از لحاظ ورزشکاران می توان به عنوان نمونه در ورزش تکواندودر راستای رعایت امر سازماندهی و سامان دهی از خهات مختلف مثل سن، رده کمربند، وزن، میزان دسته بندی و تفکیک نمود، به عنوان یک تکلیف روشن برای مربیان این ورزشی نهادینه شده وآن ها به خوبی میدانند که حق ندارند برای مبارزه یا سایر فعالیت هایی که مستلزم رعایت تعادل یا همبستگی طرفین است. به عنوان مثال ورزشکار با۵۰کیلوگرم وزن را در مقابل ورزشکار ۷۰کیلو گرمی قرار دهند. بنابراین می توان گفت شناخت توانایی ها و قابلیت های ورزشکاران در فعالیت های ورزشی و برای انجام فعالیت ورزشی در راستای تکلیف محوری مراقبت از سلامتی ورزشکاران یک وظیفه مهم قانونی برای مربیان ورزشی می باشد (احسن فروز، ۱۳۹۱، ص۸۷-۸۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۳-۳-۲-تقصیر ناشی از آموزش
در گفتار قبلی مسائل مربوط به اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و همچنین و تجانس در سازماندهی ورزشکاران را بررسی کردیم. بعد از انجام اقدامات مذکور باید به دانش آموزان آموزش مناسب و کافی داده شود که در این گفتار به بررسی آن می پردازیم.
الف:آموزش مقررات و اصول ورزشی
یکی از مهم ترین ارکان ورزش آموزش می باشد. آموزش هر چند به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعین مسئولیت قانونی نیست، اما هرگاه سبب حادثه ورزشی به نحوی از انحاء آموزش های نا مطلوب باشد تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت (آقائی نیا، ۱۳۶۹).
بنابراین یکی از تکلیف تبعی مربیان آموزشی، آموزش اصولی و متناسب است به این معنا که مربی ورزسی باید متناسب با رشته ورزشی خود، اولا صلاحیت فنی داشته باشد تا در امر آموزش علاوه بر رعایت اصول ایمنی رشته ورزشی مربوطه از آگاهی لازم و کافی برای تعلیم حرکات و مهارت های ورزشی مطابق مقررات هم برخوردار باشد. ثانیا در کنار صلاحیت فنی آگاهی تخصصی باید در عمل هم تخصص و تجارب فنی خود را به طور صحیح به کار گیرد. چون صرف داشتن صلاحیت یا تخصص در منظر حقوق ورزشی، رافع مسئولیت نیست (احسنی فروز، ۱۳۹۱) به عبارت دیگر داشتن صلاحیت فنی لازم است ولی کافی نمی باشد و باید به صورت دقیق بکار گرفته شود. همچنین در صورتی که مربی صلاحیت فنی نداشته باشد علاوه بر وی افراد صادر کننده صلاحیت به آن نیز مسئول خواهد بود اما در صورتی که با داشتن صلاحیت لازم در بکارگیری آن کوتاهی و تقصیر نماید خود مربی مسئول خواهد بود.
در این مورد می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که مقرر می دارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده۱).
بنابراین در مورد مسئولیت مدنی معلمین و مربیان ورزشی که به علت فقدان تخصص کافی در امر آموزش، سبب بروز سانحه می گردد می توانیم چنین استدلال کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزء اجرای آموزش های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده، لذا بی احتیاطی مربی که عبارت است از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است محرز و چون سبب حادثه همین بیاحتیاطی می باشد، آموزش دهنده، به موجب ماده فوقالذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود (آقا ئی نیا، ۱۳۶۹).
ب:آموزش اقدامات اولیه برای شروع ورزش
بعد از احراز صلاحیت فنی مربیان ورزشی که بر اساس آن باید اصول ایمنی و پزشکی ورزشکاران را بتواند رعایت کند نوبت به آموزش ورزشکاران، نوآموزان و ورزش دوستان می رسد. بنابراین مربی ورزشی واجد شرایط صلاحیت فنی و توانایی در به کار گیری آن ابتدا باید اماکن ورزش، سپس وسایل ورزشی اعم از عمومی و خصوصی و رعایت تجانس لازم شروع به آموزش دادن افراد بنماید.
بعد از رعایت شرایط فوق الذکر اصل مهم دیگری که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات ورزشی می باشد. به عبارت دیگر در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است. بنابراین برای اجرای هر حرکت ورزشکاران باید اولاً از آمادگی عمومی لازم برخودار باشند ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش دیده باشند. به عبارت دیگر از انجام یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند، پرهیز کرد زیرا عدم رعایت این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود مربی مسئول پیامدهای قانونی آن خواهد بود. به عنوان مثال عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناستیک قبل از اینکه اجازه حرکت روی ترامپولین را داشته باشد، باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی، حرکات زمینی مانند غلت زدن و نیز پاره ای حرکات روی بارفیکس، پارالل، دارحلقه شرکت کرده وآمادگی لازم را کسب نموده باشد. حال چنانچه مربی بدون توجه به این سلسله مراتب حرکتی به دانش آموزان که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط روی اسباب دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود هیچ تردیدی در بی احتیاطی مربی مذکور نخواهد بود.
نکته دیگری که در سلسله مراتب مقدمات ورزشی باید به آن توجه شود، فعالیت های جهشی در آموزش مهارت ها لازم می باشد. به عبارت دیگر آیا می توان با عدم رعایت مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی، شجاعت، شهامت در یادگیری مهارت های ورزشی تسریع و تسهیل نمود؟به نظر می رسد صرف نظر از اینکه این جهت علمی صحیح است یا نه، از جنبه حقوقی یک بی احتیاطی است. مثلاُ اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی تعلیم شنا مثل سُر خوردن، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شنا گر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فرا گرفته از تخته ۵متری ملزم به شیرجه نماید و هر دو مورد صدماتی وارد آید، مربی مقصر و ضامن است. بنابراین به عنوان قاعده کلی رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که عدم توجه به آن می تواند موجب مسئولیت قانونی شود (اقائی نیا، ۱۳۶۹).
پ:نظارت بر فعالیتهای ورزشکاران
یکی دیگر از وظایف مهم و حساس مربیان ورزشی مراقبت از ورزشکاران در حین فعالیت های ورزشی اعم از مبتدی یا مجرب می باشد. وظیفه مربی ورزشی در آموزش خلاصه نمی شود و به عنوان سرپرست در طول فعالیت های ورزشی نیز وظیفه محافظت از شاگردان را به عهده دارد. بنابراین چنانچه ورزشکاران در محدوده زمانی فعالیت های ورزشی، صدمه ای ببیند که نتیجه هرگونه سهل انگنری و تعلل مربی در مراقبت باشد، قانون مربی را مسئول می داند.
برای رسیدن به مقصود فوق حضور در محل فعالیت های ورزشی لازمه مراقبت از ورزشکار است. به عبارت دیگر حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفه مراقبت از ورزشکار است. البته باید توجه داشت که صرف حضور لازم است اما هرگز کافی نیست، بلکه باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت صرف حضور رافع مسئولیت قانونی مربی در وقوع حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد مربی مسئول خواهد بود. در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او در محدوده زمانی مسئولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان بیفتد، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و صرف عدم حضور او کافی است (آقائی نیا، ۱۳۶۹).
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مسئولیت های قانونی مراقبت محدود به فعالیت های ورزشی نیست. مربیان و کلیه کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی بر عهده دار این وظیفه هستند اعم از اینکه فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا خیر. به عنوان مثال در ورزش شنا مقصود از استخر از دیدگاه علم حقوق صرفا مساحتی نیست که آب در آن قرار دارد و یا در ورزش بستکبال زمین محدود به مساحتی که محیط آن خط کشی شده نمی باشد، بلکه ناجی غریق و سر ناجی و یا سرپرست بر حسب وظیفه خاص خود در تماما محیط استخر وظیفه مراقبت دارند.
۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت
در گفتار قبلی در مورد صلاحیت فنی مربیان ورزشی بحث کردیم و بیان شد که صلاحیت فنی لازم است اما کافی نمی باشد و مربیان ورزشی علاوه بر داشتن صلاحیت قانونی بایستی آن را به صورت صحیح به کار ببرد. به عبارت دیگر از نظر حقوق بکار گرفتن صحیح صلاحیت ها می توان رافع مسئولیت باشد نه مطلق داشتن. هر چند نداشتن آن موجب مسئولیت مربیان خواهد بود. بکار گیری صحیح عبارت است از استفاده همه آگاهی ها و مقدورات برای جلوگیری از و قوع حادثه و یکی از این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است.
الف:سلامت جسمی ورزشکاران
مربی صلاحیت دارقبل از شروع آموزش باید از سلامت کامل شناگر خود مطمئن باشد وبا توجه به این اطمینان کار آموزش را شروع نماید. زیرا آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در صورتی که منجر به سانحه شود وسبب آن بیماری باشد تردیدی در مسئولیت قانونی به وجود نمی آرود. سؤالی که قصدداریم در اینجا به آن پاسخ دهیم این است که ضابطه تشخیص بیماری در دانش آموزان و ورزشکاران چیست؟آیا مربی ورزشی صلاحیت وامکانات آن کار را دارد؟در پاسخ باید بگوییم به نظر می رسد حقوق هرگز خارج از حدود امکانات، مقدورات و توان معلمین ورزش از آن ها مسئولیتی نمی خواهد. آنچه قانون از مربی ورزشی می خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سلامت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی است. به عبارت دیگر مربی باید تحقیقات اولیه از ورزشکار و اولیای او داشته باشد ودرصورت وجود مشکل از فعالیت های او جلوگیری نماید. اقدامات متعارف در ایت زمینه را می توان به شرح ذیل برشمرد:
۱-در صورتی که داشتن پرونده پزشکی دارند مطالعه آن ها قبل از فعالیت های ورزشی اجباری است.
۲-در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست باید سعی شود که با ارائه فرم های ساده، سابقه بیماری های دانش آموزان را از والدین کتبا سؤال کرد وبه این طریق آگاه شد.
۳-مربی صلاحیت دار بدون اینکه شاگردان خودرانفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده کرده وبه دنبال آثار ظاهری بیماری باشد هرگز آموزش را شروع نخواهدکرد.
۴-پرسش از دانش آموزان در خصوص وضع سلامت آن ها از دیگر اقدامات احتیاطی است.
با رعایت موارد فوق الذکر مربی ورزشی از مسئولیت مبری خواهد بود چه وظیفه متعارف خود در باب اطمینان از سلاعمت ورزشکاران را انجام داده است. امادر صورت بی توجهی به این موارد مسئول خواهد بود به عنوان نمونه اجازه فعالیت ورزشی به دانش آموزای که فعالیت ورزشی مانع از آن است که معلم خودرا ازحقیقت امر مطلع سازد وعدم توجه معلم به پرونده پزشکی، فرم تنظیمی از سوی والدین وی را مسئول فوت دانش آموز معرفی خواهد کرد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۱۳)
پ:شناخت قابلیت ها و رقابت های متناسب باآن
به منظور خفظ سلامت ورزشکاران ونوآموزان مربیان ورزشی بایدبر اساس استعداد، قدرت و مهارت ورزشکاران به آن ها اذن فعالیت بدهد. این امر که به صلاحیت فنی وتوانایی به کار گیری آن هم مربوط می شود عبات است از توانایی مربیان ورزشی برای تشخیص استعداد و مهارت ورزشکاران، اعم از اتنکه این توانایی به صورت علمی یا تجربی به دست آمده باشد. چه به لحاظ حقوقی دستیابی مربی به این توان مطمح نظر است و اعم از اینکه مربی تحصیلات ورزشی داشته و یا از طریق عملی تجربه کافی بدست آورده باشد، ضروذت شناخت قابلیت ها برای او قانونا مفروض است.
