در خصوص نقض حق اختراع نیز تجاوز موجب مسؤولیت مدنی متجاوز است، البته به شرط اینکه وی با علم کامل به حقایق مرتکب اعمال ناقض حق شود.
در موافقت‌نامه تریپس ماده ۴۵ به جبران خسارات پس از نقض برای دارنده حق تأکید شده است. گرچه امکان جبران خسارات و میزان حکم به آن در قوانین ملی متفاوت است اما این ماده مواردی را به عنوان جبران خسارت تحمیل می‌کند و کشورهای عضو را ملزم به اعطاء قدرت صدور قرار به مقامات قضائی علیه متخلف در پرداخت غرامت مناسب به مالک حق مینماید. اعضا خود می‌توانند خسارت کافی و مقتضی را تعریف کنند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ناقض حقی که نمیدانسته یا دلایل معقول نداشته که درگیر اقدامات متخلفانه شده است، ملزم به پرداخت خسارات نمیباشد. حال ماهیت جرم وی هرچه میخواهد باشد. البته در مورد مدارهای یکپارچه الکترونیک تحصیلکننده(متخلف) با حسن نیت ملزم به پرداخت مبلغی معادل حق امتیاز[۱۴۵] متعارف به مالک حق است. [۱۴۶]
اعضا را ملزم هستند که به قضات تفویض اختیار کنند تا متخلف را با صدور قرار ملزم به پرداخت هزینه های مالک حق نمایند، که ممکن است شامل هزینه های وکیل [۱۴۷]نیز گردد(بند ۲ ماده). در موارد مقتضی اعضا ممکن است مقامات قضایی را مجاز به صدور قرار استرداد منافع[۱۴۸] یا پرداخت خسارات از پیش تعیین شده نمایند. علی به نحو خاص دلالت دارد که خسارات ممکن است به گونهای محاسبه شود که اجازه استرداد منافع را بدهد یا بر مبنای خسارات تعیین شده از سوی حقوق داخلی باشد (وکیل، ۱۳۸۳، ص۱۰۸).
۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی
ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.
ضمانت اجرای اداری به آن دسته از تدابیر و اقدامات کیفری یا مدنی یا انضباطی گفته می‌شود که در برابر تخلف از مقررات اداری و انجام جرم اداری یا جرائم عمومی دیگر توسط مقامات اداری به اجرا گذارده می‌شود این صلاحیت اعمال تدابیر و مجازات‌های مدنی یا کیفری را یا مقامات قضایی به مقامات اداری در موارد خاص تفویض کرده‌اند یا اینکه بالذات اعمال آنها در صلاحیت مقامات اداری بوده است.
وجه تسمیه ضمانت اجراهای خاصی که ماهیتاً مدنی یا کیفری هستند از جمله: ضبط یا توقیف کالاها یا بستن و تعطیلی مؤسسه، به ضمانت اجراهای اداری صرفاً به جهت مقام اعمال‌کننده این مقررات می‌باشد والا در صورتی که این اقدامات توسط مقامات قضایی اعمال شوند، بنا به مورد ضمانت اجرای کیفری یا مدنی خواهند بود.
در صورتی که همین اقدامات مدنی یا کیفری توسط مقامت غیرقضایی و سایر مقامات دولتی انجام گیرد ضمانت اجرای اداری نام می‌گیرد از جمله: لغو یا ابطال ثبت علامت، اختراع یا طرح صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی که‌در برخی کشورها توسط مقامات ادارات مالکیت صنعتی انجام می‌شود. در صورتی که این تصمیمات در دادگاه و توسط قاضی صورت گیرد، جزء ضمانت اجراهای مدنی خواهد بود.
ضمانت اجرای اداری که توسط مقامات گمرک اعمال می‌شود و بدین جهت از آن به ضمانت اجراهای گمرکی تعبیر می‌شود در حقوق تطبیقی و موافقت‌نامه تریپس در تجارت کالاهای مشمول حقوق مالکیت فکری، سهم بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است، به نحوی که کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم به افزایش قانونگذاری در این‌باره گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های مهم بین‌المللی از جمله سازمان جهانی گمرک [۱۴۹] و اتاق بازرگانی بین‌المللی[۱۵۰] و سازمان‌های دیگر تلاش‌های گسترده‌ای را درجهت تشویق کشورها برای بکارگیری ضمانت اجراهای گمرکی انجام می‌دهند.
ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر و اقدامات موقت مرزی غالباً ناظر به اقداماتی است که در خصوص حفظ وضعیت موجود در زمان صدور دستور و جلوگیری از وقوع نقض بیشتر و همچنین به منظور حفظ مدارک مربوط به ماهیت نقض، گستره و میزان آن و شناسایی افراد نقض‌کننده صورت می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات گمرکی ناظر به اقداماتی است که در مرزهای یک کشور و به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ناقض حق از جمله کالاهای دارای علائم تجاری غیرقانونی یا تقلبی یا کالاهای ساخته شده از روی طرح یا حق اختراع بدون اجازه صاحب آن صورت می‌گیرد این اقدامات از دو جهت مفید فایده است.
اولاً، اقدامات به نفع مالک حق است چرا که اگر علاوه بر نقض حق، ناقض یا هر شخص دیگری بتواند کالاهای ناقض حق را به بازارهای مصرف وارد کند و بازارهای فروش دارنده حق را از وی بگیرد، سهم عمده‌ای از حقوق مادی دارنده و سود ناشی از آن از بین می‌رود و اقدامات گمرکی از این امر جلوگیری می‌کند.
ثانیاً، نفع دیگر این اقدامات برای جامعه و مصرف‌کنندگان محصولات مشمول حقوق مالکیت فکری و محصولات صنعتی است چرا که کالاهای با علامت تقلبی یا ساخته شده از روی طرح یا حق اختراع تقلبی عموماً کالاهایی هستند که ناقض حق به منظور تحصیل سود مادی با نقض حق دیگری و با کیفیت نازل‌تر از محصول اصلی به بازار وارد کرده است و عدم کنترل این محصولات و توقیف آنها به ویژه در خصوص محصولاتی که با سلامت جسمی و روحی افراد ارتباط مستقیم دارد از جمله محصولات و فرآورده‌های دارویی، علاوه بر تجاوز به حقوق مصرف‌کنندگان در برخورداری از بازار سالم توزیع کالا، باعث ورود آسیب و صدمات به سلامت اجتماعی و اقتصادی جامعه گردیده و صنعت داخلی را از پای درخواهد آورد.
ضمانت اجراهای گمرکی در مواردی به کار گرفته می‌شود که شرایط خاصی در نقض وجود داشته باشد اولاً نقض حق در یک کشور دیگر صورت گرفته باشد ثانیاً نقض در مقیاس تجاری صورت گرفته باشد و ثالثاً مسئله واردات کالاهای ناقض حق از کشور تولیدکننده به کشورهای دیگر به منظور وارد کردن در بازار مصرف مطرح باشد.
در واقع کنترل و اقدامات مرزی ادامه همان اقدامات موقتی است که مقامات داخلی در صورت ارتکاب نقض و اطلاع از آن انجام می‌دادند. اما در مواردی که فعالیت ناقض منحصراً ابعاد ملی نداشته باشد، به طوری که مقادیر زیادی از کالاهای ناقض حق در یک کشور تولید شده و به کشور دیگر حمل شود، این امر نه تنها حقوق جامعه و مالک حق را در معرض تهدید قرار خواهد داد بلکه فعالیت‌های تجاری مشروع را شدیداً تضعیف خواهد کرد. به همین جهت وجود اختیار برای مقامات قضایی یا اداری جهت متوقف ساختن جریان ورود کالا به بازارهای کشور مقصد بسیار مهم بوده و وجود مقررات اجرای حق در این مورد از موارد اساسی و حیاتی نظام‌های مؤثر اجرای حقوق مالکیت‌های فکری است.
اقدامات موقتی و احتیاطی هم در صورت ارتکاب نقض حق در مقیاس کم و در داخل کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات موقت گمرکی در مواردی که کالاهای ناقض حق در مقیاس وسیعی تولید شده‌اند و جلوگیری از ورود محصولات نقض‌کننده حق مالکیت فکری به کشور مؤثرترین راه برای مقابله با اعمال نقضآمیز بعدی در این زمینه است، زیرا به محض ورود کالاهای ناقض حق به کشور و عرضه آنها در بازار جلوگیری از عرضه و فروش آنها و تبعات بعدی آن، کاری به مراتب دشوارتر از کنترل ورود آنها در مرزها است لذا اقدامات گمرکی جنبه پیشگیری از جرائم گسترده و کنترل‌ناپذیر نسبت به حقوق مالکیت فکری و خسارات بیشتر به مالک را نیز داراست.
چون اقدامات موقتی در مرزها که ضمانت اجراهای گمرکی نام گرفته‌اند ماهیتاً با سایر تدابیر موقتی فرقی ندارد، در این زمینه هم لازم است توجه شود که این اقدامات نباید به عنوان وسیله‌ای برای لطمه به تجارت مشروع مورد استفاده قرار گیرند بنابراین در اغلب موارد از درخواست‌کننده این اقدامات تأمین و وثیقه کافی برای انجام آنها باید اخذ گردد تا در صورت زیان به واردکننده کالا، در مواردی که اثبات شد نقض حقی صورت نگرفته است، از محل این موارد جبران شود. کلیه موارد مربوط به ابلاغ خواندگان و سایر اصول مربوط به اقدامات موقتی نیز باید رعایت گردد.
مقامات گمرکی ممکن است به طرق مختلفی از ورود محصولات ناقض حق مالکیت فکری به کشور مطلع شوند. معمول‌ترین و متداول‌ترین راه اطلاع آن است که مالک حق از اقدامات نقضآمیز مطلع شده و در جریان واردات کالاهای ناقض حق قرار گرفته و به مقامات گمرک یا دادگستری اطلاع دهد. در این صورت در کشورهای مختلف راه حل ها متفاوت است. یا مقامات گمرکی خود مستقیماً حق اعمال ضمانت اجراها و اقدامات را دارند و مالک حق از آنها درخواست رسیدگی می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات قضایی درخواست می‌کنند و مقامات قضایی دستور اعمال ضمانت اجراهای موقتی را به مقامات گمرکی می‌دهند. در هریک از صور فوق مشکل عمده در آنجا است که مالک حق در بسیاری از موارد نمی‌تواند از نقض حق خویش در یک کشور و واردات کالاهای ناقض حق به کشور دیگر آگاه شود و درخواست تدابیر احتیاطی برای عدم ورود خسارت بیشتر به خود را نماید. این عامل مهم خطر گسترش تجارت نامشروع را افزایش می‌دهد و نقش ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته می‌سازد. از آنجا که غالب تجاوزات راجع به حقوق مالکیت صنعتی در مقیاس تجاری در مورد جعل علائم تجاری روی می‌دهد، ضمانت اجراهای گمرکی در بسیاری موارد جهت ایفای نقش مقامات گمرک در این زمینه تعبیه می‌شود.
استفاده از چنین راهکارهایی می‌تواند در اقدام سریع علیه ناقض حقوق مالکیت‌های صنعتی و جلوگیری از جرائم بعدی مؤثر باشد. علی رغم انجام تدابیر فوق در عمل تجاوز به حقوق دارندگان مالکیت‌های صنعتی در مقیاس وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت تضمین حقوق دارنده حق و جامعه اعمال تدابیر مرزی را در این مورد لازم و بلکه ضروری ساخته است. تأکید بر اقدامات مرزی وگمرکی در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مهمی چون پاریس، تریپس و موافقت‌نامه مادرید در خصوص جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی، نشان از اهمیت بالای این تدابیر درحفظ حقوق مالک است. از سوی دیگر در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت‌های صنعتی در کشورهای صنعتی نیز دسترسی به ضمانت اجراهای گمرکی به موازات سایر تدابیر مدنی و کیفری برای دارنده حق فراهم است.
۴-۳-۱- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران
در حقوق ایران علاوه بر عدم وجود قوانین کافی و مناسب در حمایت از مالکیـت های صنعتی و عدم شمول قوانین موجود به کلیه حوزه‌های مالکیت صنعتی، ضمانت اجراهای موجود در قوانین فعلی به ویژه ضمانت اجراهای گمرکی بسیار ضعیف و تابعی از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. در قوانین عام گمرکی نیز تدابیر گمرکی محدود به تقاضای مقامات قضایی است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
۴-۳-۱-۱- قانون امور گمرکی[۱۵۱]
ماده ۴۰ این قانون در ۱۲ بند مشروح کالاهایی را ممنوع‌الورود اعلام کرده است، که بند ۶ و ۷ آن مربوط به برخی آثار مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری است و بند ۹ و ۱۱ آن مربوط به کالاهایی است که علامت تجاری تقلبی یا غیرقانونی دارند.
بند ۹ کالاهایی را که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط به آنها عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد و بند ۱۲ کالاهایی را که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند، ممنوع الورود دانسته است.
فصل چهارم این قانون اختصاص به تخلفات و قاچاق گمرکی دارد و در ماده ۲۹ موارد مربوط به قاچاق گمرکی را احصاء کرده است.
در بند ۵ این ماده اظهار کردن کالای ممنوع الورود که کالاهای ماده ۴۰ را نیز در برمی‌گیرد یا کالاهای غیر مجاز، تحت عنوان مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر نوعی از قاچاق محسوب شده و ماده ۳۰ در ضمانت اجرای ماده ۲۹ برای اشخاصی که مرتکب قاچاق شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر شده، محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به مدت دائم یا موقت و ابطال کارت بازرگانی را مقرر کرده است. ماده ۳۱ همین قانون در صورت ورود کالای قانوناً ممنوع یا غیرمجاز مقامات گمرک را ملزم به عدم ترخیص آن کرده است و مقرر نموده باید به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار شود که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات کالا را از کشور خارج نمایند و در صورتی که چنین اقدامی انجام نشود گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. در موارد خاصی ماده ۳۳ این قانون معدوم کردن کالاهای غیرمجاز را در موردی که کالایی که ضبط شده و به مالکیت قطعی دولت درآمده است پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده در مواردی که در آیین‌نامه گمرکی معین می‌شود کالاهای غیرمجاز می‌تواند معدوم شود یا براساس مقررات مربوط به فروش کالای غیرمجاز به فروش برسد و یا با تشخیص وزیر دارایی به طور رایگان به مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه تحویل شود.
کالایی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک مکلف است که از ترخیص کالا خودداری کند و به مالک اطلاع دهد تا ظرف ۳ ماه کالا را از کشور خارج کند؛ در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به مالک ابلاغ می‌شود او حق دارد ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه شهرستان مراجعه کند. این بند یکی از موارد اختیارات مستقل مقامات گمرک است و این مقامات حق عدم ترخیص وحتی ضبط کالای وارداتی غیرمجاز را بدون نیاز به دستور مقام قضایی دارند. این مقرره در نوع خود مترقی و شبیه به اختیارات مقامات گمرک در کشورهای مترقی در این زمینه است، چرا که در قوانین ایران این مقامات اختیارات مستقل کمی دارند. [۱۵۲]
۴-۳-۱-۲- لایحه امور گمرکی
این لایحه توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۸۴ تهیه شد و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی شور اول آن تصویب گردیده است و شامل ۳۷۱ ماده است. در فصل ۲۵ این لایحه، ماده ۳۱۵ مواردی را به عنوان کالاهای ممنوع الورود قطعی اعلام نموده است. بند ط: کالاهایی که روی خود آنها یا در لفاف آنها یا در اسناد مربوط به آنها عبارت یا علامتی مخالف نظم یا شئون ملی وعفت عمومی یا مذهب رسمی کشور باشد. بند ک: کالاهایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشدکه موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده را نسبت به سازنده، محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم نماید مگر اینکه با نظارت وتأیید گمرک موجبات اغفال محو شود. اما در ماده ۳۱۹ که موارد ممنوع الصدور احصاءشده چنین مواردی وجود ندارد.
