۲-۱-۳ پاریته^[۴۶]
تا قبل از سال ۱۹۵۶ تصور می­شد که قوانین فیزیک دو سویه هستند، به این معنی که تصویر آینه­ای از هر فرایند فیزیکی بازگوی یک فرایند کاملا قابل قبول و ممکن فیزیکی است. بسیاری از فیزیک­دانان این نظریه را بدیهی می­پنداشتند. اما در سال ۱۹۵۶ لی^[۴۷] و یانگ^[۴۸] به این فکر کردند که آیا آزمایشی برای این فرضیه وجود دارد یا نه. با تحقیق در این رابطه به نتایج شگفت آوری رسیدند و آن این که با این که تقارن پاریته برای تمام بر­هم­کنش­های قوی و الکترو مغناطیسی برقرار بود، اما این قضیه در مورد بر­هم­کنش­های ضعیف صدق نمی­کرد. آزمایشی طراحی کردند که کمی بعد در همان سال توسط وو^[۴۹] انجام شد. در این آزمایش مشهور، هسته­ی رادیو اکتیو کبالت^[۵۰] ۶۰ دچار واپاشی بتا می­ شود، وو مسیر الکترون ها را مشخص کردو چیزی که می­دید بسیار هیجان انگیز بود، زیرا بیشتر الکترون­ها از جهت شمالی یعنی جهت اسپین کبالت خارج می­شدند. این آزمایش به همین سادگی بود اما تاثیرات بسیار عمیقی داشت، چرا که اگر چنین فرآیندی را در جلوی آینه قرار دهیم جهت اسپین هسته­ی کبالت ۱۸۰ درجه تغییر می­ کند اما الکترون ها همچنان از بالا خارج می شوند که طبق آزمایش وو این پدیده یک فرایند فیزیکی ممکن نبود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
سرنگونی پاریته تاثیرات عمیقی بر دیدگاه بسیاری از فیزیک­دانان گذاشت. نقض پاریته قضیه­ی کوچکی نبود و فقط به واپاشی بتای کبالت ۶۰ هم محدود نمی شد و البته کمی بعدتر نقض پاریته به عنوان نشانی از بر­هم­کنش­های ضعیف به خصوص در حضور نوترینو^[۵۱] ها شد.
پاریته‌ی اتم دوترون زوج است بنابر این کوارک­ها در حالت تکانه‌ی زاویه‌ای فرد نمی‌توانند قرار بگیرند. این به فرض در حالت پایه قرار گرفتن کوارک­ها کمک بسیاری می‌کند، زیرا تراز بعدی قابل دسترس برای کوارک­ها بعد از حالت پایه، حالت است که به معنی انرژی بیشتر برای رفتن به تراز بعدی است و تفاوت انرژی بین این ترازها زیاد است.
۲-۲ مدل گلمان
مندلیف فیزیک ذرات بنیادی، گلمان^[۵۲] است، کسی که روش هشتگانه^[۵۳] را در سال ۱۹۶۱ معرفی کرد. در واقع روش هشتگانه، باریون ها و مزون ها را با توجه به بار و عدد شگفت^[۵۴] آن­ها در دسته های هشت تایی با اشکال هندسی عجیب قرار می­دهد. هشت باریون سبک در آرایه­ای شش ضلعی با دو راس در مرکز آن قرار می گیرند:

این گروه به گروه هشت تایی^[۵۵] باریون مشهور است. توجه کنید که ذراتی با بار مشابه در راستای خط اریب رو به پایین قرار دارد. (با واحد بار پروتون) برای پروتون و . برای نوترون، ، و و برای و .
هشت مزون سبک (مزون های شبه اسکالر) در آرایشی هشتگانه مشابه با آرایش باریون­ها قرار می­گیرند.
این بار نیز خطوط اریب برای ذرات با بار مشابه و خطوط افقی نشان دهنده ذرات با عدد شگفت^[۵۶] برابر است. بعد از سال ۱۹۶۱ عبارت دیگری به اسم ابر بار^[۵۷] معرفی شد که مقدار آن برای مزون­ها^[۵۸] برابر با S (عدد شگفت) و برای باریون^[۵۹] ها برابر با S+1 است. اما بعد­ها مشخص شد که شگفتی، کمیتی بهتر است و بدین ترتیب بار اضافی به مرور از گردونه خارج شد.
شش ضلعی­ها تنها اشکال موجود در روش هشتگانه نیستند. آرایش مثلثی نیز وجود دارد که شامل ۱۰ ذره است و تنها یکی از آن ها در مرکز قرار می‌گیرد که به آن ده­تایی^[۶۰] باریونی گفته می شود.

در زمانی که گلمان سعی می­کرد این آرایش ذرات ده تایی را ایجاد کند، هنوز ذره­ای که در پایین این مثلث قرار دارد و دارای بار ۱- و عدد شگفت ۳- است، در هیچ آزمایشگاهی مشاهده نشده بود. ولی گلمان با پا فشاری پیش ­بینی می­کرد که این ذره به زودی کشف خواهد شد. در واقع خیلی زود در سال ۱۹۶۴ این ذره، دقیقا با خصوصیات پیش بینی شده توسط گلمان در آزمایشگاه مشاهده شد.
بعد از کشف امگای منفی تا مدت زیادی کسی به درستی روش هشتگانه شکی نداشت. علاوه بر باریون­های هشتایی و ده­تایی و غیره، یک هشت تایی و یک ده تایی نیز برای پاد باریون‌ها^[۶۱] با بار و شگفتی قرینه وجود دارد.

طبقه بندی در مرحله ی اول پیش­رفت در هر علمی است. روش هشتگانه چیزی بیشتر از یک طبقه بندی ساده انجام داد. اهمیت اصلی آن در ارئه ی ارگانیسم ساختار هادرون­ها بود. این طبقه بندی آغاز یک دوره­ جدید در فیزیک ذرات بود.
اما موفقیت روش هشتگانه این سوال را برای ما پیش می ­آورد که چرا هادرون­ها در این طبقه بندی خاص قرار می گیرند؟ جدول مندلیف برای کشف کوانتوم مکانیک و اصل طرد پائولی^[۶۲] مدت زمان بسیاری صبر کرد در حالی که روش هشتگانه در سال ۱۹۶۴با کشف جدا گانه زویگ^[۶۳] و گلمان در مورد این که هادرون­ها خود از ذرات بنیادی کوچک­تری که آن­ها را کوارک نامیدند تشکیل شده ­اند، بسیار سریع مشخص شد.
۲-۲-۱ گروه­بندی کوارک ها
کوارک­ها در روش هشتگانه مثلث زیر را تشکیل می­ دهند:

در ماتریس تصمیم گیری، آنتروپی می تواند پراکندگی مقادیر شاخص ها را نشان دهد(میزان عدم اطمینان نسبت به مقادیر یک متغیر).هر چه پراکندگی مقادیر یک شاخص(d_j) در گزینه ها بیشتر(آنتروپی کمتر) باشد اهمیت آن شاخص در تصمیم گیری بیشتر است(زیرا در تصمیم گیری به عدم تشابه گزینه ها بیشتر توجه می شود).
آنتروپی در تئوری احتمالات معیاری برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته (P_i) است. ماتریس تصمیم گیری با m گزینه و n شاخص در نظر گرفته می شود، محتوای اطلاعاتی موجود از این ماتریس تصمیم گیری ابتدا به صورت P_ij در رابطه زیر نرمال می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای Ej از مجموعه Pij ها به ازای هرشاخص رابطه زیر برقرار است.
به طوریکه Ej مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط توزیع احتمال گسسته، و می باشد.
درجه انحراف d_{j از} اطلاعات ایجاد شده به ازای شاخص Jام به صورت رابطه زیر است.
سرانجام برای وزن های W_{j ،} از شاخص های موجود رابطه زیر برقرار است.
فصل چهارم
آزمون و ارزیابی فرضیه های پژوهش

• • 1. 1. مقدمه

     

پس از گردآوری، استخراج و طبقه ­بندی داده ­ها جداول توزیع فراوانی و تستهای توزیع تهیه می­گردد. دراین بخش از فرایند انجام تحقیق مرحله­ تجزیه و تحلیل داده ­ها آغاز می­ شود. این مرحله در تحقیق اهمیت فراوانی دارد زیرا بیانگر زحمات و تلاش­ های گذشته است. در این مرحله محقق داده ­ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می­دهد (فرهنگی و صفرزاده, 1389, ص. 355).
در بخش نخست روش­های آماری توصیفی و اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان شامل جداول سنی جنسی، تحصیلات و … نمودارهای مرتبط با آن ارائه می­ شود. همچنین شاخص­ های آماری چون میانگین و واریانس برای گزاره­های هر سازه به تفکیک ذکر گردیده است .
در بخش آمار تحلیلی با بهره­ گیری ازروش ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارمی­گیرند. همچنین بابهره­گیری از روش وزن دهی آنتروپی شانون، اهمیت نسبی متغیرهای تحقیق احصا می گردد.
در بخش­ آزمون­های تکمیلی نیز اثر متغییرهایی چون سن، سطح تحصیلات و میزان سابقه کار بر نگرش آنها نسبت به متغییرهای اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد.

• • 1. 1. نتایج آمار توصیفی

          1. 1. اطلاعات جمعیت شناختی

           

     

در بخش نخست پرسشنامه اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان جمع­آوری شده­است با توجه به متغییر­های مرتبط با این بخش نخست اطلاعات آماری و نمودارهای مرتبط با آن ارائه می­گردد.
الف. استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه
در جدول 4-1 اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان برحسب متغییر استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ذکر گردیده و نمودار دایره­ای آن پاسخ ­دهندگان را برحسب استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه تقسیم ­بندی می­نماید.
جدول 4 1. فراوانی پاسخ دهندگان برحسب استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه

کالاکوتا و رابینسون^[۲۴]

1. 1. 1. 1. استفاده از ارتباطات با مشتریان موجود برای افزایش درآمد

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای خدمات برتر

1. 1. معرفی فرایندها و روش‌های سازگار مکرر (فاینبرگ^[۲۵] ۲۰۰۳)

۲-۲-۵- مزایای ارتباط با مشتری
مزایای یک برنامه مؤثر CRM بهبود رضایت مشتریان، افزایش رشد درآمد و افزایش مزیت رقابتی به عنوان نتیجه حفظ مشتریان در بلند مدت می‌باشد.
CRMاغلب تمرکز یک شرکت را از سرمایه ­گذاری زیاد بر مشتریان جدید به حفظ یکی از مشتریان موجود تغییر می‌دهد. دلایل مالی زیادی که ناشی از تحقیقات انجام شده می‌باشد، نشان می‌دهد که افزایش حفظ مشتری باعث افزایش وفاداری مشتریان و در نتیجه جریانات نقدی بیشتر، افزایش سود آوری و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود. CRM همچنین کمک می‌کند که به مشتریان به عنوان یک دارایی نگریسته شود CRM مشتریان این اجازه را می‌دهد که روابط خود با تأمین کنندگان را بیشتر از هر روش دیگری، مدیریت کنند اگرچه این روش ممکن است حفظ مشتریان را دشوار‌تر کنند (موازو^[۲۶] ۲۰۰۷).
چن و چن^[۲۷] مزایای محسوس و نامحسوس CRM را بدین صورت بیان می‌کند:
جدول ۲-۲- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

