانون اعسار این است که علت تامه اثبات اعسارِمعسر در محکمه، صرفاً شهادت چهارنفر از اشخاصی است که از وضع معشیت وزندگانی مدعی اعسار اطلاع داشته باشند وظاهراً با دلایل دیگر نمی توان اعسار را اثبات نمود، مثلاً چنانچه مدعی اعسار کارمند دولت باشد وتنها منبع درآمد وی نیز حقوق ودرآمدی است که از شغل مربوطه تحصیل می کند وفیش حقوقی خود را نیز ارائه نماید واز طرف دیگر دفترچه اقساط خود را نیز که تقریبا مستغرق تمام درآمد وی است به محکمه ارائه نماید اما شهادت چهار نفر در محکمه را واستشهادیه ی امضاء شده توسط آنها را به محکمه ارائه ننموده باشد نمی تواند از امتیاز اعسار در مقابل دین ومحکوم‌به استفاده کند.
از طرف دیگر اگر چه اطلاق لفظ (نفر) در ماده ۲۳ قانون اعسار شامل شهادت چهارنفر اعم از زن ومرد را برای اثبات ادعای اعسار کافی می‌دانداما رویه قضایی وسابقه فقهی موضوع مورد بحث حکایت از این امر دارند که اعسار از محکوم‌به صرفاً با شهادت چهارمرد عادل واعسار از هزینه دادرسی باشهادت دومرد عادل به اثبات می‌رسد ولاغیر.هرچند در فقه نظر مخالف مبنی برپذیرش اعسار با تصدیق منکر و یمین وی برای رد اعسار نیز وجود دارد.
بحثی که این جا مطرح می‌باشد این است که آیا برای طرح دعوای اعسار شرایط خاصی مورد نظر است ؟ به نظر می‌رسد که از جمله شرایط طرح دعوای اعسار (نسبت به آن بخش از اسناد تجاری مثل چک وقتی که امضاکنندگان ومتعهدین آن تاجر نباشند)این است که، اولاً باید دینی وجود داشته باشد تانسبت به آن بتوان ادعای اعسار نمودوحتی برفرض وجود دین باید از جانب خواهان علیه مدیون دعوای مطالبه وجه مندرج در آن سند مطرح شده ویا اینکه در حال رسیدگی باشد تااینکه(براساس یک نظر) خوانده با طرح دعوای متقابل مبنی بر اعسار از خواسته مطرح شده بتواند دعوای خود را مطرح نمایدویا اینکه در صورت طرح منتج به صدور حکم قطعی شده باشد اگر چه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ اعساراز خواسته صرفا نسبت به مهریه قابل طرح است نه موضوعات و دیون مشابه با استدلال به اینکه مدعی اعساردعوای خود تحت عنوان اعسار از محکوم‌به را تقدیم دارد، بر همین اساس است که غالباً دکترین حقوقی ورویه قضایی براین باور هستند که دعوای اعسار یک دعوای فرعی است نه دعوای اصلی به عبارتی یک دعوای تبعی است.
از دیگر شرایط دعوای اعسار این است که خواهان باید با دلایل خاص که عمده آن شهادت چهارنفر شاهد مرد عادل است عدم بضاعت خود را به اثبات برساند وخواسته خود را در برگه مخصوص دادخواست به نحوه صحیح تنظیم نموده وهزینه های لازم را پرداخته وبه مرجع صالح ارائه نماید.
در شرایطی که برای تقاضای اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری شرط خاصی جز رضایت دارنده برات وسفته، ومطرح رسیدگی بودن دعوا اعم از جریان رسیدگی درمرحله بدوی وتجدید نظر، لازم نمی باشد.
بنابراین در صورتی که مدعی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از چک، دادخواست خود را به مرجع صالح تقدیم دارد به موجب ماده ۲۳ قانون اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرض حال خود ضمیمه نمایدودر شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسائل گذران زندگی مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
بر این اساس ظاهراً دلیل شهادت نظر به تصریح قانون گذار موضوعیت داشته باشد وامکان اثبات اعساربه دلایل دیگر جز شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد، در شرایطی که در اعطاء مهلت دلیل موضوعیت ندارد.اگر چه در رویه اندکی از محاکم دیده می‌شود که قایل به موضوعیت شهادت برای اثبات اعسار نیستند و به طریق دیگر که علم از عدم تمکن مالی مدیون پیدا نمایند حکم به اعسار خواهند داد، روشی که اگر به نحو صحیح بکار گرفته شود در بعضی موارد می‌تواند نزدیک به عدالت و حفظ آبروی مًؤمن باشد و مانع از ارائه شهادت کذب در راستای اثبات ادعایی واهی، امری که مورد عنایت محقق حلی در شرایع نیز قرار گرفته است:«چنانچه برای مدیون مالی معلوم نباشد و مدعی اعسار شود، ادعای وی پذیرفته می‌شود و ضرورت ندارد برای اثبات آن اقامه بینه کند و فقط بستانکاران می‌توانند از وی در مورد عدم اعسار طلب یمین نمایند»^[۱۲۷] چنانکه اگر طرف مقابل مدعی اعسار، مبادرت به تصدیق اعسار وی نماید دادگاه می‌تواند رأی به اعسار دهد، اگر چه در فقه گفته شده : «تصدیق غرما به خودی خود مثبت ادعای مدیون نبوده بلکه اگر دارای شرایط شهادت بودند، صرفا به عنوان شاهد، تصدیق ایشان منشأ اثر خواهد بود».^[۱۲۸]
ولی آنچه عادلانه به نظر می‌رسد این است که شهادت به تنهایی برای اثبات اعسار موضوعیت نداشته ،به هر طریقی مدعی اعسار ممکن است محکمه رابه یقین بر اعسار خود برساند مشروط برآنکه این طریق جزء طرق متعارف و معقول تحصیل علم باشد و نیز از موارد محسوس بوده، همچنین شیوه تحصیل علم قاضی به اعسار نیز در پرونده موجود بوده و مستند صدور حکم قرار گرفته باشد.
