اداره امور نمایندگی
اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
اسناد ومدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
الف: در صورتیکه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
١- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
٢- تصویر شناسنامه
٣- آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی
۴- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شد در قرارداد نمایندگی
۵- تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
۶- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
٧- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
٨- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد
٩- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
١٠- تصدیق ثبت شرکت خارجی
١١- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
١٢- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط نظیر مرجع ثبت شرکتها و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .
ب: در صورتیکه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
١- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
٢- تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
٣- روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت
۴- روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران
۵- ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
۶- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
٧- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
٨- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
٩- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.
١٠- اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
١١- تصدیق ثبت شرکت خارجی
١٢- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. [۹۴]
گزارش فعالیت نمایندگی
نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند.
تذکر: حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ١٣٧٢ اعلام نشده است باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.
وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی
١- انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی صلاح
٢- ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذیربط
٣- ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده
ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده ٨ آئین نامه
۴- اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران
مبحث دوم:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
و طریق ثبت آنها می پردازد .
گفتار اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در کنوانسیون های بین المللی(لاهه و …)
گفتار دوم: اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
گفتار اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در کنوانسیون های بین المللی(لاهه و …)
در حقوق بین الملل خصوصی برای حل و فصل تعارض منفی قوانین، کنوانسیون لاهه در ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ با ۱۳ ماده پیش بینی و تصویب شد.[۹۵]
بند اول : اجرای قانون اقامتگاه به جای قانون ملی اشخاص
بر اساس ماده ۱ کنوانسیون لاهه، هنگامی که کشور متبوع اشخاص، قانون اقامتگاه را بر روابط حقوقی اشخاص اجرا می نماید ولی بر اساس حقوق کشور محل اقامت اشخاص مزبور، قانون تابعیت بایستی بر احوال شخصیه آنان اجرا شود؛ تمام کشورهای عضو این کنوانسیون موظف اند قانون اقامتگاه را بر اتباع بیگانه اجرا نمایند. همچنین، مطابق با ماده ۲ این کنوانسیون، هنگامی که کشورهای متبوع و محل اقامت اشخاص، قانون اقامتگاه را بر اداره احوال شخصیه آنان تجویز نمایند، تمام کشورهای متعاهد، موظف اند تا قانون اقامتگاه اشخاص را بر روابط حقوقی آنان اجرا نمایند. مفهوم اقامتگاه، براساس مفاد این معاهده عبارت است از محل سکونت دائمی و متعارف اشخاص، مگر این که محل سکونت اشخاص وابسته به سکونتگاه دیگر اشخاص باشد؛ یا به دوایر دولتی مرتبط شود که در این صورت اقامتگاه آن اشخاص عبارت است از محل سکونت اشخاص ثالث یا محل استقرار دوایر دولتی.
بند دوم : اجرای قانون تابعیت به جای قانون اقامتگاه
بر اساس ماده ۳ معاهده ۱۹۵۵ لاهه، در صورت توافق میان کشورهای متبوع و محل اقامت اشخاص در اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه، تمام کشورهای عضو این کنوانسیون موظف به اجرای قانون ملی به جای قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه اشخاص مورد نظر هستند. همچنین، اجرای قانون اقامتگاه یا تابعیت اشخاص در کشورهای عضو این کنوانسیون در صورتی محقق می‌شود که هیچ گونه تعارضی میان آن قوانین با نظم کشورهای عضو وجود نداشته باشد. علاوه بر این، اجرای قوانین تابعیت و اقامتگاه نسبت به اشخاصی که در کشورهای غیر عضو این کنوانسیون اقامت دارند یا تبعه هستند، توسط کشورهای عضو الزامی نیست. بنابراین، ملاحظه می‌شود که در تعارض میان قانون اقامتگاه و قانون تابعیت، جهت جلوگیری از ایجاد معضل تعارض منفی قوانین یا إحاله، بر اساس کنوانسیون لاهه ۱۹۵۵، اساس بر اجرای قانون اقامتگاه اشخاص مبتنی است و اجرای قانون ملی اشخاص به تحقق توافق میان کشورهای عضو این کنوانسیون بستگی دارد[۹۶]. در نتیجه، با اجرای این کنوانسیون، عملاً تعارض منفی قوانین ایجاد نمی‌شود.[۹۷]
گفتار دوم: اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
