«۵ ـ عدم محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحههای مذکور در این قانون. ۶ـ عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی»،^[۳۲۰] که با حذف موارد فوق، در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸ عبارت کلی «نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر» جایگزین آن شده است.
به نظر میرسد مقصود از «نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر»، محکومیت به مجازات جرائمی است که در مواد ۲۵ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد.
۵ـ در بند (هـ) نداشتن وابستگی و سابقهی عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام، یکی دیگر از شرایطی است که در این قانون پیشبینی شده و نکاتی دراینباره قابل تأمّل است:
ـ در متن لایحهی مصوب ۱۳۸۰ این قانون از عبارت (گروهکهای محارب و مخالف اسلام) استفاده شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد:
«چون این عبارت ابهام اجتماع هر دو قید یعنی عضویت در گروهکهای محارب و مخالف اسلام را با هم دارد در صورتی که عضویت هر کدام از این گروهکها به تنهایی کفایت بر عدم صلاحیت متقاضی دارد، لذا خلاف شرع تشخیص داده شد».^[۳۲۱] پیشنهاد شورای نگهبان اصلاح این عبارت به «گروهکهای محارب و یا مخالف اسلام» بود که در نهایت به گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام تغییر یافت.
به نظر میرسد از آنجا که نظام کشور مبتنی بر حکومت اسلامی است، قوانین مصوب حکومت نیز اسلامی و به عبارتی شرعی است، پس هر موضوع و هر گروه غیرقانونی، غیراسلامی و غیرشرعی خواهد بود و لذا عبارت غیرقانونی در بند مذکور زائد است.
ـ نکتهی دیگر اینکه چنانچه فردی که سابقهی عضویت یا وابستگی و هواداری در حزب و گروه غیرقانونی یا مخالف اسلام را داشته و بعد از دستگیری و محکومیت، ابراز انزجار و تنفر نماید، حتی با وجود داشتن دیگر شرایط مادهی ۱۵، صلاحیت لازم برای أخذ پروانه را نخواهد داشت. و چنانچه وابستگی کارشناس به احزاب و گروه های غیرقانونی و مخالف اسلام بعد از شروع به کار احراز شود، پروانهی کارشناسی وی تمدید نشده و از سمت کارشناسی محروم خواهد شد.^[۳۲۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶ـ به نظر میرسد کارشناسی که (مطابق با صدر مادهی ۱۵) مورد وثوق و اعتماد است معمولاً شرایط مندرج در بندهای (ج)، (د)، (هـ)^[۳۲۳] را دارا بوده، و بندهای یاد شده برای تأکید بیشترذکر شده است.
۷ـ در بند (و) ماده ۱۵ علاوه بر تحصیلات و مدارج علمی و تخصصی، داشتن تجربه و کار عملی نیز لازم و ضروری دانسته شده است. بنابراین «… سطح اطلاعات علمی و تجربی کارشناس در رشته مربوطه، ملاک برتری تخصص او نسبت به کارشناس دیگر است، اگرچه مدرک رسمی او پایینتر باشد».^[۳۲۴]
۸ـ شرط سنی برای متقاضیان أخذ پروانه، حداقل ۲۵ سال در پایان مهلت ثبت نام اعلام شده است.در واقع اهلیت برای تقاضای پروانه رسیدن به سن ۲۵ سالگی است، اما بعد از اخذ پروانه از لحاظ سنی محدودیتی برای اشتغال به کارشناسی وجود نداشته و بازنشستگی کارشناس الزامی نیست.
در نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضاییه آمده است: «درمادهی ۲۶ لایحهی قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب، الزام یا اختیار کانون به اصدار حکم بازنشستگی کارشناسان رسمی که به سن ۷۵ سالگی میرسند، تصریح نشده و لذا بدون درخواست کارشناس صدور ابلاغ بازنشستگی توسط کانون مورد ندارد»^[۳۲۵]؛ زیرا ضابطهی قانونی دراینباره وجود ندارد و کارشناسی از جمله مشاغل آزاد محسوب میگردد…».^[۳۲۶]
۹ـ عبارت گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در بند (ح) مادهی مذکور چندان روشن نبوده و مقصود از آن به طور دقیق بیان نشده است.

۱ـ ۲ شرایط تصریح نشده در قانون:

قانونگذار در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان در بیان شرایط کارشناسان، به برخی از موارد توجهی نداشته است؛ از جملهی این موارد عبارت است از:

الف- جنسیّت کارشناس:

با توجه به اینکه در مادهی مذکور ذکوریت شرط نشده است، میتوان گفت زنان نیز میتوانند متقاضی کارشناس رسمی بوده و با احراز شرایط، پروانهی کارشناسی اخذ نمایند.

ب- شاغل نبودن کارشناس در سازمانها و ادارات دولتی:

در مادهی ۱۵قانون کارشناسان، شاغل نبودن شخص در سازمانها و ادارات دولتی به عنوان شرط تقاضای پروانهی کارشناسی اعلام نشده است. پس ظاهراً کارمند دولت بودن با اخذ پروانهی کارشناسی رسمی منافاتی ندارد. البته در پروندههای مربوط به دستگاه متبوع خود حق اظهارنظر کارشناسی نخواهند داشت.^[۳۲۷] اما «انجام امر کارشناسی برای بازنشستگان در سازمانهای مذکور بلامانع است».^[۳۲۸]
ج ـ کارشناس به طورمعمول شخص حقیقی است و مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ ناظر به شرایطی است که اشخاص حقیقی باید واجد آن باشند. اما در اینکه آیا اشخاص حقوقی(مانند ادارهی تشخیص هویت یا پزشکی قانونی) هم میتوانند به عنوان کارشناس رسمی انتخاب شده و اظهار نظر نمایند یا خیر، در مادهی مذکور مطلبی نیامده است.
به نظر میرسد شخص حقوقی به عنوان کارشناس رسمی نمیتواند اظهار نظر کند. «(اما با این حال) باید توجه داشت عدم ارجاع کارشناسی به شخص حقوقی به معنی استفاده از تجهیزات و امکانات و وسایل اشخاص حقوقی مثل پزشکی قانونی یا ادارهی تشخیص هویت نیست. بسیاری از متخصصین همین سازمانها عنوان کارشناس رسمی در همان رشته را دارند و وقتی پزشکی قانونی هم نظر میدهد، پزشک خاصی با عنوان معین است که با استمداد از امکانات موجود و مواد لازم و تخصص خودش اعلام نظر مینماید و مسئولیت نظر ابرازی هم متوجه شخص خود او است».^[۳۲۹]

۲ـ شرایط کارشناس غیررسمی:

در قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هیچیک از مواد آن به کارشناس غیررسمی و بیان شرایط و ویژگیهای او اختصاص نیافته و به طور کلی درقانون مذکور هیچ نامی از کارشناس غیررسمی برده نشده است. این در حالی است که در مادهی ۲۹ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷^[۳۳۰]، نحوهی انتخاب کارشناس غیررسمی و برخی از وظایف و مسئولیتهای وی بیان شده بود.
در نظریهی شماره ی ۱۹۲۹/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۳ ادارهی حقوقی با استناد به مادهی فوقالذکر نیز آمده است: «اهلخبرهی محلی که به سمت کارشناسی انتخاب شدند و سوگند یاد کنند، مشمول مقررات مربوط به کارشناسی خواهند بود و چنانچه برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح دربارهی اظهارنظر خود، به دادگاه احضار شوند اما بدون عذر موجّه حاضر نشوند، مانند کارشناس رسمی جلب میگردند».^[۳۳۱]
برخی از حقوقدانان معتقدند:
«برای کارشناس غیررسمی شرایطی تصریح نشده، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد میتواند به عنوان کارشناس غیررسمی انتخاب شود. نه مسألهی سن مطرح است نه تابعیت و نه شرایط دیگر پیشبینی شده برای کارشناسان رسمی. البته کارشناس غیررسمی هم اگر با اظهارنظری که میکند باعث ضرر و زیان کسی برخلاف حق گردید و این زیان لازمهی کار کارشناسی او نبود، مسئولیت دارد».^[۳۳۲]
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که کارشناس غیررسمی باید فاقد شرایط منفی چون عدم اهلیت باشد. پس «کسانی که بر اثر محکومیت جنائی از حقوق اجتماعی محروم شونـد، فاقـد این اهلیت میشوند …».^[۳۳۳] البته این محرومیت باید در حکم دادگاه تصریح شده باشد.
به نظر میرسد برای در نظر گرفتن شرایطی برای کارشناس غیررسمی با توجه به سکوت قانون دو راهکار وجود داشته باشد:
۱ـ شاید بتوان گفت با توجه به این که قانون فعلی نسبت به بیان وظایف و شرایط کارشناسان غیررسمی ساکت است، مادهی ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ همچنان به قوت خود باقی است، هر چند که قانون مصوب ۱۳۱۷ به تصریح مادهی ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸ لغو شده است.
۲ـ ممکن است با توجه به اینکه کارشناس غیررسمی در مقررات و تشریفات انجام کارشناسی، تابع کارشناس رسمی است، در شرایط نیز از کارشناس رسمی تبعیت کند.
اما با دقت و تأمل در شرایط مطرح شده در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ باید گفت؛ با توجه به این که کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی به طور رسمی به انجام کارشناسی نپرداخته و دادگاه وی را به صورت موردی برای انجام کارشناسی دعوت میکند، وجود تمام شرایط مقرر در مادهی ۱۵ قانون مزبور لازم نیست. علاوه بر آنکه احراز این شرایط (مانند نداشتن پیشینهی کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، نداشتن وابستگی و سابقهی عضویت در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام برای) برای مرجع قضایی دشوار است؛ زیرا باید در هر پرونده تأیید صلاحیت کارشناس غیررسمی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.
بنابراین بنابر اصل صحت و حسن ظاهر به کارشناس غیررسمی اعتماد کرده و تنها در صورت آشکار بودن موارد مطروحه از دعوت کردن وی خودداری میشود. شرط داشتن مدرک و موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گذرانیدن دورهی کارآموزی نیز تنها به کارشناس رسمی اختصاص دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد کارشناس غیررسمی تخصص خود را از طریق کسب تجربه و ممارست به دست آورده است.
دیگر شرایط چون شرط سنّی (حداقل ۲۵ سال) و معافیت یا کارت پایان خدمت و تابعیت نیز برای کارشناسی غیررسمی الزامی نیست. برخی از حقوقدانان معتقدند: «انتخاب کارشناس غیررسمی به تراضی اصحاب دعوی از بین بیگانگان و زنان مانعی ندارد».^[۳۳۴]
اما شرط وثاقت از شروطی است که کارشناس غیررسمی باید واجد آن باشد؛ زیرا این شرط در مادهی ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی تصریح شده و علاوه بر کارشناس رسمی، کارشناس غیررسمی را نیز شامل میشود.
تدّین به دین اسلام و یا اقلیّتهای دینی (به نحو مقّرر در بند الف مادهی ۱۵ قانون کارشناسان) که از جمله شرایط لازم جهت أخذ پروانهی کارشناسی رسمی است، برای کارشناس غیررسمی به لحاظ قانونی الزامی نیست. اما از جنبهی فقهی (شرعی) در اینکه آیا شخص فاقد شرط مزبور(کافر) به عنوان کارشناس غیررسمی، صلاحیت انجام کارشناسی را دارد یا خیر، در مبحث شرایط کارشناس در فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مطالب مطروحه میتوان گفت:
۱ـ کارشناس غیررسمی در خصوص شرایطی که ابتدائاً باید واجد آن باشد. به طور کلی تابع شرایط مقرر در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی نیست (مگر در مواردی چون وثاقت).
۲ـ کارشناس غیررسمی تنها در انجام وظایف و مسئولیتهای انتظامی، جزایی و مدنی تابع مقررات کارشناسان رسمی است.

گفتار دوم : شرایط کارشناس (اهل خبره) در فقه

در فقه شرایطی که خبره باید واجد آن باشد، به طور مشخص و دقیق بیان نشده است. در برخی از موارد پذیرش قول اهل خبره مشروط بر رعایت شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) شده و در بعضی دیگر از موارد واحد بودن خبره و وثاقت را کافی دانستهاند.^[۳۳۵]

۱ـ اهلیت و کمال:

اهلیت در علم حقوق عبارت است از «صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق (اهلیت استحقاق) و یا اعمال حق (اهلیت استیفاء، اهلیت اعمال حق). فقدان اهلیت را حجر میگویند».^[۳۳۶]
در فقه به جای واژهی «اهلیت» لغت «کمال» به کار رفته است. مقصود از کمال در فقه، بلوغ و عقل است»^[۳۳۷] که «…به لحاظ حالات گوناگون یعنی رشد و سفاهت، سلامت و بیداری علم و عدالت، قرابت و غیر آن مختلف است».^[۳۳۸] در فقه به طور جداگانه دربارهی اهلیت بحث نشده و در عبادات، عقود و ایقاعات به طور پراکنده به آن اشاره شده است.
یکی از بدیهیترین شرایط برای کارشناس «اهلیت (کمال)» است که بلوغ و عقل اولین درجهی آن میباشد.
گاه شخص بالغ عاقل به لحاظ شرایطـی که برای او پیش آمده از انجام برخی از کارها ممنوع میشود، مانند سفه، ورشکستگی و عبد بودن که موجب نقصان اهلیت (حجر) وممنوعیت از انجام معامله است.
همانطور که گفته شد عبد از اهلیت کامل برخوردار نبوده وبه ویژه در امور مالی محجور میباشد و شرط صحت عمل وی، اذن مولی است. با این حال در برخی از موارد فقهاء نظر کارشناسی عبد را پذیرفته اند، البته منوط به اینکه محجوریت وی مخل به انجام کارشناسی نباشد، مانند ورشکستهی محجور که میتواند وکیل دیگری در امور مالی باشد، هر چند که خود از انجام معاملات ممنوع شده است.
از جمله مواردی که در فقه در انجام کارشناسی بین عبد و حر تفاوتی وجود ندارد، به شرح ذیل میباشد:
۱ـ تشخیص قبله از روی ادله و امارات، توسط عارف خبره به این امر انجام می شود، «و فرقی بین حر و عبد نیست».^[۳۳۹]
۲ـ در مترجم حریّت شرط نمیباشد.^[۳۴۰]
۳ـ در بیان شرایطی که برخی فقهاء برای قاسم (کارشناس تقسیم اموال) برشمردهاند، حریّت استثنا شده و« جایز است عبد باشد، زمانی که دیگر شرایط جمع بوده و مولی اذن داده باشد».^[۳۴۱]