د-هزینه انتشار اوراق تجاری، در مقایسه با هزینه مربوطه به وام های کوتاه مدت بانک ها کمتر است.
ه-زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش گیرند، یکی از راه های مناسب تامین مالی انتشار اوراق تجاری است.
۲-۲-۳-۱-۲-روش اخذ وامهای بانکی:
پس از اوراق تجاری، دومین منبع مهم مالی وام های بانکی هستند. شرکت های تجاری علاوه بر گرفتن وام، در بسیاری از امور مالی خود، به خدمات مختلف و گوناگون بانکها نیاز دارند. با وجود این که منابع متعدد تامین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام ها تجاری و صنعتی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرند، باشند.
بانک ها به منظور حفظ روابط با مشتریان خود به آن ها وام پرداخت می کنند و در واقع بانک ها با ایجاد این روابط به صورت مشاور تامین مالی برای شرکت ها در می آیند. وام هایی که بانک معمولا به میزان اعتبار شرکت ها به آن ها پرداخت می کند، به گونه ای است که نیازهای کوتاه مدت شرکت ها را تامین می کند و به دلایل زیر انعطاف پذیر هستند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف-شرکت در موقع نیاز از این منبع مالی استفاده می کنند.
ب-شرکت وام گیرنده الزامی نداردکه از تمام اعتبار تخصیصی استفاده می کند.
ج-معمولا شرکت وام گیرنده می تواند قبل از سررسید بدهی خود را باز پرداخت کند، بدون اینکه مجبور باشد هزینه اضافی (به عنوان جریمه پرداخت قبل از موعد ) بپردازند
۲-۲-۳-۱-۳-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی:
برخی از شرکت ها حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وامهای کوتاه مدت می گیرند. اوراقی که به وثیقه گذارده می شود به صورت یکی از منابع تامین کننده سرمایه در خواهد آمد ولی در بسیاری از موارد، شرکت ها صلاح خود را در این می بینند که فقط زمانی از این طریق اقدام به تامین مالی کنند که به سایر منابع دسترسی نداشته باشند. به هر حال یکی از مزایای عمده حساب های دریافتنی این است که این نوع وام ها از محل وصول مطالبات باز پرداخت می گردند.
۲-۲-۳-۱-۴-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا:
موجودی کالا دومین وثیقه در تامین مالی کوتاه مدت است. از نظر گروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در درجه دوم اهمیت (پس از حساب های دریافتنی)قرار می گیرند. موجودی کالا از انواع دارایی هایی به حساب می آید که دارای قدرت نقدینگی بالایی است، ولی فقط اقلامی از موجودی ها که دارای ویژگی های خاصی باشند مورد قبول وام دهنده واقع خواهند شد. ارزش موجودی کالا که گرو گذارده می شود بر اساس قیمت تمام شده تعیین می گردد و شرکت متقاضی وام می تواند برابر ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش این اقلام وام بگیرد.
۲-۲-۳-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام:
۲-۲-۳-۲-۱-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز:
سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمد و داراییهای شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدتی که شرکت می تواند استفاده کند (استقراض، سهام ممتاز سهام عادی و سود انباشته)سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکت ها قرار می گیرد ولی در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می گیرد، سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تامین مالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
۲-۲-۳-۲-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی:
واحدهای انتفاعی می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده یا با خرید سهام جدید سهامدار شرکت می شوند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند.
۲-۲-۳-۲-۳-تامین مالی از طریق سود انباشته:
سود انباشته یکی از مهم ترین منابع مالی بلند مدت شرکت ها می باشد. در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تامیت نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. سود انباشته، از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می گردد. تفاوت عمده بین سود انباشته و دو منبع مالی قبلی (استقراض و سهام) این است که سود انباشته به مبلغ موجود آن محدود می باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از شرکت نیست تامین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط شرکت بستگی دارد بلکه به سیاست تقسیم سود سهام نیز مرتبط است. شرکت ها معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می کنند. این سیاست موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیداً نوسان نماید (جهان خانی و پارسائیان ، ۱۳۸۹).
۲-۲-۴-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی
از جنبه تئوری، تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیر های کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست اعطا تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت ها، ترکیب دارایی ها همراه با محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد(دسینه و همکاران،۱۳۸۸، ۲۰-۱۹):
۲-۲-۴-۱-اصل تطابق در تامین مالی
اصل تطابق را که یکی از قدیمی ترین اصول مدیریت مالی است می توان به شکل زیر بیان کرد:
“نیاز های مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیاز های مالی بلند مدت را از منابع بلند مدت تامین کنید.”
منطق اصل تطابق این است که چنانچه شرکت ها در بلند مدت از اصل مزبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت ها نیاز مالی بلند مدت خود را با وام های کوتاه مدت تامین نمایند، هنگام فرا رسیدن سررسید وام کوتاه مدت مجدداً نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام های جدید نیز رو به رو خواهند شد. چنانچه شرکت ها نیاز های مالی کوتاه مدت خود را از طیق وام های بلند مدت تامین کنند، ممکن است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. همچنین براساس اصل تطابق، دارایی های ثابت و دارایی های جاری باید از طریق منابع بلند مدت، یعنی وام و سهام تامین مالی شوند. تنها دارایی های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین شوند. (دارایی های جاری دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی های جاری است که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش های شرکت مناسب است.)
مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی کنند، زیرا اصل مزبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی های جاری ناشی می شود در نظر نمی گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرف نظر از تصمیم های متخذه مدیر مالی، بدهی های جاری شرکت نیز افزایش می یابد. (تقوی , ۱۳۸۰, ۷۹-۸۰)
۲-۲-۴-۲-تامین مالی و الگو بازار کامل
بسیاری از بررسی های مالی مستلزم فرض بازار کامل اند. در صورت کامل بودن بازار، قرارداد ها فاقد هزینه خواهند بود و این بدان معناست که در صورت تخصیص مجدد ایجاد کننده ارزش، بدون هیچ گونه هزینه ای می توان به این منبع دسترسی داشت. در چنین بازاری، یک شرکت در هر نقطه ای از دنیا قادر است سرمایه عرضه شده توسط ارائه دهندگان منابع را دریافت دارد و در این صورت ارزش شرکت از دیدگاه ارائه دهندگان سرمایه برابر است با ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت که به آنان پرداخت می شود. در شرایط وجود بازار کامل کلیه سرمایه گذاران، یک پروژه خاص را به نحوی مشابه ارزیابی می نمایند و هزینه سرمایه در کشور های مختلف یکسان می باشد.
۲-۲-۴-۳-تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل
در بازار کامل، یک شرکت می تواند پروژه ارزشمند خود را به سادگی تامین مالی نماید. لیکن در عمل به دو دلیل اصلی فرض وجود بازار کامل نقص می گردد. اول اینکه سرمایه گذارن قادر به مشاهده کلیه فعالیت های انجام شده توسط مدیران نیستد و دوم اینکه مدیران دارای اطلاعاتی هستند که سرمایه گذاران از دسترسی به آنها محرومند. Arrow دلیل یا مساله اول را مساله فعالیت های پنهان ^[۲]و دلیل یا مساله دوم مساله اطلاعات پنهان ^[۳]نامیده است. که این مساله خود مشکل نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذارن را ایجاد می نماید. (احدی سرکانی, ۱۳۸۵)
۲-۲-۵-نظریه های تامین مالی
نظریه متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تامین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تاثیر نوع منبع تامین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نطریه ها عبارتند از (ملانظری و همکاران ، ۱۳۸۸، ۷۱-۶۸):
۲-۲-۵-۱-نگرش سنتی:
اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرام، ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این روش پیشنهاد می کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه -سرمایه ابتدا کاهش می یابد و سپس به علت افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می یابد.
۲-۲-۵-۲-نظریه میلر و مودیلیانی(M-M)
میلر و مودیلیانی ^[۴](۱۹۵۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن ها آغاز شد (تئوریM-M) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی یابد، و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تامین مالی پایین تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد ، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تامین مالی از طریق بدهی، سهامداران محتمل ریسک مالی بالاتری می گردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش می یابد. بنابراین هزینه سرمایه، مستقل از ساختار مالی شرکت می باشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر تصمیم گیری تامین مالی دراین مورد اهمیت کمتری دارد.
۲-۲-۵-۳-تئوری سلسله مراتب گزینه مالی ^[۵]
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند . شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است . طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند؛ یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تامین مالی می کنند؛ سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد؛ از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و منابع مالی بیشتری نیاز باشد؛ دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزد (Frank & Goyal , 2007 ).
۲-۲-۵-۴-تئوری ایستا یا پایدار ^[۶]
براساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می نماید و در راستای آن حرکت می کند؛ یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینه ها و منافع استقراض تعیین می شود (استوارت ،۱۳۷۳ ) . در این تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود . طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد . مسأله مهمی که در این بده و بستان ها مطرح می شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت می گیرد. براساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (Jie Cai , 2006).
۲-۲-۵-۵-تئواری زمان بندی بازار^[۷]
پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می سنجند اگر آنها نیاز به تامین مالی داشته باشند از منبعی استفاده می کنند که شرایط بازار آن مناسب است . اگر شرایط بازار هر دو منبع تامین مالی مناسب نباشد آن ها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آنها تامین مالی را انجام خواهند؛ دادحتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال ، ۲۰۰۷).
۲-۲-۵-۶-مدل تامین مالی پویا
در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معمولی برای شرکت وجود دارد و شرکت سعی می کند با توجه به عوامل و متغییر های اثر گذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد : اول این اهرم معلوم، لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل، تجربی و غیر پویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولا در هیچ یک از شرایط احتمالی و در هیچ نقطه ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت می کنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیلی و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی می کند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند . البته این امر هزینه های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
۲-۲-۶-شیوه های تامین مالی در شرکت ها از منظری دیگر: