۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر……………………………………………………………………۷۷
۴-۱-۳-۱ تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه………………………………………………..۸۲
۴-۲-۱ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۲-۱-۲ متصرف……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق…………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۲-۲ نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
ی
۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف……………………………………………………………………………………………۸۸
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بخش پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
ک
چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
بخش اول: کلیات
۱-۱ کلیات
۱-۱-۱ مقدمه
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد^[۱].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.
۱-۱-۲ بیان مسأله
از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» می باشد.
در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
۱-۱-۳ سابقه تحقیق
یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.
۱-۱-۴ سوالات تحقیق
۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