۳-۲-۳)گفتار سوم: شروع به قتل عمد
درحقوق کیفری فعلی ایران شروع به جرم اصولاً جرم نیست مگر در مواردی که مقنن به آن تصریح کرده است. یکی از مواردی که مقنن نسبت به جرم بودن شروع به جرم تصریح کرده قتل عمدی است. بر اساس ماده ۶۱۳ ق. م. ا. «هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگرد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»
با این وصف از لحاظ قانونی در اینکه شروع به جرم قتل عمدی جرم است تردیدی نیست.
بحث مهم در این قسمت آن است که از لحاظ رکن مادی چه مقدار اعمال را بایستی متهم انجام داده باشدتا بتوان گفت شروع به جرم محقق شده است؟ آیا زمانی که فردی با برداشتن اسلحهای به قصد قتل فردی از منزل خارج میشود که مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شده است؟ یا زمانی که مثلاً به قصد قتل فردی با طرف وی شلیک میکند و گلوله به او نمیخورد؟ آیا زمانی که حداقل تماس جسمی بین فعل قاتل و مجنی علیه واقع میشود؟ با توجه به نظریه عینی^[۱۱۷] که به نظر میرسد دیوان عالی کشور از سالها قبل هم متمایل به آن بوده است و از طرفی خود ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی هم با به کار بودن عبارت : « شروع به اجرای آن نماید» به این نظریه پای بندی خود را نشان داده است به نظر میرسد وقتی میتوان شروع به جرم قتل عمدی را محقق دانست که قاتل عملاً شروع به اجرای عملیات اجرایی قتل یعنی سلب حیات نموده باشد. به عبارت دیگر مقداری از اعمالی را که داخل در تعریف قتل است انجام داده باشد. از جمله اینکه به قصد قتل فردی به او چاقو زده ولی نمرده باشد یا اینکه به قصد قتل او را از بلندی به طرف پایین پرتاب کرد ولی نمرده باشد یا اینکه به قصد قتل او گلولهای را به بدن او زده ونمرده باشد برای مثال برای شروع به قتل عمد با تسبیب هم مثل آنکه به قصد قتل سم در غذای او ریخته و او با وصف اینکه از غذای مسموم خورده ولی نمرده باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در باب قابل مجازات بودن جرم عقیم^[۱۱۸] و جرم محال نیز بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که جرم عقیم و محال در غالب شروع به جرم قابل مجازات است^[۱۱۹] اما به نظر میرسد مورد جرم عقیم را نمیتوان شروع به جرم قتل عمدی دانست چون در جرم عقیم آن مقدار اعمال انجام شده داخل در تعریف قانونی قتل نیست و شروع به سلب حیات بشمار نمیآید در جرم عقیم به دلیل خطای خود متهم جرم واقع نمیشود. مثلاً به دلیل خطای در تیراندازی تیر او از چند متری فرد مورد نظر رد میشود و به او اصابت نمیکند. مصادیق جرم محال را هم به همین شکل نمیتوان داخل در شروع به جرم قتل عمدی دانست چون در جرم محال یا امکان ارتکاب قتل عمدی وجود ندارد مثلاً وقتی که شخص مورد هدف قبلاً مرده است و متهم به قصد قتل به او تیراندازی میکند (محال مطلق) یا اینکه جرم قتل با وسایل مورد استفاده متهم امکان تحقیق ندارد مثلاً با سلاح خالی از فشنگ قصد تیراندازی دارد یا وقتی که اشتباهاً شکر رابه جای سم در غذای دیگری میریزد. (محال نسبی). در هر دو صورت فوق (محال مطلق و نسبی) اساساً امکان اجرای سلب حیات وجود ندارد که بتوان شروع به اجرای آن نمود لذا جرم عقیم و جرم محال از مصداقهای شروع به جرم قتل عمدی به شمار نمیآیند.
مقنن در ماده ۶۱۳ ق. م. ا. به درستی حالتی که شروع کننده به ارتکاب قتل به صورت ارادی از ارتکاب قتل منصرف میشود را مصداق شروع به جرم قتل عمدی ندانسته است بدیهی است در صورت انصراف ارادی هم اگر اعمال انجام شده خود مستقلاً جرم باشد (مثلاً ایراد جراحت با چاقو ) هر چند شروع به جرم قتل عمدی نیست اما اعمال مجرمانه انجام شده جرم و قابل مجازات است.
در عین حال مجرم بنا به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق. م. ا. و با توجه به انصراف ارادی مستحق برخورداری از تخفیف مجازات است که این تخفیف هم قاعدتاً نسبت به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده (نه قصاص یا دیه عضو) قابل اعمال خواهد بود.
در حقوق عراق هرگاه مرتکب دارای قصد ارتکاب قتل عمدی بوده اما به دلایل مختلف قتل عمدی محقق نگردد تحت عنوان «شروع به قتل» قابل مجازات می باشد.با تکیه بر مواد ۳۱و۸۰ قانون مجازات عراق میتوان مجازات شروع به قتل عمدی را به این صورت استنباط کرد که قانونگذار در مجازات شروع به قتل عمدی نسبت به اینکه مرتکب قصد ارتکاب به قتل عمدی ساده یا مشدده را داشته مجازات شروع به قتل را متفاوت تعیین کرد.از این رو هرگاه مرتکب قصد ارتکاب قتل عمدی مشدده را داشته باشد مجازات شروع به قتل عمدی آن حبس ابد خواهد بود اما هرگاه مرتکب قصد ارتکاب قتل عمدی ساده را داشته باشد مجازات او کمتر از ۱۵سال خواهد بود.^[۱۲۰]
نتایج:
رکن مادی، از ارکان ضروری برای تحقق جرم قتل میباشد.برای تحقق جرم قتل از سوی جانی، مرتکب باید با انجام فعلی از قبیل :خفه کردن،تیر اندازی کردن وغیره موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد. در قتل از طریق فعل،عمل مرتکب باید صلاحیت انتسابی داشته باشد یعنی فعلی که جانی توسط آن اقدام به قتل مجنی علیه می کند، صلاحیت برای انجام قتل را داشته باشد. برای مثال اگر کسی اقرار کند که مجنی علیه با دعای من مرده است،به دلیل عدم صلاحیت فعل مذکور در ایجاد جنایت اقرار وی بلا اثر و بی فایده است و نمیتوان مرگ را به او نسبت داد.اما در خصوص قتل از طریق ترک فعل مباحث مفصلی مطرح شد.با توجه به این مباحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی وجود دارد.لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری نکرده بلکه قصد وخواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل جانی بسیار مشکل خواهد بود نتیجه آن می شود که در بسیاری از موارد تارک فعل، با توجه به شرایطی تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم می گردد.اگر چه جنایت علیه نفس به صورت افعال مادی صورت می گیرد وبا این افعال می توان سبب قتل دیگری را فراهم کرد. با افعال غیر مادی هم می توان مرتکب قتل شد.قانونگذار ما هم بر همین مبنا ماده ۳۲۵ق .م .ا را وضع کرده است در خصوص فعل غیر مادی باید معیار ویا مبنای مسولیت را بر احراز رابطه سببییت منتهی نمود. بدین معنا که اگر بتوان بدون هیچ تردیدی وبه صورت یقین آورمرگ را به فعل غیر مادی شرط ضمان ترساندن است و نترسیدن. لذا اگر مجنی علیه به تنهایی بدون آنکه دیگری اقدام به اخافه و ترساندن وی کرده باشد هراسان شده و منجر به جنایت گردد کسی ضامن نخواهد بود. در خصوص رفتار سالب حیات می بایست بیان شود ارتکاب جرم همانگونه که به صورت مباشرت صورت می گیرد، ممکن است با التسبیت هم واقع شود. در قتل به صورت مباشرت جانی به طور مستقیم موجب بروز جنایتی می شود در این حالت بدون هیچ گونه تردیدی قتل را به وی نسبت می دهند. اما در قتل با التسبیت جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می گردد.در اوضاع و احوال فیزیکی لازم در قتل وجود شخص زنده لازم و ضروری می باشد و قاتل باید یک شخص زنده را به قتل برساند و ویژگی ها و خصوصیات بزه دیده مؤثر در موضوع جنابت نمی باشد. پس جانی باید از یک شخص زنده که حیات مستقر دارد سلب حیات کند. بنابراین اگر کسی جنین را از بین ببرد عنوان قتل نخواهد داشت بلکه عنوان سقط جنین را به خود می گیرد و شخص باید حیاتی مستقل از مادر داشته باشد. بنابراین عنوان قاتل و مقتول در یک نفر قابل جمع نمی باشد و باید دو شخص جدا از هم باشند و اگر شخص خودش را به قتل برساند خودکشی به حساب می آید. علی ایها الحال یکی از شرایط اساسی برای تحقق جرم قتل حمایت قانون از حیات شخص مقتول بوده و قاتل در صورتی مستحق عقوبت مرگ می گردد که قانونگذار سلب حیات مقتول را تجویز ننموده و دفاع از زندگی وی را تضمین کرده باشد. بنابراین اجرای حدود الهی و حق الناس در جهت حفظ کرامات انسانی و برقراری نظم و انضباط اجتماعی بر اصل عدم اباحه ی خون ترجیح داده می شود. جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه می باشد پس ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسئولیت جزایی مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزای لازم در تحقق رکن مادی جنایات،اثبات رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله می باشد. ضرورت وجود رابطه انتساب منحصر به جنایت نبوده، در کلیه جرایم لازم است میان فاعل، فعل ونتیجه حاصله( در صورتی که از جرایم مقید به نتیجه باشد) این رابطه به طور مستمر برقرار بوده عوامل دیگری اگرچه طبیعی این رابطه را قطع نکرده باشد.بنابراین برای تحقق نتیجه مجرمانه باید مجنی علیه مرده باشد، زمانی شخص مرده است که مغز نیز مرده باشد و مرگ مغز در نهایت باعث توقف فعالیت خواهد شد. به قتل رساندن شخصی که در حکم مرده می باشد یا به عبارت دیگر حیات غیر مستقر داشته قتل محسوب نمی شود و مرتکب به مجازات جنایت بر مردگان محکوم می شود وملاک تشخیص حیات غیر مستقر صدق عرفی آن است به نحوی که بتوان شخص مجنی علیه را عرفاً در حکم مرده قلمداد کرد.
پیشنهادات

1. 1. با توجه به اینکه رکن مادی قتل از مباحث بسیار مهم در حقوق کیفری ایرات می باشد قانونگذار به سراحت در ماده۲۰۶ ق.م.ا . فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما در خصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است بنابراین قانونگذار می بایست برای جلوگیری از تشدد آرا،ترک فعل و شرایط آن را در ق.م.ا تصریح کرده و به طور واضح موضع خود را در قانون مشخص نماید.

1. 1. با توجه به اینکه برای تحقق جرم قتل جانی می بایست یک شخص زنده را به قتل برساند بنابراین قانونگذار باید به صراحت بیان نماید که سقط جنین، قتل به حساب نمی آید بلکه عنوان سقط جنین را خواهد داشت و در ماده ۶۲۲ق.م.ا قانونگذار صراحتاً موضع خود را مشخص نماید و سقط جنین را از قتل جدا بداند. چراکه قتل در مورد شخصی صورت میگیرد که وجودی مستقل از مادر داشته باشد و اگر کسی باعث از بین رفتن جنین شود قاتل محسوب نمی گردد و فقط عنوان سقط جنین را دارد و به پرداخت دیه محکوم می گردد و منظور قصاص در این ماده، قصاص نفس می باشد.

1. 1. در خصوص ماده۳۶۴ ق.م.ا در صورت همراهی چند سبب در ایجاد جنایت که سبب مقدم در تأثیر را ملاک مسئولیت می داند، این پیشنهاد مطرح می شود که قانونگذار باید سببی را در نظر بگیرد که عرف تأثیر آن را بیشتر از سبب دیگر بداند. یعنی ممکن است سبب مؤخر تأثیرش بیشتر از سبب مقدم باشد.

1. 1. در حقوق ایران بهتر است یک مواردی هم در مورد قتل عمد مشدده مانند قتل با سبق تصمیم و قتل با بهره گرفتن از وسایل خطرناک یا وسایل خاص پیش بینی شود، تا بتوان آن را با قتل های ساده متمایز ساخت و بنابراین مجازات آن ها نیز می تواند با مجازات قتل های ساده متفاوت باشد. مانند کسی که با بهره گرفتن از وسایل خطرناک مانند چاقو یا مواد منفجره موجب قتل می شود و کسی که با هل دادن موجب قتل دیگری می شود، که برای این دو باید مجازات های متفاوتی تعیین شود.

منابع و مأخذ
الف)کتابها
۱.کتاب های فارسی
۱- آقایی نیا، حسین: حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، سال ۱۳۸۴.
۲- آخوندی، محمود: آئین دادرسی کیفری، ج اول، وزارت ارشاد اسلامی (۱۳۶۸).
۳- باهری،محمد،خان داور،میرزا علی اکبر،حقوق و جزای عمومی،انتشارات مجد،چاپ اول، سال۱۳۸۰.
۴- پرادل، ژان: جرایم علیه اشخاص، ترجمه مجید ادیب، چاپ اول ، نشر میزان، سال ۱۳۸۶.
۵- خسروشاهی، قدرت¬الله: فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، بوستان کتاب، قم،ج ۱، ۱۳۸۰.
۶- خسروشاهی،قدرت اله،فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی(بوستان کتاب قم)چاپ اول،قم،۱۳۸۰.
۷- زراعت، عباس: شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، سال۸۱.
۸- زراعت، عباس، جرایم علیه اشخاص، انتشارات فکر سازان، جلد چهارم، ۱۳۸۶.
۹- سپهوند،امیرخان،حقوق کیفری اختصاصی(۱)،جرایم علیه اشخاص،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۶.
۱۰- شکری،رضا و سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،نشر مهاجر،تهران،۱۳۸۱.
۱۱- صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲.
۱۲- صدر، محسن: تاریخچه ی دادگستری ایران، مجله ی دادگستری شماره ۲، سال (۱۳۳۸).
۱۳- صادقی، محمدهادی: جرایم علیه اشخاص ، چاپ دوم، نشر میزان (۱۳۸۷).
۱۴- عسکری، رضا و سیروس، قادر:قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی،نشر مهاجر،چاپ چهارم،سال۱۳۸۴.
۱۵- عباس زاده اهری،حسن،جرمها و مجازات ها در اسلام(قوانین جزایی و قضایی در اسلام)،نشر آیدین،چاپ اول،تبریز،۱۳۷۸.
۱۶- فروزش، روح الله: عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۱۷- فیض،علیرضا:مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،انتشارات وزارت ارشاد،ج اول(۱۳۶۴).
۱۸- گلدوزیان،ایرج:محشای قانون مجازات اسلامی،چاپ پنجم،انتشارات مجد،سال۱۳۸۴.