مقصود از قابلیت های ورزشکاران میزان قدرت بدنی، مهارت های فنی، وزن، قد در مواردی سن می باشد مربیان موظفند در ارجاع حرکات به موارد مذکور دقیقاًتوجه نمایند. جه الزام ورزشکار به انجام یک حرکت ورزشی که نا متناسب با قدرت بدنی وی باشد وآمادگی کافی برای آن نداشته باشد، قطعاً یک بیاحتیاطی است که ناشی از ضعف شناخت مربی بوده و چنانچه در این ارتباط صدمه ای وارد آید مربی مسئول خواهد بود.
به عنوان مثال اگر مربی وزنه برداری تحت تأثیر احساسات واقع شود و نتواند میزان توان واقعی ورزشکار خود رادر تحمل وزنه در دور دوم تمرین ارزیابی و به جای افزودن پانصد گرم دستور اضافه کردن پنج کیلو گرم را صادر و در نتیجه این افزایش غیر معقول صدمه ای به وی وارد آید مانند اینکه وزنه روی او بیفتد و یا براثر فشار روی ستون فقرات ضایعه ای حاصل شود، مربی مسئول عواقب امر است و یا چنانچه دانش آموزی که سابقه تمرین ورزش دومیدانی دارد ولی مدتی به علت بیماری قلبی از تمرین دور بوده. به دستور مربی و به انگیزه کسب مقابل قهرمانی مدارس در فاصله نزدیک مسابقات احضار شود. وعلی رغم علم واطلاع مربی از سابقه بیماری به دانش آموز تکلیف شرکت در یک رشته سنگین و نامتناسب با وضعیت جسمی گردد ونهایتاً دانش آموزبراثرفشارهای غیر قابل تحمل فوت کند مربی مسئول خواهد بود و نمی تواند به تمایل دانش آموز برای شرکت در مسابقه به منظور رفع مسئولیت استدلال نماید.
- به نحو عدوان
۳- بر حق غیر
اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد.[۱۰۳] استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.[۱۰۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است. [۱۰۵]
ذیل ماده ۳۰۸قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:
۱- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.
۲- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است. [۱۰۶]
۳- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.
الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات
ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد. [۱۰۷]
گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب
با نگاهی به مواد ۳۱۶ به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟
در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. ۱
اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟
نظریه های که درباره مبنای حقوقی روابط غاصبان ابراز شده است به دو گروه اصلی تقسیم می شود:
۱-گروهی که کوشیده اند از مفاد قاعده علی الید و یاری عرف، احکام ناظر به روابط غاصبان را استخراج کنند نخستین غاصب، ضامن رد عین یا بدل آن می شوند اما غاصبان بعدی گذشته از ضمانی که در برابر مالک دارد، عهده دار جبران خسارت غاصب پیش از خود نیز هست.[۱۰۸]
۲- در این گروه، مدیون اصلی ،غاصبی است که مال در دست او تلف شده است .غاصبان دیگر، مسئول پرداخت عین و بدل آن قرار گرفته اند ،بدون اینکه اشتغال ذمه ای داشته باشند. پس اگر یکی از این مسئولان ،خسارت مالک را جبران کند به حکم قانون مالک ذمه آخرین غاصب [۱۰۹] یا عین تلف شده [۱۱۰] می شود و به قائم مقامی مالک به متأخران خود رجوع می کند تا سرانجام ضمان بر عهده آخرین غاصب که بنا به فرض مال مغصوب را تلف کرده است مستقر می شود.
از مفاد ماده ۳۱۸ق.م بر می آید که غاصبی مدیون است که مال در نزد او تلف شده است و دیگر غاصبان، مسئولان هستند تا حق مالک به دست او برسد. پس در صورتی که مسئولی دین را بپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند مجوزی برای رجوع به مدیون پیدا کند. و این قائم مقامی به معنی تملک عین تلف شده نیست زیرا آنچه بعد از تلف باقی می ماند عهده آن، یعنی دین (جبران خسارت) است و قائم مقامی در پرداخت در این فرض قهری و به حکم قانونگذار است. [۱۱۱]به نظر می رسد، نظر دوم منطقی تر است.در حقیقت مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است وغاصبان قبل از او در برابر مالک ،ضامن رد عین یابدل وتمام خسارت های وارده بر اساس مسئولیت تضامنی می باشند واز آنجائیکه چنین غاصبی که خسارت راپرداخته مدیون اصلی نیست او می تواند بر اساس قائم مقامی از سوی مالک ،تمام خساراتی راکه جبران نموده رااز مدیون اصلی یالاحقین خود بخواهد.
گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب
در این گفتار در دو بند به مسئولیت تضامنی غاصبین نسبت به عین مال و همچنین منافع در برابر مالک پرداخته می شود ،به اضافه آنکه مالک می تواند در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت را از همه غاصبان مطالبه کند و همچنین به حالات مختلف از جمله ابراء از سوی مالک،انتقال حقوق مالک وتهاتربین مالک ویکی از غاصبین چه در مورد عین چه در مورد منافع می پردازیم.
بنداول: ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین
ماده ۳۱۶ ق. م می گوید: « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد.» زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلاء یافته ، مثل غاصب شناخته می شود و لوآنکه تصور کرده مال متعلق به کسی است که از او غصب کرده است زیرا شناختن مالک تأثیری در عنوان غصب ندارد[۱۱۲].
ماده ۳۱۷ ق. م می گوید : « مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد ، مطالبه کند.» از این ماده می توان نتیجه گرفت مسئولیت غاصبین نسبت به عین و بدل آن در مقابل مالک مسئولیت تضامنی است. به عبارت دیگر غاصبین به طور انفرادی یا جمعی ضامن جبران خسارت مالک ، در مورد عین با بدل آن می باشند و مالک می تواند عین یا مثل یا قیمت آن را از مجموعه غاصبین مطالبه نماید خواه به یک نفر مراجعه کند و خواه به تمامی یا بعضی از ایشان. [۱۱۳]
اشکالی که در مورد رد عین پیش می آید آن است که چگونه می توان از کسی که مالی را در دست ندارد تسلیم آن را انتظار داشت؟ برخی از نویسندگان نظر داده اند که ماده ۳۱۷ ق.م را باید چنین تفسیر کرد که مسئولیت تضامنی تنها ناظر به مطالبه مثل یا قیمت مورد غصب می شود نه عین آن، چرا که موضوع تعهد به دادن مثل یا قیمت ، کلی است. اشخاص متعدد می توانند مسئول آن قرار گیرند ولی در مورد رد عین که تنها از متصرف آن بر می آید نمی توان کسی را که هیچ سلطه قانونی بر متصرف ندارد مسوول رد عین شناخت[۱۱۴].
بعضی دیگر از نویسندگان معتقدند صراحت ماده ۳۱۷ ق. م آن چنان است که با این گونه تعبیرهای منطقی نمی شود حکم آن را نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است چنین تعهدی در مسؤولیت های قراردادی مانندهای فراوان دارد. چنان که کفیل نیز به همین معنی متعهد به احضار مکفول می شود و ضمان عهده مبیع از خریدار را که در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن ،مکلف به رد عین مبیع می شود به همین مفهوم است.
در نتیجه تکلیف سایر غاصبان به رد مال، این است که آنان وظیفه دارند تا با بهره گرفتن از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند و هرگاه نتوانستند باید خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد خود را که دادن مثل یا قیمت می باشد از این طریق جبران سازند.[۱۱۵]به نظر می رسد نظر دوم ازلحاظ حقوقی منطقی تر است، چراکه ماده ۳۱۷ق.م باصراحت بیان داشته که مالک می تواند عین ودر صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت را از هریک از غاصبان که بخواهد مطالبه نماید.بنابراین ید غاصبان ،ضمانی است چه اطلاع بر غصب بودن داشته یانداشته باشند.ودرصورت بودن عین باید به نحوی مالک راوادار به تسلیم آن نمایندوگرنه باید خسارت عدم انجام تعهد رابپردازند.
همچنین باید توجه داشت مالک می تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد مطالبه نماید، می تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه را از دیگری به طور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند.[۱۱۶] طبق ماده ۳۱۹ ق.م « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» این ماده مکمل و توصیفی بر ماده ۳۱۷ ق.م می باشد. آنجا که مسئولیت غاصبان در برابر مالک، مسئولیت تضامنی است، لذا مالک می تواند به هر یک از آنان رجوع نماید مجموعه غاصبین بصورت یک واحد در نظر گرفته می شود که همگی ضامن یک عین یا بدل آن می باشند، بنابراین چنانچه از طرف این مجموعه، مقداری یا تمام مال یا مثل یا قیمت آن به مالک پرداخت گردید، مجموعه غاصبین در مقابل مالک نسبت به مقدار پرداخت شده بری الذمه می شوند. و برای مالک نسبت به مقدار مذکور حق رجوع مجدد به دیگران وجود ندارد، اگرچه در ارتباط داخلی فیمابین غاصبین چنین حقی برای آنها در نظر گرفته شود.[۱۱۷] نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که ،اگرچه مالک می تواند تمام زیان های ناشی از تلف مال را از هر یک از غاصبین مطالبه کند اما در رابطه غاصبان با یکدیگر باید گفت اگر مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقصی پیدا نماید غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقصی که غصب نموده اند هستند و غاصبان قبل از او که مال سالم را در دست داشته اند تفاوت قیمت را باید بپردازند و همچنین در حالتی که مال مغصوب فزونی داشته باشد، آن غاصبانی که زیادی در زمان تصرف آنها رخ داده و در زمان همان ها تلف شده مسئولیت تلف فزونی را دارند.[۱۱۸]
الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال
ابراء :
براساس مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ ق.م هرگاه مالک ،ذمه یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده، ابراء کند، حق رجوع او نسبت به سایر غاصبان از بین می رود. این قاعده از طبیعت تضامنی ناشی می شود و هیچ ارتباطی به سبب آن ( غصب) ندارد. در موردی که طلبکار یکی از آنان را ابراء می کند، دیگران همه ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می گردد. وانگهی، در تضامن، فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می گیرد. پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از همه ساقط می شود. [۱۱۹]
در حقیقت مالک با ابرای ذمه یکی از غاصبین، تعهد واحدی را که بر عهده تمامی آنان مستقر شده بود ساقط می نماید. البته اگر مالک اصلی، تعهد را ساقط نکند بلکه برخی از غاصبین را از محدوده مسئولیت خارج نماید ،مسئولیت سایرین به قوت خود باقی است و مالک حق رجوع به آنها را دارد در واقع با اسقاط حق رجوع نسبت به برخی از ایشان چون اصل دین همچنان ثابت است، مسئولیت غاصبین دیگر از بین نمی رود. اما باید توجه داشت در صورتی که مالک حق رجوع به یکی از غاصبین را ساقط کند این امر موجب سقوط مسئولیت او در رابطه بین غاصبین نخواهد بود.[۱۲۰]
سؤالی که در این بحث قابل طرح است این می باشد که اگر مالک با وجود بقاء عین، غاصب یا یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن آن ابراء کند اما پس از مدتی مجدداً درخواست استرداد عین کند در این حالت مسئولیت غاصب چگونه خواهد بود؟
بعضی معتقدند: در این فرض، ابراء اثر اصلی خود را ندارد، بلکه بوسیله چنین ابرائی، تعهد فوری غاصب به رد عین از او ساقط می شود و تصرف غاصب در مال مغصوب مجاز می گردد ولی اگر مالک مجدداً درخواست استرداد عین کند و متصرف منکر حق مالکیت مالک بر عین گردد در این صورت او در حکم غاصب است و مسئولیت او دوباره باز می گردد. [۱۲۱]
بعضی دیگر با بررسی مقصود مالک از انشاء عمل حقوقی، دو فرض را از همدیگر تفکیک نمودند، نخست اینکه مقصود او از ابراء، اعراض از عین باشد. «اعراض عبارت است از اسقاط حق شخص نسبت به شیء به اراده صاحب حق» [۱۲۲] در اعراض، مال از دارایی مالک خارج و در زمره اموال بدون مالک قرار می گیرد و غاصبی که مال را در تصرف دارد چون به قصد مالکیت آن متصرف است مالک آن محسوب می شود و سایر غاصبین نیز از تعهد معاف می شوند و درخواست مجدد اعراض کننده حقی برای او ایجاد نمی نماید.
دوم اینکه اگر ثابت شود مقصود مالک از ابراء، اسقاط حق رجوع به غاصب یا غاصبان است ولی از عین اعراض ننموده در این فرض باید مشخص شود که مالک کدام یکی از غاصبان را از تعهد ابراء کرده است،
۱-اگر مالک غاصب متصرف را ابراء نماید با ابراء ذمه او، تمام غاصبان قبل از او نیز بری می شوند زیرا به استناد ماده ۳۱۸ ق.م هر غاصبی، در صورت رجوع مالک به او، حق مراجعه به غاصبان بعد از خود را خواهد داشت. اگر مالک ،غاصب متصرف را بری کند، نمی تواند به سایر غاصبان مراجعه نماید زیرا اولاً از یک طرف، مالک با ابراء غاصب از تعهد برگرداندن عین، در ضمن، تصرف او در مال را نیز اجازه داده است و تصرف اواز استیلاء نامشروع و عدوانی به استیلاء مشروع تبدیل می شود از طرف دیگر، مقتضای حق مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف، منوط به وجود حق مراجعه غاصب به ایادی لاحق است و اگر مالک این اقتضاء را از بین ببرد، حق رجوع به ایادی قبلی را نخواهد داشت. ثانیاً اگر چنین غاصبی، چون موجب اباحه و مشروعیت تصرف او در مال مغصوب می شود غاصبین قبلی نیز حق مراجعه به غاصب متصرف را نخواهند داشت. در نتیجه مالک نیز نمی تواند به سایر غاصبین مراجعه نماید.
بنابراین در صورت ابراء غاصب متصرف، سایر غاصبین نیز از تعهد بری می شوند و مال در دست متصرف مانند دین و تعهد طبیعی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. اگر مالک مجدداً درخواست استرداد نماید، فقط غاصب متصرف است که متعهد به رد آن است و سایر غاصبین که قبلاً بوسیله ابراء از تعهد بری
شده اند، دوباره متعهد نمی شوند.[۱۲۳]
۲- اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری نماید، بعضی متعقدند:[۱۲۴]مالک حق رجوع به سایر غاصبان را خواهد داشت اما بعضی دیگر معتقدند[۱۲۵] ،اگر مالک یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن عین بری نماید، حق مراجعه به ایادی قبل از او را نخواهد داشت زیرا مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر یکی از این دو وجه است: نخست اینکه با مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف و گرفتن مثل یا قیمت عین از او، معاوضه ای قهری بین مالک و غاصب مذکور، محقق می شود و غاصب، دارنده حقوق مالک می گردد. بر مبنای این وجه، غاصب ایفاء کننده نمی تواند به غاصب بری شده مراجعه نماید. زیرا غاصب با پرداخت غرامت به مالک، قهراً دارنده حقوق او می شود و روشن است که او نمی تواند حقی بیشتر از حقوق مالک داشته باشد.
وجه دوم ، مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر، قائم مقامی او از مالک است. بر مبنای این وجه قائم مقام نمی تواند حقی بیشتر از اصیل خود داشته باشد.
بنابراین هر کدام از این دو وجه که به عنوان مبنای حق مراجعه غاصب ایفاء کننده به غاصب بعد از خویش پذیرفته شود، غاصب حق مراجعه به غاصب بری شده را نخواهد داشت. در نتیجه اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری کند، غاصبان قبل از او نیز از تعهد بری می شوند ولی غاصبان لاحق متعهد باقی می مانند.
ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان
در قسمت اخیر ماده ۳۲۱ ق. م نسبت به عین ،فرض انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبین مطرح شده است . تصریح این امر در این ماده برای آن است که تصور نرود چون هر یک از غاصبین در مقابل مالک مدیون می باشندهرگاه مالک حق خود را به یکی از آنان انتقال دهد عنوان دائن و مدیون در او جمع شده و مالکیت ما فی الذمه حاصل و دین ساقط می گردد و منتقل الیه نمی تواند قائم مقام دائن شناخته شود. [۱۲۶]
در واقع آن ماده بیان داشته مالک می تواند حق خود را نسبت به عین یا بدل، به یکی از غاصبین یا شخص ثالث به نحوی از انحاء ( معوض یا غیر معوض) انتقال دهد. با انتقال حق مالک به یکی از غاصبین، تعهدات غاصب مزبور به دلیل اینکه خود صاحب آن می گردد ( مالکیت ما فی الذمه) از بین می رود منتقل الیه به عنوان قائم مقام مالک اصلی، می تواند حقوق باقی مانده را اعمال نماید. توجه به این نکته لازم است که در مورد ابرای یکی از غاصبین چون مالک حق خود را ساقط می کند با ملاحظه تضامنی بودن ضمان، حق مالک کلاً از بین می رود .اما در مورد انتقال حق به یکی از غاصبین چون حق ساقط نشده بلکه تنها صاحبان تغییر کرده ،حق رجوع و مسئولیتها همچنان باقی است و نهایتاً منتقل الیه به دلیل تبدیل عنوان، از محدوده مسئولیت خارج گردیده است.[۱۲۷]بنابراین در صورت انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان ،او قائم مقام مالک اصلی می شودوبه این ترتیب تمام حقوق مالک اصلی رااعمال می نماید.بنابراین او می تواند به تمام غاصبان و یا یکی از آن ها برای مطالبه عین یامثل وقیمت در صورت تلف شدن عین مراجعه نماید.
پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین
در صورتی که مال مغصوب تلف شده باشد و مالک قبلاً به غاصبی که مال در دست او تلف شده است از جنس بدل ( مثل یا قیمتی) بدهکار بوده و یا بعداً بدهکار شود بین طلب مالک و طلب غاصب تا اندازه ای که معادله نماید ،طبق ماده ۲۹۴- ۲۹۶ ق. م تهاتر حاصل می گردد. هرگاه مالک به یکی از غاصبین دیگری (که مال در دست او تلف نشده است) از جنس بدل بدهکار باشد، بین طلب مالک و طلب غاصبین مزبور تا اندازه ای که آن دو دین معادله نمایند، تهاتر می شود و غاصب مزبور نسبت به آن مقدار قائم مقام مالک می گردد و می تواند از غاصبین لاحق به کسی که مال در دست او تلف شده آن مقدار از بدل مال مغصوب را بخواهد، زیرا تهاتر مانند ایفاء دین است . [۱۲۸]به این ترتیب میتوان گفت ،تهاتر که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، مالک با توسل بر آن می تواند به حقوق از دست رفته خود برسد.حال اگر مالک به کسی که مال در دست او تلف شده بدهکار باشد تهاتر حاصل می شود وغاصب نیز حق رجوع به هیچ کس را نخواهد داشت چون مسئول اصلی خود اوست اما اگر غاصب دیگر ،غیر تلف کننده باشد تهاتر حاصل می شود با این تفاوت که او به قائم مقامی مالک حق رجوع به لاحقین راخواهد داشت.
بند دوم: ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین
به موجب ماده ۳۲۰ ق. م « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد…»
طبق این ماده نسبت به منافع تلف شده دو نوع مسئولیت مقرر است:
۱- مسئولیت اختصاصی: هر یک از غاصبان مستقلاً ضامن منافع مدت تصرف خود، خواه در مورد منافع استیفاء شده براساس قاعده اتلاف و خواه در مورد منافع تفویت شده براساس قاعده تسبیب و یا ضمان ید می باشند.
۲- مسئولیت تضامنی: هر غاصب با لاحقین خود نسبت به منافع مال مغصوب، ضامن می باشد و علت آن، طبیعت ناپایدار منافع است که به تدریج بوجود می آید و از بین می رود. در واقع او سبب شده که آیندگان از آن منافع محروم شوند.[۱۲۹]
بنابراین ضمان غاصبین نسبت به منافع فقط در رابطه بین مالک و غاصبین وجود دارد اما در رابطه مابین غاصبان، هر یک تنها مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن نهایی است. بنابراین در صورتی که غاصب لاحق عوض منافع زمان سابقین را به مالک دهد تنها در صورت اجازه از سابقین در اداء دین، حق رجوع به آن ها را دارد.
محتوا
محتوای برنامه درسی و تربیتی در بین عناصر و مؤلفه های نظام آموزشی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است لذا برای آن، اصول زیر به عنوان ملاک و معیار تعیین شده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- درونی سازی یعنی ارائه تجربیات یکپارچه و بهم پیوسته جهت شکل گیری صلاحیت مبنایی تفکر، تعقل و ایمان.
-
- ارتباط چند وجهی و یادگیری یکپارچه در عرصه ها و عناصر مختلف که در تعیین اهداف بدانها اشاره شده است.
-
- اولویت صلاحیت ها و یادگیری های مشترک در قالب عناصر ۵ گانه
-
- تنوع و تعدد منابع، روشها و فرصت های یادگیری
-
- اهمیت
-
- اعتبار
-
- علاقه یادگیرندگان
-
- سودمندی
-
- قابلیت یادگیری
-
- آستانه ارتقا قابلیت اجرایی یعنی توجه به زمان، منابع و ظرفیت های حرفه ای معلمان،قوانین و غیره.
-
- درهم تنیدگی
-
- توالی
اگرچه برخی ملاک های فوق مانند ارتباط چندوجهی و یادگیری یکپارچه با زیبایی شناسی ارتباط دارند اما در بند۷/۱/۲/۶ برنامه درسی ملی اصل جذابیت که یکی از اصول زیبایی شناسی است مورد تأکید قرار گرفته و بیان می کند مواد و رسانه های مختلف یادگیری باید با توجه به رعایت اصول فنی هنری و زیباشناسی….طراحی شوند به گونه ای که موجبات خستگی بصری و روحی استفاده کنندگان را فراهم نکنند و موجب شوق و ذوق فراگیران برای استفاده و بهره مندی از آن گردند.
