۱ـ وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
۲ـ اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.
۳ـ توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.
بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق
در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیرقراردادی» تقسیم می شود؛^[۸] برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، «حقوق خطا» یا «حقوق خطاها»^[۹] است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.^[۱۰]
بند سوم: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.
الف) مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:
١- تخلف از تعهد.
٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.
٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر^[۱۱]
ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)
در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.
هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد^[۱۲] استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است».^[۱۳] پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».^[۱۴]
بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،^[۱۵] بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی