شرایط مسئولیت کیفری
آمر و مامور
مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی
«دستوری که از ناحیه مقام صالح اداری، قضائی یا نظامی صادر می شود باید دارای اوصاف و شرایطی به شرح زیر باشد تا موجب مشروعیت عمل مامور یا مادون گردد.
از ناحیه آمر قانونی یا مقامی که صلاحیت قانونی صدور دستور را دارا است صادر شده باشد. آمر باید صلاحیت قانونی صدور دستور داشته و جزء وظایف اداری او باشد تا مامور، مکلف به تبعیت از آن شود. چنانچه مقامی خارج از حوزه صلاحیت و حدود اختیارات خود دستوری صادر کند و زیر دست عالم به عدم اختیار وی باشد. تکلیفی در اجرای آن ندارد. مثلا اگر بازپرس (نظامی) حکم به اجرای دو ماه حبس تعزیری صادر نموده و آن را به اداره زندان اعلان کند، اجرای چنین دستوری برای اداره مذکور نه تنها الزامی نبوده بلکه خلاف قانون است. ضابط تشخیص قانونی بودن امر آمر مراجعه به قانون و مقررات و همچنین بررسی حدود صلاحیت اوست. – زیرا وظائف مامورین دولتی اعم از نظامی، قضائی، یا اداری را قانون و مقررات مشخص و حدود و ثغور آن را معین کرده است، هر یک از صاحب منصبان قضائی یا اداری اعم از لشکری و کشوری در حدود موازین قانونی می توانند وظائف خود را انجام داده و در صورت اقتضاء به کارکنان زیر دست خود دستوراتی بدهند. به عنوان مثال قاضی دادگاه در نظام فعلی (دادگستری) یا بازپرس نظامی دستور جلب شخصی را به ضابطین می دهد، زیرا چنین امری در قانون آئین دادرسی، کیفری، با شرایطی که در مواد مربوط به جلب و احضار ذکر شده جزء صلاحیت آنان قرار داده شده است. مامور مکلف به اجرای آن است بنابراین ماموری که حسب دستور مقام قضائی، شخصی را دستگیر و توقیف می کند تا به مقام قضائی تحویل دهد، با اینکه آزادی او را سلب کرده، توقیف اشخاص دارای عنوان مجرمانه است، عملش موجه بوده و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. یا سربازی که در زمان جنگ، نیروی نظامی دشمن را آماج گلوله آتشین خود قرار داده و به حیات آنان خاتمه می دهد، قابل سرزنش نمی باشد . ولی تنها این شرط برای مشروعیت عمل عامل کفایت نکرده و باید بین این دو، رابطه آمر و مامور وجود داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وجود سلسله مراتب اداری بین آمر و مامور: در نظام اداری باید بین آمر و مامور رابطه مافوق و مادون، رئیس و مرئوس یا فرماندهی و فرمان بری وجود داشته باشد و فعلیت امر آمر و توجیه پذیری آن فقط در این رابطه محقق می شود، بنابراین دستوری که رئیس یک موسسه خصوصی یا کار فرما به کارمند یا کارگر خود می دهد، چنان تکلیفی برای زیر دست ایجاد نمی کند که در صورت ارتکاب عمل مجرمانه ای، وی به قاعده امر آمر قانونی متوسل شده و در مقام توجیه عمل خود، از زیر بار مسئولیت کیفری شانه خالی کند، به عبارت دیگر آمر قانونی باید از مستخدمین دولت باشد و از نظر اداری در سلسله مراتب، مافوق مامور قرار گیرد، رابطه بین این دو، رابطه است در چهارچوب قانون استخدامی نه رابطه شخصی و خصوصی، ^[۳۸] در این صورت اگر مامور از دستور آمر سرپیچی کند قابل توبیخ و سرزنش است .^[۳۹] و برحسب مورد قابل تعقیب می باشد.^[۴۰]
دستور باید کتبی و رسمی باشد: قلمرو اجرای این شرط در امور اداری و مسائل مربوط به مناسبات حاکم بین رئوسهای ادارات و دوایر دولتی و مامورین زیر دست آنان، صدق می نماید ولی در امور قضائی و نظامی برحسب مورد، ابعاد و وجوه گوناگونی پیدا می کند که قابل تفصیل می باشد. معمولا دستورات مقامات قضائی ضابطین دادگستری کتبی و رسمی است ولی در امور نظامی به جز موارد مهم، دستورات نوعا شفاهی است و در سطح پائین تر فرماندهی نیز فرمانده دستورات خود را شفاها ابلاغ نموده و در صحنه های نبرد نیز امر شفاهی فرمانده یگان درگیر در عملیات است که صحنه نبرد رویا رو را اداره می کند.
مامور باید موظف به اجرای دستور یا امر صادره باشد: همان طوریکه قبلا اشاره شد علاوه بر این که آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد، مامور نیز باید در چهار چوب وظائف و تکالیف اداری مکلف به اجرای آن بوده و یا از وظائفی باشد که قانون و مقررات به عهده او گذارده است.
مبحث دوم: چگونگی تبعیت مامور از آمر
در این گفتار به این سوال پاسخ داده می شود که ایا مامور بدون چون و چرا و بررسی کیفیت دستور، باید آن را به مرحله اجرا گذارد؟ یا باید به بررسی چگونگی دستور صادر شده پرداخته و مطابقت آن را با قانون و مقررات مورد ارزیابی قرار دهد، در این مورد سه نظریه ابراز شده که اینک به بیان آنها می پردازیم.
گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه
بر حسب این نظریه، نظریه اطاعت کورکورانه (obeissance passive) مامور حق ارزیابی دستور صادره را ندارد و بدون چون و چرا باید آن را اجرا کند. طرفداران این نظریه می گویند: امکان بررسی و ارزیابی مشروعیت دستور از ناحیه مادون، موجب بی نظمی و عدم انضباط در محیط اداره می شود. این نظریه در نظام هائی که بر مبنای میلیتاریسم و دیکتاتوری حکومت می کنند پذیرفته شده و به هیچ وجه امکان تامل و اندیشه در دستور مافوق را به زیر دست نمی دهد.
گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سر نیزه آگاه
بر اساس نظریه اطاعت آگاهانه یا سر نیزه آگاه (obeissance active)، زیر دست باید مطابقت دستور آمر را با قانون و مقررات ارزیابی کند و چنانچه خلاف قانون یا مقررات نباشد، آن را اجرا نماید. و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند که خلاف قانون یا مقررات باشد و جرم مرتکب شود نمی تواند به قاعده مشروعیت امر آمر استناد نماید. در قوانین اغلب کشور ها از جمله قانون فرانسه و ایران امکان بررسی دستور صادره، به مامور داده شده، که در فرانسه مقید به خلاف بین بودن قانون شده که به آن اشاره خواهد شد.
گفتار سوم: نظریه بینابین
دو نظریه پیشین هر کدام دارای آثار سوئی هستند . اولی خودسری و دیکتاتوری را رواج می دهد و دومی موجب شیوع بی نظمی و عدم انضباط در امور اداری و نظامی می شود، به همین جهت نظریه سومی پیدا شده که در آن جمعی از حقوقدانان معتقدند که اگر دستور مقام صلاحیتدار، خلاف بین قانون باشد، زیر دست مکلف به اجرای آن نمی باشد. این نظریه بر اساس فرضیه آگاهی همگان از قانون بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شکل گرفته است. زیرا با وجود این فرضیه چنانچه امری مغایرت آشکار و بین با قانون داشته باشد، زیر دست به سهولت پی به غیر قانونی بودن آن می برد و در این صورت اگر از اجرای دستور خودداری کند قابل سرزنش نمی باشد.^[۴۱] البته اجرای این نظریه در عمل چندان هم آسان نیست، علیرغم فرضیه آگاهی همگان از وجود قانون، تشخیص اینکه دستوری خلاف بین قانون است و نباید از آن تبعیت نمود یا آن را اجرا کرد، کار دشواری است و اصطلاح «خلاف بین » دارای صراحت و وضوح کافی هم نمی باشد. دادگاه های فرانسه و رویه قضائی این کشور بیشتر به کیفیت دستور داده شده می اندیشند تا به وضعیت شخصی که به او دستوری داده شده و اینکه آیا او آگاه به قوانین بوده یا نه. در آن واحد ممکن است ماموری دستوری را خلاف بین قانون بداند و آن را اجرا نکند ولی دیگری آن را موافق قانون تشخیص داده با طوع و رغبت به آن گردن نهد. در نتیجه اولی از علل مشروعیت استفاده کرده از مجازات معاف شود، و لیکن دومی بلحاظ اجرای دستور مخالف بین قانون و مقررات تحت تعقیب قرار گیرد.^[۴۲]
مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مامور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)
در طول تاریخ، هر ملتی برای حفظ و حراست از سرزمین، جان، مال و نوامیس خود درمقابل سایر ملل اقدام به تشکیل ارتش نموده تا به عنوان وظیفه قانونی با چشمان باز عمل نموده و به هنگام تجاوز بیگانگان در رفع تجاوز اقدام نماید، بی تردید نظم و انتظامی که در این نهاد وجود دارد در هیچ موسسه یا وزارتخانه ای یافت نمی شود، زیرا رعایت سلسله مراتب و احترام به مافوق از اصول ابتدائی آن است. با نگارش این مطالب می خواهیم روابط آمر و مامور و به عبارتی فرمانده نظامی و مقام مادون را تجزیه و تحلیل نموده و ضوابط و مقررات آن را ارزیابی کنیم، آیا تمامی دستورات فرمانده باید اجرا شود یا اینکه مامور هم حق دارد در قانونی بودن یا غیر قانونی بودن آن بیندیشد؟ در این صورت اجرای فرامین چه آثار قانونی به دنبال خواهد داشت و یا به عبارت دیگر حدود مسئولیت جزائی وحقوقی فرمانده و مقام مادون در این روابط به چه ترتیب خواهد بود.
قبل از ورود به این بحث لازم است رهنمود های حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در رابطه با سلسله مراتب فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران را بیان نمود.
گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ^[۴۳]
حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص فرمودند: «سلسله مراتب را حفظ کنید . سلسله مراتب یعنی هر کس هر کجا قرا رگرفته نظم پذیری او این جوری باشد که قاطعانه به زیر دست خود از روی فرماندهی فرمان بدهد و از مافوق خود فرمان پذیر باشد و آن را عمل کند و عمل از فرمان خودش را از زیر دست بخواهد، اطاعت در چهارچوب ضوابط، اطاعت ضابطه دارد. یک جاهائی هست که زیر دست نباید از ما فوق خود اطاعت کند که در آن مشخص شده کجاست».
نکته بسیار با اهمیتی که در این قوانین وجود دارد این است که هر دستوری که خلاف شرع و دین مبین اسلام باشد، اجرای آن از طرف مامور منع شده است. چرا که شرع مقدس – موازین الهی بوده و هیچ کس را یارای آن نیست که خلاف آن را تجویز نماید و چنانچه نیروهای مسلح کشور ما که فرزندان این مرز و بوم و معتقد به آرمانهای انقلاب هستند به اصول عالیه اسلام که مظهر عدالت و آزادگی برای انسان است تمسک جسته و به عدل و داد اندیشیده و رفع تظلم و تجاوز بیگانگان را مورد نظر قرار دهند- روابط آنها چیزی جز رابطه دو برادر با هم نخواهد بود. برای اینکه موضوع در خصوص رای اصراری روشن تر شود، فرماندهی را تعریف و خصوصیات یک فرمانده و دستورات صادره را به ترتیب ذکر می نمائیم.
گفتار دوم: تعریف فرماندهی
فرماندهی ^[۴۴]، اختیاری است که یک فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه و مسئولیتی که دارد در راستای انجام ماموریتهای محوله به کار می برد. فرمانده مسئول اداره پرسنل واحد (یگان) خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام داده و یا از انجام آن بازمانده مسئولیت دارد.
گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروهای مسلح^[۴۵]
مهمترین ویژگی برای یک فرمانده داشتن ایمان است، باید ظرفیت ایمانیش را به قدر سنگینی کاری که به او محول می شود، دارا باشد.
مسئولیت پذیر باشد، باید مسئولیتی که به او سپرده می شود قبول کند و تبعات ناشی از آن مسئولیت را بپذیرد.
دلسوزی، پشتکار، و خستگی ناپذیری نیز خصوصیاتی هستند که او باید داشته باشد.
مطلع به همه ارکان و اجزای مختلف حیطه ماموریت خود باشد.
گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره^[۴۶]
دستورات باید صریح، روشن و قابل اجرا بوده و در حدود اختیارات و با رعایت قوانین و مقررات صادر گردد.
دستور نباید خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم رهبری باشد.
دستور نباید جهت انجام کارها و استفاده شخصی فرمانده باشد.
دستوری که دارای تمام یا یکی از جنبه های زیر باشد، خیانت است و دستور دهنده ومجری آن خائن محسوب می شوند:
الف: دستور جاسوسی به نفع دشمن و یا دولتهای بیگانه و یا گروه های داخلی یا خارجی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب : دستور حمله به موسسات و اجتماعات مجاز هر گونه تشکیلات ملی، دولتی و نیروهای مسلح و یا دستور خرابکاری در آنها.
ج: دستور حمله به مراکز و تاسیسات و ادارات رهبری.
گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مامور
آمر باید دستوراتش بر حسب ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و خلاف شرع هم نباشد، در صورت صدور چنین دستوری باید دید که آیا به موجب مقررات، وقوع جرم مسئولیت آور است یاخیر؟ طبق مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمالی که به موجب قانون جرم است، اگر به امر قانونی باشد، جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برایش متصور نیست. اما اگر دستور غیر قانونی آمر رسمی، جرم واقع شود، آمر و مباشر هر دو مجرمند و چنانچه مامور به تصور اینکه امری قانونی است، آن را اجرا نماید، مباشر معاف از مجازات بوده ولی آمر مجرم است.
در زمان جنگ،^[۴۷] و شرایط عملیاتی که حساسیت بیشتری را می طلبد و پرسنل الزام بیشتری در اجرای دستورات فرماندهان دارند، هر آینه مرئوس تشخیص دهد که دستورات صادره مغایر با دستورات مسلم شرع، فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین و مقررات نظامی است، می بایستی بلافاصله پس از ابلاغ، مستدلا نظر خود را مبنی بر مغایرت دستورات صادره با موارد مذکور کتبا به فرمانده، رئیس یا مدیر خود گزارش نماید، چنانچه فرمانده، رئیس یا مدیر مجددا دستورات خود را کتبا ابلاغ نمود، مرئوس موظف به اجرای آن و همزمان گزارش موضوع به فرمانده بالاتر بوده و در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جوابگوی مسئولیتهای ناشی از عواقب اقدام دستور خود می باشد. مستناد از تبصره ۴ ماده ۶ همان قانون، هرگاه دستوری که صادر می گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد، قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول است و تحت پیگرد قرار میگیرد، ضمن آنکه عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود.^[۴۸]
مبحث چهارم: تبیین مسئوولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح^[۴۹]
همانطوریکه قبلا نیز در بیان مسأله (در مقدمه) عنوان گردید جوامع مختلف به اقتضای اوضاع و احوال فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی خود همچنین با توجه به موقعیت استراتژی و شرایط جغرافیایی به منظور دفاع از مرزوبوم و هویت دینی و ملی خویش و مقابله با معضلات و مسائلی که این امور مهم را به مخاطره اندازد مبادرت به تأسیس نیروهای نظامی و انتظامی نموده که بسته به نیازهای مختلف و اهداف مقرر شده، برای آنها وظایف و مأموریتهائی تعریف نموده اند و به خاطر اهمیت این تشکیلات و به جهت اینکه سلاح در اختیار دارند. حسب قوانین و مقرارت و چارت تشکیلاتی مصوب، شرح وظایفی برای نیروهای مسلح تدوین و تکالیفی برای آنها احصاء گردیده است، علاوه آنکه به لحاظ صیانت از عرض و ناموس و جان و مال و حفاظت از موجودیت کشور، حتی الامکان از طریق مراکز صالح قانوگذاری و مسئولین ذی ربط تلاش شده تا از مواردی که ممکن است به وظایف و مأموریتهای این تشکیلات آسیب برساند یا نیل به اهداف تدوین شده را با مشکل مواجه نماید، یا بستر مناسبی برای سوء استفاده از قدرت مهیا شود، به طرق مقتضی جلوگیری گردد و در صورت بروز نیز با شدت و حدت بیشتری با آنها برخورد گردد تا سبب پیشگیری شود. در این نوشتار، ضمن تحلیل قانون بکارگیری سلاح به تبیین شرایط ویژگیهای آمر و مأمور و بیان خصوصیات امر قانونی پرداخته آنگاه نقاط ضعف و قوت قانون مانحن فیه را به بحث خواهیم گذاشت.
گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر
امری که مأمور مکلف به اجرای آن می باشد ممکن است از سوی آمر قانونی یا حسب قانون صادر شده و اجرای آن الزامی باشد مانند اینکه به استناد ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر شده است: «ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال در خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.» در این حالت، امر قانونی محسوب می گردد و گاهی نیز دستور توسط مقام مافوق مأمور صادر می شود که در تشکیلات اداری، عدم اجرای دستور صادره به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ .تخلف اداری لحاظ می شود لکن در تشکیلات نظامی عدم اجرای دستور، بسته به مورد آن جرم یا تخلف انضباتی قلمداد شده است که در این راستا می توان به ماده (۳۷) و (۳۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مراجعه نمود. بنابرین قانون یا امر آمر قانونی که از مباحث حقوق جزای عمومی است که اگر آمر و مأمور دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات بوده و از چهارچوب امر صادره مأمور تخطی نکند. از عوامل موجهه جرم می باشد که موجب زوال عنصر قانونی جرم می گردد و موجب عدم مسئولیت کیفری و مدنی مأمور می گردد و صرفاً عوامل موجهه توسط نصوص قانونی مشخص می شود.
در این راستا دو نکته قابل توجه است:
اول آنکه اجرای دستور رئیس یک مؤسسه خصوصی توسط کارکنان آن مؤسسه که منجر به ارتکاب جرم گردد، نمی تواند از عوامل موجهه جرم باشد.
دوم آنکه یک مقام مافوق نظامی مثلاً سرهنگ ناجا نسبت به نظامی درجه پایین تر مانند سروان ارتش چون در راستای سلسله مراتب اداری و فرماندهی نمی باشد، آمر و مأمور تلقی نمی شوند و هر چند که رعایت احترامات نظامی ضروری است، چنانکه مثلاً یک افسر ارشد سپاه در معاونت نیروی انسانی نسبت به یک افسر جزء سپاه در معاونت عملیات نیز تحت عنوان آمر و مأمور لحاظ نمی شوند.
گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها:
در صدر ماده یک قانون عبارت کلی (مأمورین مسلح موضوع این قانون) ذکرشده است که با توجه به سایر مواد این مأمورین عبارتند از:
۱-مأمورین مسلح وزارت اطلاعات(مستند به تبصره ذیل ماده ۱ قانون)
۲- مأمورین انتظامی (مستند به مواد ۳و ۴و۵و۱۱ قانون)
۳-مأمورین نظامی (مستند به تبصره ۲ و مادتین ۵ و ۱۱ قانون )
۴- نیروهای امنیتی (مستند به ماده ۱۱ قانون)