در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران محتوا در قالب موضوعات چندگانه یا حوزه های یادگیری تعیین شده است که بدانها اشاره می نماییم.
در بند۴/۵/۳ سند برنامه درسی ملی ۱۱ حوزه یادگیری برای برنامه‌های درسی به شرح زیر مشخص شده است.
-
- تفکر و حکمت
-
- قرآن و معارف اسلامی
-
- زبان و ادبیات فارسی
-
- فرهنگ و هنر
-
- کار و فن‌آوری
-
- سلامت و تربیت بدنی
-
- علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
-
- ریاضیات
-
- علوم تجربی
-
- زبان‌های خارجی
-
- آداب و مهارتهای زندگی
برای برنامه‌های درسی دوره ابتدایی به غیر از زبان های خارجی،۱۰ حوزه دیگر منظور شده که براساس پایه های مختلف تعداد حوزه ها و میزان ساعات آنها متفاوت می باشد که این اطلاعات در جداول شماره (۲-۲) و (۳-۲) آمده است.
جدول شماره(۲-۲):حوزه های یادگیری و میزان ساعات آموزشی سه ساله اول دوره ابتدایی
| زمان حوزه‌های یادگیری |
زمان در وضع موجود (ساعت ۶۰ دقیقه‌ای) | زمان حداقلی در وضع جدید (ساعت ۶۰دقیقه‌ای) | |||||
| جمع زمان | زمان کلاسی | ||||||
-
- توصیف رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی
-
- توصیف رابطه بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی.
-
- تبیین و پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی.
-
- بررسی تفاوت در میزان هوش هیجانی در معلمان مرد و زن.
-
- بررسی تفاوت در میزان سرسختی روانشناسی در معلمان مرد و زن.
-
- بررسی تفاوت در میزان رضایت زناشوئی در معلمان مرد و زن.
سؤالات تحقیق:
-
- آیا بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد؟
-
- آیا بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد ؟
-
- آیا بین میزان تاثیر هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی بر رضایت زناشوئی تفاوت وجود دارد؟
-
- آیا هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشوئی را دارند؟
-
- آیا بین میزان رضایت زناشویی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد ؟
فرضیه های تحقیق:
-
- بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد.
-
- بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد .
-
- بین میزان رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.
-
- بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.
-
- بین میزان سرسختی روانشناختی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.
-
- هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشوئی را دارند.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
هوش هیجانی
تعریف مفهومی: بار-ان(۲۰۰۰)مدلی چند عاملی برای هوش تدوین کرده است.وی معتقد است که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها ،قابلیت ها و مهارتهایی است که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند.و صفت هیجانی در این نوع هوش رکن اساسی است که آن را از هوش هیجانی شناختی متمایز می کند.از دیدگاه بار-ان هوش هیجانی دارای ابعاد ۱۵گانه است.از نظر وی هوش هیجانی ، مهارتهای هیجانی و اجتماعی طی زمان رشد وتغیر می کند و می توان با آموزش وبرنامه های اصلاحی مانند برنامه های درمانی آنها را بهبود بخشید(ناظم،۱۳۸۶).
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سرسختی روانشناختی
سرسختی روان شناختی دارای سه مولفه اساسی شامل کنترل ( قابلیت کنترل کردن موقعیت های متنوع زندگی)، تعهد (تمایل به در گیر شدن، برخلاف دور شدن از انجام کاری) و چالش (قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است) می باشد (هورسبرگ، شرمر، وسلکا و ورنان[۵]، ۲۰۰۸).
رضایت زناشوئی
رضایت زناشوئی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر را می گویند، رضایتمندی زناشوئی در واقع نگرش مثبت و لذت بخش است که زن وشوهر از جنبه های مختلف روابط زناشوئی دارند(سلیمانیان، ۱۳۷۳).
رضایت زناشویی حالتی از رضایت مندی در ازدواج است که به وسیله ی ادراک درون فردی )واکنش تجربه شده درونی ( یا یک ادراک بین شخصی ) سازش بین انتظارات یکی و رفتار دیگری ( تعریف میشود، تمرکز رضایت زناشویی به احتمال زیاد، بر رضایتمندی از فرصت ها، تصمیم گیری ها، درآمد، سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی یا دوستان است. بدین لحاظ رضایت از رابطه زناشویی را یک مفهوم چندبعدی می دانند که عوامل گوناگونی ر ا در بر می گیرد و مجموعه ی این عوامل در رضایت یا خشنودی کلی از روابط نقش دارند. ازجمله ی این عوامل را می توان برآوردن انتظارات و نیازهای مادی و عینی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری مسایل دیگر دانست(رضویه، معین و بهلولی اصل، ۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی مفاهیم
هوش هیجانی:
در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره ای است که فرد در آزمون۳۳سوالی سیبریا شرینگ کسب می کند.
مؤلفه های هوش هیجانی
خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود
تعریف مفهومی:خود آگاهی توانایی شناخت احساسات ،نقاط ضعف و قوت خویش وعوامل بوجود آورنده نوع احساسات می باشد(گلمن،۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از خود آگاهی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریاشرینگ (سوالات۶-۱۰-۱۲-۱۴-۲۴-۲۷-۳۲-۳۳)کسب می کند.
خود کنترلی یا مدیریت خود
تعریف مفهومی:خود کنترلی توانایی ابراز احساسات است ،به طوری که جریان تفکر و ارتباطات سالم را ممکن می سازد(گلمن،۱۳۸۰)
تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از خود کنترلی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریا شرینگ (سوالات ۲-۵-۱۱-۱۶-۱۸-۲۳-۳۰)کسب می کند.
خود انگیختگی
تعریف مفهومی:خودانگیختگی شامل مسئولیت ،توانایی تمرکز بر تکلیف در دست انجام و عطف توجه وکاهش تکانشگری و افزایش خویشتن پنداری می باشد(گلمن،۱۳۸۰).
افراد خود انگیخته ارضاء و سرکوب خواسته ها را به تعویق می اندازند،اغلب به تکمیل یک عمل می پردازند ،اهمال کاری نمی کنند و زمان را هدر نمی دهند.آنها همواره در تکاپو هستند و تمایل دارند همواره مولد و موثر باشند.(گلمن،۱۳۸۰)
مشایخی و همکاران (۱۳۸۴)
نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود
اعمال مدیریت سود در شرکتهای مورد بررسی با بهره گرفتن از اقلام تعهدی - رابطه معکوس بین اقلام تعهدی و نقد حاصل از عملیات بعنوان یک متغیر عملکرد
نوروش و همکاران(۱۳۸۵)
بررسی میزان اقلام تعهدی و کیفیت سود با بهره گرفتن از مدل دچو
با اینکه بظاهر افزایش اقلام تعهدی در جهت بهبود منافع است ولی در عمل موجب کاهش کیفیت سود میشود
اصلانی و همکاران (۱۳۹۱)
پیش بینی مدیریت سود با بهره گرفتن از یازده متغیر اثرگذار با بهره گرفتن از مدل شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل رگرسیونی این متغیرها
تایید اثرگذاری یازده متغیر بر مدیریت سود و عملکرد بهتر مدل شبکه عصبی در مدلسازی این متغیرها
جدول ۲-۱. خلاصه تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱.مقدمه
هدف از نگارش این فصل، بحث و بررسی پیرامون روش و متدولوژی تحقیق است. ابتدا، روش انجام تحقیق بیان خواهد شد. سپس به معرفی جامعه آماری تحقیق و چگونگی انتخاب نمونه آماری تحقیق می‌پردازیم. در قسمت بعدی فرضیات تحقیق و سپس مدلهای مورد استفاده در شناسایی مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت روش‌های متداول ارزیابی عملکرد مدلهای ارائه شده جهت انتخاب مدل برتر را برمی‌شماریم.
۳-۲. روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی است. در این تحقیق به منظور شناسایی مدیریت سود از دو مدل رگرسیونی ریس و بال و همچنین مدل شبکه عصبی درک چندلایه (MLP) استفاده شد؛ اما با توجه به اینکه به طور مطلق نمی‌توان در مورد توان یک مدل نظری داد، پس باید از روش های دیگری برای مقایسه نتایج استفاده کرد. از این‌رو، به منظور انتخاب مدل بهینه، عملکرد آنها مورد مقایسه قرار گرفت. مراحل کلی تحقیق به این صورت می باشد که بر مبنای ادبیات تحقیق، مدلهای مورد استفاده در تحقیق مشخص گردید. سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۹۰ می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد شرکت‌هایی که ویژگی‌های مد نظر را برای انجام این تحقیق نداشتند، حذف گردیدند و در نهایت شرکتهای باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها استخراج شد. در نهایت با مشخص شدن متغیرهای تحقیق، از آنها برای تعیین پارامترهای مدلهای رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی استفاده شد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۳-۳. جامعه و نمونه آماری تحقیق
از آنجائیکه بازار سرمایه در هر کشور آئینه تمام نمای وضعیت اقتصادی آن کشور است و از طرف دیگر اطلاعات مالی کامل و قابل اتکا در ایران، تنها در مورد شرکتهای عضو بورس و اوراق بهادار تهران موجود است؛ از این رو جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. جهت انتخاب نمونه محدودیت‌های زیر به عنوان حداقل ویژگی‌هایی که نمونه‌ها باید دارا باشند لحاظ گردید:
- اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.
- شرکت ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و واسطه گری مالی نبوده و دارای فعالیتهای تولیدی باشند.
- نسبت تعهدات کل به کل دارایی های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
- سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
نمونه نهایی پس از حذف داده‌های پرت شامل ۱۴۰۸ سال-شرکت در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۳ شد. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم کرده (شش سال اول شامل ۱۰۵۶ سال-شرکت برای آموزش و دوسال آخر شامل ۳۵۲ سال-شرکت برای آزمون)و با بهره گرفتن از بخش آموزش به تعیین ضرایب مدلهای رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی پرداختیم. داده‌های آزمون نیز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدلهای شناسایی مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفت. در مورد مدلهای رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با بهره گرفتن از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایر متغیرها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست آمد. سپس این معادلات که حالا دارای ضرایب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته شدند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تخمین بزنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیر اختیاری از تعهدات کل محاسبه شد.
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار به ویژه نرم افزار ره‌آورد نوین و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج شد.
۳-۴. سؤالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
۱.آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد؟
- آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد؟
- آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد؟
فر ضیات تحقیق:
- مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
- مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
- مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
۳-۵. معرفی مدلهای تحقیق
در این تحقیق به بررسی سه مدل پرداخته ایم که در ادامه شرحی از هر کدام خواهد آمد:
۳-۵-۱. مدل ریس و دیگران (۱۹۹۶)
معادله (۳-۱)
: کل اقلام تعهدی شرکت iدر سال t (سود خالص منهای جریان‌های نقدی)
: مجموع داراییهای شرکت iدر سال t-1
