در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر, و به منظور حمایت از کلیه قربانیان این سلاح های خطرناک در ۱۹۹۷ در اتاوای کانادا , کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن ‌به این کنوانسیون خودداری ‌کرده‌است^[۱۵۰].

سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۱۸۲ خود در سال ۱۹۹۹ به کار گیری کودکان در جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی را به ‌عنوان یکی از اشکال اشتغال سخت و زیان آور کودکان ممنوع دانست^[۱۵۱]. در ۲۵ / ۳ / ۲۰۰۰ قدم بزرگ دیگری برداشته شد و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب اکثر کشورها رسید که بعضی نقایص کنوانسیون حقوق کودک را مرتفع می ساخت^[۱۵۲].

شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود و اخیراًً نیز همین شورا طی قطعنامه ۱۴۶۰ مورخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ با تأکید بر کلیه اسناد و منابع قبلی ‌در مورد حمایت از حقوق کودکان , بر نظارت دبیرکل راجع به رعایت این اسناد و همچنین رعایت حقوق کودکان در عملیات حفظ و تحکیم صلح سازمان ملل اشاره دارد. سازمان ملل در این چارچوب سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ را دهه بین‌المللی صلح و عدم خشونت نامیده و ترویج فرهنگ صلح را امری الزامی دانسته است^[۱۵۳].

لازم به ذکر است که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان در جنگ و نقض حقوق آنان می‌تواند به ‌عنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد.در بین منابع فوق الذکر , کنوانسیونها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. زیرا رعایت آن ها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آن ها موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت نقض کننده را فراهم می آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. در کنوانسیون حقوق کودک بصراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و باز پروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است .

بند دوم- نقش سازمان‌های غیردولتی ‌ مجامع عمومی

تجربه جنگ‌های متعدد در اقصی نقاط دنیا نشان داده که دولت‌ها به تنهایی نمی توانند حمایت از کودکان قربانی جنگ و تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان را به عهده گیرند. لذا سازمان‌های غیردولتی (NGO) و سایر مجامع مردمی می‌توانند در این مورد نقش تعیین کننده ای را ایفاء کنند۱٫ هم دولت و هم این سازمان‌ها و مجامع باید بدان توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت کودکان قربانی جنگ اعم از آواره یا بی سرپرست برای صلح باید به ‌عنوان یکی از ارکان برنامه های آموزشی در نظر گرفته شود. وجود این سازمان‌ها هم در طول جنگ و هم پس از پایان جنگ ضروری است. زیرا اثرات جسمی و روحی ناشی از جنگ تا سالها در کودکان آواره و بی سرپرست باقی می ماند. به طور کلی مساعدت سازمان‌های غیردولتی در سه مورد اهمیت زیادی دارد:

اول ایجاد هسته‌های روشنگری و ایجاد حساسیت در سطح داخلی و بین‌المللی.

دوم ایجاد برنامه های اجرایی می‌دانی که سریعاً بتواند پاسخگوی نیازهای کودکان باشد.

سوم ارائه پیشنهادها و راه حل های مناسب ‌در مورد وضعیت های ویژه.

سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمان‌های غیردولتی شروع ‌کرده‌است .در گزارش کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل ‌در مورد وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه و ‌در مورد ترویج و حمایت از حقوق کودکان به نتایج غیرقابل انکار این همکاری اشاره شده است^[۱۵۴]. سازمان‌هایی مانند «اتحاد برای توقف استفاده از کودکان سرباز» , «کمیته سازمان‌های غیردولتی وابسته به یونیسف » , «نجات کودکان » و غیره اقدامات مؤثری را تاکنون ‌در مورد کودکان آواره انجام داده‌اند.

‌در مورد کودکان آواره ، پس از جنگ مهمترین عامل حمایتی , یافتن خانواده , تحکیم خانواده و کمکهای روحی و عاطفی به آنان است. ‌در مورد کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ ، باید راه های خروج از مشکلات روانی را به آنان نشان داد. در ایران وظیفه مدیریت و حمایت از کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ به بنیاد شهید سپرده شده که به ‌عنوان یک نهاد دولتی وظیفه خود را بخوبی انجام داده است. البته در بین کودکان بی سرپرست , آنانی که مسئولیت بیشتری پس از فقدان پدر یا مادر در خانواده به عهده گرفته اند و رئیس خانواده محسوب می‌شوند، کمک و حمایت بیشتری را می طلبند.

به طور کلی ‌در مورد کودکان آواره و بی سرپرست , اعم از اینکه در اردوگاه ها یا مراکز نگهداری و سایر مراکز پذیرش حضور داشته باشند , تضمین حق تعلیم و تربیت و باز نمودن راه ادامه تحصیل لازم و ضروری است. در اعلامیه جهانی راجع به تعلیم و تربیت برای همه ، مورخ ۱۹۹۰ (تایلند) در بند ۴۵ (ف) بر کمکهای جامعه بین‌المللی اعم از مالی یا تکنیکی ‌در مورد آموزش کودکان آواره , بویژه برنامه های آموزشی بنیادی آنان تأکید شده است. نهایتاًً دولت و سازمان‌های دولتی پس از پایان جنگ باید زمینه‌های بازگشت داوطلبانه کودکان آواره را به کشور متبوعشان فراهم آورند^[۱۵۵].

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی

یکی از مشهورترین اصول حقوق بشر دوستانه، ممنوعیت استفاده از سلاحها و وسایلی است که رنج زائد می آفریند و این که متخاصمان حق ندارند از هر وسیلهای برای زیان رساندن به دشمن استفاده کنند.
این اصل در مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ تجلی یافت. همچنین بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۷ ژنو مقرر می‌کند که، در هر مخاصمه مسلحانه حقوق طرفهای درگیر در انتخاب روش‌ها یا وسایل جنگ نامحدود نیست.در حقیقت سلاحها، گلوله ها و مواد جنگی که ایجاد صدمات بی جهت یا رنجهای غیر ضروری می‌نمایند یا سلاح‌های منموعه، دارای دو طبقه بندی کلی هستند:

۲-۱-۱-۲-۳- اضطراب امتحان

در لغت اضطراب امتحان از دو کلمه اضطراب^[۹] و امتحان^[۱۰]تشکیل شده است. منظور از اضطراب نوعی حالت هیجانی نا خوشایند و مبهم است که با پریشانی، وحشت، هراس، تپش قلب، تعرق، سردرد، بی قراری، تکرر ادرار و تشویش همراه است. اما امتحان از نظر تعریفی می توان گفت نوعی ارزشیابی است که طبق اصول معینی انجام می‌گیرد و وسیله ای است برای توصیف و اندازه گیری تغییر رفتار دانش آموزان در جهت اهداف آموزش و پرورش و کمک به بهبود یادگیری آن ها. امتحان، بویژه امتحاناتی که از دانش آموزان گرفته می شود دارای چندین هدف اساسی است؛ کمک به یادگیری دانش آموز؛ کمک به دانش آموز برای آشنایی با ‌هدف‌های‌ آموزشی درس؛ برانگیختن رغبت و علاقه دانش آموز به یادگیری؛ تصمیم گیری برای شروع مراحل بعدی تدریس؛ اصلاح روش تدریس؛ ملاک ارتقاء و طبقه بندی دانش آموزان؛ تصحیح نتایج و فعالیت‌های دانش آموزان و دادن بازخورد به آن ها. با تعریف کوتاه این دو اصطلاح اکنون به تشریح اضطراب امتحان می پردازیم. هنگامی که فرد نسبت به کار آمدی، عملکرد، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت هایی که در آن ها مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد دچار نگرانی، تشویش و تردید شود می توان از اضطراب امتحان سخن گفت. در واقع برخی از دانش آموزان در هنگام امتحان، بویژه امتحانات سرنوشت ساز دچار تشویش شدید می‌شوند وضربان قلبشان تند می زند، ‌دست‌هایشان می لرزد، عرق می‌کنند و احساس می‌کنند که ذهنشان خالی شده است. وقتی سؤالات امتحان را می خوانند احساس می‌کنند گیج شده اند و منظور سؤال را متوجه نمی شوند و احساس می‌کنند که همه آنچیزهایی را که خوانده بودند فراموش کرده‌اند (بیابانگرد، ۱۳۸۰). در نهایت بعد از اینکه فشار زیادی به ذهن خود می آورند یا سؤال را بدون پاسخ رها می‌کنند و یا پاسخ بی ربط و نادرستی می نویسند. در این جا آن ها به اهمیت امتحان و عدم موفقیت خود می اندیشند و همین افکار اضطراب آنان را بیشتر می‌کند و عملکردشان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. وجود مقدار اندکی اضطراب در دانش آموزان ‌در مورد مدرسه و تکالیف آن ضروری است و موجب احساس مسئولیت، برنامه ریزی و مطالعه بیشتر آن ها می شود اما از طرف دیگر، مطالعات متعددی نشان داده است که اگر اضطراب شدید باشد، کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، یکی از دلایل اساسی افت تحصیلی، تجدیدی و یا مردودی دانش آموزان اضطراب امتحان است. لیبرت و موریس(۱۹۶۷) معتقدند که اضطراب امتحان مرکب از دو مؤلفه مهم نگرانی^[۱۱] و هیجان پذیری ^[۱۲]است مؤلفه نگرانی به صورت دلواپسی ذهنی ‌در مورد عملکرد توصیف شده است. هیجان پذیری جنبه برانگیختگی غیر ارادی اضطراب است. اثرات بازدارنده نگرانی بر عملکرد توسط محققان زیادی تأیید شده است. پژوهشگران معتقدند که مؤلفه هیجان پذیری کمتر احتمال دارد که در عملکرد آزمودنی های دارای اضطراب امتحان بالا اختلال ایجاد کند، در حالی که مؤلفه نگرانی توجه بیشتری را می طلبد و مستقیماً به افت تحصیلی در عملکرد و پیشرفت منجر می شود(بیابانگرد،۱۳۸۰). اضطراب ناشی از امتحان نه تنهاباعث می شود که فراگیران نتوانند با مهارت و سرعت مناسب و به طور کاملاً واضح فکر کرده، پاسخهای مطلوب را ارائه دهند، بلکه آرامش روانی آن ها را نیز به خطر می اندازد. بسیاری از اختلالات روانی و بیماری‌های جسمانی در کودکان و نوجوانان ناشی از یک منبع قوی اضطراب است. همواره شایسته است با درک صحیح از ماهیت تفاوت‌های فردی و شناخت درست از ویژگی‌های ذهنی، روانی و جسمی فراگیران از مقایسه بی مورد کودکان با یکدیگر اجتناب ورزیده، رقابت های فردی و گروهی را صرفاً در شرایط عادلانه و با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و فراهم ساختن محیطی صمیمی ایجاد کرد(افروز،۱۳۸۱).

۲-۱-۱-۳- شرایط جسمانی فراگیران

شرایط فیزیولوژیکی فراگیران از جمله عواملی است که عمدتاًً در بررسی علل افت تحصیلی مورد غفلت واقع می شود. عدم تغذیه مناسب، تحمل دردهای مزمن، بی خوابی، کم خوابی های مکرر، خستگی های مفرط، معلولیتهای فاحش عضوی و به خصوص ضعف بینایی و شنوایی از مهم ترین عوامل زیستی مرتبط با عملکرد تحصیلی است. بیماریهایی همچون تیک های پی در پی، انواع مختلف صرع، لکنت زبان، وسواس از جمله عوامل مؤثر در افت تحصیلی به شمار می‌آید(افروز،۱۳۸۱).بیماری‌های جسمی، نقص در رشد و تکامل بدن و از همه مهم تر مغز و بعضی از غدد مترشحه داخلی تأثیر مهمی در رشد ذهنی افراد دارد، بیماریهایی مانند گواتر، تومورهای مغزی می‌توانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارند. دیسلکسی^[۱۳] یا نارساخوانی یکی دیگر از ناتوانی های عضوی و بدنی برای یادگیری به شمار می‌آید که با افت تحصیلی در رابطه است. این افراد از بهره هوشی طبیعی برخوردارند ولی پیشرفت آن ها پایین تر از سطح مورد انتظار است، واژه ها و معنی آن ها را به خوبی می شناسند و در مکالمه به کار می‌برند اما خواندن آن ها برایشان دشوار است. نارساخوانی با بینایی و شنوایی ارتباط پیدا می‌کند(بیابانگرد،۱۳۸۰).

افرادی که به گونه ای مبتلا ‌به این قبیل اختلالات هستند، عمدتاًً دچار اضطراب بوده، غالباًبا نوعی فشار و تنش روانی در کلاس حاضر می‌شوند. توجه ‌به این گونه اختلالات می‌تواند عاملی برای پیش گیری از افت تحصیلی دانش آموزان به شمار آید(افروز،۱۳۸۱). فراگیرانی که دارای بنیه ای ضعیف هستند و از سلامت عمومی کامل برخوردار نیستند، نمی توانند به اندازه کافی کوشش و فعالیت داشته باشند. این دسته به خاطر دارا بودن استعداد ابتلا به انواع بیماری‌ها از پیشرفت درسی باز می مانند و دچار عقب ماندگی درسی می‌شوند(بیابانگرد،۱۳۸۰).

۲-۱-۱-۴- سایر عوامل فردی

دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.

معمولا قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می‌کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می‌کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می‌کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آن ها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آن ها عمل کنند و ‌بنابرین‏ حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که ‌به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می‌گویند، به بیان دیگر ، قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد .

ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نظر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .

گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان

یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند.

– استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آن ها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .

– استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل: :

– زمانی که رسیدگی فوریت داشته باشد

– در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می‌تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست.^[۱۴۵]

استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست ‌بنابرین‏ در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می‌تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .

وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می‌دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می‌توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، ‌بنابرین‏ در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می‌توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می‌توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .

عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل ‌کرده‌است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آن ها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .

سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین‌المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می‌شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل ‌حاکمیت‌ دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل ۱۷۱ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا ‌در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود.

طبق تبصره۱ماده۱۸۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،در حال حاضر در کشور ما به صورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد که در مرحله مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّی نیست قاضی می‌تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.

گفتار چهارم : قراردادهای آتی و رعایت ضوابط آن و ارتقای تضمین آن توسط اتاق پایاپای در حقوق ایران

بند اول : موازین فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران

در این قسمت در باره قرارداد آتی و موازین فقهی باید گفت اگر این نظریه فقهی مبنا قرار گیرد که اولاوفا به تعهدات لازم است و ثانیاً عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمیشود و ثالثا بیع موجل به موجل مطلقا باطل نیست ، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد ، اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع موجل به موجل مبنا قرار گیرد ، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است .البته اگر الف )بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند ٰب) این نظریه فقهی مبنا قرار گیرد که وفا به تعهدات لازم است .ج)حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده ‌به این حساب ، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد ، در آنصورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد .^[۵۷]

با توجه به اینکه در تحقیق نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و تضامین آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا بررسی کلیت قرارداد آتی از لحاظ فقهی در کشور ما که قوانین بر گرفته از منابع اسلامی و فقه است ضروری به نظر می‌رسد بالاخص بررسی این موضوع که قرارداد آتی در جامعه اسلامی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد .‌در مورد قراردادهای آتی باید بگوئیم که این قراردادها از نوع بیع موجل به موجل است ، زیرا معامله گر متعهد می شود که دارایی پایه را در زمان آینده تحویل داده و وجه آنراتحویل بگیرد .از دیدگاه عقلا و عرف جهانی قرارداد آتی ، یک قرارداد عقلی تلقی شده ،زیرا تولید کنندگان برای رفع نگرانی خود و مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی از آن استفاده می‌کنند

بند دوم : نتایج رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن در حقوق ایران

همان طوری که عنوان شده است قراردادهای آتی قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می‌‌‌‌کنند که در یک تاریخ مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) و با یک قیمت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) یک کالا با کیفیت مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی‌‌‌‌بورس) را مبادله نمایند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار معمولا نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی‌‌‌‌ یا بورس انجام می‌‌‌‌گیرند و به نوعی نوسان‌های شدید قیمت کالا در آینده را کاهش می‌‌‌‌دهند. در این نوع قرارداد، پول کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی‌‌‌‌شود ولی هر دو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه‌ای به اتاق پایاپای به عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می‌‌‌‌سپارند. برخی از قراردادهای آتی قابل معامله و واگذاری به دیگران در بورس (بازار دست دوم) هستند. ‌بنابرین‏ این نوع قراردادها به عنوان ابزارهای سفته بازی نیز مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گیرندپس همان طوری که مشخص است رعایت دقیق ضوابط قراردادهای آتی و تضمین آن به نفع خریدار و فروشنده است .^[۵۸]ضمنا به طور کلی در حقوق ایران باید گفت مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت دقیق ضوابط قراردادهاست. ضمنا ‌در مورد قراردادهای آتی نیز به مانند سایر قراردادها یکسری ضوابط و شرایط وجود داردو باید گفت :

برای صحت هر قرارداد و معامله ای در حقوق ایران شرایط ذیل اساسی است :

۱) قصد طرفین و رضای آن ها :
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد دارد (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) . انشاء در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان آن ها و شوق درونی ، فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند باطل است . همچنین اگر دو طرف به منظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر ، ماهیت عقد را پنهان دارند ، آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است .

برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد ، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول .

۲) اهلیت طرفین :

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ( ماده۲۱۰ قانون مدنی ) عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد ( مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک ) یا خاص ( مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر ) .

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل و رشید باشند . سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است و ولیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم است که می بایست در دادگاه ثابت شود . معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد :

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند ( ماده ۲۱۴ قانون مدنی ) همچنین مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد . البته خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است .

نکته حائز اهمیت آن است که مال مورد معامله ، در صورتی که عین معین است ، باید در هنگام معامله موجود باشد ( ماده ۳۶۱ قانون مدنی ) ، همجنین مورد معامله بایستی معلوم باشد و مبهم نباشد ( مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ) . مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار ، جنس و وصف آن معین باشد .
در مواردی که موضوع معامله کلی است ، تعیین مقدار ، جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می‌تواند در قرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون است .
۴) مشروعیت جهت معامله :