مفهوم و ماهیت و شرایط بیع سلف
گفتار اول مفهوم بیع سلف
سلف در لغت اخذ عاجل ماآجل است که این معنا به همراه پاره ای از شرایط شرعی ، معنای اصطلاحی سلم را تشکیل می دهند^[۱۱].
ومن باب الاصحاب والنقیا : السلم الذی یسمی السلف کانه مال اسم ولم یمتنع من اعطائه^[۱۲]
درفقه امامیه ، سلم چنین تعریف شده است هوالعقد علی مضمون فی الذمه مضبوط بهال معلوم مقبوض فی المجلس الی اجل معلوم^[۱۳]
عقد سلم “سلف” نیز نامیده میشود . برخی واژه سلم را لغت مجازی و واژه سلف را لغت عراقی دانسته اند^[۱۴].
از آنجا که درعقد سلم ، سرمایه در مجلس ، تسلیم میگردد آن را (( سلم ))، (( اسلام )) ، سلف و یاسلاف نیز نامیده اند^[۱۵] .
درتمایز میان سلم و سلف گفته شده است که سلف ، تقدیم سرمایه وسلم ، تسلیم سرمایه درمجلس است ، از این رو سلف ، اعم است^[۱۶] .
دراین عقد مشتری را (( رب السلم )) یا ((مسلم )) بایع را مسلم الیه مبیع را مسلم فیه و ثمن را (( راس المال )) می نامند^[۱۷] .
بند ۲ یکی دیگر از دلایلی که برای صحت و جواز بیع سلف بیان شده اخباری است که در این باره وجود دارد برخی معتقدند که این اخبار در حد تواتر میباشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آن جمله خبر عبدالرحمن بن عباس است که نقل میکند پیامبر اکرم (ص) وارد شهر مدینه شده و با گروهی مواجه شدند . که درمورد خرما بیع سلف به مدت یک سال ، دوسال ، سه سال انجام میدادند آنگاه پیامبر اکرم فرمودند من سلف فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم واجل معلوم .
بند ۳ : اجماع مسلمین بر جواز و صحت بیع سلف یکی دیگر از دلایلی میباشد که کتابهای فقه به آن اشاره شده است^[۱۸] این نوع بیع در زمان اسلام متداول بوده و همواره مردم پرسشهایی که در این مورد برای آنان پیش آمده از پیامبر(ص) ودیگر معصومین میکردند برای نمونه شیخ حر عاملی درباب سلف بیش از هفتاد روایت ذکرنموده است که حاوی پاسخ ها معصومین به سوالات و اشکالات مردم درمورد بیع سلف می باشد.
قانون مدنی نکته دیگری است که قابل ذکر است که جایگاه بیع سلف در قانون مدنی ایران است که بدان اشاره خواهیم کرد برخی از استادان حقوق معتقدند از نظر قانون مدنی بیع سلف یا سلم بدون آنکه قبض ثمن در مجلس عقد لازم باشد صحیح است چون ماده ۳۴۱ ق م به متبایعین اجازه میدهد که میتواند برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار دهند و تقیدی در اینکه تادیه ثمن در مجلسه عقد درصورتی که مبیع کلی است و موعدی برای تسلیم آن مقرر شده باشد وجود ندارد .
ومحقق در شرایع می گوید (( هو ابتیاع مال مضمون الی اجل معلوم بمال حاضر او فی حکمه )) شهید ثانی ، درتعریف ببیع سلف چنین آورده است (( وهو بیع مضمون فی الذمه مضبوط بمال معلوم مقبوض فی المجلس الی اجل معلوم بصیغه خاصه )) وبعضی ازفقها ی معاصر آنرا چنین تعریف کرده اند (( هوابتیاع کلی موجل بثمن حال )) محقق قمی در تعریف بیع سلف یا مسلم مینویسد (( خریدن مال موصوفی است مضمون در ذمه تا مدت معلومی به مال موصوفی که حاضر باشد در مجلس بیع وقبض شود یا در حکم حاضر مقبوض باشد مثل اینکه نبوده در مجلس بیع و بعد از بیع حاضرنکرده و به قبض داده، پیش از تفرق این تعاریف که به عنوان نمونه ذکر شد . گویای نوعی از بیع می باشد که در آن مبیع کلی ودر ذه است و برای تسلیمی آن موعدی در عقد مقرر شده است .
اسناد تجاری و کاربردی در بیع سلف
همانطور که میدانیم در معاملات و مبادلات بازرگانی اسناد تجاری و پاره ای اوراق سهام دار دیگر مورد استفاده قرار میگیرد بهمین ترتیب در مبادلات تجاری بین المللی نیز قاعده اعتبار نامه های تجاری از طریق سیستم بانکی کاربرد دارد. آنچه در این بحث بطور خلاصه بکار ما می آید آن است که بدانیم آیا صدور اسناد تجاری در انواع مختلف آن بعنوان پرداخت وجه نقد محسوب میگردد یا خیر؟ البته این نکته را نیز باید دانست اسکناس بانکی نیز که فرد پرداخت میکند از پرداخت های نقدی محسوب می شود و در تجارت اسناد تجاری به معنای عام کلمه قرار دارد و همچون سایر اسناد از ارزش اعتباری برخوردار است و بدینگونه نیست که ارزش آن در ذاتش تجلی یافته باشد. حال آنکه وجوه نقدی پرداخت در زمان مقارن با شارع غالبا مواردی بوده که بها و ارزش در ذات آنها وجود داشته است. در هر حال پاسخ به سوال بالا جواب به این سوال است که آیا با صدور تسلیم سند تجاری ایفا تعهد تحقق یافته است یا خیر؟ باید دانست که هرگاه پرداخت سندی در واقع ایفای کامل تعهد تلقی گردد میتوان گفت ثمن معامله نقدا پرداخت گردیده است؛ بنابر این هر گاه پس از پرداخت سندی ذمه متعهد به کلی فارق گردد و یکسره تعهد او ساقط گردد معنای عرفی پرداخت تحقق یافته است.
شرایط و ارکان بیع سلف
اصطلاح سلف یا سلم در جایی به کار می رود که در هنگام بیع، مبیع کلی در ذمه باشد نه عین معین و این نوع از بیع، شرعاً جایز است و دلیل جواز آن، نص شرعی است از قول امام جعفر صادق(ع) که می فرمایند: «لا بأس فی المبتاع اذا و صفت الطول و العرض، و فی الحیوان اذا و صفت اسنانها،… و لا بأس بالسلم فی الفاکهه، و لا بأس فی الحریز و المتاع اذا کان إلی أجل معلوم…» یعنی در بیع کالا به طور مسلم به شرطی که طول و عرض (جنس و وصف) مبیع، معلوم و مشخص باشد، اشکالی وجود ندارد و در بیع حیوان، به شرط آن که سن آن مشخص باشد،… و در معامله سلف میوه ها اشکالی نیست، و در بیع ابرایشم و پارچه به شرط آن که مدت معین باشد، اشکالی وجود ندارد…»
در نتیجه باید توجه به سخن امام(ع)، فقهای امامیه برای درستی و نفوذ بیع سلف شرایط گوناگونی را ضروری شناخته اند که به آن مواردی که در بین اکثر فقها مشهور است، اشاره می گردد:
شرط اول و دوم: ذکر جنس و وصف مبیع
در بیع سلف باید مبیع، معلوم و مشخص باشد و معلومیت آن به دو چیز تحقق می یابد:
۱ـ این که جنس مبیع ذکر شود و مراد از جنس در اصطلاح فقها، جنس منطقی نیست که در تحت مفهوم آن انواع مندرج است، بلکه مقصود از جنس در اصطلاح فقها آن حقیقتی است که در علم منطق به آن «نوع» گویند که در تحت مفهوم آن، اصناف و افراد مندرج است (پس مقصود از ذکر جنس این است که ذکر شود که مبیع، مثلاً یک خروار گندم است که تحت آن، افرادی مندرج است مثل گندم سرخ، گندم سفید، گندم دانه درشت، گندم دانه ریز، گندم فلان شهر که البته فرد هم باید مشخص و معین شود با ذکر اوصاف چنان که در سطر بعدی ذکر خواهد شد.)
۲ـ این که علاوه بر ذکر جنس باید وصفی که جهالت را از مبیع برطرف می سازد و آن را از سایر افراد نوع، مشخص می سازد ذکر شود. البته لازم نیست هر وصفی که جهالت را از مبیع برطرف می سازد ذکر شود، بلکه مقصود هر وصفی است که بودن و نبودن آن در مبیع، باعث تفاوت قیمت بشود به طوری که در عرف، آن تفاوت را نادیده نمی گیرند و گذشت نمی کنند، چنین صفا را باید ذکر کنند.
شرط سوم: قبص ثمن
چنان که از تعریف بیع سلف دانسته شد یکی دیگر از شرایط صحت بیع سلف آن است که ثمن را بایع قبل از آن که از مشتری جدا شود، قبض کند، بنابراین هرگاه قبل از قبض ثمن، از یکدیگر جدا شدند بیع باطل می شود و این حکم تقریباً اجماعی است و خلافی در آن نیست (مگر از ابن جنید که جایز دانسته تأخیر قبض تا سه روز را، و این قول مطروح است بین فقها و کسی به آن عمل نکرده است.)
مسئله ای که در کتاب فقه الامام جعفر الصادق علیه السلام، در این جا ذکر شده است که ظاهراً محل اختلاف نمی باشد این است که چنانچه بایع قبل از جدا شدن از مشتری، مقداری از ثمن را قبض کند، بیع فقط در همان مقداری که ثمن قبض شده است، صحیح است به دلیل وجود مقتضی، که همان عقد و قبض می باشد و برای مابقی باطل است زیرا قبل از قبض، از یکدیگر جدا شده اند.
مسئله ی دیگر که در انی جا محل خلاف است این است که اگر مشتری، طلبی از بایع داشته باشد آیا می تواند در همان مجلس سلف، ثمن را از آن طلبی قرار دهد که به گردن بایع دارد؟
این مسئله دو صورت دارد:
۱ـ این که در خود عقد، آن طلبی را که از بایع دارد، به عنوان ثمن در یک طرف صیغه قرار دهند که عقد بر روی آن جاری شود. مثلاً بایع بگوید: «بعتک کذا بعشره دنانیر التی فی ذمتی الی مده سنه» یعنی فروختم فلان کالا را در مقابل ده دیناری که از من طلب داری که تا سال آن کالا را به تو تحویل دهم. مشتری هم قبول نماید.
۲ـ این که در خود عقد، آن طلب را ثمن قرار ندهند بلکه ثمن را مطلق و کلی قرار دهند سپس بعد از انجام معامله و خواندن عقد، در همان مجلس، مشتری، ثمن را از آن طلب، حساب کند. مثلاً بایع بگوید: «بعتک کذا بعشره دناینر إلی مده سنه» مشتری هم بگوید: «قبلتُ»، سپس بعد از اجرای عقد؛ قبل از تفرق از یکدیگر، مشتری بگوید که این ده دینار را از طلبی که به گردن تو دارم حساب کن.
خلاصه کلام در مسئله محاسبه ثمن بابت طلب، سه قول می باشد:
۱ـ این که مطلقاً جایز است خواه شرط شود در عقد که ثمن همان دین باشد و خواه بعد از عقد، محاسبه شود ثمن بابت آن دین، و این همان قولی است که شارح کتاب لمعه (شهید ثانی) در آخر عبارتش نقل نموده است که: «بل قبل بجواز الصوره…».
۲ـ این که مطلقاً جایز نیست و این قول مصنف کتاب لمعه (شهید اول) است در کتاب «دروس».
همچنین مرحوم مغنیه در کتاب خود می فرماید: مشهور فقها بر این نظرند که جایز نیست، زیرا بیع دین به دین می باشد و روایت مطمئنی از امام صادق(ع) است که می فرماید: رسول الله (ص) می فرمایند: بیع دین به دین باطل است.
۳ـ این که تفصیل داده شود بین صورتی که در متن عقد، شرط شود که ثمن همان دین باشد و بین صورتی که بعد از عقد، محاسبه شود ثمن بابت دین باشد و این قول مصنف متاب لمعه (شهید اول) در همان کتاب است. می نویسد که: اگر به صورت دوم باشد (این که بعد از عقد، ثمن بابت دین محاسبه شود)، جایز است و بیع سلف صحیح خواهد بود و اما اگر به صورت اول باشد (این که در متن عقد شرط شود که ثمن همان دین باشد)، جایز نیست چون در این صورت، بیع دین به دین (و یا کالی به کالی) می شود که باطل می باشد به اجماع فقها یعنی هم مبیع، در ذمه است و هم ثمن، در ذمه است، اما در ذمه بودن مبیع، واضح ایت (زیرا اساساً در بیع سلم، مبیع را بایع در ذمه می گیرد که تا مدت معلومی آن را تحویل مشتری دهد) و اما در ذمه بودن ثمن به جهت این که فرض آن است که مشتری آن را همان طلبی قرار می دهد که به گردن بایع است پس وقتی که آن طلب را در صیغه عقد به واسطه داخل کردن حرف باء مقابله بر سر آن (فی قولک: بعت هدا بهذا)، در مقابل مبیع قرار می دهند، صدق می کند که معامله دین در مقابل دین شده است و این همان بیعی است که در اصطلاح به آن، بیع کالی به کالی گویند که در روایات، نهی از چنین بیعی شده است و به اجماع فقها باطل است.
شرط چهار: معلوم بودن مقدار مبیع
یکی دیگر از شرایط صحت سلف آن است که اگر آن جنسی که به سلف فروخته می شود (و همچنین ثمنی که درم قابل داده می شود) از اجناس پیمانه ای یا کشیدنی باشد (یعنی از اجناسی باشد که در غیر سلم، همیشه به وزن یا پیمانه فروخته می شوند نه به غیر آن مثلاً به مشاهده) باید مقدار آن به وزن یا پیمانه معلوم، مشخص و معین گردد.
و همچنین اگر اجناسی باشد که در غیر سلم، هم به وزن یا پیمانه فروخته می شوند و هم به مشاهده (مثل هیزم و سنگ) در این جا که به سلف فروخته میشود باید به وزن یا پیمانه مشخص گردد، چون در این جا فقط به این دو چیز می توان جنس سلفی را مضبوط و مشخص نمود، زیرا در غیر سلف از جهت آن که می توان جنس را مشاهده نمود، می توان به وسیله مشاهده، جهالت مقدار آن را برطرف ساخت و در نتیجه معامله غرری نمی شود تا احتیاج به وزن یا پیمانه باشد ولی در سلف از جهت آن که مبیع در حین معامله، حاضر نیست بلکه به ذمه گرفته می شود تا بعد از مدت معینی آن را تحویل مشتری دهد لذا در حین معامله، مشاهده آن ممکن نیست، بدین جهت برطرف ساختن جهالت مقدار در بیع سلف، منحصر به وزن یا پیمانه می باشد، پس مضبوط ساختن مبیع سلفی از نظر مقدار، فقط به آن دو طریق می باشد.
شرط پنجم: تعیین مدت
همان طوری که در تعریف بیع سلف دانسته شد، یکی از شرایط صحت سلف آن است که مدتی که برای تحویل دادن کالا ذکر می شود باید دقیقاً و معین باشد به طوری که قابل زیادی و کم نباشد. بنابریان، اگر مدت نامعلومی را ذکر کنند، مثل این که بگوید: «این کالا را فروختم به بیع سلف تا هر وقتی که خودم خواستم به تو تحویل بدهم.» بیع باطل است. و همچنین اگر مدتی را ذکر کند که قابل زیادی و کم باشد، مثل این که بگوید: «فروختم کالا را که در وقت چیدن غله یا میوه، به تو تحویل دهم.» بیع باطل است چون زمان چیدن غله یا میوه دقیقاً معلوم نیست. ناگفته نماند که اشتراط تعیین مدت، در جایی است که قصدشان از عقدی که می خوانند همان معنای حقیقی بیع سلم است، زیرا بیع سلم بر معنای مدت دار بودن مبیع انجام می گیرد، لذا تعیین آن مدت، لازم است. ولی اگر از عقد سلم، قصدشان مجازاً بیع مطلق (بیع معمولی) باشد (که چنین قصدی صحیح است) در این صورت، دیگر تعیین مدت شرط نمی باشد هر چند به صیغه سلم (یعنی اسلمت الیک یا اسفتک) انجام گرفته است، زیرا بیع مطلق وقتی که واقع می شود انصراف به بیع نقد دارد که نقداً مبیع را تحویل مشتری دهد، پس دیگر احتیاج به ذکر مدت ندارد تا تعیین آن شرط بوده باشد.
شرط ششم: فراوانی جنس فروخته شده
یکی دیگر از شرایط صحت آن است که جنسی که معامله شده باسد در وقت فرا رسیدن زمان تحویل، فراوان باشد، یعنی کسی که جنسی را بفروشد به بیع سلف که در فلان وقت بدهد باید آن وقت، وقتی باشد که عادتاً آن جنس در آن وقت، فراوان باشد. مثلاً اگر خربزه را به سلف بفروشد که در عید نوروز تحویل دهد، بیع باطل است چون خربزه در نوروز کمیاب و نایاب است (خواه در وقت عقد، کمیاب و نایاب باشد و خواه فراوان).
حال ببینیم که در کدام محل باید فراوان باشد؟ می فرماید که: اگر در ضمن عقد، شرط کرده باشند که در فلان شهر باید جنس را تحویل بدهد، لازم است که در آن شهر فراوان باشد و اما اگر شهر مخصوصی را شرط نکرده باشند، چون در این صورت، باید در شهری که عقد در آن جا واقع شده، جنس تحویل داده شود لذا لازم است که فراوانی جنس در همین شهر باشد.
غرض از این شرط (شرط ششم) در نزد کسانی که آن را شرط نموده اند، همان، قدرت فروشنده بر تسلیم مبیع در مزانی که شرط شده است، می باشد و همان طور که در شروط عوضین آمده است که قدرت فروشنده بر تسلیم، شرط صحت بیع می باشد، خواه سلم باشد یا غیر ان، بنابراین، چنانچه فروشنده، قادر بر تسلیم مبیع در زمان معین باشد، بیع سلم صحیح است، حتی در زمان معین، جنس دیگری جز مسلم فیه نباشد، پس، بنابراین در اینجا نیازی به ذکر این شرط نیم باشد و به همین علت، صاحب جواهر بر این نظر بود: «چنانچه از این شرط، امر اضافه تری بر آن چه که در بیع است، اراده شده باشد، دلیلی بر آن نمی یابم.»
ضرورت قبض ثمن بیع سلف در مجلس
همانطور که در مباحث گذشته مختصری راجع به ماهیت سلف پرداختیم الان شرط قبض ثمن درمجلس عقد سلف را بررسی خواهیم کرد .
محقق حلی (ره ) درشرائع الاسلام می گوید :
” هوابتیاع ….. بمال حاضر اوفی حکمه^[۱۹]
” که منظور نقدی بودن ثمن و یا آنچه که درحکم نقد باشد دربیع سلم است .
آیا گرفتن قیمت به طورنقدی ( فی المجلس ) درصحت بیع سلم وسلف شرط است ،یا خیر ؟
درمراجعه به کتب متعدد فقهی ، که تقریبا تمامی آنها دربیع سلم شرط قبض قبل ازتفرق را ذکر کرده اند ، این نکته روشن میشود که همه این امرمسلم را از این ناحیه میدانند که درصورت تفرق وعدم تسلیم بهای کالا، این معامله مصداقی از بیع کالی به کالی خواهد شد که بطلان آن جای شبه ندارد ، مثلا شهید اول دراین خصوص می فرماید :
اگرشرط شود که درسلم، بهای کالا بعدا پرداخت شود معامله باطل است، زیرا این معامله کالی به کالی است. حتی اگر این مهلت بسیار کوتاه باشد ودر همان مجلس هم بها دریافت شود .اگرشرط شود که بهای کالا دینی باشد که خریدار بر فروشنده دارد بازهم معامله فاسد است … ظاهر کلام ابن جنید آن است که میتوان دریافت بها را تا سه روز پس از عقد به تاخیر انداخت که این قول مورد اعتنا واقع نمیشود .^[۲۰]
هرفقهی که برای شرط “قبض ثمن قبل از تفرق ” دلیلی ارائه کرده و به همین مساله کالی به کالی استناد کرده است .^[۲۱]
عقیده رایج در بین فقهای امامیه ضرورت قبض ثمن درمجلس عقد است به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن درمجلس میدانند.
حتی بعضی به قبض نرساندن ثمن را در مجلس گناه و معصیت می دانند …^[۲۲]
لکن به این سوال به صراحت جواب داده نشده که آیا در سلم همچون بیع صرف جزء شرایط صحت و تحقق آن است و بدون آن اساسا ملکیتی حاصل نگردیده یا اینکه قبل از قبض ، ملکیت متحقق گردیده است ، ولی هرگاه ثمن در همان مجلس به قبض نرسد معامله باطل می گردد یا این که قبض شرط لزوم و استقرار عقد است .
هرچند فقیهان برای جواب هریک از سوالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند ، اما عبارات ایشان به طور ضمنی سوالات فوق را برمی انگیزد .