نخستین مرحله این طرح که هزینه آن را ژاپن و کمیسیون اروپا تأمین کرده‌است، در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به پایان رسید. مرحله دوم نیز که اتحادیه‌ی اروپا آن را تأمین مالی کرد، در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۲ اجرا شد. مرحله سوم آن از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. کمیسیون اروپا نیز به این منظور نه و نیم میلیون یورو کمک مالی کرده‌است. هدف از اجرای این طرح ایجاد شبکه ارتباطی و هماهنگی بین نهادهای ملی کنترل مواد مخدر در کشورهای عضو اکو است.
اولویت مسائل اقتصادی و فنی در این سازمان، با مطالعات و پژوهش‌های کارشناسان سازمان تأیید می‌گردد و طرح‌های ظرفیت‌سازی یا امکان‌سنجی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی تأیید و تقویت می‌شود. از جمله این مطالعات می‌توان به طرح مشترک اکو با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای ظرفیت‌سازی اشاره کرد که در دو مرحله به اجرا رسید.
مرحله نخست این طرح مشترک، انجام سیزده مطالعه کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل متحد بود که پس از آن توصیه ها و راهکارهای خود را برای ارتقای توانمندی‌های کارشناسی دبیرخانه و گسترش همکاری‌های کشورهای عضو در زمینه‌های مورد مطالعه ارائه کردند.[۱۴۷] در مرحله دوم همین طرح نیز مطالعات دیگری در مورد مسائل انجام شد.
به طور کلی اعضای اکو مانند دیگر کشورهای در حال توسعه با مجموعه وسیعی از مسائل داخلی و خارجی برای تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازی اجتماعی و اقتصادی در ابعاد گسترده، ناهمگونی اهداف وسیع با کارآمدی اقتصادی، فشارهای ناشی از کمبود سرمایه و عقب‌ماندگی در فناوری بخشی از مشکلات این کشورها در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی بوده است. روابط تجاری محدود و ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه از صنایع ملی، از جمله علل و عوامل کندی پیشرفت این سازمان بوده است. برای اجرای برنامه های این سازمان، مشکلاتی مانند موارد زیر برای اعضا وجود داشته است:
ـ عدم تمایل میزبان به برگزاری نشست‌ها به دلیل هزینه های مربوط.
ـ عدم آشنایی و آگاهی کافی اعضای جدید در مورد پیشینه برخی از نشست‌ها.
ـ تأخیر کشورها در تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر به دلیل برخی مسائل دیوانسالاری و مالی داخلی.
ـ عدم جذابیت کافی برخی از نشست‌ها برای اعضا.
مسائل یاد شده از جمله عواملی بوده است که در برخی موارد سبب تأخیر در برگزاری نشست‌های مختلف این سازمان شده است. کندی دستگاه‌های اجرایی کشورهای عضو در انجام وظایف محول به آن ها، به نوبه‌ی خود سبب تأخیر در اجرای تصمیم‌های گرفته شده در نشست‌های مختلف سازمان اکو شده است. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی این سازمان افزایش حجم تجارت منطقه‌ای بوده است، لیکن ساختارهای اقتصادی اعضا، فقدان جنبه‌های لازم تکمیل کننده در میان آن ها و عدم بررسی جدی و کامل موارد یاد شده، موجب شده است پیشرفت چشمگیری در این زمینه به دست نیاید.
میزان تجارت درون منطقه‌ای شاخصی برای ارزیابی دستاوردهای اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ قابل بررسی است. مقایسه سطح تجارت درون منطقه اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ امیدوار کننده نیست. حجم تجارت در درون این منطقه که در سال ۱۹۹۶ حدود ۸/۵ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۰۵ به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش سیصد درصدی دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو در هر دو سال با حجم کل تجارت آن سنجیده شود، روشن می‌شود که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۶/۸ درصد بوده است، ولی این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶/۵ درصد رسیده، که کاهش ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد.
عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجارتی در میان اعضای این سازمان جلوگیری کرده‌است بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اکو در سال ۲۹۹۷ از ۵/۵۱۱ میلیارد دلار به ۸۴/۵۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و حجم کلی تجارت درون منطقه‌ای به حدود شش درصد رسیده است.
عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجاری در میان اعضای این سازمان جلوگیری کرده‌است، که اصلی‌ترین آن ها عبارتند از:
ـ تغییرهای مستمر در مقررات.
ـ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید.
ـ تغییرهای مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات.
ـ اجرای مقررات متفاوت در برابر کشورهای مختلف طرف معامله.
ـ نوپایی تأسیسات و نهادهای پشتیبانی کننده از تجارت خارجی در کشورهای تازه وارد به اکو.
ـ وضع و اخذ عوارض و مالیات‌های متعدد.
ـ اعمال مقررات بهداشتی و استانداردهای ویژه در برخی کشورهای عضو.
ـ نبود ارتباط قضایی مناسب میان کشورهای عضو.
ـ مشکل تبدیل پول ملی برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی اکو به ارزهای معتبر.
ـ مبادله غیر قانونی کالا در برخی از مرزها میان اعضا.
ـ نبود نظام حمل و نقل کارآمد و مؤثر در میان اعضا.
تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای گسترش مبادلات منطقه‌ای میان اعضای این سازمان ضرورتی جدی است. اهمیت نگرش‌های بلند مدت در میان اعضا و پذیرش فداکاری‌های کوتاه‌مدت، به ویژه برای بنیان‌گذاران اکو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در جهت تأمین اهداف مورد نظر این سازمان اجرای طرح‌های زیر دنبال شده است:
ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اکو.
ـ ایجاد شبکه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه.[۱۴۸]
ـ اقدام برای تسهیل تجارت در منطقه.
ـ تشکیل بازار تجاری کسب و کار.
ـ تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو.
ـ تأسیس شرکت بیمه اکو.
ـ بهبود و گسترش سرمایه‌گذاری در میان کشورهای عضو.
ـ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو.
اگر چه پیوستن اعضای جدید بر اهمیت و اعتبار بین‌المللی این سازمان افزوده است، گسترش کمّی سازمان در جای خود دشواری‌های جدی را برای تحقق همگرایی منطقه‌ای پیش روی آن قرار داده است. آنچه تاکنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهای بنیان‌گذاران و سایر اعضای سازمان بسیار فاصله دارد. با توجه به پیوندهای دیرینه‌ی تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو، پیوستگی جغرافیایی اعضا و ظرفیت‌های فراوان موجود در منطقه، اکو یک فرایند طبیعی برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز ۲٫۱۵ اکو
پیش از این، پژوهشگران درباره چالش‌های اقتصادی اکو به مواردی مانند تفاوت در ساختار و الگوهای اقتصادی اعضای اکو، جنبه‌های هم‌تکمیلی اقتصادی، تولید و صادرات مواد خام، نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه هزینه ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دلیل تمرکز بر اهداف اکوتا و سند چشم‌انداز اکو ۲٫۱۵ صرفاً به مهمترین چالش‌های اقتصادی که می‌تواند مانع اجرای برنامه های یاد شده گردد یا حداقل روند اجرای آن ها را با کندی مواجه سازد، اشاره می‌شود.
“
