پس از وقوع ازدواج و تنظیم سند نکاحیه و یا در صورت بروز طلاق و تنظیم سند طلاق نامه این اسناد که در دفاتر ثبت میشوند، این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابلیت اجراء دارد و ذینفع می‌تواند از این دفاتر صدور اجرائیه را بخواهد. بنابراین زنی که می‌خواهد از طریق اجرائیه مهریه‌اش را وصول نماید باید به همان دفتر ازدواجی که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نماید. البته درخواست اجراء در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقی که سند را تنظیم کرده است و نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر) به عمل می‌آید. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردی که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم : تشکیلات اجرایی ثبت
از آنجا که سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هر یک بر مبنای اهدافی خاص پایه گذاری و تأسیس می شوند و عموماً اهداف آنها تسهیل خدمات عمومی و نظام بخشیدن به اعمال و روابط میان مردم می باشد لذا در این راستا خود دارای ابزار و امکانات هستند و با پیروی و حرکت در چهارچوب قانون مصوبشان که آنها را در جهت نیل رسیدن به اهدافشان گام بر می دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این ارگانهای دولتی است که به موجب ماده ۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ با بیان این هدف که «اداره کل اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل می شود: اول ثبت املاک؛ تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند.» تشکیل یافت. این سازمان از یک اداره کل و ادارات زیر مجموعه تشکیل شده است و صرف نظر از ساختار کلی اهدافی که در ماده فوق ذکر شد، عملیات اجرای احکامی را که حسب مورد در دادگاه ها و یا مراجع ثبتی صادر شده است را به عهده دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانند هر سازمانی عهده دار وظایفی خاص می باشد که از طریق تشکیلات سازمانی اقدام به اجرای این وظایف مینماید. یکی از این تشکیلات، ساختار اجرائی سازمان ثبت است که وظیفه اجرای اسناد رسمی را در شهرستانها به واحدهای اجراء و در تهران به اداره کل اجرای اسناد رسمی محول نموده است که این وظایف را توسط ادارات زیر مجموعه خود انجام می دهد. اداره کل اجرای اسناد رسمی، از پنج اداره تشکیل می‌شود که در راستای نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هر یک وظایف اختصاصی را به عهده دارند که به هر یک ذیلاً با رعایت ترتیب اشاره می گردد :
اداره اول اجراء : در این واحد از اداره مواردی که میتواند مورد درخواست اشخاص ذینفع واقع گردد عبارتند از :
الف) در مورد قبوض اقساطی اشخاصی که متعهد می‌گردند بدهی خود را به اقساط پرداخت نمایند و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر طلاق که سند تنظیم شده است، پرداخت قبوض را در سررسید معین متعهد می‌گردند؛ چنانچه به تعهد خود عمل ننموده و در سند شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت وجه یک یا چند قبض، کل بدهی به دین حال تبدیل گردد، درج نشده باشد، می‌توانند از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی وصول طلب خود را با تسلیم تقاضای تکمیل شده صدور اجرائیه، رونوشت مصدق سند تنظیمی و تسلیم کلیه قبوض که تاریخ پرداخت آن منقضی شده باشد، تقاضا نمایند.
ب) در مجتمع‌هایی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، در صورتی که مالک یا استفاده کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند، مدیر یا مدیران آپارتمان طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها می‌توانند علیه مالک یا استفاده ‌کننده از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.
ج) شهرداری‌ها برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ می‌توانند از اداره اول اجراء تقاضای صدور اجرائیه علیه مؤدی نمایند.
د) درخواست اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی و صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی آن، در اداره اول اجراء صورت می‌گیرد.
هـ) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهای آب مصرفی استفاده‌ کنندگان آب از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
و) در مواردی که دفترخانه اسناد رسمی نسبت به وصول اجاره‌بها معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غیرمسکونی و وصول اجاره‌بهاء معوقه و تخلیه به علت انقضاء مدت با رعایت قوانین موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکونی یا تخلیه و تحویل مورد معامله بیع قطعی که تخلیه و تحویل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائیه نماید، اجرائیه و ضمائم آن به اداره اجراء تسلیم و در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عملیات اجرایی تسلیم می‌گردد.
اداره دوم اجراء : این اداره که متشکل از مأمورین اجراء و ابلاغ می‌باشد؛ بازوی اجرایی ادارات چهارگانه اداره کل اجرای اسناد رسمی محسوب می‌گردد. بدین‌ معنی که اجرائیه صادره از طرف دیگر ادارات برای ابلاغ به این اداره ارسال می‌گردد.
الف) هر یک از ادارات اجرای اداره کل اجراء، در مواردی که وظیفه صدور اجرائیه یا تعقیب عملیات اجرایی را به عهده دارد، پس از دریافت اوراق اجرایی و مدارک مورد نیاز و کنترل آن، در صورت تکمیل بودن، نسبت به صدور اجرائیه علیه متعهد اقدام و اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجرای اسناد رسمی ارسال می‌دارند.اداره دوم اجراء وظیفه ابلاغ اوراق اجرایی را به عهده دارد.
ب) در مواردی که اجرائیه از جانب دفاتر اسناد رسمی صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال می‌شود، در موارد صدور اجرائیه نسبت به تخلیه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، یا تخلیه مورد معامله در بیع قطعی که در سند تخلیه و تحویل آن در تاریخ معین شرط شده باشد. در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء تسلیم و اداره مزبور پس از تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می‌دارد. همچنین کلیه اخطاریه‌ها و رونوشت‌ها، تصمیمات متخذه که بایستی به رؤیت متعهد و متعهدٌله برسد، از طریق این اداره ابلاغ می‌گردد. در راستای اجراء نیز در صورت صدور دستور تخلیه از جانب اداره مربوطه، دستور تخلیه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخلیه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسلیم و مأمور اجراء با حضور موجر یا وکیل او و خریدار طبق مقررات محل را تخلیه و تحویل موجر یا خریدار حسب مورد می کند و حقوق دولتی را وصول کرده و صورتمجلس تنظیمی را به اداره اول اعاده می کند. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می کند تا مراتب تخلیه و تحویل در ستون ملاحظات سند قید شود. همچنین اگر متعهدٌله درخواست بازداشت اموال متعهد را نماید، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و برای اجراء به اداره دوم ارسال می‌گردد که مأمورین این اداره به همراه کارشناس رسمی دادگستری، به ارزیابی و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتیجه را طی صورتجلسه به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند. در مواردی هم که در مورد اجرای مهریه، موضوع لازم‌الاجراء سکه باشد، برای تعیین قیمت روز آن، از طریق این اداره اقدام و اداره دوم، طبق قیمت روز بازار، نرخ مهریه را اعلام می‌کند.
اداره سوم اجراء : اسناد رهنی و شرطی که مهمترین اسنادی است که اقدامات اجرایی آن در اداره سوم، صورت می‌گیرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌های تشکیل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عملیات اجرایی آن طبق مقررات اقدام می‌گردد. این اداره همچنین وظیفه اجرای اسناد قرارداد عملیات بانکی بدون ربا را به عهده دارد.
اداره چهارم اجراء : در مورد چک‌های بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق پرونده‌های تشکیل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عملیات اجرایی آن، طبق مقررات اقدام می‌گردد.
اداره پنجم اجراء : مهمترین وظیفه این اداره، تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مهریه و تعهداتی است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه بر آن اقدامات اجرایی نسبت به اسناد ذمه نیز در این اداره صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق، در مورد تعهدات محضری مانند تعهد دانشجویی، تعهدات اداری و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه می‌گردد، اقدامات اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت می‌گیرد که پس از تعیین کلاسه در اداره کل اجراء، برای تشکیل پرونده به اداره پنجم ارسال و پس از آن عملیات اجرایی مربوطه، آغاز و تعقیب می‌گردد.^[۱۵۰]
مبحث پنجم: شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن
در دو مبحث پیشین مفهوم اجراء و اجرائیه و مراجع صالح برای صدور آن را بیان نمودیم اما باید دانست صدور اجرائیه نیازمند رعایت شرایطی می باشد که اگر چنانچه عناصر آن جمع نشوند مفاد اجرائیه به توسط مقامات صالح به اجراء در نخواهد آمد. از سوی دیگر نحوه صدور اجرائیه نیز محل بحث است. در این مبحث و دو گفتار پیش رو قصد آن داریم ابتدا شرایط صدور اجرائیه را در سه بند و در گفتاری دیگر نحوه صدور اجرائیه را بررسی نمائیم.
گفتار اول : شرایط صدور اجرائیه
گفتار اول از این مبحث در سه بند شرایط لازم برای صدور اجرائیه را به عبارتند از: وجود تعهد، منجز بودن موضوع سند و صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه را بررسی خواهد نمود.
بند اول : وجود تعهد
از آنجا که دستور اجراء مفاد سند، نتیجتاً منتهی به الزام کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، به انجام تعهد می‌شود، ناچار باید سند رسمی که تقاضای اجراء مفاد آن شده است، حکایت از وجود تعهد بنماید. تعهد ممکن است صریحاً در سند قید شده باشد یا آنکه صریحاً تعهد نشده لیکن ممکن است حاصل تعهد از آثار عقدی باشد که سند از وقوع آن حکایت می‌کند. مانند اینکه سند راجع به انتقال و حکایت از وقوع بیع می کند. در این صورت گرچه بایع در سند تعهد به تسلیم مبیع ننموده، ولی چون بر طبق شق ۳ ماده ۳۶۲ ق.م. بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می‌باشد، مانند آن خواهد بود که تعهد در سند قید شده است.^[۱۵۱]
ماده ۹۲ ق.ث. تصریح می‌دارد : «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده ۹۳ ق.ث. مقرر می‌دارد : «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.» در بند “ج” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. مصوب ۱۳۸۷ آمده است : «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند درخواست اجراء به عمل می‌آید.» در مورد قبوض اقساطی نیز با توجه به بند “ب” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه سال ۱۳۶۵، درخواست اجراء نسبت به قبوض اقساطی از ثبت محل و در تهران از اداره اجراء به عمل می‌آید، مگر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند، که در این صورت مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفترخانه مربوطه است. مستنبط از مواد فوق و سایر موادی که آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، به تعهد، متعهد یا متعهدٌله اشاره کرده است، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و مفاد آن فقط در خصوص تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده است قابل اجراء می‌باشد و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد یا در شرط هایی که یکی از طرفین انجام آن را تعهد ننموده است، اثر اجرایی نداشته و نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد. از جمله موادی که می‌توان از آن، لازمه وجود تعهد را برای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی استنباط کرد، مواد ۲۸، ۲۹، ۳۳ و۳۵ آ.ا.م.ا.ر. و سایر موادی است که موضوع متعهد، متعهدٌله و تعهد را مطرح می‌سازد.
ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند…» در ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر. آمده است : «اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده و قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه …»
در ماده ۲۹ نیز به تعهدِ اجراء متعهد اشاره شده است : «هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدٌله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد…» و ماده ۳۴ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس‌اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند…»
همانطور که ملاحظه می‌شود، وجود تعهد شرط لازم برای امکان صدور اجرائیه و اقدامات مربوط به آن می‌باشد.
بند دوم : منجز بودن موضوع سند
مطابق ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر. «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.» از آنجا که فقط محاکم دادگستری مرجع حل اختلافاتی هستند که بین اشخاص تولید گردیده است، بنابراین مقامات ثبتی ذاتاً حق اظهار نظر در مورد اختلافات مربوط به اسناد لازم‌الاجراء را ندارند و چنانچه صدور اجرائیه برای موضوعات غیرمنجز، جایز تلقی گردد، چون منطقاً صدوراجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی منوط به تنجیز موضوع اجرائیه است و احراز منجز بودن موضوعات سند لازم‌الاجراء نیز (در صورتی که موضوع اجرائیه خود ابتدائاً منجز نباشد) از صلاحیت مقامات ثبتی که صرفاً صلاحیتی منحصر به همان تعهدات منعکس در سند لازم‌الاجراء می‌باشد، خارج است، بنابراین جز در مورد موضوعات منجز، صدور اجرائیه ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر صلاحیت مقامات ثبتی در اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء فقط در حدودی است که ثبوت تعهدات مندرج در اسناد لازم‌الاجراء متوقف بر احراز مسائل مربوط به خارج از سند لازم‌الاجراء که تحقق آن به تشخیص مقامات قضایی وابسته است، نباشد و در خود سند موضوع اجرائیه، تعهدات به نحو مشخصی منعکس و در واقع تثبیت شده باشد، به همین علت، صدور اجرائیه برای الزام متعهد به انجام موضوع سند لازم‌الاجراء در مواردی مجاز است که مندرجات چنین سندی، مستقیماً تعهدات مربوط به متعهد را ثابت کند، هر چند که متعهد به محتویات سند رسمی و یا هر سند لازم‌الاجراء دیگری شدیداً معترض باشد.^[۱۵۲] رأی صادره از یکی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال اجرائیه صادره نسبت به سندی که در آن تکالیف طرفین و ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مذکور، منجزاً معین شده ولی برای آنکه مفاد سند رسمی قابلیت صدور اجرائیه را داشته باشد، احراز تخلف به داوری داور مرضی‌الطرفین ارجاع گردیده است،^[۱۵۳] بر همین اساس می‌باشد. حتی نسبت به سندی که قانوناً وصف لازم‌الاجرایی دارد ولی موضوع اجرائیه منجزاً تعیین نشده باشد و تنظیم‌کنندگان سند لازم‌الاجراء متعاقباً آن را طی سند دیگری تعیین و از سوی متقاضی درخواست صدور اجرائیه شود، نمی‌توان اجرائیه صادر کرد، زیرا لازم‌الاجرایی قانوناً وصف سندی است که منجز بودن جزء لاینفک سند مذکور محسوب شود؛ بنابراین تنجیز بعدی موضوع اجرائیه به وسیله طرفین چه شفاهاً صورت گیرد و چه در سند دیگری منعکس گردد‌ (مانند سند عادی که اساساً لازم‌الاجراء نیست، اگرچه منجز نمودن موضوع اجرائیه ناظر به سند لازم‌الاجرا قبلی است ولی چون براساس ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ر. مذکور تنجیز باید در متن سندی منعکس شود که آن سند ذاتاً لازم‌الاجرا است، توافق به موضوع منجزی خارج از سند لازم‌الاجراء قابل اعتنا و ترتیب اثر نمی‌باشد.^[۱۵۴]
رأی قضایی مربوط به پرونده ۳۷ ـ ۱۱۲ که در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۳۷ صادر شده نیز مبنی بر لزوم صدور اجرائیه نسبت به منطوق سند رسمی می‌باشد و صدور اجرائیه را براساس رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده ۶۶۱ ق.آ.د.م. قدیم دانسته و ابطال نمود. بر اساس این رأی نظر به اینکه به موجب ماده ۹۲ ق.ث. فقط مدلول سند رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقوله بدون احتیاج به محاکم لازم‌الاجرا است و ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در تأیید و تکمیل ماده مزبور می‌گوید : «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند مربوط منجزاً قید شده باشد، بنابراین دفترخانه حق نداشته پس از تعلیق امکان صدور اجرائیه به اظهار نظر داور نسبت به مدلول چنین سندی اقدام کند.» «با تعلیق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمی با صدور اجرائیه نسبت به شروط مندرج در سند، در حقیقت رأی داور را که خارج از مدلول سند رسمی است برخلاف اختیار مندرج در موارد سابق‌الذکر به موقع اجراء گذاشته و بنابراین صرفنظر از اظهار نظر داور، با توجه به این که وی قبلاً اختیار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفین اظهار نظر کرده، اعتباری ندارد، اساساً اجرای رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده ۶۶۱ ق.آد.م قدیم به نظر می‌رسد. اجرائیه صادره به علت تعلیق استحقاق طرفین به نظر داور و خارج بودن رأی داور از متن و مدلول سند، برخلاف قانون صادر شده است و ابطال می‌گردد.»^[۱۵۵]
بنابراین امکان صدور اجرائیه نسبت به سندی که موضوع مورد اجرائیه منجزاً در سند قید شده باشد، روشن می‌گردد والّا صدور اجرائیه نسبت به این اسناد محلی از اعراب ندارد.
بند سوم : صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه
با توجه به مطالبی که در مبحث مراجع صدور اجرائیه گفته شد، صدور اجرائیه در دفترخانه باید نسبت به اسنادی صورت بگیرد که مرجع درخواست صدور اجرائیه آن دفترخانه باشد به عبارتی دفترخانه برای صدور اجرائیه نسبت به آن سند صلاحیت داشته باشد.
بند “الف” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است» درخواست اجراء به عمل می‌آید. «در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند.». بنابراین صدور اجرائیه نسبت به املاک ثبت نشده از صلاحیت دفترخانه خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
شورای عالی ثبت هم براساس ماده ۹۳ ق.ث. که می‌گوید : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است رأیی صادر کرده است که به لزوم صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه تصریح دارد. شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۲۱ نظر داده است : «چون مطابق ماده ۹۳ ـ ۹۲ ق.ث.، لازم‌الاجرا بودن مدلول اسناد رسمی به وسیله اداره ثبت بدون مراجعه به دادگاه منحصر است به اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و شامل املاک ثبت نشده نخواهد بود، نسبت به اینگونه معاملات، ذی‌نفع فقط طبق مقررات می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید» و به همین دلیل دستور اجراء نسبت به ملک مورد اجاره را که به ثبت نرسیده بود، ابطال نمود.^[۱۵۶]
در مورد قبوض اقساطی هم همانطور که گفته شد ثبت محل در تهران، اداره اجراء مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند که در این صورت دفترخانه تنظیم‌کننده سند مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، در صورتی که دفترخانه نسبت به صدور اجرائیه صلاحیت نداشته باشد، اجرائیه صادره از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و ذی‌نفع می‌تواند به استناد ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ که مقرر می‌دارد : «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید» به دادگاه مراجعه و از دستور اجراء شکایت نماید.
بر این اساس هرگاه سندی از دفترخانه فی‌البداهه برخلاف قانون تنظیم شده باشد (مثل اینکه با شرکت صغیر سند خرید تنظیم گردد) با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م. چنین سندی، سند عادی محسوب شده و دفترخانه یا ادارات ثبت صلاحیت اجراء اسناد عادی را ندارند، از این رو صدور اجرائیه روا نبوده و عمل لغوی می‌باشد و اثری بر آن مترتب نیست و به فرض صدور اجرائیه نباید بر وفق آن مبادرت به عملیات اجرایی کرد.^[۱۵۷]همچنین با توجه به اینکه مراجع صادرکننده اجرائیه‌های ثبتی معین است، در صورتی که بر طبق رأی داور از دفترخانه یا اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه شود، به دلیل اینکه این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد، نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.^[۱۵۸]
در مورد اسنادی که صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به آن دفترخانه باشد نیز، دفترخانه‌ای صالح می‌باشد که سند مورد درخواست اجرائیه در آن دفترخانه به ثبت رسیده باشد نه هر دفترخانه‌ای.
صلاحیت مراجع ثبتی در صدور اجرائیه و امکان رجوع به دادگاه :
با توجه به اینکه سند رسمی دارای قوه اجرایی بوده و متعهدٌله می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجرائیه نماید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا متعهدٌله می‌تواند به دادگاه هم رجوع کرده و با اقامه دعوا مورد تعهد را مطالبه کند؟
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ش ۱۲ ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ خود رأی به امکان مراجعه متعهدٌله سند رسمی، به دادگاه داده است. بر اساس این رأی، لازم‌الاجراء بودن سند رسمی منافاتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد و متعهدٌله می‌تواند برای الزام متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجراء به محاکم قضایی مراجعه نماید.^[۱۵۹] البته آنچه از نظر تحلیلی می‌توان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرایی می‌باشد، به دست آوردن قوه اجرایی مجدد به وسیله دادگاه تحصیل حاصل و امری لغو خواهد بود، مگر آنکه صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت با مانعی مواجه شود که رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید. ولی عملاً دادگاه‌ها چنین دعوایی را می‌پذیرند و برآنند که با عدم منع از طرف قانون، امتناع از رسیدگی به اینگونه دعاوی طبق ماده ۴ ق.آ.د.م. استنکاف از احقاق حق محسوب خواهد شد. ولی به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه‌ها راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیرضروری پیش‌بینی شود.^[۱۶۰] به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز حداقل یکی از علل اعطای وصف لازم‌الاجرایی را که همان عدم تراکم دعاوی در محاکم قضایی است، نقض می کند.
گفتار دوم : نحوه صدور اجرائیه
پس از درخواست ذینفع صدور اجرائیه اولین گام عملیات اجرائی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت صادر می گردد. این مرجع پس از وصول اجرائیه با شناسایی هویت درخواست کننده و احراز حقانیت آن اقدام به شروع عملیات اجرائی می نماید. همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد، برگ اجرائیه و یا ورقه اجرائیه فرمی است مخصوص که به صورت چاپی تنظیم می گردد که حسب مورد با درخواست ذینفع مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می‌کند. به این درخواست مطابق آئین نامه جدید عنوان تقاضانامه اطلاق می گردد. مطابق ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر. مصوب ۱۳۸۷مندرجات تقاضانامه به شرح ذیل است :
«۱- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
۲- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او؛ هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدٌله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدٌله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
۳- موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
۴- تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره - هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد، پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»
موارد مذکور فوق چهارچوب کلی تقاضانامه است که به مراجع صالح تقدیم می گردد. اما از میان اشخاصی که حق درخواست اجراء دارند، بستانکاران با حق وثیقه می بایست علاوه بر ذکر مواردی که در تقاضانامه ها آمده است تقاضانامه خود را با ذکر موارد ذیل تکمیل نمایند :
۱- میزان اصل طلب؛
۲- میزان سود؛
۳- حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛
۴- میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه؛
تبصره- محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی مابین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
اجرائیاتی که به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صادر می گردد به لحاظ شکلی و محتوای مندرجات با سایر اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و به منظور اجراء به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مراجعی که به موجب قانون صالح به صدور اجرائیه می باشند ارسال می گردد. همچنین قانونگذار در ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته است : «سردفتر پس از احراز هویت درخواست ‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.» در آئین نامه جدید به سردفتران و یا مسئولین اجراء در ادارات ثبت اجازه داده شده است که مفاد سند به صورت کامپیوتری تایپ شود. به موجب تبصره سوم ماده مذکور، صرفاً مشمول دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه در اجرائیاتی که از مجرای ادارات ثبتی صادر می گردد تسری پیدا می نماید.