کالایی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا اقدام نماید و در صورت عدم امکان، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب کالا یا نماینده او اعلام خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به مراجع قضایی محل مراجعه و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه با ارائه گواهی مربوطه به گمرک اعلام نماید. [۱۵۳]
در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. رسیدگی این مراجع خارج از نوبت است و مبدا سه ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک خواهد بود. (تبصره دو) اگر در مدت سه ماه صاحب کالا کتباً انصراف خود را از ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن قبل از سه ماه کالا اعلام کند، گمرک به ضبط کالا اقدام خواهد کرد (تبصره سه).
اگر کالا با اشتباه مقامات گمرک به جای کالای مجاز ترخیص شود ولی از اسناد خلاف استفاده نشده باشد در صورتی که بیش از شش ماه از تاریخ ترخیص نگذشته باشد و تمام یا قسمتی از کالا در اختیار صاحب آن باشد کالا فوری توقیف وطبق ماده ۲۹۵ رفتار خواهد شد. [۱۵۴]
در این لایحه مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً واحدهای ستادی گمرک اعلام شده و بعد از آن با اعتراض ذینفع کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و در نهایت دادگاه صالح (ماده ۳۴۵).
چنانچه از مقایسه مواد لایحه با قانون امور گمرکی نیز پیداست، لایحه نوآوری‌های زیادی به ویژه در خصوص گسترش اختیارات مقامات گمرک دارد. به ویژه اعطای اختیارات مستقل در مورد ضبط و توقیف کالا و رسیدگی به اختلافات که تا دو مرحله در گمرک صورت می‌گیرد. حتی در ماده ۲۹۶ بعد از ترخیص اشتباه کالای غیرمجاز و خروج آن از گمرک، که حوزه صلاحیت مقامات گمرک است، به مقامات گمرک اجازه توقیف کالا داده شده است.
۴-۳-۲- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی
حقوق مالکیت صنعتی از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقضآمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مسئله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است.
۴-۳-۲-۱- کنوانسیون پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (۱۸۸۳)
کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی، که تحت مدیریت وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) قرار دارد، حق توقیف برخی کالاهای نقض کننده حق مالکیت فکری را به مجرد ورود به یک کشور عضو مقرر می‌دارد. به موجب این کنوانسیون هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی یا نام تجارتی غیرقانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای عضو اتحادیه پاریس که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار است توقیف خواهد شد. این توقیف خواه بر حسب تقاضای کتبی دادسرا یا به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر و خواه به تقاضای شخص ذینفع، طبق قوانین داخلی هر کشور به عمل می‌آید. اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز ندانند به جای توقیف، از ورود کالا به آن کشور جلوگیری یا اینکه کالای مزبور در داخل کشور توقیف خواهد شد[۱۵۵].
ایران در سال ۱۳۳۷ به این کنوانسیون ملحق شد و در سال ۱۳۷۷ با اصلاحات به عمل آمده به آن پیوست.
در مورد کنوانسیون پاریس باید گفت که در حقوق بین‌الملل بعضی قرار دادها سعی در ایجاد وحدت در بعضی قوانین داخلی کشورهای عضو دارند. در حقوق مالکیت صنعتی این امر بر عهده کنوانسیون پاریس گذاشته شده است. بنابراین چون درباره برخی ازمواردی که در این کنوانسیون آمده مانند اختراع، علامت تجاری و اسم تجاری درحقوق ایران مقرراتی وجود دارد که طبق کنوانسیون پاریس باید جنبه بین‌المللی داشته و حقوق طرف‌های قرارداد و اتباع کشورهای مربوط حمایت شود، لذا در این موارد باید مقررات کنوانسیون مذکور رعایت شود. حال آنکه در مواردی که در داخل قانون یا مقررات دیگر، وجود ندارد، مقررات کنوانسیون پاریس نمی‌تواند موجد حق و تکلیفی در رابطه با حقوق اتباع داخل یک کشور عضو باشد. فلسفه انعقاد کنوانسیون پاریس یکسان کردن قواعد مالکیت صنعتی کشورهای عضو به طور کلی است و باید در این رابطه کشورهای عضو قوانین لازم را ایجاد نمایند. بنابراین مقررات موافقت‌نامه پاریس نه به عنوان قواعد حقوق داخلی بلکه به عنوان یک سند بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران باید مورد لحاظ قرار گیرد.
بنابراین این موافقت‌نامه در رابطه با اتباع داخلی نمی‌تواند مستقیماً مورد استناد قرار گیرد و در صورت نقض حق از سوی اتباع خارجی، در صورتی که کشور آنها عضو اتحادیه صنعتی پاریس باشد و یا نقض حق از سوی اتباع ایران در یک کشور عضو اتحادیه هر دو طرف می‌توانند به مفاد قرارداد پاریس استناد کنند.
۴-۳-۲-۲- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱)
در ماده یک این موافقت‌نامه در پنج بند تدابیر گمرکی در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. در ماده دو موافقت‌نامه نیز مقام صالح در اعمال تدابیر ماده یک آمده است. ایران در سال ۱۳۸۲ به این موافقت‌نامه پیوست.
بند یک ماده یک موافقت‌نامه نصب نشانه غیر واقعی که یکی ازکشورهای عضو معاهده یا یک محل در آن کشورها را به عنوان کشور مبدا معرفی کند، در صورت ورود به آن کشورها قابل توقیف دانسته است. در بند دو، توقیف در کشوری که نشانه غیرواقعی منبع در آن به کار رفته یا بدان وارد شده نیز قابل اعمال است. در مورد توقیف، موافقت‌نامه مراحلِ زیر را در نظر گرفته است:
الف- توقیف در زمان ورود
ب- در صورتی که قوانین یک کشور توقیف در زمان ورود را اجازه ندهد بجای توقیف، ورود کالاهای ناقض حق ممنوع خواهد شد.
ج- در صورتی که قوانین کشوری هیچ یک از دو مرحله فوق را اجازه ندهد تا زمانی که قوانین خود را اصلاح ننماید اقدامات و راه‌های جبرانی که در قوانین کشور مقابل آن وجود دارد جایگزین تدبیر مزبور می‌گردد.
د- در صورتی که کشوری ضمانت اجرای خاصی درمورد جلوگیری از نشانه‌های منبع جغرافیایی نداشته باشد ضمانت اجراهای مقرر در قوانین مربوط به علائم و اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
در ماده دو موافقت‌نامه مقرر گردیده توقیف می‌تواند با درخواست ذینفع از مقامات قضایی یا گمرکی باشد و یا مستقلاً از سوی مقامات فوق اعمال شود. این قسمت از موافقت‌نامه در مقایسه با موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون پاریس شفاف‌تر است.
بنا به توضیحاتی که در مبحث فوق راجع به کنوانسیون پاریس ارائه گردید، اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه مادرید مستلزم آن است که در قانون امور گمرکی، حداقل در حوزه‌ای که به گمرک مربوط می‌گردد، مقررات خاصی در انطباق با مفاد موافقت‌نامه در نظر گرفته شود.
۴-۳-۲-۳- موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، ۱۹۹۴)
در موافقت‌نامه تریپس نیز اقدامات موقتی و مرزی مورد توجه و تأیید قرار گرفته است و موضوع یک بخش از قسمت اجرای حقوق را تشکیل می‌دهد.
در این موافقت‌نامه ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی به دو دسته قابل تقسیم بندی است.
الف- اقدامات و تدابیر موقت در گمرک (قبل از ترخیص) که شامل تعلیق ترخیص و در صورت لزوم توقیف کالا است.
ب- اقدامات بعد از ترخیص که شامل توقیف در داخل کشور و جمع آوری سریع از کانال‌های تجاری است.
البته در این موافقت‌نامه اقدامات شدید و گسترده صرفاً بر برخی انواع نقض حاکم است و صرفاً در مواردی اعمال می‌شوند که قابلیت اعمال ضمانت اجرای گمرکی در آنها وجود دارد، مانند علامت تجاری و کپی رایت. [۱۵۶]
مقامات دارای اختیار اعمال تدابیر مرزی در موافقت‌نامه دو دسته‌اند:
