بند۸
بازرسی ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض .
بند۹
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ممنوع و فاقد حجیت شرعی و قانونی است.
بند۱۲
پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بند۱۳
احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد:«محاکم . دادسرا ها بر بازداشتگاه های نیروی ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند بر نحوه رفتار مأموران و متصدییان مربوط با متهمان ،نظارت جدی داشته باشند و مجریان صحیح مقررات را تشویق کنند و با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند »
بند۱۴
از دخل و تصرف ناروا در اموال واشیا ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و درهیچ موردی نباید از آنان استفاده شخصی کنند.
کشف جرم و حقوق متهم :
۱-کشف جرم
به مجموع اقداماتی که از اولین دقایق وقوع جرم (چه در منظر ضابطین یا چه پس از اطلاع آنان از وقوع جرم و حاضر شدن آنان در صحنه جرم) تا شناسایی و دستگیری متهمین و کشف ابزار ارتکاب جرم صورت می گیرد را کشف جرم می گویند .
مرحله کشف، آغاز دادرسی جزایی است که بر عهده ضابطان قوه قضاییه است. پس از کشف جرم تحقیقات مقدماتی آغاز میشود .
کشف جرم اولین وظیفهای است که قانونگذار برابر ماده ۲۸ق.آ.د.ک بر عهده ضابطین گذاشته است. کشف جرم راه های گوناگونی دارد و شرایط آن در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. یکی از اصول مهمی که در کشف جرم باید رعایت شود اصل سرعت میباشد که قانون نیز به آن اشاره کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است.
ماده ۴۶ ق.آ.د.ک اشعار میدارد: ضابطین مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پروندهها اقدام کنند. همچنین دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمیتوانند با عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
همچنین قانون، ضابطین را موظف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه وقت کرده است. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .
۲- تحقیقات مقدماتی
دومین وظیفهای که قانونگذار بر عهده ضابطین قرار داده تحقیقات مقدماتی است که مسلماً پس از دستگیری در مرحله کشف جرم صورت میگیرد. در این مرحله ضابطین به پرسیدن و چرایی و چگونگی انجام دادن جرم از متهم میپردازند.
۳- حفظ آثار و دلایل جرم
وظیفه دیگری که قانونگذار بر عهده ضابطین نهاده است حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم است. در اولین تقسیمبندی می توان آثار و دلایل جرم را به آثار منقول و غیر منقول و بینابین تقسیم کرد:
الف)آثار و دلایل منقول جرم
به هر وسیله وابزار یا آلتی که در وقوع جرم به کار رفته یا از وقوع جرم حاصل شده و قابلیت جابجایی و انتقال از محل وقوع جرم به آزمایشگاه یا دادسرا و مکانهای دیگر را داشته باشد آثار و دلایل منقول جرم گفته می شود مانند: جسد در وقوع قتل، پوکه گلوله، شیشههای شکسته، ته سیگار، تکه بریده شده، مو، لکههای خون ریخته شده بر روی پارچه یا لباس، لکههای منی، چاقو، اسلحه، میل گرد یا میله آهنی، چوب، قفل بر، هرگونه مدارک و کارت شناسایی هویت، فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مداربسته، موادمخدر و مشروبات الکلی، دیش و رسیور ماهواره و داروهای قاچاق و دیگر کالاهای قاچاق و… و بسیاری دیگر از این نوع موارد که در صحنههای جرایم مختلف یافت میشود، جزء آثار منقول جرماند که وظیفه حراست و حفظ آنها بر عهده ضابطین است تا مرتکب جرم یا اطرافیان وی یا افراد دیگر با هر قصد و غرضی آن دلایل و آثار را جابجا نکنند و باعث از بین رفتن آنها نشوند .
ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم
به هر اثر و وسیلهای یا مکانی که در وقوع جرم دخالت داشته باشد یا بکار برده شود، از وقوع جرم حاصل شده باشد و قابلیت جابجایی و انتقال از مکان و محل وقوع جرم را نداشته باشد گفته میشود. مانند مکان وقوع جرم (خانه، مغازه و …) ، دیوارهای تخریب شده، دربهای شکسته، جایی که مقتول را در آن انداخته باشند، سقف سوراخ شده، خون پاشیده شده روی دیوار، درب گاو صندوق شکسته شده یا هوا برش خورده، سوختگی در و دیوار یا شکسته شدن شیشه بر اثر انفجار و… .
این آثار و دلایل از جمله مواردی هستند که در وقوع جرم بکار رفته یا از وقوع جرم حاصل میشوند و قابلیت جابجایی را ندارند و یا جابجایی آنها سنگین و پر هزینه است. ضابطین باید از این مکانها و آثارحفاظت کرده و اجازه ندهند که این آثار از بین رفته، تغییر پیدا کنند یا ربوده شوند .
ج) آثار و دلایل بینابین جرم
در مورد اینگونه آثار باید گفت که اینگونه آثار قابلیت نمونه برداری دارند و علاوه بر این که از آنها نمونه برداشته می شود اصل اثر نیز در صحنه جرم باقی میماند. البته این نوع قابلیت بیشتر در آثار غیر منقول وجود دارد چرا که خود آثار منقول قابلیت جابجایی و انتقال را دارند مگر در بعضی موارد یا شرایط.
ازنمونه آثار دلایل بینابین جرم میتوان به خون پاشیده شده روی دیوار یا کف زمین اشاره کرد که علاوه بر نمونهای که برداشته میشود اصل اثر نیز در صحنه جرم هرچند برای مدت کوتاهی می ماند، همچنین به اثر انگشت بر روی شیش هها و دربها نیز می توان اشاره کرد. همچنین عکس گرفتن و فیلم برداری از دیوارها، درها، پنجرهها و شیش هها و … نیز میتوان در این دسته قرار گیرند. از آثار منقول که چنین قابلیتی را دارند میتوان به کپی برداری از فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مدار بسته اشاره کرد که علاوه بر کپی برداری اصل اثر در حافظه دوربین باقی میماند. ضابطین با این گروه از آثار و دلایل سر و کار چندانی ندارند و در واقع وظیفه اصلی نگهداری و جمعآوری اینگونه دلایل بر عهده پلیسهای تخصصی است. اما حفاظت کلی از آنها بخصوص در دقایق اولیه وقوع جرم بر عهده ضابطین است.
تقسیم بندی دیگری که از آثار و دلایل جرم می توان ارائه داد، اقسام زیر است:
الف)آثار و دلایلی که مجرم به همراه خود به صحنه جرم میآورد .
ب) آثار و دلایلی که از قوع جرم حاصل می شود.
۴-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، از دیگر وظایف ضابطین است که باید به هر طریق قانونی ممکن از وقوع این امر جلوگیری شود.
۵- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی
از مهمترین اوراق و احکامی که توسط ضابطین ابلاغ و اجرا میشود برگه احضاریه و حکم جلب اشخاص است.
۶- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی
تصمیم و دستور قضایی میتواند، دستگیری متهم، تفتیش و بازرسی منزل، انجام تحقیقات محلی، انجام معاینه محلی، معرفی بزه دیده و مجنی علیه به پزشک قانونی، استعلام از مخابرات، ثبت احوال، بازرسی خودرو، بازداشت متهم و … برابر قوانین و مقررات باشد. ضابطین می بایست دستورات و تصمیمات قضایی را در زمان تعیین شده و قانونی اجرا نمایند.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: هرگاه به امر غیر قانونی مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند. اما ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد مجازات نمی شود.
حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن