ـ با توجه به محدودیت مناطق مرزى کشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخى افراد کم‌بضاعت و محتاج توجیه‌پذیر مى‌نماید. لیکن دولت به عنوان متولى امر، در کنار برخوردهاى قانونى، باید توجه بیشترى به امر بیکارى در مناطق مرزى و قاچاق‌خیز کشور داشته باشد. در این زمینه مى‌توان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :
ـ فرهنگ‌سازى به عنوان اصلى‌ترین راه مبارزه با قاچاق؛
ـ فراهم نمودن زمینه‌هاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنیا به کشور؛
ـ اتخاذ سیاست‌هاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بیکارى بخصوص در مناطق مرزى کشور؛
ـ تعیین نظام تعرفه مناسب با حمایت از صنایع نوپا؛
ـ تأمین نظرات مصرف‌کننده در زمینه کالاهاى تولیدشده داخلى از لحاظ کیفیت و شکل ظاهرى؛
ـ هدفمندسازى تبلیغات کالاهاى خارجى؛
ـ تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامى؛
ـ دورى از تجملات، براى تغییر الگوى مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛
ـ روان‌سازى تجارت و جلوگیرى ازواردات‌امانى کالا؛
ـ آزادسازى اقتصاد بر پایه چشم‌انداز ۲۰ ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصى؛
ـ عقد قرارداد با همسایگان به منظور تأمین انضباط و امنیت اقتصادى؛
ـ اتخاذ سیاست توسعه منطقى و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب؛
ـ طراحى سامانه یکپارچه کنترل مالى به منظور ایجاد انضباط مالى و شفاف‌سازى؛
ـ کمک به تأمین هرچه سریع‌تر بازار مشترک اسلامى به منظور افزایش ثبات‌پذیرى اقتصاد؛
ـ فرهنگ‌سازى براى کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالاى داخلى؛
ـ افزایش خطرپذیرى قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر و ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف‌سازى؛
ـ اصلاح قوانین براى تعامل با کشورهاى همسایه؛
ـ معیشت و اشتغال در مناطق مرزى؛
ـ سامان‌دهى اسکله‌ها و جلوگیرى از فعالیت اسکله‌هاى غیرمجاز؛
ـ مبارزه جامع با انحصار؛
ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى کار و مصرف؛
ـ ارتقاى ظرفیت همه‌جانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور؛
ـ احیا و توسعه اقتصادهاى ناحیه‌اى و منطقه‌اى و ایجاد تغییرات ساختارى و رفتارى در محیط خرد و کلان کشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مدیریت توسعه در کشور در سطح برنامه‌هاى درازمدت.
فصل دوم
گمرک و امور حاکم بر آن
۲-۱. مقدمه
امروزه وظایف و مأموریت گمرک جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از وظایفی نظیرتأمین درآمد و
حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را شامل می
شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق این موضوع و انتظارات به حقی که ذینفعان از
جمله دولت خدمتگذار، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان برای تسهیل و توسعه
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تجارت، تحقق درآمدهای پیش بینی شده، پیگیری و مبارزه با قاچاق، اجرای سیاست های بازرگانی
خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد[۶۸].
در سال های اخیر برنامه های متعدد اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است که پروژه های ۱۰گانه تحول در نظام گمرکی بخشی از این برنامه ها است. همچنین، طی برنامه های چهارم و
پنجم توسعه گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت تسریع پروژه های ۱۰ گانه طرح تحول در
نظام گمرکی با برگزاری نشست های بین المللی مختلف در توسعه و تسهیل تجارت بین کشورهای
مسیر جاده ابریشم انجام دیدار و ملاقات های کاری مؤثر بین مسؤلان بلندپایه گمرک جمهوری
اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با همکاری سازمان جهانی گمرک (WCO) و شرکت در سمینارهای مرتبط با امور گمرکی در سطح منطقه ای
و جهانی در جهت افزایش همکاری های بین المللی گام های بلندی برداشته است. با پیگیری های به عمل آمده قانون جدید امور گمرکی و آیین نامه مربوطه و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیمی.با نگاهی اجمالی به آمار تجارت خارجی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ارزش تجارت و ترانزیت از رشد بالایی برخوردار بوده است[۶۹].
۲-۲. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی
۲-۲-۱. تعریف گمرگ
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت
و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد.
شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف نموده است:
« گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد. »
شورای همکاری گمرکی[۷۰] تعریف زیر را برای گمرک ارائه نموده است: گمرک یعنی سازمانی دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورودو صدور الا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هریک از قسمت های سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می شود.
۲-۲-۲. کالای گمرکی
کالای گمرکی، کالایی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح امکان پذیر است. اگر این کالا بدون مجوز قانونی صادر یا وارد شود قاچاق گمرکی محسوب می شود[۷۱].
۲-۲-۳. قاچاق گمرکی
کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد[۷۲].
طبق مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
-
- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
و عوارض بخشوده باشد.
- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
-
- خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالائی که به‌عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
-
- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نمایندۀ قانونی او باشد ، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاء آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره ، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
