۱-نتیجهی عدم تودیع دستمزد
نتیجهی عدم تودیع دستمزد در مادّهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است:
۱- عدم تودیع دستمزد در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به متقاضی (در صورت وجود دلایل دیگر) موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل خواهد شد. «وبه این مناسبت عدول دادگاه از قرار کارشناسی موجه نمیباشد».[۵۰۷]
۲-اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند (و دلیل دیگری وجود نداشته یا کافی نباشد)، عدم تودیع دستمزد در مرحلهی بدوی موجب بطلان دادخواست میشود. «(البته) شرط اقدام دادگاه به ابطال دادخواست این است که کارشناسی برای رسیدگی به دعوی ضروری بوده و دادگاه… نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد».[۵۰۸] و در مرحلهی تجدید نظر، توقّف تجدید نظرخواهی را به دنبال خواهدداشت که البته مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
« اما روشن نیست که پروندهی تجدید نظرخواهی تا چه مدتی باید در حال توقیف مانده و نتیجهی تجدید نظرخواهی و رأی مرحلهی نخستین نامشخص بماند. مسلّماً اگر دستمزد کارشناس در هر زمان و به وسیلهی هریک از طرفین سپرده شود، تجدید نظرخواهی از توقیف خارج میشود. اما در این صورت نیز چون توقیف مزبور مانع اجرای حکم نخستین نبوده و ممکن است اجرا شده باشد، قانونگذار علیالظاهر، توجه یا اعتنایی به دشواریهای برگشت عملیات اجرایی به حال نخست، در صورت فسخ حکم نخستین در مرحلهی تجدید نظر، نداشته است».[۵۰۹]
قبلاً گفته شد که در صورت اعتراض به نظر کارشناس و اقدام دادگاه به ارجاع مجدد به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، معترض عهدهدار پرداخت دستمزد خواهد بود. حال چنانچه معترض از پرداخت دستمزد امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ دراین باره سه نظر وجود دارد:
۲-عدم تودیع دستمزد توسط معترض
۱- حسب مورد باید قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر شود.
۲- دادگاه باید برای تعیین تکلیف، مطابق نظر کارشناس نخست رأی بدهد.
۳ـ چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع به کارشناس دیگر به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقّق تشخیص داده وکارشناسی مجدّد نیز به سبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی کند؛ زیرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیرقابل قبول بوده نمیتواند ملاک و پایهی تصمیم قضایی باشد. در این مورد دادگاه باید مطابق مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید.
اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر صرفاً در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هرچه بیشتر واقعیت باشد. به طوری که اگر اعتراض نمیشد، دادگاه میتوانست از نظر کارشناسی تبعیت کند، چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود، مانعی ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناس بدوی رأی بدهد؛ زیرا تلقی این است که معترض با نسپردن حقالزّحمهی کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول کرده است.[۵۱۰]
نظر تفصیلی اخیر (سوم ) منطقیتر و دقیقتر به نظر میرسد.
۳- عدم تودیع دستمزد در اجرای احکام
در اجرای احکام نیز در صورت اعتراض محکومعلیه به عدم تناسب بهای مال توقیف شده با میزان محکومبه و تعیین کارشناس جهت ارزیابی مال توقیف شده، «هرگاه معترض در فرجهی مقرر و قانونی حقالزّحمهی کارشناس را تودیع ننماید، واحد اجرا به اعتراض او ترتیب اثر نداده و بدون توجه به اعتراض محکومعلیه عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».[۵۱۱]
۴-عدم تودیع بخشی از دستمزد کارشناس
در صورتی که خواهان تنها بخشی از هزینه کارشناسی را بپردازد یا دستمزد پرداختی از سوی کارشناس کمتر از میزان مناسب اعلام گردد، دو حالت دارد:
۱-اگر دادگاه نسبت به پرداخت هزینه اضافی تصمیم بگیرد و به خواهان نیز ابلاغ کند تا ظرف مهلت معینی نسبت به پرداخت هزینه تکمیلی تصمیم بگیرد و با این وصف اقدامی از سوی خواهان صورت نپذیرد، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.
