در فقه امامیه ” ظاهر” از مفاهیم اساسی محسوب می شود و به عنوان مبنای بسیاری از قواعد و اصول استنباط بکار گرفته شده است. در این گفتار به بررسی قلمرو و جایگاه این مفهوم در فقه امامیه می پردازیم.
بند اول – مفهوم ظاهر در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه
الف - مفهوم ظاهر:
ظاهر در لغت به معنی واضح است و در اصطلاح اصول فقه عبارت از لفظی است که دلالت ظنی آن بر یکی از دو معنی که احتمال آن را دارد، راجح تر از دیگری است مثلاً کلمه ی شیر احتمال معنی حیوان درنده یا آدم شجاع را هر دو دارد، لیکن دلالت آن بر معنی اول راجح و بر معنی دوم مرجوح است این رجحان یا بر حسب لغت است؛ مانند لفظ شیر یا بر حسب شرع است؛ مانند کلمه صلوه ( به معنای نماز و نه دعا ) یا بر حسب عرف است؛ مانند لفظ دابه که نزد اهل عرف به معنی چهار پا است و نه جانور درنده.[۷] غزالی ، ظاهر را به ” ما یغلب علی الظن فهم معنی منه من غیر قطع ” تعریف کرده است.[۸]
آقای دکتر ابوالحسن محمدی ظاهر را کلمه یا کلامی می داند که دلالت آن بر معنا و مقصود ظنی باشد و اصطلاحات مقابل آن را نص، مجمل و مؤول دانسته است . [۹]
بنا بر تعریفی که آقای دکتر جعفری لنگرودی از واژه ظاهر بدست داده اند، ” ظاهر ” هر چیزی است که بطور ظنی دلالت بر امری داشته باشد خواه آن ظن حجت باشد یا نباشد[۱۰] ایشان در جای دیگر چنین می گوید: ظاهر به فارسی پیدایی است و رویا روی باطن بکار می رود (الظاهر عنوان الباطن ). “ظاهری ” نام مکتبی است افراطی و قشری که احمد بن حنبل و داود ظاهری اصفهانی، بنیانگذار آن هستند و به ظاهر الفاظ متکی اند و از اعمال نظر خودداری می کنند و هیچ اعتقادی به موارد سکوت (مالا نص فیه) ندارد. [۱۱]
در تألیفی دیگر موارد کاربرد ظاهر توسط ایشان چنین بر شمرده شده است:
اول – ” ظاهر ” در برابر ” باطن ” چنانکه در آیه ی ۴ از سوره حدید آمده است ” هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ” یعنی ذات خدا آغاز و انجام و پیدا و پنهان هستی است و ذره ای از هستی جدای از او نیست. “ظاهر ” به این معنی جنبه اثباتی دارد و “باطن ” جنبه ثبوتی.
دوم –"ظاهر"در برابر"مخفی” پس ظهور در این فرض،ضد خفاء است، پس در نمونه های زیر، ظهور نیست بلکه خفاء وجود دارد؛ مانند شک، جهل، ظن. مؤلفان کتب فقهی در تعریف “ظاهر” می گویند:
” الظاهر مایوجب الظن بخلاف ما اقتضاء الاصل ” یعنی ظاهر چیزی است که بتواند مستوجب ظن و گمانی بر خلاف یکی از اصول حقوقی باشد. بنابراین تعریف، زوجین که در یک خانه زندگی می کنند و زوجه دعوی ندادن نفقه را مطرح می کند ، ظاهر این است که نفقه داده شده؛ زیرا چگونه ممکن است زن و مردی زیر یک سقف زندگی کنند و شوهر غذا بخورد و به زوجه ندهد. این ظن بر خلاف اصل عدم پرداخت نفقه است.[۱۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب -اقسام ظاهر
در فقه امامیه برای ظاهر اقسامی شمرده اند که اجمالاً به معرفی آن می پردازیم:
۱- ظاهر مامون و ظاهر غیر مامون: یکی از تقسیمات “ظاهر ” به مامون و غیر مامون است. ” ظاهر مامون ” در عرف و عادت، علم عادی به شمار می آید و از ردیف ظنون خارج است و برای انسان، امنیت خاطر پدید می آورد این امنیت بدون علم عادی میسر نمی شود. ” ظاهر مامون ” حجت است مگر خلاف آن اثبات شود. ” ظاهر مامون ” نمونه و مظهری از علم عادی است اما هر علم عادی ظاهر مامون نیست، پس میان آنها رابطه عموم و خصوص مطلق است. برای مثال اگر بخواهیم برای اثبات عدالت شاهد از ” ظاهر مامون ” استفاده کنیم کافی است که شاهد را معروف و مشهور به فسق ندانیم.همین یک “ظاهر مامون” است اما ” ظاهر غیر مامون ” وقتی است که از راه تحقیق و جستجو و تفتیش درباره ی عدالت شاهد بررسی شود یعنی باید معدل از راه معاشرت مستمر با شاهد دعوی ، عدالت او را کشف کند.[۱۳]
۲- ظاهر آماری و غیر آماری: آقای دکتر جعفری لنگرودی ” غلبه ” را زیر عنوان و نام ” ظاهر آماری ” آورده و بدین ترتیب تقسیم بندی جدیدی از ظاهر بدست داده اند. [۱۴] ” غلبه ” از مجموع چهار عامل ذیل فراهم می شود.
اول، وجود یک مفهوم کلی شرعی .
دوم، وجود یک وصف مشترک که بین افراد و مصادیق آن کلی دیده می شود. چون این وصف مشترک از طریق آمارگیری بدست می آید لذا به آن ” ظاهر آماری ” گفته اند . حالت اشتراک این وصف در اغلب مصادیق آن کلی، غلبه نام دارد.
سوم، مجهول بودن وضع اقل افرادی که در برابر اکثریت قرار دارند و نمی دانیم این اقلیت با آن اکثریت در آن وصف مشترک است یا خیر؟
چهارم، راه حلی که آن مجهول را روشن گرداند در قانون نباشد.
بدین ترتیب “ظاهر آماری ” یا ” غلبه ” ، اقلیت را ملحق به اکثریت می کند.
متقابلاً ” ظاهر غیر آماری ” یعنی ظاهری که متکی بر آمار نیست بلکه طبع مسئله با ظهور همراه است، مثل دادن مال به دیگری که طبع و ذات آن ظهور در مجانی نبودن (غیر تبرعی) دارد.[۱۵]
در تعارض میان “ظاهر آماری ” و ” ظاهر غیر آماری ” می توان گفت که: اولی از قدرت و نیروی بیشتری برخوردار است بنابراین اگر با “ظاهر غیر آماری ” معارضه کند بر آن مقدم است، مثلاً دستبندی زنانه در تصرف مردی است لیکن زن او می گوید این دستبند از آن من است. تصرف ( ید ) یک “ظاهر آماری ” است زیرا اغلب متصرفان، مالک مورد تصرف خود هستند اما طبع دستبند زنانه هم به گونه ای است که یک “ظاهر غیر آماری ” به سود مدعی (زوجه ) ایجاد می کند [۱۶] لیکن در تعارض میان این دو، ظاهر آماری مقدم است و قول زوج پذیرفته می شود.
بند دوم- ارتباط مفهوم ظاهر با مفاهیم مشابه
الف- نص و ظاهر: از این منظر “ظاهر ” وسیله ای برای ارزشیابی عبارات قانونی از حیث قدرت دلالت آنها بر مراد مقنن است و در برابر ” نص ” قرار می گیرد. ” نص ” عبارت از کلامی است که مقنن به حد کاملاً روشن بیان کرده و احتمال خلاف آن به ذهن نمی آید. بالعکس “ظاهر ” عبارت از قانونی است که معنی آن هر چند روشن است ولی احتمال خلاف آن به ذهن می رسد. در تعارض “نص ” و “ظاهر ” ، البته ” نص ” مقدم است.[۱۷]
ب- اصل و ظاهر: در حقوق مدنی ایران” ظاهر “که ناشی از غلبه است بر"اصل عملی “، مقدم می باشد؛ چرا که ” ظاهر ” نتیجه داوری عقل بر مبنای واقعیات خارجی است، لیکن ” اصل “، صرفاً بر طرف کننده شک بوده و برای رفع تردید کارآیی دارد. در این خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی بطور صریح متعرض تعارض ” اصل ” و ” ظاهر ” شده است. این ماده مقرر می دارد: ” هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند “. در اینجا دهنده مال می تواند علیه گیرنده آن طرح دعوی کند و مدعی در این دعوی مستظهر به ” ظاهر ” مستفاد از ” غلبه ” است، چون غالباً هرگاه کسی مالی به دیگر بدهد بعنوان رایگان و مجانی محسوب نمی شود، اما در مقابل خوانده مستظهر به ” اصل برائت ” که یک اصل عملی است، می باشد و مدلول ” اصل برائت ” این است که مال را تبرعاً دریافت کرده باشد.
