مطالب پژوهشی در رابطه با مبانی-تدوین-الگوی-اسلامی‌ایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۶۶
- . Chose Publique. ↑
- . احمدی، احمد (۱۳۹۲)، جهانی شدن جرم و تغییر استراتژی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۶۴۳. ↑
- . حبیبزاده، محمدجعفر و همکاران (۱۳۸۰)، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، نامه مدرس علوم انسانی، شماره ۲۱، ص ۶۶. ↑
- . مسه، میشل (۱۳۸۷)، شکلهای نامتقارن بین المللی شدن حقوق کیفری، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۹، ص ۱۵۱. ↑
-
-
- . برای مطالعه بیشتر پیرامون ابعاد پارادایم «حقوق کیفری دشمنمحور» بنگرید به: صدر توحیدخانه، محمد (۱۳۸۸)، حقوق در چنبره «دشمن»؛ از سیاست آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریه آلمانی «حقوق کیفری دشمنان»، در: تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- . ذاکریان، مهدی (۱۳۹۰)، ناکارآمدیهای حقوق بشر در خاورمیانه، مطالعات بین المللی، شماره ۳۰، ص ۱۳۰. ↑
- . باقری، شهلا (۱۳۸۷)، علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومیسازی: انتقادات و راهکارها، حوزه و دانشگاه، سال ۱۴، شماره ۵۴، ص ۵۰. ↑
- . multi-disciplinary studies ↑
- . interdisciplinary studies ↑
- . چالمرز، آلن (۱۳۸۷)، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات سمت، ص ۳۷. ↑
- . سید محمدمهدی باقری و مرحوم سیدمنیر الدین حسینی الهاشمی، سردمدار‌این گرایش هستند. ر.ک. به: میرباقری، سید محمدمهدی (۱۳۸۷)، گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی، قم: انتشارات فجر ولایت؛ و نیز: جعفرزاده، محمدحسن (۱۳۸۵)، نهضت تولید علم با نگاهی به دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی، قم: انتشارات فجر ولایت. ↑
- . ر.ک. به: وصفی، محمدرضا (۱۳۸۷)، نومعتزلیان؛ گفتوگو با نصر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون، حسن حنفی، تهران: نشر نگاه معاصر. ↑
- . در‌این رویکرد، خسرو باقری حامی حضور آموزههای نقلی در عرصه پیشفرضها و زمینهسازی برای پردازش فرضیه ها است. ر.ک. به: باقری، خسرو (۱۳۸۲)، هویت علم دینی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ↑
- . در‌این رویکرد، دکتر مهدی گلشنی می کوشد آموزههای نقلی را در نظریه های جهانشمول حاکم بر علم و جهتگیری علم وارد کند و از‌این راه علم را متحول سازد؛ دیگری دکتر سید حسین نصر است که راهکار تلفیق را در توجه دادن به منابع مختلف معرفت و پرهیز از انحصارگرایی تجربی و آمیختنِ معقولِ ارزشهای متعالی و جهانبینی صحیح با شالوده علم تعقیب می کند؛ و سومی‌ایت الله جوادی آملی است که با بهره گیری از مباحث منطق، فلسفه اسلامی، علم کلام (مبحث نبوت) و اصول فقه کوشیده تا ربط و نسبت عقل و نقل، و نیز مراتب مختلف علم (شهودی، تجریدی، تجربی) را در نظام معرفت آدمی تبیین کند و راهکار معقولی برای تحول در مفهوم اجتهاد و باز کردن عرصه عقل و نقل به روی همدیگر برای تولید فرآورده واحدی که همانقدر که علمی است، دینی نیز هست، مهیا سازد. ↑
- . حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۱۳. ↑
- . برای مطالعه تفصیلی پیرامون نظریه‌‌های تخطئه و نظریه‌‌های تصویب و اقوال و ادله هر یک، ر.ک به: جلیلی، امید (۱۳۸۹)، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۴۳، شماره ۲. ↑
- . ر.ک. به: شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱؛ و نیز: همو (۱۳۸۵)، سیاست جنایی اسلامی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع). ↑
- . شهابی خراسانی, محمود (۱۳۶۹)، ادوار فقه، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۳۶. ↑
- . Strategy. ↑
- . شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۵. ↑
- . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۷۶. ↑
- . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۱۳۰. ↑
- . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۱۳۲. ↑
- . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۷۳. ↑
- . سجادینژاد، سید احمد (۱۳۸۵)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، الهیات و حقوق، شماره ۲۰، ص ۱۰۰. ↑
- . اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان، ج ۱، ص ۱۲۶. ↑
- . شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۹. ↑
- . شاکری گلپایگانی، پیشین، ۸۰. ↑
- . ر.ک. به: کیخا، عصمت (۱۳۸۸)، مناسبات قدرت و قانون در‌ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۲۰۵. ↑
- . the complixity thesis. ↑
-
. Brooke, John Hedley, and Geoffrey N. Cantor (1991). Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion, New York: Oxford University Press.
↑
- . حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۷۱. ↑
- . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۸۳. ↑
- . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۱۰. ↑
- . از‌این رو چنین التقاطهایی را هرگز نوآورانه نمیدانیم که پایهگذاران آنها خود تصریح نموده اند «میان پارادایم اجتهادی و پارادایم انتقادی، تمایزی آشکار است؛ زیرا در پارادایم انتقادی، ماهیت دانش از دانش بودن خلع می‌شود.» (بنگرید به: علیپور و حسنی، ۱۳۹۰: ۱۱۲) روشن است‌ایشان بسیار نقدستیز هستند و نه نقدگرا و طبعاً بدون نقد و نقدپذیری، ادعای تحولگرایی، حداکثر، یک شوخی است. ↑
- . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۴۷. ↑
- . اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایستههای حاکم بر مداخله ارزشگرایانهی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۹۶. ↑
- . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: دانشگاه تهران و سمت، ص ۸۶. ↑
- . نظری نژاد کیاشی، محمدرضا (۱۳۸۹)، بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۰، شماره ۲، ص ۱۸۰. ↑
- . ر.ک. به: نظرینژاد، پیشین، ص ۱۸۴. ↑
- . گلپایگانی، سید محمدرضا (۱۴۱۴ق)، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، قم: دار القرآن الکریم، ج ۲، ص ۱۵۵. ↑
- . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۷)، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع و احکام)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۱، ص ۱۴۱. ↑
- . ر.ک. به: حسینی، پیشین، ص ۱۴۴. ↑
- . ایشان در صفحه ۶۰ از مقاله منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام بیان داشته‌اند: اولین ویژگی منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی‌این است که «فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد»، در حالی که‌این منطقه را ناظر بر واجبات و محرمات که مفاهیمی شرعی هستند میدانند. اگرچه‌ایشان فوراً بعد از عبارتِ «منطقه کنترل شده (واجب و حرام)» عبارتِ «مستند به قوانین الزامآور» را آوردهاند اما قانون را مکرراً در غیر معنای حقوقی و قانونی و گاهی هم مترادف با آن بهکار بردهاند؛ مثلاً: ۱) «شواهد تاریخی متعدد حاکی از آن هستند که در زمان خلفای راشدین جامعه اسلامی بر مدار «قانون» (شرع) اداره میشده است.» (حسینی، ۱۳۸۱: ۴۹)؛ ۲): «در جامعه اسلامی نزدیک به عصر وحی، هم خلفاء خود را ملزم به رعایت قانون میدیدهاند.» (پیشین: ۵۰)؛ ۳): «در هر پنج گروه [از جرائم حدی و تعزیری] جرمانگاری را «قانونی»، به معنای شرعی، میدانیم»؛ ۴): «مراد از “قانون” مقررات و قواعدی است که به لحاظ تطابق با معتقدات و اقتضای مبانی‌ایدئولوژیک یا انتخابهای مردم مورد قبول آنهاست» که در‌این عبارت، شگفتی ما به اوج میرسد که میبینیم دکتر حسینی، معنای قانون را اولاً و بالذات ناظر بر معتقدات‌ایدئولوژیک [فهم از شریعت] دانسته و آن را چیزی جدا از انتخابهای مردم یعنی مصوبات مراجع تقنینی معرفی کرده است و‌این نشانگر عدم باور‌ایشان به مردمسالاری دینی و همارزش بودنِ موازین فقهی با اراده جمعی ملت است. جدا از‌این،ایشان و بسیاری از دیگر نویسندگان کتب سیاست جنایی اسلامی مانند دکتر جلال الدین قیاسی و دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، مبانی اسلامی را مترادف مبانی‌ایدئولوژیک میدانند در حالی که نسبتِ اسلام با‌ایدئولوژی، تساوی نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. قرائت‌ایدئولوژیک از اسلام هرگز همه اسلام نیست و‌این تقلیلگرایی، از آفات سهمگین و لطمات جدّی به ساحت دین و نقش آن در نظامی حقوقی و سیاستگذاری جنایی است. ↑
- . قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۴۶. ↑
- . قیاسی، پیشین، ص ۵۱. ↑
- . قیاسی، پیشین، ص ۲۷. ↑
- . حال با هر ساختاری از مدلهای حکومت اسلامی؛ که البته‌این خود بحث مفصلی نیاز دارد که اصلاً در کتاب مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی به آن پرداخته نشده و مفروض گرفته شده است. ↑
