بر روی این مسئله نوعی توافق عمومی وجود دارد که پدیده رکودتورمی نخستین بار در اقتصادهای پیشرفته صنعتی موضوعیت یافت. در سالهای 1973 و 1979 کشورهای صنعتی، به واسطه شوکهای مربوط به قیمت نفت، به طور همزمان دچار کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمتها شدند. تعداد بسیار زیادی از بررسیهای انجام گرفته ، تغییر قیمت نفت را مهمترین عامل بهوجودآورنده رکودتورمی در دهه 70 میلادی عنوان کرده اند. از جمله مهمترین آنها میتوان به مطالعههای برونر و ساکس در 1983 ، هاگان در 1998 ، باسکری و کیلیان در 2001، همیلتون در 2003 ، روگر در 2005، راجر در 2005 و کیلیان در 2009 اشاره کرد.
شوکهای حاصل از تغییر قیمت نفت عامل مهمی در ایجاد رکودتورمی هستند. با افزایش قیمت نفت خام، هزینه تولید کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش هزینه تولید، عرضه کل کاهش و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر میتوان اثرات افزایش قیمت نفت که در کشورهای صنعتی موجب شکلگرفتن رکودتورمی شدند را با اثراتی که شوکهای قیمت انرژی و سوخت در کشورهای در حال توسعه پس از اجرای سیاستهای تعدیل، مبنی بر افزایش قیمت آنها تحت عنوان کاهش نقش دولت و آزادسازی قیمت انرژی، ایجاد کرده اند مقایسه کرد تا شباهت آثار آن آشکار شود.
افزایش قیمت نفت در کشورهای صنعتی موجب شوک در طرف عرضه اقتصاد گردید. یعنی در هنگامی که تولید وابستگی زیادی به یک ماده اولیه خاص مانند نفت داشت، شوکهای قیمتی آن توانست از طریق فشار بر هزینه های تولید، عرضه محصولات تولیدی را با اخلال مواجه کند و موجب بروز رکودتورمی شد. این عامل مهمترین دلیل شکل گیری رکودتورمی برای در اولین بار در اقتصاد جهانی و در کشورهای صنعتی بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش قیمت سوخت پس از اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی اثرات مشابهی بر بخش تولیدی کشورها بر جای گذارده و با افزایش هزینه های تولید،
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از اما شوکهای قیمت نفت در کشورهای درحال توسعهای که صادرکننده نفت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی آنان از فروش نفت بهدست می آید به صورت دیگری آنها را درگیر رکودتورمی کرده است. در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش درآمدهای نفتی و کاهش آن می تواند عامل شکل گیری رکودتورمی باشد. بدین ادامه انجام آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نگاهی دیگر به افزایش قیمت، معطوف به افزایش درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده آن است. هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش یابند و پول حاصل از این افزایش شدید قیمت؛ بدون وجود بستر ظرفیت جذب آن، به اقتصاد تزریق شود، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضای کل خواهد شد. این افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بیانضباطیهای مالی دولتها را نیز افزایش خواهد داد و چون در کوتاهمدت عرضه نمیتواند افزایش تقاضا را پاسخ دهد، سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. افزایش سطح قیمتها باعث افت ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای مشابه داخلی خواهد شد. (مجیدزاده، 1393 : صفحه 33) بنابراین واردات کالاهای قابل مبادله برای تامین نیاز داخلی به شدت گسترش خواهد یافت و پس از آنکه با افزایش درآمدهای نفتی، تورم ایجاد شود، واردات کالاهای مصرفی هم گسترش خواهد یافت. این امر می تواند به بخش تولید آسیبهای جدی وارد کند. از طرفی در کشورهای غیرصنعتی، برای تولید وابستگی شدیدی به واردات مواد واسطهای و تکنولوژی وجود دارد و بخشی از واردات کشورها برای تامین مواد اولیه تولید انجام می شود بنابراین وابستگی این بخش به ارز حاصل از فروش نفت برای انجام تولید، این بخش را نسبت به نوسانات قیمت نفت به شدت آسیبپذیر کرده است.
2-10-2) بهرهوری عوامل تولید
یکی از چالشهای اساسی که دور باطل رکودتورمی را تشدید می کند، مسئله بهرهوری است. این عامل اقتصادی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید شده و کارایی تولید را افزایش خواهد داد. اما پایین بودن بهرهوری هر یک از عوامل تولید؛ موجب خواهد شد که اقتصاد در کمتر از ظرفیت تولیدی بالقوه خود قرار گیرد. پایین بودن ظرفیت تولید هم آسیبپذیری آن را در مقابل سایر تغییرات اقتصادی افزایش خواهد داد.
ارتقاء بهرهوری عاملی است که رهایی از دور باطل رکودتورمی را آسانتر خواهد کرد. با توجه به مشخصات اصلی رکودتورمی، این پدیده در شرایطی بهوقوع خواهد پیوست که اقتصاد با مشکل رشد اقتصادی پایین همراه با بیکاری زیاد مواجه باشد و هنگامی که تولید با مشکلات جدی مواجه باشد و بهرهوری عوامل تولید کم باشند، به دور باطل تبدیل خواهد شد. بنابراین بهرهوری به عنوان عاملی برای افزایش رشد اقتصادی، می تواند راهکاری برای مقابله مناسب با این معضل اقتصادی ارائه کند. بر اساس بررسیهای انجام گرفته، افزایش بهرهوری از طریق سرمایهگذای در زیر ساختها، آموزش و پرورش، ابداعات و اختراعات، کاهش وابستگی به انرژی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی ایجاد خواهد شد. ( ژولینگ، مارتینز، 2008 : صفحه 1)
2-10-3) تغییرات قیمت نهادههای تولید :
با افزایش قیمت نهادههای تولید، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت نهادههای تولید کاهش یابد، منحنی هزینه نهایی به پایین منتقل خواهد شد و منجر به افزایش عرضه خواهد شد. با افزایش هزینه های تولید، تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد در رکود قرار خواهد گرفت. از طرفی اگر با افزایش هزینه های تولید، مقدار تولید کاهش یابد، اقتصاد با کمبود عرضه داخلی مواجه خواهد شد و این خود تورمزا خواهد بود.
همچنین هنگامیکه بخشی از نهادههای تولید وارداتی باشند و افزایش قیمت نهادههای تولید به دلیل افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، اوضاع وخیمتر خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت کالاهای نهایی وارداتی هم افزایش خواهد یافت و مازاد تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد. در ادامه برای بررسی تغییرات قیمت نهادههای تولید به تغییرات نرخ ارز، که به عنوان یکی از سیاستهای تعدیل تلقی می شود، پرداخته خواهد شد.
تغییر نرخ واقعی ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی خواهد گذاشت و برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. مقصود آن است که کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش خواهد داد و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی بر جای خواهد گذاشت. این اثر به ویژه برای تولیدکنندگانی که صادرکننده هستند یا در حال رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی هستند، محسوس خواهد بود. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی را به طور مستقیم کاهش خواهد داد. در نتیجه از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بازدهی تولید و در پی آن افزایش تولید را فراهم خواهد کرد. برآیند این دو اثر با توجه به قدرت بخش تولیدی، تعیین خواهد شد.
از طرفی افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و اگر کالاهای وارداتی از نوع کالاهای مصرفی باشند، افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش خواهد داد و اگر کالاهای واسطهای و سرمایهای باشند، افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید اثرات خود را آشکار خواهد کرد. همچنین افزایش نرخ ارز از مسیر تحریک انتظارات تورمی نیز می‌تواند اثرات تورمی ایجاد کند.
افزایش نرخ ارز از طریق ایجاد مازاد حساب جاری، منجر به افزایش حجم پول در گردش و پس از آن افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد شد. افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم، قدرت رقابتپذیری کشور در نظام بینالملل را کاهش خواهد داد و مازاد حساب جاری نیز از بین خواهد برد. با افزایش تورم، دستمزدها و هزینه های تولید افزایش یافته و عرضه کل کاهش خواهد یافت. ( شاکری، 1389 : صفحه 545) بدین ترتیب تغییر در نرخ ارز، می تواند شرایطی را به جامعه تحمیل نماید که اقتصاد را در رکودتورمی قرار دهد.
2-10-4) افزایش نقدینگی
میزان نقدینگی در کشورها باید متناسب با فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی باشد. عملکرد بودجهای دولت و سیاستهای بانکی، بر میزان نقدینگی و بر نحوه تخصیص آن در اقتصاد تاثیرگذار است. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 150و151 ) با افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد حجم عظیم پول جدید موجب بزرگ شدن غیرطبیعی بخش‌هایی از اقتصاد خواهند شد و در مقابل بخشهای دیگر تحلیل خواهند رفت. اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. تمرکز نقدینگی در بین قشر محدودی از جامعه، با ایجاد زمینه برای تشدید تورم، وضعیت نامطلوبی ایجاد خواهد کرد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 151)
زمانی که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کند، دولتها سعی خواهند کرد با دخالت خود در اقتصاد و کنترل قسمتی از بازار در قالب نظام توزیع کالا و با تقویت و گسترش تعاونیها، مانعی بر سر راه سرعت گردش پول ایجاد کنند و از شدت تورم بکاهند. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 153) اما این اقدام و سایر اقداماتی که به صورت راهکارهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرند، در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهند داد و با گذشت زمان، دخالتهای موثر اقتصادی دولت و سیاستهای پولی و مالی انبساطی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و نقدینگی متمرکز، اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود، مشکلات ظاهری را حل خواهد کرد اما در گذر زمان این مشکل به مشکل پیچیده‌تری تبدیل خواهد شد که زمان طولانی‌تر و هزینه های بیشتری برای برونرفت از آن باید پرداخته شود.
2-10-5) نقش دولت در اقتصاد
دولتها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کنند. آنها وظیفه دارند سیاستهای اقتصاد کلان را هدایت کنند، به تامین کالاهای عمومی بپردازند، امنیت در کشور را تضمین کنند، از خصوصیسازی حمایت کنند و رقابت را مدیریت کنند. (میر، استیگلیتز، 1382 : صفحه 278) دولتها باید سعی کنند تا وظایفی که دارند را بهخوبی انجام دهند اما در کشورهایی که اطلاعات و درک سیاسی و اقتصادی مردم نسبتا پایین است، احتمال اینکه بین منافع دولت و مردم اختلاف به وجود آید، افزایش خواهد یافت. در چنین جوامعی دولت بجای آنکه منافع همه مردم را تامین کند، فقط به فکر تامین نیازهای آن دسته که قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی دارند، خواهند بود. (وودوارد ، 1375 : صفحه 40) منافع مردم به بهبود وضع زندگیشان در بلندمدت بستگی دارد، بنابراین منافعشان به طور غیرمستقیم به توسعه بلندمدت اقتصاد بستگی دارد. این در حالی است که منفعت دولتها بر خلاف مردم، به باقی ماندشان بر سر کار ارتباط پیدا می کند. از این رو اهدافی که دولتها برای خود در نظر میگیرند، اهداف کوتاهمدت خواهد بود.
وقوع بحرانهای اقتصادی در دهه 1970 میلادی، زمینه تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه بیشتر به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را به وجود آورد. (فخرایی، 1389 : صفحه 3) به طور مثال کسری بودجه معضلی است که از کاهش درآمدهای دولت یا افزایش هزینه های دولت شکل میگیرد. آثار و پیامدهای کسری بودجه بسته به علل به وجود آمدن آن، روشهای تامین مالی و نیز تعداد سالهای تداوم آن بستگی دارد. روشهای تامین مالی کسری بودجه، آثار متفاوتی بر سطح نرخ بهره، سرمایه گذاری و تورم بر جای خواهد گذاشت. هر قدر کسریها برای دوره های طولانیتری تداوم داشته باشد، حجم بدهیهای دولت نیز افزایش خواهد یافت و نیاز به کاهش هزینه های مالی دولت و یا پولی کردن بدهیها افزایش خواهد یافت. بر اساس بررسیهای انجام گرفته در این زمینه، اثرات بلندمدت کسری بودجه دائمی بسیار مخرب تر از آثار کوتاهمدت آن است. (اردگنا و همکاران ، 2013 : صفحه 9)
تصدیگری دولت و عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی، موجب بزرگ شدن بخش دولتی و افزایش فعالیتهای ناکارآمد خواهد شد. از طرفی، هنگامی که اقتصاد کلان بیثبات باشد و نااطمینانی افزایش یابد، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. در این صورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین سرمایه ضروری است. اما گسترش فعالیتهای دولتی نیز مشکلاتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. شایعترین این قبیل مشکلات شامل کاهش کارایی در اقتصاد، کاهش توان رقابتپذیری، کاهش بهرهوری نیروی کار و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید، افزایش کسری بودجه دولت و … است.
در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای مالی استفاده می شود بنابراین دولتها باید هدایتگر کسری بودجه باشند و حتی اگر از آن به عنوان ابزار اعمال سیاستهای مالی استفاده می کنند، باید با هدف بهبود برخی از متغیرهای اساسی اقتصادی، مانند رشد اقتصادی باشد. در غیر اینصورت، با وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن، پدیده مخربتری مانند تورم ایجاد خواهد شد.
تعیین محدوده دخالت دولت در اقتصاد، قبل از انجام هر نوع تصمیم، نیاز به یک فرایند طولانی، دقیق و ریزبینانهای دارد. از این رو برای اتخاذ بهترین تصمیم، نیاز به مشارکت دادن کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم وجود دارد. زیرا تصمیم گیری با چنین ویژگیهایی، احتمال بروز خطا در تصمیم گیری را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. همچنین برطرف کردن مسائل و مشکلاتی که اقتصاد یک کشور با آن روبه رو می شود، نیاز به شناسایی دقیق، استفاده از ابزارهای مناسب برای پیش بینی آثار اجتماعی، سیاسی و ظرفیتهای موجود در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. هنگامیکه نهادهای تصمیم گیری، از چنین ویژگیهای برخوردار باشند، کمک زیادی به رفع مشکلات و مسائل کشور خواهند کرد.
2-10-6) مشکل جذب سرمایه
جذب سرمایه راهی برای تامین کمبود سرمایه به شمار میرود. اگر شرایط اقتصادی کشورها باثبات باشد و بخشی از این
سرمایهها از خارج تامین شود، امکان انتقال تکنولوژی و تخصص از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها، فراهم خواهد شد. این عمل زمینه افزایش توان رقابت اقتصادی با سایر کشورها را نیز فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب کشورها تلاش خواهند کرد به منظور افزایش جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اقدام به فعالیتهایی مانند تضمین قراردادها و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاران خارجی نمایند، تا از این طریق بتوانند هم مشکل کمبود سرمایه را برطرف نمایند و هم توان تولید و رقابت را بهبود دهند. بنابراین ایجاد شرایط مساعد برای رشد تشکیل سرمایه خواهد توانست کمک بزرگی برای کشورهایی باشد با مشکل تولید مواجه هستند را فراهم کند.
2-10-7) تغییرات نرخ بهره
بر اساس تئوریهای کلان، نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و به منزله قیمت در بازار مالی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایهگذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود و تقاضای پسانداز برای سرمایه گذاری تابعی از معکوس نرخ بهره است. در بازارهای آزاد، نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین خواهند نمود. تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی همه جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه، بسیار مؤثر و سرنوشتساز بوده است. تغییر نرخ بهره بانکی در فرایند جهتگیریهای اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشمگیر و سرنوشتساز است.
افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از شوکهای طرف تقاضا است. هنگامی که شوکهای طرف عرضه اقتصاد پدیده رکودتورمی را تایید کنند، باید در طرف تقاضا و شوکهای طرف تقاضا نیز دنبال نشانه های از رکودتورمی بود. افزایش نرخ بهره احتمال بروز رکودتورمی را تشدید خواهد کرد. بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که نرخ بهره اسمی ارتباط نزدیکی با تورم دارد و هنگامی که تورم بالا باشد، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش ستانده خواهد شد. همچنین تغییر سیاستهای نرخ بهره از نظام ثابت به شناور، انفجار تورم را بدنبال خواهد داشت. (لویو، 2000 : صفحه 1) این متغیر به طور مستقیم بر جریان سرمایه گذاری و تولید تاثیرگذار است و از طریق اثراتی که بر جریان تولید می گذارد می تواند بر شکل گیری رکودتورمی تاثیرگذار باشد.
2-11) جمعبندی فصل دوم:
در این فصل، رکودتورمی تعریف شد و نظریه های اقتصادی مختلف درباره آن ارائه شد. پس از آن، عوامل بهوجودآورنده آن در طی زمان و بر اساس تجربه های کشورهای مختلف جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بررسی شد. پس از آن به برنامه های تعدیل اقتصادی پرداخته شد. ابتدا برنامه های تعدیل اقتصادی تعریف شدند و ضمن ارائه انواع آن؛ دلائل اجرای آن در کشورهای مختلف بررسی شدند. سپس ارتباط بین سیاستهای تعدیل اقتصادی با بحران بدهیها بررسی شد.
در بخش آخر هم عواملی که با تحریک طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، بر شکل گیری رکودتورمی موثر بوده اند، بررسی شدند. مجموعه عواملی که در این قسمت بررسی شدند، از متغیرهایی بودند که در اثر سیاستهای تعدیل دستخوش تغییر شده اند.
نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که میتوان دور باطل رکودتورمی را در وجود نهادهای ناکارآمدی جستجود کرد که با تغییر دادن رویههای سیاستگذاری به نفع خود، از کارایی آنها کاستهاند. همچنین در تحلیلهای مربوط به دور باطل رکودتورمی باید به نقش کارآفرینان سیاسی و اقتصادی هم توجه کرد. این کارآفرینان، از نهادهای موجود در جامعه تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. وقتی آنها حقوق مالکیت و هزینه مبادله را نفع نهادهای توزیع منابع و توزیع رانت تغییر دهند، اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت و با تضعیف کردن بخش تولید و کاهش بهرهوری نیروی کار و سایر عوامل تولید خواهند توانست معضلات اقتصادی چون رکودتورمی را به دور باطل تبدیل کنند. هنگامیکه آنها زمینه شکل گیری نهادهای کژکارکرد را افزایش دهند، فعالیتهای تولیدی جای خود را فعالیتهای رانتی و نامولد خواهند داد و میزان سرمایه گذاریهای مولد و تولیدی با گذشت زمان کاهش خواهند یافت و نرخهای تورم شدید با نرخهای بیکاری زیاد، امکان شکلگرفتن رکودتورمی با فاصلههای زمانی کوتاهمدت را افزایش خواهد داد و این دور باطل قویتر خواهد شد.
در فصل بعد، عوامل محرک به وجود آمدن رکودتورمی در ایران بررسی خواهند شد و مدل اقتصاد سنجی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح داده خواهد شد.
فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه :
بر اساس بررسیهای پیشین که در مبانی نظری پژوهش به آنها اشاره شد، ریشه های رکودتورمی را میتوان در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، میزان فعالیت و نقش دولت در اقتصاد و … جستجو کرد. ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد و نهادهای موجود در آن جامعه و رویههای نگرشی سیاستگذاران اقتصادی بر نحوه اثرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی و تخصیص منابع در آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برای بررسی رکودتورمی، توجه به این تفاوتهای ساختاری که بین کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری تلقی می شود. در ارتباط با همین موضوع، روند برخی از شاخص های کلان اقتصادی در اقتصاد ایران ارزیابی خواهند شد.
3-2) بررسی ارتباط بین شاخص های مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران
در این بخش، پیش از آنکه رکودتورمی با توجه به مدل اقتصاد سنجی مدنظر ارزیابی شود، ابتدا پس از ارائه تعریف، دوره های رکودتورمی در ایران تعیین خواهد شد. سپس روند داده های سری زمانی[70] بخشی از متغیرهای اقتصادی که در اثر سیاستهای پولی و مالی تغییر کرده اند و عواملی که تحت تاثیر تغییرات فضای خارج از اقتصاد تغییر کرده اند، یعنی تغییر در قیمت نفت که درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده است با دوره های رکودتورمی مقایسه خواهند شد.
3-2-1) تعیین دوره های رکودتورمی:
ضمن آنکه در بخشهای پیشین، تعریفهای مختلفی که برای رکودتورمی ارائه شد، اکنون با توجه به تلقی که از رکودتورمی در جامعه و بین اقتصاددانان وجود دارد، تعریف زیر برای تعیین دوره های رکودتورمی استفاده خواهد شد:
رکودتورمی عبارت است از همزیستی دوره های رشد اقتصادی اندک به همراه تورم بالا. در چنین دورههایی رابطه جانشینی منحنی فیلیپس بیان میکرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود.
در اینجا تغییر آمارهای نرخ تورم که از طریق رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف کننده شهری به دست آمده است و با آمارهای تغییر رشد تولید ناخالص داخلی، که به قیمت ثابت 1383 هستند، مقایسه خواهند شد. دورههایی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است شامل تغییر مثبت نرخ تورم و تغییرات منفی نرخ رشد اقتصادی است.
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 که سال آغاز دوره مورد بررسی است، نرخ تورم حدود 17 درصد و نرخ رشد اقتصادی، در حدود 6 درصد است. در سال 1369 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به رقم 14 درصد رسیده است و نرخ تورم نیز به کمتر از 10 درصد تقلیل پیدا کرده است.
از سال 1370 تا 1374 نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و تغییرات آن هم مثبت بوده است. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است و در سال 1373 به رقم 1- درصد رسیده است. از سال 1370 تا 1373 تغییرات نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. برآورد این دو متغیر حاکی از آن است که در این دوره زمانی اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1374 علیرغم آنکه نرخ تورم مجددا تغییرات مثبتی داشته، اما به دلیل اینکه تغییرات نرخ رشد اقتصادی هم مثبت شده است، اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است.
در سالهای 1375 و 1376 با کاهش نرخ تورم از رقم 49 درصدی سال 1374، به 23 درصد در سال 1375 و 17 درصد در سال 1376، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. در این دو سالها، نرخ رشد اقتصادی از 5.3 درصد در سال 1375 به 0.8 درصد در سال 1376 رسیده است. در این دوره با کاهش تورم رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و کسادی و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است.