همچنین نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که، توجه به دلایل مدعی اعسار نباید موجب شود که حق طرف دعوی اعسار نادیده گرفته شود.اصولا چون از نظر قانونگذار ایران اصل بر یسار است و نه اعسار،^[۱۲۹] محکمه ضمن بررسی دلایل مدعی اعسار می‌بایستی دلایل طرف مقابل در اثبات ملائت مدعی را نیز مورد مداقه قرار دهد و حتی اگر برای اثبات ملائت مدعی تقاضای گواهی محکمه جهت اخذ مدارک و اسناد برای ارائه در محکمه را بنماید دادگاه نباید در دادن چنین نامه‌ای دریغ ورزد.
در حکم شماره۱۳۶۶-۲۵/۷/۱۳۲۸ شعبه هفتم دیوان عالی کشور آمده است:«اگر طرف مدعی اعسار برای اخذ و ارائه اسناد داله بر ملائت مدعی اعسار از دادگاه تصدیق بخواهد دادگاه نمی تواند(به استناد اینکه اگر مدعی اعسار دارائی داشته باشد طرف می‌تواند به اجرای ثبت معرفی نماید)درخواست او را رد نماید.زیرا اسناد مزبور بر فرض وجود دلیل دائن است در مقابل مدعی اعسار و مضایقه دادگاه از دادن تصدیق به منزله مضایقه از توجه به دلیل است».
د - لزوم تقدیم دادخواست
برخلاف ظاهرماده ۲۶۹ قانون تجارت که از آن اینگونه استنباط می‌گردد که در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد بلکه به صرف درخواست عادی مدیون سند تجاری در صورت رضایت دارنده سند وپذیرش دادگاه اقدامات لازم مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری را در حکم محکومیت خوانده مقرر خواهد کرد، ولی در اعسار در صورتی قایل باشیم به امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از سند تجاری ویا امکان اعسار از خواسته حسب امر رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به تفاوت مورد محکوم علیه وخوانده می‌بایست دادخواست اعسار خود را با رعایت شرایط قانونی طرح دعوای صحیح، وتقدیم دادخواست مناسب وشرایط شکلی آن تقدیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا رسیدگی کننده به خواسته نمایند واین ادعا را نیز با دلیل خاص شهادت شهود به اثبات رسانند.^[۱۳۰]
در صورت درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت دین ناشی از سند تجاری نیاز به طرح دعوای تقابل با شرایط آن واز جمله مطرح کردن آن در جلسه اول دادرسی ولزوم ارجاع آن از طرف مرجع ارجاع نمی باشد در شرایطی که در صورت قایل بودن به اعسار از خواسته ناشی از اسناد تجاری می‌بایست تا پایان جلسه اول دادرسی وتحت عنوان دعوای تقابل موضوع مطرح گردد در غیر این صورت بعد از قطعیت حکم ضمن دادخواست جداگانه ودر قالب اعسار از محکوم‌به مطرح گردد، بنابراین در اعطاء مهلت امکان طرح آن در تمام مراحل دادرسی وجود دارد. اعم از اینکه مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر، ولی ادعای اعساریا اینکه صرفاً در قالب دادخواست دعوای متقابل ودر اولین جلسه دادرسی امکان دارد (به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰) ویا اینکه بعد از قطعیت رأی ودر قالب دعوای اعسار از محکوم‌به که با توجه به نظر نگارنده امکان اعسار نسبت به محکوم‌به ویا خواسته دین ناشی از اسناد تجاری (چه در جریان دادرسی وچه بعد از قطعیت حکم) وجود ندارد. بلکه امکان تحقق این فرض اعسار صرفاً در موردی است که شخص غیر تاجر چکی صادر ویا امضاء نموده باشد ولاغیر.
گفتار دوم: اعطاء مهلت
عرفاً وقانوناً از جمله آثار پذیرش ادعای اعسار مدیون این است که دین وی تقسیط شده ویا از جانب محکمه برای پرداخت به مدیون مهلت داده شود، در هیمن راستاست که ماده ۳۷قانون اعسار مقرر می‌دارد: «اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازندمحکمه(در موردمحکوم به)…. با در نظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار ومعیشت ضروری او میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد» اگر چه نوع دیگری از آثار پذیرش اعسار مدیون عدم پرداخت کلی دین از جانب مدیون، فی الحال تا زمان تحصیل مال واحراز یُسر وی است، که عملاً متروک می‌باشد. بنابراین با اینکه حسب رویه متعارف محاکم ، اثر حکم اعسار صرفاً اعطاء مهلت به مدیون ویاتقسیط دین وی است واقتضای تقسیط نیز در واقع نوعی اعطاء مهلت است ،چرا که وقتی دادگاه با پذیرش اعسار دین را تقسیط می‌کند در واقع برای پرداخت دین مهلت می‌دهد اما مهلتی که در ضمن آن تجزیه دین نیز به عمل می‌آید وهرجزء از دین در یک مهلت خاصی پرداخت می‌گردد، لذا با این مقدمه معلوم است که ماهیت اعسار برمی گرددبه آیه ۲۸۰ سوره بقره که خداوند متعال می‌فرماید: