در مقابل دولت های ضعیف و بی ثبات که اغلب محل ارتکاب جرایم بین المللی هستند، فاقد ساختارهای لازم جهت استقرار حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر مقام های سیاسی هستند. این حکومت ها از فساد گسترده و فقدان تضمین های لازم جهت اعمال قانون رنج می برند و اغلب نمی توانند تعهدات بین المللی شان را ایفا نمایند. این عوامل، آن ها را مستعد شورش های پی در پی از سوی گروه های ناراضی و در نتیجه بروز هرج و مرج می نماید به طوری که زمینه برای وقوع جرایم در ابعاد گسترده فراهم می گردد. این دولت ها علاوه بر نیروی نظامی ضعیف، فاقد ساختارهای مدنی مناسب جهت انتقال خواسته های ناراضیان هستند. بنابراین هنگامی که انتظارهای عمومی در دولت های ضعیف فراتر از توانایی نهادهای سیاسی برای مدیریت آن هاست، نتیجه آن محیطی است که هر لحظه مستعد یک ناآرامی داخلی و یا کودتاست.[۴۹۷] بنا به این دلایل است که با وجود این که به دست آوردن قدرت سیاسی از طرق قهرآمیز در آفریقا تؤام با خطرات زیادی است، اما کودتاها و جنگ های داخلی همچنان در آفریقا اتفاق می افتد.[۴۹۸] ساختارهای داخلی شکننده در این کشورها، محیط را برای ارتکاب جرایم بین المللی مستعد می نماید. به عبارت دیگر به جای انتساب یک فرهنگ بی کیفری به دولت های ضعیف آفریقایی باید احتمال بیشتر را بر این امر قرار داد که در این دولت ها شرایطی وجود دارد که مرتکبان صرفنظر از ترس از مجازات به آسانی دست به ارتکاب جرایم می زنند. بنابراین جای تعجب نیست که سنگین ترین جرایم بین المللی در آفریقا نیز اغلب در بین شکننده ترین دولت ها نظیر سیرالئون، سودان، کنگو و لیبریا اتفاق می افتند.[۴۹۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
برای تحقق هدف بازدارندگی در جامعه ای که غرق در خشونت ها و جرایم گسترده شده است، نیاز به تحوّل در فرهنگ و ساختار جامعه ای است که خشونت های گذشته را تحمل کرده، یا حتی آن ها را ترغیب نموده است. اگر فرهنگ جامعه به همان شکل خشونت بار، نژادپرستانه یا بر مبنای ملی گرایی افراطی باقی بماند، همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه آماده شعله ور شدن می باشد. اگر ساختارهای لازم و ضروری برای اعمال حاکمیت قانون در چنین جوامعی تعبیه نگردد، هیچ گذار و انتقالی به معنای واقعی در چنین جامعه ای اتفاق نیفتاده است و این امکان وجود دارد که تمامی تلاش ها در کوتاه مدت از ارزش و اعتبار ساقط شوند. در واقع هیچ تضمینی برای عدم تکرار فجایع در چنین جامعه ای وجود ندارد.[۵۰۰] با بازداشت اشخاصی که مسئول جرایم بین المللی در یک کشور بوده اند، تهدید به وقوع مجدد این فجایع تنها به یک شکل از بین رفته است و آن از طریق عدم امکان ارتکاب مجدد این جرایم توسط همان اشخاص می باشد. در حالی که ممکن است سایرین در این کشور دست به اعمال مشابه ای بزنند. از آن جا که در جوامع بی ثبات اسباب واقعی خشونت ها از بین نمی روند و برنامه ای برای زدودن آن ها وجود ندارد، همواره می توان شاهد چرخه ای از خشونت ها در این جوامع بود. این واقعیت در رابطه با تعقیب و محاکمه ی رهبران کشورهای آفریقایی که موضوع تحقیقات دیوان بین المللی کیفری تاکنون بوده اند، وجود دارد. دیوان بین المللی کیفری تاکنون فقط به بررسی جرایم ارتکابی در کشورهای آفریقایی مثل کنگو، اوگاندا، کنیا و سودان و… پرداخته است. در حالی که صرف نظر از مانع تراشی های این دولت ها در راه اعمال صلاحیت دیوان، همچنان شروع مجدد درگیری ها و ارتکاب مجدد جرایم بین المللی در این کشورها را می توان مشاهده نمود.
تنها هنگامی می توان صحبت از گذار و تحوّل در جوامع انتقالی نمود که خود جامعه در برابر چنین رهبرانی مقاومت نماید و از سازوکارهای لازم جهت اعمال حاکمیت قانون برخوردار گردد. صلح و ثبات کنونی در جوامعی همانند روآندا و جوامع استقلال یافته از یوگسلاوی سابق نتیجه ی مستقیم شکست دولت های وقت آن ها در جنگ و نه ارمغان حقوق بین الملل کیفری بوده است. بنابراین نمی توان صلح موجود در این جوامع را دلیلی بر ادعای موفقیت حقوق بین الملل کیفری در تحقق بازدارندگی دانست. بنابراین علیرغم این که به زعم بسیاری هدف اوّلیه از مجازات های بین المللی، بازدارندگی از جرایم بین المللی است، اما آثار بازدارنده محاکم بین المللی کم تر از آن چیزی است که ادعا می شود. با توجه به مشکلات پیش روی جامعه بین المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکإ بر بازدارنده بودن حقوق بین الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به ویژه قطعیت مجازات ها کفایت نمی نماید. در راستای تحقق بازدارندگی باید به سایر سازوکارهای موجود نیز توجه نمود و در جهت کارآمدتر شدن آن ها نیز تلاش نمود.[۵۰۱] بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی هدفی است که با اتخاذ مجموعه ای از سازوکارهای متناسب با اوضاع و احوال خاص هر جامعه محقق می گردد. بنابراین حقوق بین الملل کیفری در هدایت جوامع انتقالی به سمت صلح پایدار باید این نکته را مدنظر داشته باشد.
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی
همان طور که گفته شد با توجه به سکوت اسناد بین المللی، در دکترین در رابطه با اولویت های مدنظر حقوق بین الملل کیفری اختلاف نظر وجود دارد. حال اگر به این اختلاف نظر، اختلاف در مخاطب اهداف هم اضافه شود، اختلاف دوچندان می شود. بسته به این که مخاطب اهداف حقوق بین الملل کیفری را جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی بدانیم اولویت های مدنظر آن متفاوت خواهد بود. این مسأله به ویژه نسبت به حامیان اولویت اهداف آموزشی مجازات های بین المللی اهمیت می یابد. این عده با اذعان به ناکارآمدی سازوکارهای کیفری در تحقق اهداف بازدارندگی و مکافات معتقدند که این سازوکارها به دنبال تحقق اهدافی متفاوت هستند. بازپروری اجتماعی و استقرار حاکمیت قانون در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی هدف اوّلیه سازوکارهای کیفری است که از طریق یک فرایند آموزشی اتفاق می افتد؛ آموزش این که به هنجارهای حقوق بشری باید احترام گذاشته شود و نقض شدید آن ها به عنوان جرم بین المللی قابل محاکمه و مجازات است. هنگامی که از نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود باید به عوامل و موانع مؤثر در تحقق آن نیز توجه نمود. مهم ترین مانعی که در راه تحقق نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری می تواند وارد عمل شود، نقشی است که سیاست در عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری ایفا می نماید. سیاستی که ورود آن به عرصه عدالت کیفری با مبانی اجرای عدالت و به ویژه ادعای ایفای نقش اخلاقی محاکم کیفری می تواند در تعارض قرار گیرد. بنابراین در ارزیابی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی، بررسی نقشی که سیاست می تواند در گزینش وضعیت های نیازمند رسیدگی کیفری ایفا نماید، مهم است.
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی
هنگامی که از کارکرد آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود، اوّلین سؤال در رابطه با کارکرد آموزشی مجازات این است که مخاطبان اوّلیه پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری چه کسانی هستند؟ آیا تصمیمات یک محکمه بین المللی کیفری برای ارتقای فرهنگ احترام به حقوق بشر در جامعه بین المللی مناسب هستند و آیا آن ها دارای آثار مشابه ای بر جوامع انتقالی که در گذشته درگیر خشونت ها و جرایم گسترده ای بودند، می باشند؟ بسته به این که مخاطب، جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی در کل باشد، عوامل متفاوتی می توانند در راه تحقق این هدف تأثیرگذار باشند.
بند اول : جامعه انتقالی
اگر مقصد و مخاطب سازوکارهای کیفری بین المللی جوامع انتقالی هستند و اگر تحقق نقش آموزشی این سازوکارها در جوامع انتقالی مدنظر باشد، به طور مسلّم واکنش های جوامع انتقالی نسبت به تصمیمات سازوکارهای کیفری شایسته توجه بیشتری از آثار جهانی این تصمیمات هستند؛ به ویژه که در برخی موارد این واکنش ها از ارزش هایی نشأت می گیرند که از دیدگاه های حقوق بشری قابل ردکردن نیستند. حتی در برخی موارد نسبت به حقوق بین الملل کیفری در شکل اخیرش به آرمان های حقوق بشری نزدیک تر هستند.[۵۰۲] اگر سازوکارهای کیفری بین المللی در جامعه انتقالی از مشروعیت برخوردار نباشند، نمی توانند کارکرد آموزشی لازم را در این جامعه داشته باشند و زمینه برای به تصویر کشیده شدن عدالت کیفری به عنوان یک سازوکارخارجی و نامتناسب با فرهنگ جامعه انتقالی فراهم می شود.[۵۰۳]
عدالت کیفری بین المللی به منظور دستیابی به مقبولیت گسترده در جامعه انتقالی باید با فرهنگ حقوقی و حساسیت های اخلاقی جامعه انتقالی هماهنگ و سازگار باشد. قضات بین المللی باید همواره به این امر توجه نمایند که چه دلیلی باعث شده که حقوق بین الملل کیفری از هنجارهای محلی که به نظر منصفانه و متناسب با جامعه انتقالی است، صرف نظر نموده و الگوی حقوق بین الملل کیفری یکسانی را برای همه جوامع انتقالی اعمال نماید. به طور کلی برای اولویت بخشیدن به محاکم بین المللی کیفری، این سازوکار باید ارتباطش را با مخاطبان خود در جامعه انتقالی اثبات نماید.[۵۰۴]
تأکید بر کارکرد آموزشی محاکم بین المللی کیفری در عمل با دکترین مسئولیت کیفری فردی تعارض می یابد. صلاحیت این محاکم محدود به رسیدگی به جرایم معدودی از عاملان جرایم بین المللی است که همان آمران و نه مباشران جرایم بین المللی بوده اند. بنابراین شخصی که در موضع رهبری قرار دارد و عامدانه یا غیرعامدانه از نظارت بر مأموران خودداری می نماید و مأمورانش مرتکب جرایم بین المللی می شوند، همانند این است که خود مرتکب جرایم بین المللی شده است و برای ارتکاب این جرایم مسئول شناخته می شود. همین امر در رابطه با مقاماتی که با اطلاع از جرایم ارتکابی از توقف آن ها و اجرای عدالت در مورد عاملان آن ها خودداری می نمایند، صدق می کند.[۵۰۵] بنابراین حتی اگر دادستان نتواند صدور دستور از ناحیه این رهبران برای ارتکاب این جرایم را اثبات نماید، اثبات همین قصور و کوتاهی از ناحیه آنان برای محکومیتشان کفایت می نماید. این در حالی است که افراد عادی بین اعمال عامدانه و اعمالی که در اثر تقصیر و کوتاهی و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اند، تمایز قایل می شوند. مردم عادی قصور در اعمال نظارت و در پی آن ارتکاب جرم توسط مأموران را معادل با مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم توسط رهبران نمی دانند.[۵۰۶] تلقی نمودن رهبران به عنوان مرتکبان جرایم بین المللی ممکن است با برداشت های اخلاقی مردم در جوامع انتقالی در تعارض قرار گیرد و اثر معکوسی از خود به جای گذارد. آثار سؤ این مسأله زمانی هم که با محاکمه ی این افراد به عنوان رهبران دول شکست خورده تؤام می شود، دوچندان می گردد. اگر هدف آموزشی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی به عنوان هدف اصلی این محاکم در نظر گرفته شده است، آن دسته از عوامل احراز مسئولیت کیفری که باعث نادیده گرفته شدن تمایزات اخلاقی مردم عادی بین متهمان می شود، باید اصلاح شود.[۵۰۷]
بنابراین بین عملکرد محاکم بین المللی کیفری و انتظاراتی که در جوامع انتقالی از این محاکم وجود دارد یک خلأ عمده وجود دارد. کارکرد اصلی این محاکم احراز مجرمیت و در نتیجه اثبات مسئولیت بین المللی کیفری متهمان است. این امر باعث می شود یک محکمه صرفاً بر اثبات اتهام های متهمان متمرکز شود. با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی یک محکمه چاره ای جز متمرکز شدن بر برخی جرایم و معدودی از متهمان را ندارد. این در حالی است که در جوامع انتقالی با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی این انتظار وجود دارد که به همه ی جرایم ارتکابی رسیدگی شود. گزینشی بودن رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری مشروعیت آن ها را در بین شهروندان جوامع انتقالی کاهش می دهد.[۵۰۸] بنابراین نمی توان مدعی بود که عملکرد محاکم بین المللی کیفری منجر به اجرای عدالت ـ به معنای رفتار برابر با اشخاص برابر ـ در جوامع انتقالی می گردند، چون که رسیدگی ها در این محاکم به شکل تبعیض آمیز است. کلیه این عوامل می توانند مشروعیت محکمه بین المللی کیفری و در نتیجه امکان تحقق اهداف آموزشی آن ها در جوامع انتقالی را تحلیل ببرند.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای «عدالت فاتحان»[۵۰۹] تبدیل شده اند که باعث عملکرد تبعیض آمیز آن ها در اجرای عدالت کیفری در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی می شود. تنها آن دسته از عاملان جرایم بین المللی به پای میز محاکمه کشانیده می شوند که متعلق به دولت های شکست خورده در جنگ و یا دولت هایی هستند که از حمایت دولت های قدرتمند برخوردار نیستند.[۵۱۰] این عملکرد تبعیض آمیز مشروعیت محاکم بین المللی کیفری را در جوامع انتقالی تحلیل می برد.
اگر قرار بر این باشد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان معلم اخلاق دارای کارکرد آموزشی باشند و اگر قرار باشد به واکنش اعضای جامعه انتقالی که ناظر بر تصمیمات این محاکم هستند، اعتبار داده شود نمی توان از اهمیت دلایل پیشگفته غافل شد. این که از یک طرف بر کارکرد آموزشی این محاکم تأکید شود و به این هدف در بین اهداف مذکور اولویت داده شود و از طرف دیگر، عملکرد این محاکم در برخورد با جرایم ارتکابی در سرتاسر جهان به شکل تبعیض آمیز باشد، می تواند در کارآیی این محاکم برای تحقق اهداف آموزشی خلل جدی وارد نماید؛[۵۱۱] زیرا معلم اخلاقی که به شکل غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
در پاسخ به این انتقادها گفته شده است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی و عدم وجود دولتی جهانی به هرحال محاکمه برخی از عاملان جرایم بین المللی از عدم محاکمه تمامی آن ها بهتر است.[۵۱۲] اما برای این که چنین استدلال هایی در جوامع انتقالی که تحت رفتار تبعیض آمیز جامعه بین المللی قرار گرفته اند مورد قبول واقع شوند، این جوامع باید شاهد مزایای دیگری از اجرای عدالت هرچند تبعیض آمیز باشند. منافعی همچون کاهش خشونت ها و بازگشت صلح و ثبات به جامعه می تواند جامعه انتقالی را به طور مستقیم از اجرای عدالت کیفری منتفع نماید.[۵۱۳] اما منافعی همچون توسعه ی حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه محاکم بین المللی کیفری و ایفای یک نقش آموزشی و سرمشق گونه در جامعه بین المللی در کل منافعی هستند که به طور مستقیم عاید جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می گردند.
بند دوم : جامعه بین المللی
در مقابل آن هایی که در تحقق اهداف عدالت کیفری بین المللی، جریان را از سمت جامعه بین المللی به جامعه انتقالی می بینند، باید گفت که جرایم بین المللی که در ابعاد گسترده در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند. نسل کشی ها و پاکسازی های قومی که برای نمونه در کشورهایی مثل روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، یک تخطی از قواعد رفتاری مقرر بین دولت ها همانند وقوع تجاوز نیستند، بلکه این اعمال در وهله اوّل جرایم ارتکابی توسط اقوام و گروه های درگیر هستند. این در حالی است که حقوقدانان بین المللی اشاره ی اندکی به اهمیت نژاد، قومیت، مذهب و یا جنسیت در ارتکاب چنین جرایمی دارند و تنها تا جایی به آن ها توجه می نمایند که برای اثبات جرایم طبق حقوق بین الملل کفایت می نماید.[۵۱۴] در وهله دوم جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی هم نیستند، بلکه متفاوت از آن ها هستند. بعد گسترده و دخالت عمده دولت در این جرایم وجهه خاصی به آن ها بخشیده که مستلزم نگاهی متفاوت از جرایم داخلی به آن هاست.[۵۱۵] در واقع جرایم بین المللی نه همانند جرایم داخلی هستند که در اوضاع معمول در هر جامعه ای ارتکاب می یابند و نه همانند سایر تخلّف هایی هستند که دولت ها با نقض تعهدات بین المللی شان مرتکب می شوند.
واقعیات سیاسی و اجتماعی خاص جوامع انتقالی، نوع عدالتی را که این جوامع بعد از خشونت های گسترده به دنبال آن هستند تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که حتی اگر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در این جوامع امکان پذیر باشد، آیا آن ها برای دستیابی به اهداف جوامع انتقالی بهترین گزینه هستند؟ اگر سازوکار مناسب در برخورد با جرایم بین المللی به کارآیی آن ها در تحقق اهدافشان بستگی دارد، چه مقامی اهداف مدنظر را مقرر می دارد؟
اگر جوامع انتقالی خودشان حق تصمیم گیری دارند، باید این را هم به رسمیت شناخت که جوامع مختلف دارای اهداف متفاوتی هستند.[۵۱۶] این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای عدالت انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. طبق نظریه های بازپروری اجتماعی که هدفشان تحوّل در ارزش های جامعه انتقالی است، اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری هیچ مزیتی بر سازوکارهای غیرکیفری در یک فرایند انتقالی ندارد. آن چه که مهم است این که در ابتدا اهداف عدالت انتقالی را تعیین نموده و سپس به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف اقدام گردد. البته در این بین باید به دنبال گزینه هایی که با واقعیات جامعه انتقالی سازگار هستند، بود و نگاهی واقع گرایانه داشت. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبیِ هر جامعه انتقالی، گزینه های پیش رو متفاوت هستند.[۵۱۷] برخی از جوامع که خشونت های گسترده را سپری می نمایند خواهان مجازات هستند، اما برخی دیگر از جوامع بر جبران خسارت تمرکز می کنند. سایرین هم ممکن است بر ساخت و تقویت نهادهای دموکراتیک و یا توازن رشد اقتصادی در جامعه تمرکز نمایند. اگر جوامع مختلف خواسته های مختلفی دارند و اگر تعقیب و مجازات صرفاً در تحقق برخی اهداف مؤثرتر از سایر سازوکارها عمل می نماید، نمی توان این پیش فرض را در رابطه با تمامی جوامع انتقالی مسلّم فرض نمود که همه جوامع انتقالی متعهد به تعقیب و مجازات هستند[۵۱۸] و باید این گزینه را همواره پیش روی داشته باشند. این نظر در تقابل با نظری قرار می گیرد که دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می شناسد و کوتاهی آن ها در اجرای این تعهد را یک نقض تعهد بین المللی و موجد مسئولیت آن ها می داند.
در مقابل اگر جامعه بین المللی حق وضع اهداف عدالت انتقالی در جوامع را دارد، باید به دنبال این بود که آیا جامعه بین المللی در رابطه با مهم ترین اهدافی که باید تحقق یابد به اجماع رسیده است؟ یک تعهد به تعقیب فرض می نماید که جامعه بین المللی سلسله مراتبی از اهداف را مقرر نموده و معتقد است که این اهداف به بهترین وجه از طریق تعقیب و مجازات محقق می شوند. مطمئناً یک توافق اوّلیه در این که تخلّف های حقوق بشری باید منع و محکوم شوند، وجود دارد، اما این توافق نمی تواند کمکی به تعیین اولویت اهداف و سازوکارها نماید.[۵۱۹] حتی اگر جامعه بین المللی اهداف اوّلیه جوامع انتقالی و طرق رسیدن به این اهداف را از راه مجازات معین نموده باشد، این بدین معنا نیست که راهبرد مقرر توسط جامعه بین المللی می تواند خواست های جوامع انتقالی را نادیده انگارد.[۵۲۰] آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته نمایند.[۵۲۱] در نظام های داخلی نیز نظام عدالت کیفری در برخی موارد به خاطر نادیده گرفتن نیازها و خواسته های قربانیان و آن چه که سرقت دعوا از سوی دولت نامیده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرد.[۵۲۲] و [۵۲۳] همین ایراد در نسبت بین جامعه داخلی و بین المللی در صورتی که برنامه عدالت انتقالی تنها از سوی جامعه بین المللی بدون در نظر گرفتن خواست های جامعه انتقالی باشد، وارد است.[۵۲۴]
حتی در زمینه نیازهای قربانیان جرایم بین المللی نمی توان از یک الگوی واحد سخن گفت و سلسله مراتبی از نیازهای آن ها را مشخص نمود. نیازهای قربانیان بسته به ملیت، جنسیت، وضعیت اقتصادی و… متفاوت است. نیازهای قربانیان بسته به ماهیت جرایم ارتکابی علیه آن ها متغیر است.[۵۲۵] به علاوه این نیازها در گذر زمان نیز تغییر می یابند. این تغییر اولویت ها می تواند دیدگاه قربانیان را نسبت به سازوکارهای عدالت انتقالی تغییر دهد. برای قربانیانی که برآورده شدن نیازهای اوّلیه زندگی اولویت اصلی آن هاست، یک برنامه عفو جامع در ازای برقراری صلح و سازش و ارائه جبران خسارت می تواند سازوکار مطلوب باشد. در مقابل قربانیانی که از جهت تأمین نیازهای اوّلیه مشکلی ندارند و اولویت های بالاتری را دنبال می نمایند، سازوکارهایی را ترجیح می دهند که به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی، تأیید جرایم ارتکابی آن ها و کشف حقایق جرایم ارتکابی هستند.[۵۲۶]
البته جامعه بین المللی در عدالت انتقالی دارای نقش و منافعی است. جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی فقط عمل ارتکابی بر علیه اشخاص نیستند، بلکه اقدامی بر علیه جامعه ی محل ارتکاب و همچنین اقدامی بر علیه کل بشریت هستند. به عبارتی انتخاب بین اهداف عدالت انتقالی را نمی توان به سادگی بر عهده جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی نهاد. عدالت انتقالی باید در عین حال که دربرگیرنده نیازها و خواسته ها و واقعیات سیاسی جامعه انتقالی باشد، حقوق و مسئولیت های جامعه بین المللی را هم در نظر بگیرد. در عمل تعادل بین کنترل داخلی یا بین المللی بر عدالت انتقالی در بخش عمده ای به موجب واقعیات سیاسی یک جامعه انتقالی تعیین می شود. عوامل فرهنگی مختص هر جامعه ای هم می تواند این امور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ارائه یک الگوی کلی (از اهداف و سازوکار) برای تمامی جوامع انتقالی به دور از واقع گرایی است.[۵۲۷]
هنگامی که از مجازات به عنوان بهترین گزینه توسط حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی صحبت می شود، سازوکارهای جایگزین مجازات تنها در صورتی که تعقیب و مجازات امکان پذیر نباشند به عنوان یک انتخاب درجه دوم محسوب می شوند. در حالی که بدون بررسی اهداف جوامع انتقالی نمی توان حکم به درجه دوم بودن سازوکارهای غیرکیفری صادر نمود. در واقع قبل از این که تعقیب و مجازات را به عنوان بهترین گزینه تلقی شود باید در وهله اوّل در رابطه با آن که از اجرای عدالت انتقالی به دنبال چه اهدافی بود، تصمیم گیری کرد.[۵۲۸] پس ابتدا باید اولویت های جامعه انتقالی در دوره گذار را مشخص نمود، سپس به سراغ سازوکارهای لازم جهت تحقق این اولویت ها رفت. چه بسا با دخالت سازوکارهای کیفری بین المللی برنامه های عدالت انتقالی در جوامع انتقالی نتوانند جهت تحقق اهداف مدنظر گام بردارند.
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری
موضوع حقوق بین الملل کیفری به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ تنها جرایم بین المللی است. در واقع حقوق بین الملل کیفری تنها بر روی شدیدترین جرایمی متمرکز شده است که اغلب در موارد بی ثباتی سیاسی رخ می دهند. همین امر یکی از مواردی است که باعث شده که در کنار اهداف حقوقی که برای یک محکمه کیفری مدنظر است، از اهداف دیگری مانند ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، آموزش قواعد حقوق بشری و تحقق صلح و سازش در حقوق بین الملل کیفری نام برده شود،[۵۲۹] که در واقع هریک به نوعی به دنبال رفع عوامل منجر به بی ثباتی و تحقق صلح پایدار هستند. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر سازوکارهای کیفری بین المللی در آموزش و تحوّل در ارزش های حاکم بر جامعه انتقالی است.
جرایم بین المللی و وضعیت جوامع بعد از مخاصمه در محاکم بین المللی کیفری به یک شیوه غیرسازمان یافته و گزینشی تحت بررسی قرار می گیرند. نکته ای که به ویژه از سوی حامیان نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی اذعان می گردد که این امر به دلیل اهداف آموزشی ویژه ی حقوق بین الملل کیفری است. این اجماع در حال حاضر وجود دارد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان مکمل محاکم کیفری داخلی عمل می نمایند. حداقل یکی از اهداف وجودی آن ها اعمال مجازات در جایی است که محاکم داخلی از اعمال آن ناتوان هستند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند.[۵۳۰] بنابراین قرار بر این نیست که این محاکم به همه ی جرایم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند، اما با این وجود در تحقق نقش مکمل محاکم بین المللی کیفری نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه صرب ها و کروات های بوسنی خواهان مسئولیت در شرایط عام هستند و معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق باید نیازهای آن ها را هم به عنوان یک گروه قومی که قربانی جنایات جنگی شده اند، در نظر بگیرد. به عبارتی سیاست های این محکمه بین المللی در گزینش جرایم برای رسیدگی به شکل تبعیض آمیز نباشد. اما متأسفانه این اعتقاد در بین صرب ها وجود دارد که عملکرد دادگاه به شکل تبعیض آمیز است و صرفاً به جرایم ارتکابی توسط صرب ها علیه مسلمانان رسیدگی می نماید. از این رو این نظر مخالف نیز وجود دارد که محاکمات بین المللی نمی توانند حس قربانی بودن که در اثر جنگ داخلی در گروه های درگیر ایجاد شده است را از بین ببرند. افراد متعلق به گروه های درگیر که اعتقادی به بی طرفانه و عادلانه بودن رسیدگی ها ندارند، ممکن نیست آماده پذیرش بدنامی ناشی از این محاکمات باشند. به نظر آن ها رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری محدود به معدودی از جرایم انتخابی بوده و گزینش این جرایم برای رسیدگی به صورت صلاحدیدی بوده است.[۵۳۱] این ایراد در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز وارد است. با توجه به صلاحیت محدود این دادگاه از نظر زمانی هم هوتوها و هم توتسی ها نسبت به گزینشی بودن رسیدگی ها و نحوه ی انتخاب پرونده ها جهت رسیدگی، به عملکرد دادگاه اعتراض داشته اند.[۵۳۲] دادگاه ویژه کامبوج نیز نمونه ای دیگر جهت تأیید این ادعاست. علیرغم آمار بالای جرایم و تعداد زیاد قربانیان دوران حاکمیت خمرهای سرخ، این دادگاه تنها به اتهام های معدودی از عاملان جرایم بین المللی رسیدگی نموده است. این واقعیت در نظر بسیاری از قربانیان دادگاه را بیشتر به یک نمایش سیاسی تا سازوکار اجرای عدالت تبدیل نموده است.[۵۳۳] عملکرد محاکم بین المللی کیفری مستلزم وجود سیاستی واحد و یکدست در گزینش پرونده ها جهت رسیدگی است، در غیراین صورت ظهور چنین واکنشی در جامعه انتقالی امری طبیعی محسوب می شود. در نتیجه سازوکارهای کیفری بین المللی نمی توانند نقش آموزشی خود را در جامعه انتقالی ایفا نمایند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه کیفری دائمی سعی در تبیین سیاست های گزینشی خود نموده است و در برخی مواد خود به شرایطی که تحت آن دیوان می تواند از رسیدگی خودداری نماید و یا وارد رسیدگی شود، اشاره نموده است. با این وجود گرچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دخالت دیوان در صورتی که محاکم داخلی از اجرای عدالت کیفری ناتوان و یا بی میل بودند[۵۳۴] اشاره شده است، اما رویه دیوان بین المللی کیفری در این زمینه در حال حاضر نمی تواند راهنمای مفیدی در تبیین سیاست های دیوان برای گزینش در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی باشد. در رابطه با تحقق منافع عدالت[۵۳۵] در اساسنامه دیوان نیز مشخص نیست که در چه مواردی منافع عدالت ایجاب می نماید که دیوان از ورود در پرونده های ارتکاب جرایم بین المللی خودداری نماید. در مواد ذیربط در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، معیار مشخصی که براساس آن دادستان می تواند از اختیارات صلاحدیدی اش به منظور تحقق اهداف خاصی استفاده نموده و تحقیق از یک وضعیت را شروع و یا متوقف نماید، تعیین نشده است. در نتیجه این امر منجر به اعطای یک صلاحیت نامحدود به دادستان دیوان می گردد.[۵۳۶] به علاوه پیش بینی امکان دخالت شورای امنیت در ارجاع قضایا و یا الزام به تعلیق رسیدگی ها[۵۳۷] می تواند مانعی در راه اتخاذ سیاستی یکدست و واحد در گزینش جرایم ارتکابی برای رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری باشد. وضعیت محاکم بین المللی کیفری سلف نیز در این زمینه مبهم تر از وضعیت دیوان بین المللی کیفری است. اتخاذ چنین سیاست مبهمی می تواند در عملکرد آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی تأثیر سؤیی بگذارد و مشروعیت آن ها را تحلیل برد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، عوامل سیاسی مؤثر در گزینش جرایم برای رسیدگی در این محاکم است.
بند اول : عدالت فاتحان
علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی، تنها زمانی می توان شاهد اجرای عدالت کیفری بود که عاملان جرایم بین المللی از قدرت کنار رفته باشند. این امر به نوبه خود این بازتاب را به همراه خواهد داشت که نظام عدالت کیفری بین المللی یک طرفه به قضاوت نشسته است. در حالی که ممکن است طرف مقابل برای براندازی نظام حاکم، خود مرتکب جرایم بین المللی شده باشند. در این حالت با توجه به این که دولت پیروز مسئول اجرای عدالت است، هیچ گاه به جرایم ارتکابی از طرف نیروهایش رسیدگی نمی نماید. اجرای عدالت کیفری در چنین وضعیتی آثار سوئی در جوامع انتقالی به دنبال خواهد داشت. نظام عدالت کیفری بین المللی در این وضعیت بیشتر از آن که بیانگر اصول حقوقی باشد، چهره ای سیاسی به خود می گیرد.
طبق نظریه مکافات گرایانه از عدالت کیفری، تعقیب و مجازات متهمان از طریق محاکم کیفری یکی از راه های هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان و شکستن چرخه خشونت هاست. بدین ترتیب که مسئولیت محاکمه و مجازات متهمان به جای این که در دست خود قربانیان باشد، به نهادی عمومی واگذار می گردد تا مطابق با قانون عمل نمایند.[۵۳۸] در واقع این امر تلاشی جهت جلوگیری از انتقام گیری های شخصی است، اما لزوماً به معنای از بین بردن انتقام گیری نیست، بلکه گامی در جهت متوازن نمودن جرم ارتکابی با مجازات دریافتی است. اگر هم مکافات و انتقام گیری را معادل هم ندانیم، نظریه مکافات محور در عدالت انتقالی می تواند جلوه ی انتقام گیرانه خود را نشان دهد.[۵۳۹] در واقع یکی از مهم ترین انتقادها نسبت به عملکرد محاکم بین المللی کیفری عملکرد آن ها به عنوان سازوکار عدالت فاتحان[۵۴۰] است. مطابق با این انتقادها محاکم کیفری گامی در راه اعمال حاکمیت قانون نیستند، بلکه تنها فرصتی برای فاتحان هستند که بازندگان جنگ را برای خساراتی که به آن ها وارد کرده اند، مجازات نمایند.[۵۴۱] این ادعا تاحدودی درست می نماید، زیرا اگر وضعیتی تصور شود که در پایان جنگ جهانی دوم به جای شکست متحدین و محاکمه آن ها در محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو، متفقین شکست را پذیرا می شدند، آن گاه این متفقین بودند که باید در محاکم متحدین برای اعمالی چون بمبماران شهرهای آلمان و ژاپن محاکمه می شدند.[۵۴۲] در این شرایط می توان چهره انتقام گیری را در پس پرده مجازات های بین المللی مشاهده نمود.
حامیان محاکم بین المللی کیفری معتقدند که این ایراد در رابطه با محاکمی چون دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و دیوان بین المللی کیفری قابل دفاع نیست، زیرا این محاکم توسط دولت های پیروز در جنگ ایجاد نشده اند، بلکه به طور مستقل عمل می نمایند.[۵۴۳] اما در پاسخ باید گفت که ایراد عدالت فاتحان در رابطه با دو دادگاه اخیر هم صادق است. تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا بعد از شکست دولت متهم به نسل کشی در جنگ داخلی در این کشور و روی کار آمدن دولت توتسی بود. از این نظر همانند محاکم نورمبرگ و توکیو حداقل به درخواست فاتحان جنگ (توتسی ها) ایجاد شد. اگر دولت توتسی بخواهد به سمت دموکراسی قدم بردارد با توجه به اکثریت جمعیت نود درصدی هوتوها امکان به قدرت رسیدن دوباره آن ها و خطر شعله ور شدن مجدد آتش جنگ همچنان وجود دارد. از آن جا که صلاحیت این دادگاه محدود به نسل کشی های سال ۱۹۹۴ است، تمامی متهمان از قوم هوتو هستند. بنابراین این امکان وجود دارد که هوتوها این دادگاه را به عنوان سازوکار اجرای مجازات های بین المللی از سوی فاتحانِ جنگ یعنی توتسی ها بدانند که با حمایت سازمان ملل امکان پذیر شده است. برای ارتقای مشروعیت دادگاه، تعقیب و محاکمه توتسی ها به عنوان طرف مقابل جنگ داخلی که به نوبه خود مرتکب جرایم بین المللی شده اند، ضروری است.[۵۴۴] همچنین اتخاذ موازین مشابه ای در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ضروری است در غیر این صورت ایراد عدالت فاتحان نسبت به این دادگاه همچنان پابرجاست.[۵۴۵] اکثریت عمده متهمانِ دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق از صرب ها هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که صرب ها در سرزمین های یوگسلاوی سابق این دادگاه را به عنوان مجری فرامین فاتحان جنگ ندانند.[۵۴۶]
آن چه که در رویه محاکم بین المللی جلب توجه می نماید این است که هیچ گاه محاکمه اتباع دولت های قدرتمند در این محاکم صورت نپذیرفته است. دیوان بین المللی کیفری تاکنون هیچ پرونده ای را خارج از قاره آفریقا مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین اگر عدالت فاتحان بدین معنا باشد که قدرت سیاسی، مجریان و تابعان عدالت را تعیین می نماید، این انتقاد همچنان در رابطه با محکمه اخیر نیز وجود دارد.[۵۴۷] به نظر کلسن هدف از محاکمات بین المللی اجرای عدالت بین المللی است و برای اجرای عدالت بین المللی نباید تنها از دولت های شکست خورده انتظار باشد که تسلیم صلاحیت این محاکم شوند، بلکه طرف مقابل نیز به دلیل نقض قواعد حقوق جنگ باید به این صلاحیت ها احترام گذارد و متهمان به ارتکاب جنایات جنگی از هر دو طرف در این محاکم محاکمه شوند. تنها در این شرایط است که می توان از اجرای عدالت بین المللی سخن گفت.[۵۴۸]
نکته دیگر این که باید بین شرایطی که یک محکمه موجودیت می یابد با شرایطی که یک محکمه می تواند موجب تحقق عدالت شود، تفاوت قائل شد. این پیروزی در جنگ است که زمینه تشکیل یک محکمه برای اجرای عدالت را فراهم می آورد. حال ممکن است محکمه بعد از تشکیل در تحقق اهداف مدنظر (از جمله تحقق عدالت) موفق عمل نماید و یا این که نتواند به آن ها جامه عمل بپوشاند. به عبارت دیگر هنگامی که متهمان قدرت را درست دارند و نیاز برای مذاکره با آن ها به منظور انتقال قدرت وجود دارد، نمی توان صحبت از محاکمه و مجازات آن ها نمود. تأثیر عدالت کیفری در فرایند صلح به این امر بستگی خواهد داشت که آیا همکاری متهمان به جرایم بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی در رسیدن به صلح و سازش ضروری است یا خیر.[۵۴۹] مصداق این ادعا را می توان در مذاکرات انتقال قدرت در آفریقای جنوبی شاهد بود. بدون اعطای عفو و تضمین این که مقام های حکومت پیشین تحت تعقیب قرار نگیرند، انتقال مسالمت آمیز قدرت در آفریقای جنوبی امکان پذیر نبود. استراتژی محاکمات کیفری که در نورمبرگ شکل گرفته امروزه یک راه حل مناسب برای بسیاری از وضعیت های انتقالی نیست. اوّل این که در موارد اندکی انتقال از طریق پیروزی حکومت جدید در جنگ با حکومت پیشین همانند آن چه در پیروزی متفقین بر نازی ها در ۱۹۴۵ اتفاق افتاد، صورت می گیرد. دوم این که با توجه به برتری نظامی حکومت پیشین و عدم امکان پیروزی نظامی، انتقال حکومت اغلب از طریق مذاکره صورت می پذیرد. در بسیاری موارد صلح پایدار از طریق مذاکره با احزابی صورت می گیرد که هیچ یک از آن ها تعقیب و محاکمه علیه اعضایشان را برنمی تابند.
مصداق دیگر این ادعا را می توان در سرزمین های یوگسلاوی سابق شاهد بود. گرچه حامیان محاکم بین المللی کیفری به اثری که این محکمه در بازگشت صلح و ثبات در جوامع درگیر در جنگ داخلی در یوگسلاوی داشت، تأکید می نمایند. در واقع تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بر خلاف محاکمی که در پایان جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به جنایات جنگی متحدین تشکیل شده بود، در بحبوحه ی جنگ های داخلی در سرزمین های یوگسلاوی سابق صورت گرفت. همین امر باعث شد که بانیان این دادگاه هدف از تأسیس آن را حفظ و اعاده صلح ذکر کنند.[۵۵۰] اما پاکسازی های قومی توسط نیروهای صرب و کروات زمانی شدت گرفت که آن ها تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قرار گرفته بودند. در ۷ جولای ۱۹۹۵، دو سال بعد از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیروهای«راتکو ملادیچ» فجیع ترین جنایات را در جنگ بوسنی مرتکب شدند و با حمله به «صربرنیتسا» بیشتر از هفت هزار مرد مسلمان را کشتند. دو هفته بعد از صدرو کیفرخواست دادگاه علیه ملادیچ، نیروهای وی به «زپا» منطقه دیگر تحت حمایت سازمان ملل حمله کردند و به فاصله کوتاهی بعد از آن به نزدیکی سارایوو رسیدند.[۵۵۱] اما باید اذعان نمود که تا زمانی که نیاز به مذاکره با رؤسای حکومت یوگسلاوی سابق (میلوسویچ) وجود داشت، صحبت از تعقیب کیفری آن ها نبود. تعقیب و محاکمه آن ها زمانی صورت گرفت که با برتری نظامی ناتو در جنگ علیه یوگسلاوی و شکست آن ها دیگر نیازی به مذاکره با آن ها نبود.[۵۵۲] بنابراین کنار رفتن ملی گراهای افراطی از قدرت در یوگسلاوی نه حاصل تعقیب و محاکمات دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، بلکه نتیجه مداخله نظامی خارجی و شکست آن ها در این درگیری ها بود. در چنین وضعیتی چگونه می توان مدعی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در بازپروری جوامع انتقالی شد. عدالتی که اجرای آن در دست فاتحان است و هیچ گاه علیه آن ها به اجرا درنمی آید!
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی
یکی دیگر از ایرادهایی که در راستای عملکرد گزینشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی وارد می شود، ماهیت سیاسی این سازوکارهاست. محاکم بین المللی کیفری نقش فزاینده ای در تعریف و تفسیر جرایم بین المللی دارند.[۵۵۳] در واقع تعاریف مبهم از جرایم بین المللی، فضا را برای این محاکم به منظور تعریف و اعمال آن ها باز می گذارد.[۵۵۴] اگرچه این امر موفقیتی برای این محاکم جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود، اما با این حال این محاکم تحت فشارهای سیاسی زیادی در چگونگی تعریف این جرایم هستند. به عبارتی همان طور که محاکم ملی نگران اعتبار احکامشان نزد نهادهای ناظر داخلی هستند، محاکم بین المللی نیز نسبت به واکنش حامیان اصلی آن ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت و جامعه بین المللی دغدغه هایی دارند.
یکی از دغدغه های محاکم بین المللی، رابطه آن ها با شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکنی سیاسی است. به نظر منتقدان ورود شورای امنیت به موضوع عدالت کیفری بین المللی خواه از طریق ایجاد محاکم بین المللی همانند تأسیس دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و یا از طریق ارجاع دعاوی به دیوان بین المللی کیفری، با ماهیت و کارکرد قضایی محاکم بین المللی کیفری تعارض دارد.[۵۵۵] شورای امنیت، رکن اجرایی سازمان برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. ورود شورا در جرایم بین المللی، طبق فصل هفتم منشور و از طریق احراز این که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی هستند، صورت می گیرد. این امر باعث ارتباط نزدیک این محاکم با فرایند سیاسی حفظ و اعاده صلح در کشورها می شود و می تواند منجر به اختلال در کارکرد قضایی این محاکم گردد.[۵۵۶] مداخله شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری تا جایی است که طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند به مدت دوازده ماه خواهان تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری در موضوع دستور کارش گردد. این درخواست که به موجب قطعنامه صادره توسط شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور صورت می گیرد، می تواند با ذکر دلیل دوباره تمدید گردد.[۵۵۷] این که شورای امنیت بر چه اساسی در برخی موارد مداخله می نماید و در برخی موارد نیازی به مداخله نمی بیند کاملاً به نظرات و منافع سیاسی اعضای آن بستگی دارد. بنابراین دستورالعمل مشخصی در این موارد وجود ندارد. مداخله ای که حاکی از اهمیت نقش سیاست در عملکرد سازوکارهای کیفری بین المللی است، به طور مسلّم در نقش این سازوکارها در تحقق بازپروری اجتماعی در جامعه انتقالی تأثیر سؤیی خواهد گذاشت.
نکته دیگر که نقش سیاست را در محاکم بین المللی پررنگ می نماید، در این فرض است که حقوقدانان بین المللی معتقدند که از طریق محاکمات بین المللی و با بهره گرفتن از قضات بین المللی که هیچ علقه و وابستگی به گروه های درگیر نداشته اند، حاکمیت قانون در کشورها استقرار می یابد و به تبع آن صلح برقرار می شود. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم موجب تسهیل انتقال به دموکراسی می شوند. این محاکم با محاکمه عاملان جرایم بین المللی سبب گذار به یک جامعه دموکراتیک می شوند که مبری از خشونت های فرقه ای، مذهبی و نژادی است.[۵۵۸] در حالی که از همین زاویه است که انتقادهای عمده ای متوجه ی آنان می شود. نتایج عملی چنین ادعایی این است که از طریق غیرملی کردن دستگاه قضایی و با انتخاب قضاتی که نماینده تنوّع نظام های حقوقی جهان هستند، می توان به اهداف مقرر دست یافت.
اما ایراد سیاسی وارده در این است که درست است که می توان قضات را از کشورهایی غیر از کشورهای محل ارتکاب جرم انتخاب نمود و به این ترتیب به ترکیب یک محکمه جنبه بین المللی بخشید، اما آیا این قضات به هیچ کشوری تعلق ندارند؟ آیا کشورهای متبوع آن ها نقشی در درگیری های منطقه نداشته اند؟ در واقع ایراد استدلال مذکور در این است که به چرخه درگیری ها به عنوان یک موضوع بسیط می نگرد و صرفاً به نتیجه یعنی جرایم ارتکابی نگاه می کند. در حالی که در تمامی درگیری هایی که منجر به ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده می شوند صرفاً عوامل شخصی نقش نداشته اند که با احراز مسئولیت فردی متهمان از بین بروند. مجموعه ای از عوامل در این جرایم تأثیرگذار بوده اند. برای نمونه در نسل کشی هایی که در روآندا و یا بالکان اتفاق افتاد نمی توان از نقشی که سایر کشورها داشتند، غفلت نمود.[۵۵۹] در این بین حتی انگشت اتهام به خود سازمان ملل نیز به خاطر خودداری از ایفای نقش فعّال تر در جلوگیری از گستردگی این جرایم نشانه رفته است. بنابراین از نظر منتقدان، چشم پوشی از این واقعیات، درک درست از راه های رسیدن به اهداف عدالت انتقالی را غیرممکن می نماید. حمایت بی چون و چرا از عملکرد محاکم بین المللی کیفری باعث می شود که در هنگام جست و جوی راه حل مؤثر، صرفاً بر نقش این محاکم تأکید شود و انتظار بر این باشد که تمامی اهداف مدنظر از این راه محقق گردد. به علاوه هنگامی که بر اجرای عدالت کیفری به عنوان بخشی از فرایند عدالت انتقالی تأکید می گردد نباید از آثار سیاسی آن غفلت نمود. انتخاب متهمان برای محاکمه در محاکم کیفری داخلی و بین المللی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ از آن جا که این انتخاب به دنبال تحقق اهداف مشخصی است. بنا به ادعای حامیان نظریه اعلامی استقرار حاکمیت قانون و بازپروری جامعه انتقالی به تبعیت از این انتخاب ها محقق می گردد.
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی
در گفتمان برخورد با جرایم بین المللی، حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب راه حل های حقوقی را بر راه حل های سیاسی اولویت می بخشند. این بیان از اعتقاد به حاکمیت قانون نشأت می گیرد.[۵۶۰] اما از آن جا که دولت های انتقالی طی دوره گذار با هرج و مرج و بی نظمی مواجه شده اند، تعقیب عاملان عالی رتبه جرایم بین المللی برای آن ها مشکل است. در بسیاری موارد برای تحقق گذار دموکراتیک نیاز به توافق با عاملان جرایم بین المللی است که جزء مقام های علی رتبه رژیم پیشین هستند. سخت تر شدن رسیدن به یک توافق سیاسی ممکن است شرایط را جهت ارتکاب مجدد جرایم بین المللی فراهم نماید.
یک تمایز اساسی بین دولت های ضعیف و با ثبات در همین آثار غیر منتظره تعقیب های بین المللی است. در دولت های با ثبات دستگاه های اجرایی می توانند بدون ترس از شورش و ناآرامی متهمان سیاسی را تحت تعقیب قرار دهند، اما در دولت هایی که نوپا و متزلزل هستند، این امر می تواند منجر به بحران های سیاسی گردد. در این دولت ها به جای اهمیت ساختارها و نهادها، این اشخاص هستند که به عنوان عوامل ثبات و اقتدار جامعه اهمیت دارند. به همین دلیل تعقیب و بازداشت آن ها می تواند منجر به فروپاشی نظام گردد.[۵۶۱] به علاوه طی مخاصمات داخلی، در صورتی که عاملان جرایم بین المللی مطمئن باشند که برای جرایم ارتکابی طی جنگ در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت احتمال کمتری وجود دارد که در راه صلح و توقف مخاصمات گام بردارند. البته ممکن است حامیان محاکم بین المللی کیفری در این جا استدلال نمایند که اگر این افراد از ابتدا می دانستند که توسط محاکم بین المللی تحت تعقیب قرار می گیرند هرگز مرتکب این اعمال نمی شدند. اما باید گفت که چنین نتیجه ای به دو دلیل غیرمحتمل است. اوّل این که متهمان در صورت بازداشت و محاکمه در داخل تحت مجازات های شدیدتری قرار خواهند گرفت به طوری که مجازات های بین المللی در قیاس با آن ها کم اهمیت خواهند بود. دوم این که منافع حاصل از ارتکاب این جرایم ممکن است آن قدر برای یک مجرم مهم باشد که مضار ناشی از مجازات های بین المللی برای وی کم اهمیت باشد.[۵۶۲]
در هر صورت در اغلب موارد برای انتقال دموکراتیک و رسیدن به صلح و سازش در دولت های ضعیف باید توافقاتی بین طرفین متخاصم صورت گیرد. برای این که یک انتقال دموکراتیک امکان پذیر باشد، اوّلین مسأله ای که باید حل شود این است که چه طور بدون ترس از تهدید منافع آنانی که ممکن است گذار مسالمت آمیز را برهم زنند، آن را محقق سازیم. در سراسر آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا این امر ثابت شده است که چنین توافقاتی در از بین بردن مقاومت رژیم پیشین موفق بوده اند. برای نمونه می توان به این توافقات در آفریقای جنوبی، شیلی و آرژانتین[۵۶۳] اشاره نمود.
بنابراین تعقیب شخصیت های سیاسی مهم دولت های ضعیف توسط محاکم بین المللی احتمال دارد تعاملات سازنده بین طرفین متخاصم جهت صلح را تحلیل برد و حتی رسیدن به توافقات را ناممکن سازد. برای نمونه می توان به تحقیقات صورت گرفته توسط دیوان بین المللی کیفری در اوگاندا و کنیا اشاره نمود که مورد انتقاد و محکومیت گسترده طرفین متخاصم در مذاکرات صلح واقع شده اند.[۵۶۴]
ب : فرصت طلبی سیاسی
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب استدلال می کنند که تعقیب های صورت گرفته منجر به ترغیب به اصلاحات ساختاری در دولت های ضعیف می شوند.[۵۶۵] در حالی که عملکرد این محاکم ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. سیاستمداران داخلی ممکن است با بهره گرفتن از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری، به تخریب چهره مخالفان سیاسی خود بپردازند.[۵۶۶] این اعتقاد وجود دارد که نظام های سیاسی در دولت های ضعیف اغلب از هنجارهای عدالت بین المللی به دلیل اهداف سیاسی که نقش اندکی در ارتقای عدالت و اصلاحات ساختاری دارند، استقبال می کنند.[۵۶۷] مصداق بارز این ادعا را می توان در درخواست دولت کنیا برای مداخله دیوان بین المللی کیفری در خشونت های بعد از انتخابات ۲۰۰۸ در این کشور دید. به نظر نامزدهای انتخاباتی[۵۶۸] در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ در این کشور، نخست وزیر سابق این کشور «اُدینگا»[۵۶۹] از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت حذف رقیبان انتخاباتی خود استفاده نموده است. از آن جا که متهمان معرفی شده به دیوان در خشونت های بعد از انتخابات ۲۰۰۸، همان رقیبان وی در انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۲ بودند.[۵۷۰] اما نکته جالب توجه در این است که بعد از پیروزی کنیاتا در انتخابات سال ۲۰۱۲، اتحادیه آفریقا در اجلاس فوق العاده خود از دیوان بین المللی کیفری خواست که رسیدگی به وضعیت کنیا و سودان را براساس ماده ۱۶ اساسنامه خود به حالت تعلیق درآورد. استدلال اعضای اتحادیه آفریقا در این درخواست بسیار جالب توجه است. آن ها معتقدند که دخالت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به وضعیت کنیا صلح و امنیتی را که بعد از انتخابات در این کشور برقرار شده است را مختل می نماید.[۵۷۱]
البته اگر محاکم بین المللی کیفری قادر به مداخله و اجرای عدالت در تمامی موارد ارتکاب جرایم بین المللی باشند، فرصت طلبی سیاسی ممکن نیست اجرای عدالت بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد. اما در عمل تصمیمات محاکم بین المللی کیفری برای تحقیق در جرایم بین المللی به صورت گزینشی اتخاذ می گردند. بنابراین این امکان برای سیاستمداران در دولت های ضعیف وجود دارد که از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت اثبات عدم مشروعیت مخالفان سیاسی خود استفاده نمایند.
این اعتقاد وجود دارد که دولت ها از تعقیب های محاکم بین المللی تنها زمانی استقبال خواهند کرد که آن ها منجر به حمایت از نظام سیاسی آنان شود. این اهداف سیاسی اغلب با هنجارهای بین المللی عدالت که محاکم بین المللی مدافع آن ها هستند، مغایرت دارند. در روآندا رژیم توتسی به طور تبعیض آمیزی تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا را در رابطه با مخالفان سیاسی اش پذیرفت، اما با همین تعقیب ها در رابطه با افراد قبیله توتسی مخالفت نمود.[۵۷۲] در یوگسلاوی، دولت کرواسی فعّالانه از تلاش های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقیق و تعقیب صرب های متهم به جنایات جنگی حمایت نمود، اما به محض این که این دادگاه اقدام به صدور کیفرخواست علیه یک کروات نمود، همکاری های خود را به حالت تعلیق درآورد.[۵۷۳] به نظر می رسد که دولت ها تمایلی برای حمایت از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری در مواقعی که حامیان آن ها هدف این محاکم هستند، ندارند. در مقابل در مواقعی که مخالفان نظام هدف تحقیقات این محاکم هستند، آن ها از این محاکم استقبال می نمایند. بنابراین تا اندازه ای که تحقیقات محاکم بین المللی کیفری به شکل تبعیض آمیزی برای حمایت از اهداف سیاسی دولت های حاکم مورد استفاده قرار گیرند، چنین تحقیقاتی به جای این که منجر به بازپروری اجتماعی جامعه انتقالی شود، منجر به عمیق تر شدن شکاف اختلاف ها بین حامیان و مخالفان دولت انتقالی می گردد.
در نتیجه باید اذعان نمود که در جامعه بین المللی که از داشتن ارگان های مشترک محروم است، این دولت ها هستند که در مسیر تحقق ارزش های مشترک گام برمی دارند. به همین سبب ارزش های مشترک در کوره ی مطامع خصوصی آن ها ذوب می شود. در حال حاضر ارزش های مشترک ملعبه ی دست همان سیاست بازان شده و در حد وسیله ی کار فرصت طلبان سیاسی جهان، عامل تضعیف حقوق بین الملل (حقوق بین الملل کیفری) و نفی معنای آن گشته است.[۵۷۴]
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان
در نظام های حقوق داخلی نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شده است. در جایی که از مسئولیت مدنی صحبت می شود، محدود به نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر است. اما زمانی که از مسئولیت کیفری صحبت می شود، نه تنها به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر، بلکه به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر جامعه است. مسئولیت کیفری نشان از وجود نظم عمومی دارد که نه تنها قربانی، بلکه جامعه در رعایت آن ذینفع است و دادستان به نمایندگی از نظم عمومی مجری آن است. در نظام بین المللی هم به تبعیت از نظام های داخلی هنگامی که صحبت از مسئولیت کیفری اشخاص می گردد حکایت از وجود نظم عمومی بین المللی دارد که سازوکارهای کیفری داخلی و بین المللی مجری آن هستند. بنابراین بحث از مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق قربانیان در این جا در وهله دوم اهمیت قرار دارد. اجرای نظم عمومی به دست محاکم بین المللی کیفری و دادستان این محاکم به عنوان نماینده نظم عمومی در درجه اوّل اهمیت قرار دارد.
اما قربانیان جرایم بین المللی در یک محکمه کیفری از چه حقوقی برخوردار هستند؟ آیا می توان برای قربانیان جرایم بین المللی حقی تحت عنوان حق بر مجازات قایل شد؟ یا این که این حق تنها به دادستان به عنوان مجری نظم عمومی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر آیا تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، تعهدی است در برابر حقوق قربانیان بر اجرای مجازات یا تعهدی است در برابر جامعه بین المللی؟ ذینفع اجرای تعهد چه شخصی است؛ جامعه بین المللی یا قربانیان جرایم بین المللی؟ پاسخ به این سؤال از این جهت در این جا مهم است که اگر ذینفع جامعه بین المللی باشد خود می تواند سازوکارهای لازم را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد تعبیه نماید. اگر قربانیان، ذینفع یعنی صاحب حق بر مجازات هستند، این قربانیان هستند که باید در صورت قصور دولت ها در اجرای مجازات، به سازوکارهای موجود جهت تضمین این حق دسترسی داشته باشند. حامیان محاکم کیفری معتقدند که محاکم کیفری در صورت رسیدگی به جرایم ارتکابی در راستای تحقق حقوق و نیازهای قربانیان عمل می نمایند. حتی اگر هم برای قربانیان حقی بر مجازات عاملان جرایم بین المللی به رسمیت شناخته نشود، محاکم کیفری نیازهای آن ها را هم محقق می سازند. بنابراین ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان در وهله اوّل مستلزم تبیین حقوق قربانیان در سازوکارهای کیفری و در وهله دوم مستلزم بررسی نقش سازوکارهای کیفری در تحقق حقوق قربانیان است.
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان
بین حقوق و تکالیف تقابل و تناظر وجود دارد.[۵۷۵] در اغلب اسناد حقوق بشری به تعهدات دولت ها مبنی بر تضمین اجرای حقوق بشر، تحقیق از تخلّف های حقوق بشری، مجازات عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت از قربانیان اشاره شده است. در تقابل این تعهدات باید حقی به عنوان حق بشری برای قربانیان وجود داشته باشد زیرا به این تعهدات در اسناد حقوق بشری اشاره شده است؛ اسنادی که به حقوق افراد بشر پرداخته اند و در مقابل دولت ها را نسبت به رعایت حقوق افراد بشر متعهد نموده اند. در مقابل تعهد دولت ها به تحقیق از وقایع ارتکابی باید حقی برای قربانیان در اطلاع یافتن از حقیقت تخلّف های ارتکابی وجود داشته باشد. تعهد دولت ها برای جبران خسارت باید با حق بر جبران خسارت قربانیان منطبق باشد. تعهد دولت ها برای مجازات عاملان جرایم بین المللی باید با حق قربانیان بر اجرای عدالت کیفری انطباق داشته باشد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، حق بر عدالت قربانیان جرایم بین المللی است.
آن چه که در معاهدات حقوق بشری از آن تحت عنوان حقوق قربانیان یاد می گردد، حق بر جبران خسارت است. برخی حقوقدانان[۵۷۶] و نهادهای حقوق بشری یکی از مصادیق تحقق این حق را در تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های سنگین حقوق بشری می دانند. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده ۲(۳) میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، تحقیق و تعقیب را برای جبران زیان های وارده به قربانیان تخلّف از حق حیات ضروری می داند. همچنین این کمیته در موارد شکنجه، اعدام های خودسرانه و ناپدیدی اجباری، جبران خسارت از قربانیان و خانواده های آن ها را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّفات می داند. تفسیر ماده ۱۹ اعلامیه ملل متحد در ناپدیدی اجباری، جبران خسارت مندرج در این ماده را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّف می داند. کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر هم بر تعقیب و مجازات عاملان تخلّف از حق حیات افراد بشر به عنوان شکلی از جبران خسارت مندرج در مواد ۱(۱)، ۸ و ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تأکید دارند. دیوان اروپایی حقوق بشر هم معتقد است که مواد ۲، ۳ و ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن تعهد به تعقیب و مجازات عاملان تخلّفات حقوق بشری به عنوان شکلی از تعهد دولت ها در جبران خسارت قربانیان این تخلّف هاست.[۵۷۷] بنابراین در این اسناد به طور مستقیم به حق بر عدالت قربانیان که مستلزم حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها باشد، اشاره ای نشده است، بلکه در تفسیر برخی نهادها و محاکم حقوق بشری، حق بر جبران خسارت قربانیان را شامل حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی می دانند.
در حالی که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، مجازات مجرم از مصادیق تحقق نظم عمومی است. سازوکارهای پیش بینی شده در جامعه بین المللی یعنی محاکم بین المللی کیفری هم با ابتکار دادستان به عنوان مجری نظم عمومی شروع به فعالیت می نمایند.[۵۷۸] بنابراین قربانیان نقشی در شروع تعقیب و مجازات ندارند و یا این که نقش اندکی دارند.[۵۷۹] با توجه به قایل شدن نقش اندکی برای قربانیان به ویژه در رابطه با شروع به تعقیب، به نظر ذینفع اجرای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، جامعه بین المللی است.
در مقابل، در برخی اسناد بین المللی به طور صریح از حق بر عدالت قربانیان صحبت شده است که در تفسیر این حق، آن را شامل حق هر قربانی برای دریافت جبران خسارت عادلانه و مؤثر از جمله حق دیدن محاکمه ی عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها و دریافت غرامت می دانند. با استناد به این که بدون یک پاسخ مؤثر به نیاز قربانیان به عدالت، هیچ سازش پایداری در جامعه انتقالی تحقق نمی یابد.[۵۸۰]