۲-در صورتی که دادگاه نسبت به هزینه اضافی تصمیمی نگرفته باشد، کارشناس موظف است نظریهی خود را ارائه و سپس نسبت به أخذ هزینه تکمیلی خود اقدام نماید.[۵۱۲]
۵-مجّانی بودن کارشناسی
در برخی از موارد کارشناسی بدون هزینه انجام خواهد شد:
۵-۱ عدم استطاعت مالی:
«در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده وی از پرداخـت حقالزّحمهی کارشناسی معاف شده یا حقالزّحمهی کارشناسی تا میزان معینی به وسیلهی دادگاه کاهش مییابد. ولی در هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیلهی اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهدهی متقاضی است».[۵۱۳] در تبصرهی۳ مادهی۲ قانون کارشناسان نیز آمده است: «هر کارشناس حداقل موظف به ارائه سه مورد کارشناسی مجّانی یا کاهش یافته در هــر ســال میشود». [۵۱۴]
۵-۲ صرف نظر از اعسار و عدم استطاعت مالی که موجب رایگان بودن انجام کارشناسی است، برخی از کارشناسیها به طور خاص و اصالتاً رایگان انجام میشوند. به طور مثال افسران راهنمایی که در تصادفات اظهار نظر کارشناسی دارند، حقالزّحمهای دریافت نکرده و اظهار نظر ایشان مجانی است. و تنها در صورتی که «مستلزم مراجعه به محل خارج از محدودهی شهر باشد، مبلغی به عنوان حقالزّحمهی کارشناسی از حیث پرداخت هزینه ایاب و ذهاب باید تعیین شود».[۵۱۵]
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه
دربارهی دستمزد کارشناس در فقه در باب قسمت مال شرکاء به پرداخت اجرت قاسم (کارشناس تقسیم اموال) اشاره شده است. اجرت قاسم از بیتالمال پرداخت میشود به جهت اینکه از مصالح عامّه است. و چنانچه بیتالمال در مضیقه باشد، اجرت قاسم به نسبت سهم شرکاء بین ایشان تقسیم میشود.[۵۱۶]
مبحث دوم : اقدامات کارشناس پس از صدور قرار
گفتاراول : قبول یا ردّ کارشناسی
۱-قبول کارشناسی
پس از صدور قرار کارشناسی و تودیع دستمزد توسط طرف یا طرفین دعوی، دفتر دادگاه به کارشناس منتخب اخطار کرده تا به دفتر دادگاه مراجعه نماید. اولین اقدام و در واقع اولین تکلیف کارشناس، قبول انجام کارشناسی است. در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی آمده است: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، می باشد».
مهلت برای اعلام قبولی کارشناس:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نصّی مبنی بر تعیین مهلت برای اعلام قبولی و یا عدم قبولی کارشناس در صورت معذور بودن وارد نشده است.در حالی که در مادهی ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مهلت یک هفتهای تعیین شده بود.[۵۱۷] معمولاً در اخطار دفتر دادگاه برای حضور کارشناس و ملاحظهی قرار کارشناسی مهلت یک هفتهای قرار داده میشود.
۲-ردّ کارشناس
هر چندکارشناس مکلف به قبول کارشناسی است، اما در صورتی که عذر موجهی وجود داشته باشد ، باید به دادگاه اعلام نماید. در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است:
« کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است».[۵۱۸]
«مقصود از عذر در این ماده، مورد ردّ به دلیل پرهیز از اتهام و نقض بیطرفی است».[۵۱۹] در غیر از موارد عذر و جهات ردّ، کارشناس نمیتواند از انجام کارشناسی امتناع کند و از سوی دیگر چنانچه در صورت وجود جهات ردّ به کارشناسی مبادرت نماید، با استناد به تبصرهی ۲ مادهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری[۵۲۰](مصوب ۱۳۸۱) متخلّف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود. اصحاب دعوی نیز میتوانند ایراد ردّ را مطرح نمایند.
۲-۱ ردّ کارشناس درحقوق:
۲-۱-۱ موارد ردّ کارشناس:
موارد معذور بودن و ردّ کارشناس، همان موارد ردّ دادرس بوده که در مادّهی ۹۱ آیین دادرسی آمده است :
«… الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجهی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند».
به طور مثال «در صورتی که کارشناس در تأمین دلیل اظهار نظر ماهیتی در موضع مورد اختلاف نموده باشد، مشمول عموم و اطلاق بند «د» مادهی ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در زمان رسیدگی به دعوی، اظهار نظر قبلی وی سابقه محسوب شده و از موارد ردّ خواهد بود».[۵۲۱]
البته در دو صورت مانعی برای اظهار نظر مجدد کارشناس وجود ندارد: (۱- اگر اظهار نظر در جهت حل اختلاف بوده، مانع از اظهار نظر مجدّد نیست.[۵۲۲]
۲-چنانچه اصحاب دعوی، نظر کارشناسی را که سابقهی اظهار نظر دارد برای بار دیگر پذیرفته وقاطع دعوی قرار دهند). [۵۲۳]
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ موارد ردّ کارشناس تنها منحصر به موارد ردّ دادرس نبود. به طور خلاصه علل خودداری کارشناس از قبول کارشناسی، عبارت بود از:
الف- جهات ردّ دادرس.