بدین ترتیب ” ظاهر ” و ” اصل برائت ” تعارض دارند که قانونگذار جانب ” ظاهر ” را ترجیح داده است. از آنجاییکه ” ظاهر از جنس اماره بوده و مبتنی بر غلبه و وضع خارجی و ظاهری است باید هم مقدم بر اصل عملی که صرفاً جهت رفع شک بکار می رود، باشد. معلوم نیست چرا آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق گفته اند که در مقام تعارض ” ظاهر ” و ” اصل ” ، گاهی ” اصل ” مقدم است !! در حالی که اصل بنا بر طبیعت وجودی و اقتضای ذاتی خود نمی تواند بر ظاهر مقدم باشد. مثلاً در عقد حواله هر گاه محال علیه وجه حواله را بپردازد، اصل بر برائت ذمه محال علیه از دینی است که محیل نسبت به او ادعا می کند، بویژه که حواله بر بری هم ممکن است. ماده ۷۲۷ قانون مدنی). لیکن ” ظاهر ” این است که قبول حواله و پرداخت وجه آن توسط محال علیه به محال له بر مبنای غلبه ، ظهور در بدهی قبلی محال علیه دارد و به مناسبت همین ظهور نیز در حقوق اسناد تجاری، قبولی براتگیر ( محال علیه ) در برات ، اماره مدیونیت قبلی وی ( به برات دهنده ) محسوب می شود [۱۸] و بدین ترتیب بنا به مقتضای ” ظاهر “، باید فرض را بر مدیونیت قبلی براتگیر و محال علیه گذاشت ( هر چند که اثبات خلاف این مدلول ظاهری هم وجود دارد ) و نه بر برائت او یعنی مقتضای ظاهر مقدم بر مقتضای اصل عملی ( برائت ذمه ) می باشد و عکس آن مطابق گفته آقای دکتر جعفری لنگرودی صادق نیست. البته هر گاه “ظاهر"، خارج از قلمرو امارات قانونی و قضایی بدست آید مستفاد از غلبه نبوده و در صورت تعارض چنین ” ظاهری ” با ” اصل عملی “، هیچ قاعده ای مبنی بر تقدم یکی بر دیگری نداریم.[۱۹]
بند سوم- اقسام ظهور: آقای دکتر جعفری لنگرودی، ظهور را به سه قسم تقسم کرده اند :[۲۰]
ظهور الفاظ – ظهور اعمال – ظهور اشیاء
ایشان چیزی راجع به ظهور اشیاء نگفته اند و احتمالاً بدین خاطر بوده که این قسم از ظاهر، کاربردی در علم حقوق نداشته است لیکن پیرامون ظهور الفاظ و اعمال مطالبی بیان کرده اند.
الف- ظهور الفاظ : دلالت لفظ بر معنا از سه صورت خارج نیست[۲۱] گاهی نص است گاهی ظاهر و گاه مجمل [۲۲]
” نص ” قطعی و حجت است، ” مجمل ” مشکوک است و حجت نیست، ” ظاهر ” فقط مفید ظن است. ظهور الفاظ هر روزه مورد استفاده مردم در محاورات است، برای مثال یک نمونه از ظهور الفاظ عقد و نمونه دیگر از ظهور الفاظ قانون را می آوریم:
ابتدا یک نمونه از ظهور الفاظ عقد – زمین وقفی، ده ساله به اجاره داده می شود با اذن مستأجر در احداث بنا و با شرط ضمن العقد اجاره مبنی بر اینکه هر گاه مستأجر قصد فروش اعیان احداثی را داشته باشد اداره اوقاف حق تقدم دارد. حال اگر مستأجر، اعیان را به رهن شخص ثالث دهد و منتهی به مزایده و خرید ثالث گردد آیا شرط مندرج در عقد اجاره مذکور در خصوص بیع اعیان شامل مزایده اعیان نیز می گردد یا خیر؟
فی الواقع محل نزاع در این است که لفظ فروش اعیان در عقد اجاره مورد بحث ظاهر در فروش اختیاری است یا فروش قهری ( مزایده ) توسط حاکم را نیز در برمی گیرد ؟[۲۳]
و نیز یک نمونه از ظهور الفاظ قانون – بموجب قسمت اخیر ماده ۴۸۲ قانون تجارت، واژه قطعی در خصوص قراردادهای ارفاقی تاجر ورشکسته استعمال شده است در حالی که درسایر متون قانونی، لفظ قطعی مخصوص آراء یعنی احکام و قرارهای مراجع قضایی است. با ملاحظه ماده ۴۸۲ قانون تجارت این سؤال به ذهن می رسد که لفظ قطعی آیا ظهور در معنای عدم قابلیت اعتراض دارد یا ظهور در عدم قابلیت عدول و البته بنابر مستفاد از صدر و ذیل ماده مرقوم و مقایسه آن با ماده ۴۸۵ قانون تجارت که قراردادهای ارفاقی از پس از امضاء (و قطعیت ) قابل اعتراض دانسته چنین استظهار می گردد که منظور از ” قطعی ” در قرارداد ارفاقی، عدم قابلیت عدول از قرارداد است و نه عدم قابلیت اعتراض.[۲۴]
ب- ظهور و اعمال: سؤال این است که اعمال اشخاص اعم از عادی یا رسمی، ظهور در جهت معینی دارد؟ برای مثال آیا زندگی کردن زن و مردی در خانه مشترک، ظهور در رابطه زوجیت ایشان دارد و آیا این ظهور حجت است و دادگاه می تواند به آن متوسل شود؟ اعمالی که به ظهور آنها توجه می شود ممکن است بصورت عقود یا ایقاعات یا سایر اعمال ارادی یا غیر ارادی باشد. در مثال زیر یک ترک فعل را که از نوع عقد یا ایقاع نیست مورد توجه قرار می دهیم و ظهور آن را استخراج می کنیم. در سال ۱۳۳۶ بیع قطعه زمینی از طریق تنظیم سندی رسمی در دفتر خانه انجام، لیکن صرفاً فروشنده آن را امضاء می کند و خریدار و سردفتر سند را امضاء نمی نمایند و نتیجتاً سند مزبور به ثبت نمی رسد. در سال ۱۳۵۰ خریدار به سر دفتر مراجعه و می خواهد سند را امضاء کند. مسلماً با توجه به عدم امضای طرفین عقد در سال ۱۳۳۶ باید گفت عقد بیع هنوز واقع نشده از طرفی عدم تنظیم این سند در طول ۱۴ سال فاصله زمانی بعنوان یک ترک فعل، ظهور عرفی در اعراض از عقد بیع دارد، لذا با توجه به ظهور این عمل ( ترک فعل ) باید گفت برای تنظیم سند در سال ۱۳۵۰ باید یک سند جدید با حضور هر دو طرف معامله مجدداً تنظیم و امضاء گردد و امضای یکطرفه سند تنظیمی قبلی در سال ۱۳۳۶ کافی نیست.
بطور کلی شکی نیست که اعمال اشخاص دارای ظهور عرفی است، ولی اینکه آیا قاعده ای بنام ” ظهور عمل شخص در صحت ” وجود دارد یا خیر باید گفت اعمال مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان بطور کلی عمل هر شخص را ظاهر در صحت دانست بلکه در مورد هر عمل باید با توجه به اوضاع و احوال مربوط به آن عمل، نظر داد. البته در حقوق اسلام در این خصوص حدیث ضعیفی وجود دارد که اعمال اشخاص را به ۵ دسته تقسیم کرده و ظهور عمل در صحت را نسبت به یکایک این اعمال مشخص نموده لیکن این حدیث بدلیل ضعف سند قابل اعتنا و ترتیب اثر نمی باشد.[۲۵]
ج- اصاله الظهور: مقدمتاً این تذکر ضرروری است که ” ظاهر” از جنس ” اصل ” نبوده، بلکه همانطور که گفتیم دلالتی متفاوت و بالاتر از ” اصل ” دارد، لیکن در اینجا مسامحتاً برای ” ظهور ” یک اصالتی قائل شده و یک اصل عقلی تأسیس کرده اند که تا خلاف ” ظاهر ” اثبات نشده، مدلول آن حجیت دارد پس در اینجا، واژه ” اصل ” را بصورت مجاز و استعاره بکار برده اند.
” اصل ظهور ” در جایی بکار می رود که لفظ در معنی خاصی ظاهر باشد و در این صورت عقل به ما حکم می کند تا وقتی بر خلاف معنی ظاهری، دلیلی اقامه نشده باید همان معنای ظاهری کلام را اخذ کنیم و به آن پای بند باشیم و برای گوینده و شنونده حجت خواهد بود. این اصل آنچنان عمومیت و گستردگی دارد که همه اصول لفظی دیگر را در برگرفته است و جمیع اصول لفظیه به همین اصل بر می گردند. بنابراین در مورد اصاله حقیقت می توانیم بگوییم لفظ با احتمال اراده مجاز، ظاهر در حقیقت است و ظاهر حجت است و در مورد اصاله بگوییم لفظ با احتمال تخصیص ، ظاهر در عموم است و ظاهر حجت است و یا در ” اصاله الاطلاق ” بگوییم لفظ با احتمال تقیید، ظاهر در مطلق است و ظاهر حجت است و یا در اصل ” عدم تقدیر ” بگوییم کلام با احتمال تقدیر، ظاهر در عدم تقدیر است و ظاهر حجت است.[۲۶]
پس اگر بجای غالب اصول لفظی، فقط به ” اصاله الظهور ” در معنی عام و شامل آن اکتفا شود غرض از همه آنها حاصل می شود و نیازی به ذکر یکایک آنها نیست بنابراین می توان گفت مادر حقیقت یک ” اصاله الظهور ” داریم که بر اساس آن در فهم معانی الفاظ عمل می کنیم و می گوییم اگر سخنی ظهور در معنی مجازی داشته باشد و در عین حال احتمال خلاف یعنی اراده معنی حقیقی هم برود، بنا بر اصل ظاهر باید بر معنی مجازی پای بند بود و لفظ را بر معنی مجازی که در آن ظهور دارد حمل کرد لذا ملاحظه می کنیم که ” اصاله الظهور ” در رابطه با کلیه اصول لفظی هم در جهت اصل و هم در جهت عکس، کاربرد دارد و در همه جا معتبر است.[۲۷]
این اصل مهم مبتنی بر بنای عقلاست، چه عقلای قوم در گفتگوها و مکاتبات خود برای ظاهر کلام یکدیگر اعتبار قائلند و بدان اعتماد می کنند و به احتمال خلاف ظاهر وقعی نمی گذارند چنانکه به احتمال اشتباه و شوخی غفلت نیز اعتنا نمی کنند و هرگاه در سخنی یا نوشته ای احتمال خلاف ظاهر برود باعث نمی شود که آنان را از اخذ به ظاهر سخن یا نوشته جلوگیری کند. بنای عقلا در عمل به ظاهر مورد تأیید و تنفیذ شارع اسلام نیز قرار گرفته است، چرا که اگر قانونگذار اسلام این اصل عقلی را تأیید نکرده بود باید مراتب مخالفت خود را به آگاهی همگان می رسانید و ما را از پیروی آن باز می داشت و اگر روش ویژه ای در مقام تفهیم و تفاهم داشت به همه ابلاغ میکرد حال آنکه می بینیم چنین کاری نکرده و دلیلی بر آن وجود ندارد.
از آنچه گفته شد بطور قطع استنباط می شود که ظاهر در نظر حقوق اسلامی حجت است همانگونه که در نظر عقلا معتبر است.[۲۸]
برخی نویسندگان ” اصاله الظهور ” را مهمترین اصل لفظی پنداشته اند؛ چون در مذاکرات و مکاتبات، مواقع شک بسیار است و در این مواقع، ذهن بطور ناخودآگاه مقصود گوینده و نویسنده را بر معنای ظاهری کلام حمل می کند و لذا بیشترین استفاده عملی را برای بشر دارد. به زعم ایشان ” اصاله الحقیقه ” یکی از فروع این اصل است؛ یعنی جایی که لفظ در معنی حقیقی خود (ما وضع له ) ظاهر باشد و نه در معنای مجازی ( غیر ما وضع له).[۲۹]
د- حجیت ظواهر: بطور خلاصه ظهوری که کاشف از مراد واقعی متکلم باشد حجت است و کاشفیت نوعیه در آن ملاک می باشد؛ یعنی اگر برای نوع مردم این ظهور کاشف از مراد باشد، حجت خواهد بود ولو اینکه برای شخص مخاطب به لحاظ پاره ای عوامل ، این کاشفیت را نداشته باشد.
و اما در خصوص مدرک و دلیل حجیت ظواهر باید گفت که برای حجیت ظواهر دلیل قرآنی در دست نداریم و همچنین از سنت هم مدرکی بر حجیت ظاهر وجود ندارد و اجماعی از علماء هم در کار نیست که همه بر حجیت ظواهر فتوی داده باشند بنابراین یگانه دلیل حجیت ظواهر عبارت از بناء قطعیه عقلا و یا سیر عملی آنهاست.
هنگامی که به عقلاء عالم و توده های میلیونی مردم مراجعه می کنیم و عملکرد آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم مشاهده می کنیم که عقلاء عالم در غالب موارد برای فهماندن مقاصد خودشان به دیگران بر ظواهر امر اعتماد و اتکاء می کنند و ضرورتی نمی بیند از نصوص استفاده کنند. تا بحال مشاهده نشده که عقلاء عالم، متکلمین را ملزم کنند به اینکه باید تصریح کنی و یا مستمعین را ملزم کنند که حتماً و فقط باید به نصوص متکلم اعتماد کنی و حق نداری ظاهر کلام ایشان را اخذ نمایی و این سیره در منازعات و دعاوی و اقاریر و وصایا و سراسر شئون زندگی مردم حاکم است و اگر بخواهند از ظواهر دست بردارند اختلال نظام معاش حادث می شود.
سوال این است که آیا مردم احتمال نمی دهند که متکلم خلاف این ظاهر را اراده کرده باشد؟پاسخ این است که چنین احتمالی وجود دارد ولی هیچکس به چنین احتمالاتی اعتنا نمی کند و عند العرف همه ظواهر عبارات ملاک عمل قرار می گیرد.از طرفی وقتی به شرع مقدس مراجعه می کنیم می بینیم حتی در یک مورد شارع از اخذ به ظواهر در خصوص مقاصد خویش جلوگیری ننموده، بلکه عملاً همه جا بر همین سیره حرکت کرده و از همین ظواهر برای بیان مقاصد و نیات خود استفاده کرده است. بعلاوه شرع مقدس هم یکی از عقلاء عالم بلکه رئیس العقلاء است و علی القاعده باید از همین مسلک عقلاء پیروی نماید و در عین حال مانعی هم از متحد المسلک بودن شارع با سایر عقلاء وجود نداردو بنابراین با توجه به مقدمات پیش گفته فوق من حیث المجموع یقین حاصل می کنیم که تکیه بر ظاهر نزد شارع هم ممضی و مورد تأیید می باشد و همانطور که عقلاء در شئون زندگی خود اخذ به ظواهر می کنند و عندالعقلاء، ظواهر حجیت دارد. همچنین شارع مقدس نیز در احکامش به همین ظواهر اعتماد نموده و در شرع انور نیز ظواهر حجت و متبع است .[۳۰]
در خصوص حجیت ظواهر قرآن نیز فقهای پای بند به اجتهاد معتقدند که ظواهر قرآن حجت بوده و قابل استناد برای استخراج احکام فقهی است .[۳۱]
ه - نتیجه
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که بشر در چرخه زندگی روزمره و نیز در تفهیم احکام شرعی اسلام همواره به ظاهر اعتماد کرده و بر مبنای آن عمل نموده و ظواهر الفاظ و اعمال را حجت دانسته است.
از همین رو تئوری استفاده و عمل به ظاهر در علم اصول فقه اسلام جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مباحث سنگینی از کتب اصولی به تشریح این امر پرداخته اند. به همین ترتیب، شاخه علمی فقه و حقوق اسلام در اشعار احکام مختلف فقهی از همین حجیت ظاهر بهره جسته و بطور نمونه قواعد فقهی زیر ، نتیجه اعتماد به همین ظاهر می باشد.