مزایای محسوس

مزایای نامحسوس

افزایش درآمد و سودآوری
دوره بازگشت مجدد سریع
کاهش هزینه‌های داخلی
بهره وری بالاتر کارکنان
نرخ بالاتر نگهداری مشتریان
تأمین سرمایه گذاری جهت بازاریابی و با بالاترین
نرخ بازگشت

افزایش رضایت مشتری
بهبود خدمات مشتریان
مدیریت با روابط نزدیکتر
مثبت بودن اطلاعات گرفته شده از دیگران
ساده و مؤثر کردن فرایندهای کسب و کار
افزایش عمق و اثربخشی تقسیم بندی مشتریان
درک راهنمایی بهتر نیاز‌های مشتریان

۲-۲-۶- مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط با سازمان
مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط در سه طبقه به شرح زیر ارائه گردیده است:

• اطمینان: کاهش سردرگمی، اطمینان به فراهم کننده خدمات و احساس آکنده از اعتماد به او.

• • • 1. 1. تعهد عاطفی و قابلیت یادگیری سازمانی

       

   

کافمن و سنگه (۱۹۹۳) در مطالعات خود نشان می‌دهند که بدون تعهد یادگیری در سازمان به وجود نمی‌آید و تحول به سمت یادگیری سازمانی هم صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها در عصر اطلاعات به دلیل الزامات رقابتی؛ جهانی‌تر، مشتری مدارتر، منعطف‌تر، یادگیرمحورتر و وابسته به کارتیمی هستند. این مطالبات با تمایل به تبدیل‌شدن به سازمان یادگیرنده نیازمند افرادی است که انرژی احساسی، عقلی و جسمی خود را برای موفقت سازمان ترکیب کرده و تعهد خود را بالاتر ببرند. تحقیقات نشان می‌دهند که کارکنان با تعهد بالاتر تلاش بیشتری برای رسیدن به اهداف سازمانی می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ازنظر رابینز (۲۰۰۲) تسهیم اطلاعات و فرهنگ اشتراک‌گذاری اطلاعات از قابلیت ­های یادگیری سازمانی به شمار می‌آیند.کانگر و کانگو ارتباطات مهمی پیدا کردند جهت تسهیم اطلاعات بر مأموریت سازمان که به ایجاد معنا و احساس واحد از هدف کمک می‌کند. بنابراین اشتراک اطلاعات با تعهد سازمانی مرتبط است. درحالی‌که الونسون^[۱۵۸](۲۰۰۱) بیان می‌کند که سازمان‌ها در به دست آوردن و تولید اطلاعات موفق خواهند بود درصورتی‌که آن‌ها تعهد سازمانی را بالا نگاه‌دارند. تامپسون و هرون^[۱۵۹] (۲۰۰۵) استدلال می‌کنند که تعهد بیشتر نسبت به سازمان باعث می‌شود کارکنان اطلاعات خود را با سازمان و کارکنان دیگر سهیم شوند و این امر منجر به یادگیری سازمانی خواهد شد (اتک و آرتورگات^[۱۶۰]،۲۰۱۰).
ازنظر دیک و متکالف^[۱۶۱](۲۰۰۱) تعهد سازمانی عامل اصلی و مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی است و باعث می‌شود کارکنان به‌جای ایجاد مشکل به دنبال حل مسأله باشند. تعهد سازمانی فقط کمیت و کیفیت سطح موفقیت یک شغل معین را افزایش نمی‌دهد و تنها به کاهش غیبت و گردش شغلی کارکنان کمک نمی‌کند بلکه کارکنان را به سمت بسیاری از رفتارهای داوطلبانه که برای رسیدن به سطح بالای موفقیت سازمانی نیاز است هدایت می‌کند. به‌طور خلاصه؛ در افراد بدون تعهد یا با تعهد کم نسبت به سازمان بیشتر احتمال از زیر کار دررفتن، دیر به سرکار رفتن یا ترک کار کردن بیشتر است (آلن و می­یر،۲۰۰۱).
در فرایند بین‌المللی شدن شرکت، وقتی به واژه تعهد می­رسیم، متوجه می­شویم که شرکت‌ها به‌وسیله یادگیری از طریق تعهد تغییر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که به تقویت موقعیت خود در بازارهای خارجی بپردازند. تجربه ایجاد دانش شرکت درباره یک بازار، تصمیمات درباره سطح تعهد سازمانی و فعالیت‌هایی که به‌تبع آن صورت می‌گیرند را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این امر منجر به ظهور سطح بعدی تعهد می‌شود و درنتیجه یادگیری سازمانی افزایش می‌یابد. بنابراین در فرایند بین‌المللی شدن، یادگیری بیشتر از طریق تعهد بالاتر سازمان ایجاد می‌گردد (فرناندز و آلِگره،۲۰۱۵).
در مدل چی چنگ^[۱۶۲] و همکاران(۲۰۱۰) رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی اثر مثبتی می‌گذارد. و هم­چنین رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند به‌طور مثبتی تعهد سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد. همان­طور که در شکل ۲-۱۵نشان داده‌شده است، تعهد عاطفی به‌عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی اثرگذار است. یکی از نتایج این مطالعه این است که اگر تعهد مدیریت سازمان در سطح بالایی قرار داشته باشد کیفیت یادگیری سازمانی بهبود خواهد یافت.
تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که قابلیت یادگیری سازمانی قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی است. هم­چنین وجود رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی اثبات‌شده است. رابرتسون و همرسلی^[۱۶۳] (۲۰۰۰) در شرکت مشاوره متوجه شدند که سطوح بالای تعهد می‌تواند با نگرش مثبت به تسهیم دانش (یکی از زیر متغیرهای قابلیت یادگیری سازمانی است) مرتبط باشد. با توجه به این دیدگاه بین تعهد سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد.
تحقیقاتی از قبیل (استوری و بارنت^[۱۶۴]،۲۰۰۰؛ اسکاربورو کارتر^[۱۶۵]،۲۰۰۰) استدلال کردند که تعهد سازمانی تمایل کارگران را برای به اشتراک گذاشتن دانش تحت تأثیر قرار می‌دهد ( باتناگار^[۱۶۶]، ۲۰۰۷).
شکل۲-۱۵ مدل تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر یادگیری سازمانی(چی چنگ و همکاران،۲۰۱۰(
با توجه به مطالب ذکر­شده فرضیه زیر ارائه می­گردد:
فرضیه ۷: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

• • • 1. 1. عملکرد نوآوری و عملکرد صادرات

       

   

در سیر تکاملی نظریه‌های اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته‌شده است. در سال‌های اخیر، با ظهور اقتصاد دانش‌محور، نوآوری نقش حیاتی‌تری را در تحول ساختارهای اقتصادی نسبت به گذشته پیداکرده است، به‌طوری‌که در برخی تحقیقات، از اقتصادهای پیشرفته امروزی به‌عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری نامبرده می‌شود. دراین‌ارتباط عنوان می‌شود که رقابت بین بنگاه‌ها و صنایع امروزه در مقایسه با گذشته بسیار تفاوت کرده است. در شرایط کنونی، بنگاه‌ها در تلاش هستند تا با دستیابی به مزیت‌های رقابتی زمینه را برای حضور و تثبیت خود در بازارها فراهم نمایند. درواقع، در اقتصاد مدرن، نوآوری برای ایجاد ارزش بیشتر، رشد و توسعه باثبات بسیار مهم است و فعالیت‌های نوآورانه‌ای که در سطوح کارآفرینان محلی و حتی ملی صورت می‌گیرد و به کاهش هزینه‌های تولید، ارائه محصول جدید، تثبیت کالا در بازار، یافتن بازارهای جدید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی منجر شده و به طبع آن‌قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنایع را برای رقابت با سایر رقبا بالا می‌برد(شاه‌آبادی و صادقی،۱۳۹۱).
به‌طورکلی این امر پذیرفته‌شده است که عملکرد نوآوری یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مزیت رقابتی بخصوص درزمینه صادرات می‌باشد (واکلین^[۱۶۷]، ۱۹۹۸؛ راپر و لاو^[۱۶۸]،۲۰۰۲). راجرز^[۱۶۹](۲۰۰۴) ادعا می‌کند که شرکت‌های نوآورانه به ورود به بازارهای خارجی به‌منظور افزایش حجم فروش تمایل نشان خواهند داد. علاوه بر این نوآوری به بازار هدف قدرت می‌بخشد و درنتیجه صادرات را تسهیل می‌کند. گولوکو والنتینی^[۱۷۰] (۲۰۱۱) اخیراً دریافته‌اند که پذیرش یک استراتژی نوآورانه توسط شرکت‌ها به‌طور مثبتی بر پذیرش یک استراتژی صادراتی اثر می­ گذارد (فرناندز و آلگره، ۲۰۱۵).
رابطه بین نوآوری و پیشرفت تکنولوژی با تجارت خارجی در مطالعات نظری و تجربی در سطح کلان بسیار موردتوجه بوده است. اغلب این مطالعات بر این نکته تأکید کرده ­اند که نوآوری و پیشرفت تکنولوژی، قدرت رقابت کشور یا صنعت را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد (استرلاچینی^[۱۷۱]،۲۰۰۱). مطالعات دیگری نیز نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت نوآوری و تحقیق و توسعه در بنگاه بر قدرت رقابت بنگاه در بازارهای صادراتی است (پاپادوگونز^[۱۷۲] و همکاران،۲۰۰۷). نوآوری در بنگاه از دو طریق می ­تواند رقابت‌پذیری و احتمال ورود بنگاه به بازارهای صادراتی را افزایش دهد:

• کاهش هزینه‌های تولید که معمولاً در نوآوری‌های مربوط به فرایند تولید اتفاق می‌افتد.

• نوآوری از طریق ایجاد تنوع در محصولات امکان افزایش قدرت رقابت غیر قیمتی را برای بنگاه فراهم می‌آورد. به‌عبارت‌دیگر نوآوری به ارتقای کیفی محصولات می‌ انجامد و بنگاه را رقابت‌پذیرتر می‌کند. این اثر در نوآوری‌های مربوط به محصول بیشتر رخ می‌دهد (محمدزاده و سجودی،۱۳۹۰)

طبق نظر محمدزاده و سجودی (۱۳۹۰) در اغلب مطالعات تجربی، نوآوری بنگاه با بهره گرفتن از مخارج تحقیق و توسعه‌ی(R&D) آن اندازه‌گیری شده است. در برخی مطالعات نیز تعداد حق اختراع‌های به ثبت رسیده توسط بنگاه و تعداد محصولات جدید تولیدشده در بنگاه به‌عنوان شاخص نوآوری بنگاه در نظر گرفته‌شده است.

کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.» و در ماده ۷۹۴ آمده است : «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفاتی دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.» همانطور که از منطوق مواد مذکور پیداست راهن و مرتهن هر یک موظف به رعایت حقوق یکدیگر در عقد هستند و نمی توانند از حدود اختیارات و الزامات قانونی عدول نمایند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرتهن نسبت به عین مرهونه مالکیت عینی دارد و این به معنای همان محدودیت راهن (مالک) در مال خود است؛ اما در خصوص حدود و صغور این تصرفات نظریات مختلفی ارائه شده است.
یک دیدگاه، نظرات فقهای امامیه است آنان بر این باورند که هیچیک از راهن و مرتهن حق هیچگونه تصرفاتی در مال مورد رهن نداشته^[۶۷] و استدلال آنان این است که عدم تصرف راهن در مال خویش، خود اهرم فشاری است برای الزام او به پرداخت دین به مدیون؛ اما عده دیگری تصرف به سود مرتهن که در جهت حفظ و ازدیاد ارزش رهن است را مجاز شمردهاند. جمعی دیگر صرفاً تصرفاتی که موجبات انتقال مالکیت را از سوی راهن فراهم می آورد ممنوع می دانند و بنا به قاعده تسلیط تصرفات به ضرر مرتهن را منع کردهاند. با مطالعه نظرات استادان حقوق اینگونه برداشت میگردد : «نظری که به موجب آن راهن میتواند هر تصرفی را که مایل است در ملک خود بکند و از آن به گونهای دلخواه منتفع شود و تنها مانع راه او ضرر مرتهن است با ساختمان حقوقی رهن و احکامی که برای انعقاد آن پذیرفته شده است سازگارتر به نظرمی رسد. زیرا اگر پذیرفته شود که راهن همچنان مالک عین مرهون است و منافع آن را استحقاق دارد و استدامه قبض نیز از شرایط درستی نیست، چرا باید مالک عین و منفعت را از انتفاع ملک خود، به ویژه در جایی که به تراضی در اختیار او گرفته است، ممنوع ساخت؟ بیگمان در برخورد حق مالکیت راهن و حق عینی مرتهن باید حق مرتهن را مقدم داشت تا احترام هر دو حق محفوظ بماند و مالک پای بند به لوازم عقدی شود که به آن رضا داده است اما برای رعایت حق مرتهن کافی است که راهن از تصرفات مضر به حال او ممنوع شود.»^[۶۸] در این گفتار به تملک و تصرف راهن و مرتهن بر مال مرهون پرداختیم و از منظر مالک بودن و حق عینی بر مال حقوق هر یک را بررسی نمودیم.
بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن
راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقۀ دو طلبکار قرار دهد. دراین فرض، دو مسأله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را دربارۀ آنها بررسی کرد :^[۶۹]
۱- قبض مورد رهن چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا باید همه به اشتراک رهن را قبض کنند یا باید یکی از آنان از سوی خود و نمایندگی دیگران آن را تصرف کند؟ مادۀ ۷۷۶ ق.م. پاسخ این پرسش را چنین می‌دهد : «… مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد…»
۲- استیفای طلب چگونه باید انجام شود؟ در این فرض، مرتهنین در عرض یکدیگر قرار دارند و هیچکدام بر دیگران رجحان ندارد پس، تنها راه معقول این است که پس از فروش مال، بهای آن را به نسبت طلب بین خود تقسیم کنند، اگرخریداری پیدا نشود هر کدام به نسبت طلب خود مالک سهم مشاعی از عین مرهون خواهد شد.
اکنون باید دید، هرگاه طرفین دربارۀ میزان رهن هر طلب تراضی نکنند و به طور مطلق مالی در برابر چند طلب رهن گذارده شود، آیا تمام مال مرهون در برابر هریک از طلب‌ها رهن است یا به نسبت میزان هر طلب تنها سهم مشاعی از آن وثیقه قرار می‌گیرد یا سرانجام هر یک از مرتهنین، قطع نظر از میزان طلب، نیمی از مال را در رهن خود دارد.^[۷۰]
دو احتمال اخیر در بین حقوقدانان و فقیهان ما طرفدار بیشتر دارد: بعضی گفته اند، هر دو مرتهن دراین باره شریکند و شرکت اقتضاء برابری دارد، وانگهی، مجموع دو طلب رهن را به وجود آورده است و قاعده این است که هرگاه مجموع دو سبب باعث ایجاد حقی گردد حکم به تساوی اسباب داده شود. پس، باید حکم به تساوی حق مرتهنین داد و هر کدام را مرتهن نیمی از مال مرهون دانست بعضی دیگر، تقسیم رهن را به نسبت طلب ترجیح داده اند: بدین تعبیر که، از بهای فروش مال مرهون باید هر دو دین پرداخته شود پس، اگر یکی از دو دین زیادتر از دیگری باشد، پرداخت بخش زاید بدین معنی است که سهم بیشتری از عین مرهون متعلق آن قرار گرفته است. به اضافه، در موردی که اسباب رهن باهم برابر نیستند نمی‌توان حکم به تساوی اثر آنها داد.
با وجود این، از مفاد ماده ۷۸۳ ق.م. چنین بر می آید که تمام مال مرهون وثیقۀ هر جزیی از دین است و بدین جهت تا همۀ دین پرداخته نشود و وثیقه نیز آزاد نخواهد شد. در فرض ما نیز، دو یا چند دینی که در برابر مال مرهون قرار می‌گیرد، از نظر ارتباطی که ضمن عقد نسبت به یکدیگر پیدا کرده است، در حکم یک دین است که مال مرهون متعلق آن واقع می‌شود، وگرنه لزومی نداشت که ضمن یک عقد، وثیقه برای دیون مستقل ایجاد گردد. به بیان دیگر، ظاهر از دادن یک وثیقه و ضمن یک عقد در برابر چند دین اینست که تمام رهن در برابر مجموع دیون قرار گرفته است نه اینکه هر جزئی از مال مرهون وثیقه یکی از دیون باشد و عقد واحد به چند عقد جداگانه تجزیه شود.^[۷۱]
گفتار چهارم : انواع رهن
در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بیش از بیست نوع رهن معرفی شده است اما از میان آنها چند مورد از کابردی بیشتری برخوردار است که ما به هشت مورد در بندهای ذیل اشاره می نمائیم.
بند اول : رهن دین
در مطالب پیشین در خصوص رهن دین بحث و بررسی نمودیم اما به دلیل تکمیل بودن عناوین اقسام رهن تعریفی کوتاه را خواهیم داشت.
«به رهن گذاردن دین یعنی طلب راهن از ثالث به وثیقه مرتهن داده شود. مثال کسی که با سند رسمی از زید طلبی دارد. آن طلب را نزد عمرو وثیقه میگذارد و دفترخانه مراتب رهن بودن را در دفتر خود ثبت می کند. این عمل به مثابه قبض طلب است و بلکه استوارتر از آن است.»^[۷۲] صراحت ماده ۷۷۴ ماده ق.م. دلالت بر باطل بودن رهن دین و منفعت دارد و علت آن پیشینه فقهی عدم تجویز این نوع از رهن است. در مقابل عده ای دیگر از فقها رهن دین و منفعت را صحیح شمرده اند و شاید بتوان با وحدت ملاک از ماده ۷۵۴ ق.م همچنین ماده ۱۰ ق.م. مجوزی برای رهن دین در نظر داشت.
بند دوم : رهن مازاد
«شرایطی است که راهن مالی را به رهن داده است سپس وام دیگری از همان مرتهن یا ثالث اخذ نموده و مازاد رهینه را وثیقه وام ثانی قرار دهد. با وجود این شرایط درحین عملیات اجرائی در واحد اجرای ثبت می بایست ابتدا کار سند رهن اول فیصله یابد و پس از آن اجرای سند دوم آغاز گردد.»^[۷۳]
بند سوم : رهن مستعار
از تلفیق دو عقد رهن و عاریه رهن مستعار پدید می آید؛ بدین توضیح که اگر مدیون مال غیر را با اذن او به رهن بستانکار خود بدهد این رهن را رهن مستعار می نامند، اما عده ای گمان کرده اند که رابطه راهن و مالک، رابطه عاریه است که البته نظر درستی نیست بلکه رابطه راهن و مالک عقد مخصوصی از عقود بی نام است.^[۷۴] با توجه به ماده ۶۳۷ ق.م. در عقد عاریه معیر(مالک رهینه) باید مالی را به عاریه گذارد که بقای آن موجب انتفاع مستعیر گردد. در حقیقت بقای مال شرط اساسی عقد عاریه محسوب می گردد. حال شرایطی را در نظر بگیرید که عین مرهونه به علت عدم پرداخت دین از سوی راهن به فروش برسد؛ آنگاه اگر بخواهیم در رهن مستعار رابطه راهن و معیر را عقد عاریه بدانیم عدم عودت مال به صاحب آن خلاف مقررات مربوط به عقد عاریه بوده و در حکم تلف مال قرار می گیرد، در نتیجه باید پنداشت رابطه این دو مشمول قرارداد خصوصی است. گروه دیگر از حقوقدانان رابطه راهن و معیر را عقد صلح می دانند.
بند چهارم : رهن تصرف
«عقد رهن ناقل منافع رهینه به مرتهن نیست اما راهن حق دارد منافع آن را به مرتهن تملیک یا واگذار کند. این واگذاری به صورت اباحه منافع به تصرف مرتهن داده میشود و این را رهن تصرف نامیده اند.»^[۷۵] این تملیک میتواند به موجب قراردادی جداگانه و یا شرط ضمن عقد پیش بینی گردد.
بند پنجم : رهن برای ضمان دَرَک
درک به معنای غرامت است و ضمان درک به معنی ضمان غرامت است. ماده ۳۶۲ ق.م از ضمان درک سخن می گوید که یکی از تعهدات است. اگر مشتری بتواند از بایع رهن بگیرد تا اگر مبیع مستحق للغیر درآید و آن غیر، رضا ندهد مشتری بتواند در راه استرداد ثمن خود، رهینه را بفروشد و طلب خود را بگیرد.^[۷۶] به بیان دیگر بایع و مشتری میتوانند به جهت پیشگیری از بروز ضرردر نتیجه عقد بیع از طرف مقابل خود مالی را به غرامت بگیرند که چنانچه اگر ثمن عین معین بود و مبیع متعلق شخص دیگری باشد مرتهن بتواند از فروش عین مال که به رهن گذارده شده خسارات خود را جبران نمایند. این رهن را رهن برای ضمان درک گویند. « هر چند قانون مدنی رهن برای ضمان درک را نپذیرفته است یعنی عنوان رهن قانون مدنی شامل رهن برای ضمان درک نمی شود اما به استناد ماده ۱۰ و ۷۵۴ ق.م انعقاد چنین قراردادی اشکالی ندارد در این صورت قرارداد مذکور به استناد ماده ۳۳ ق.ث یک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.»^[۷۷]
بند ششم : رهن مشاع
«در این رهن مال مورد گرو حصه مشاع است خواه پیش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در حین انعقاد رهن اشاعه پدید آید؛ اینکه مالک شش دانگ ملکی نصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز رهینه مشاع در مدت رهن به تقاضای راهن منع ندارد و به نفع مرتهن نیز هست.»^[۷۸] مالک مال مشاع مانعی برای به رهن گذاردن حصه خود نداشته و به اذن شریک یا شرکاء خود نیازی ندارد و مانعی از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد.
بند هفتم : رهن مکرر
هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد خواه شخص ثالث. این نوع از رهن احکام و قواعدی دارد که حسب مورد می توان به لحاظ اطلاع یا عدم اطلاع مرتهن دوم آن را به دو قسم تقسیم نمود.
قسم اول حالتی است که راهن با حفظ حقوق مرتهن اول اقدام به سپردن همان مال به عنوان رهن دوم می کند به این معنا که مرتهن اول و راهن ضمن عقد رهن تراضی می نمایند که در صورت فروش عین مرهونه به سبب عدم ایفای تعهد از سوی راهن ابتدا حقوق مرتهن اول در نظر گرفته شود و چنانچه مازاد بماند مرتهن دوم از محل فروش مال طلب خود را وصول نماید. این مازاد را مازاد احتمالی می نامند.
قسم دوم حالتی است که مرتهن دوم اطلاعی از مرتهن اول ندارد و برای خود معارضی متصور نیست. در حقیقت راهن اطلاعی راجع به رهن اولیه به مرتهن دوم نمی دهد و همین امر موجبات خیار عیب را برای مرتهن دوم فراهم می آورد. در مانحن فیه این عدم اطلاع مخالف اصول حقوقی نمی باشد چراکه در حالت کلی راهن برای انعقاد عقد دوم نیازی به اذن مرتهن اول نداشته و به موجب ماده منسوخه ۳۴ مکرر ق.ث. مرتهن اول به لحاظ اولویت مورد حمایت قانونگذار بوده و حتی می تواند از باب مسئولیت کیفری به جهت انعقاد معامله معارض راهن را تحت تعقیب قرار دهد.
پس از تحقق رهن، سلطۀ مالکانۀ راهن باقی می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می‌شود (ماده ۷۹۳ق.م.) راهن می‌تواند از منافع ملک بهره مند شود و در آن تصرف کند و حتی برای دیون دیگر خود به رهن دهد. امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقۀ طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است می‌توان دوباره به رهن داد. ولی این شگفتی با تأمل در هدف رهن و قبض مال از بین می‌رود.
هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقۀ عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد. بنابراین، اگر مدیون به حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقۀ بدهی دیگر خود قرار دهد، جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی‌ماند. زیرا، این گونه رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. هنگام وصول طلب، مرتهن نخستین بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر می‌دارد، سپس اگر چیزی باقی ماند به بستانکاران دیگر می‌رسد. به ویژه، هرگاه بخش معین یا سهم مشاعی از مورد رهن باقی بماند یا استیفای نخستین طلب به فروش مال نینجامد، تردید در بقای رهن نسبت به باقیمانده روا نیست.^[۷۹]
تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که، آیا راهن حق دارد عین مرهون را بدون اذن مرتهن به قبض طلبکار جدید بدهد یا تسلیم مال و در نتیجه وقوع رهن موکول به اذن او است؟
پاسخ این پرسش بستگی به نوع مال و کیفیت قبض دارد که آیا زیان به مرتهن می‌رساند یا صدمه‌ای به حق او نمی‌زند؟ بی گمان، تسلیم مال مرهون به دیگری حق مرتهن را از بین نمی‌برد، زیرا این حق در برابر همه قابل استناد است و بر سایر حقوق رجحان دارد. ولی، همین اندازه که خطر تلف و پنهان کردن مورد رهن را افزایش دهد، باید از آن پرهیز کرد. پس، در جایی که مرتهن تنها اقرار به تصرف می‌کند و مورد رهن را در اختیار مالک قرار می‌دهد، جای هیچ نگرانی و اعتراضی نیست. همچنین، در موردی که قبض عرفی با ثبت در دفتر املاک صورت می‌پذیرد و به ویژه احتمال تلف یا پنهان کردن مال مورد رهن در صورت قبض مادی نیز نمی‌رود، اذن نخستین مرتهن برای رهن مکرر ضرورتی ندارد.
باید افزود که به طور معمول رهن مکرر در مورد املاک صورت می‌گیرد و به همین جهت لزوم اذن طلبکار نخست مانعی در راه انجام آن بوجود نمی‌آورد.
بر این اساس در مزایده (فروش) مال توقیفی که در رهن طلبکاران متعدد است، بایستی حقوق کلیۀ مرتهنین مدنظر قرار گیرد و ابتدا طلب ایشان از محل فروش پرداخت شود و هر آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکومٌ به، به محکومٌ‌له داده شود. همچنین در جایی که مال به تصرف برنده مزایده (اعم از محکومٌ‌له یا شخص ثالث) داده می‌شود بایستی حقوق اشخاصی که مرتهن می‌باشند نیز لحاظ شده و متذکر شد که مرتهن بر مال مورد مزایده حق عینی دارد.
بند هشتم : رهن مضاف
«اگر راهن بعد از عقد رهن بدون اینکه وام جدید از مرتهن بگیرد مالی از اموال خود را به رهن همان مرتهن بدهد این رهن ثانی را رهن مضاف گویند و سند این رهن را سند متمم نامند.»^[۸۰]
رهن مضاف با رهن مکرر سه تفاوت عمده دارد :
اولاً : در رهن مکرر وام جدید (وام ثانی) گرفته می شود ولی در رهن مضاف وام جدید گرفته نمی شود.
ثانیاً : در رهن مضاعف مرتهن همان شخصی است که ابتدائاً مال نزد او سپرده شده است اما در رهن مکرر مرتهن دوم و یا سوم هم متصور است.
ثالثاً : در رهن مکرر مال مورد رهن همان مالی است که ابتدائاً به رهن گذاشته شده است اما در رهن مضاف مال دیگری به رهینه اول اضافه می گردد.
مبحث دوم : معاملات وثیقه ای
اکنون که عقد رهن را از جوانب گوناگون تعریف و بررسی نموده ایم جای دارد در این مبحث با توجه به عنوان فصل به تشریح و بحث در خصوص معاملات وثیقه ای بپردازیم. ابتدا لازم است تعریفی از وثیقه ارائه دهیم و انواع آن را شناسایی کنیم؛ سپس معاملات وثیقه ای و اقسام آن را بیان می کنیم.
گفتار اول : تعریف وثیقه
این گفتار اختصاص دارد به تعریف لغوی و اصطلاحی از وثیقه و جایگاه وثیقه را در حقوق ما بررسی می نماید. در دو بند این تعاریف به شرح ذیل ارائه می شود.
بند اول : تعریف لغوی
«وثیقه در لغت به معنی استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند.»^[۸۱] همچنین به معنای پیمان مؤکّد، حجّت، سند، سند تعهّد نیز به کار رفته است
بند دوم : تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معامله با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام میستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول نماید. بودن وثیقه در تصرف وثیقه گیرنده شرط اساسی صحت وثیقه نیست یعنی ممکن است وثیقه تحقق پیدا کند و مال مورد وثیقه در اختیار مالک آن باشد.
صورت دیگر وثیقه، وثیقه حسن اجراء تعهد است؛ این نوع از وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود. در این صورت دین بالفعل و محققی وجود ندارد این در حالی است که در بیع شرط یا رهن می بایست دین در حین عقد مستقر باشد. به عنوان مثال شخصی به استخدام سازمانی در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه حسن اجراء خدمت میدهد و سازمان را وکیل بلا عزل و وصی بعد الفوت قرار میدهد تا مثلا سه ماه بعد از ختم خدمت چنانچه در نتیجه فعالیت او در حین خدمت خسارتی متوجه سازمان شود؛ سازمان مذکور بتواند از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در این صورت دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده ۱۰ ق.م. و ماده ۳۳ ق.ث. است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده ۳۴ ق.ث خواهد بود.^[۸۲]
در حقوق ایران وثیقه دو جنبه دارد و هر یک آثار و تعاریف مربوط به خود را داراست. یک جنبه مربوط است به مفهوم حقوقی وثیقه، چراکه گفته می شود وثیقه مال است و حسب مورد همان معنای دین یا طلب را می رساند. لذا در مفهوم رهن آمده است؛ از این روی رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و یا مشهور است که دارایی بدهکار وثیقه بدهی های او است. از سوی دیگر وثیقه معنای تضمین را نیز دربر دارد. در حقوق مدنی وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد، عقد ضمان و کفالت و حواله می گردد و از آنها به عنوان وثیقه های دین یاد می شود.
جنبه دیگر وثیقه مربوط است به مفهوم کیفری آن که به معنای قرارهای تأمینی به کار می رود. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به صلاحدید مرجع قضایی الزام به حضور خواسته شود متهم حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. لزومی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در بند ۴ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک. این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است : «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول.» این قرار مشتمل بر قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی مورد وثیقه است و متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مرجع صادر کننده یکی از موارد مذکور در بند ۴ماده ۱۳۲را به وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می گردد.^[۸۳] در دو جنبه مذکور گرو نهادن مالی جهت تضمین و استیفای طرف دیگر از آن به جهت فروش مال و یا وسیله ای برای احضار متهم و حتی فروش مال به منظور پرداخت خسارات بزه دیده خصیصه مشترک وثیقه به شمار می آید. البته با این توضیح که وثیقه در امور کیفری در قالب یک قرار است و در امور حقوقی مصداقی از طلب در عقد رهن و یا معاملات؛ ولیکن حتی در قرارهای تأمینی که اختصاص به امور کیفری دارد چنانچه متهم به واسطه ارتکب جرم ملزم شود به استناد یکی از شقول مربوط به بند ۴ ماده ۱۳۲ ق.آد.ک. مالی را به عنوان وثیقه به مراجع صالح معرفی نماید و در شرایطی که در قانون مقرر شده است نوبت به فروش مال از طریق واحد اجرای ثبت برسد، این موضوع نیز مبتلابه موضوع پایان نامه حاضر است اما به دلیل جنبه کیفری آن صرفاً به همین اندازه در خصوص تشریح موضوع بسنده می نمائیم.
گفتار دوم : انواع وثیقه
وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم.
بند اول : وثیقه دینی
وثیقه دینی همان وثیقه ذمّه ای است و آن تعهدی است که در قالب وثیقه بر ذمه شخص تعلق می گیرد مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن وثیقه است و در برابر وثیقه عینی مانند رهن به کار می رود.
بند دوم : وثیقه عینی