اداری- اجرایی

۰. ۱۸۲

۴

از منظر پاسخگویان محیط کسب و کار شامل تعرفه، شفافیت قوانین دولت، تلاش دولت در مبارزه با فساد و… دارای اولویت اول در تسهیل تجارت است. پس از آن نیز زیرساخت فیزیکی با وزن ۰. ۲۸۴، فناوری اطلاعات با وزن ۰. ۱۹۶، و عوامل اداری- اجرایی با وزن ۰. ۱۸۲ به ترتیب اولویت‌های دوم تا چهارم را تشکیل می دهند.

۵-۳) بحث و پیشنهادات

در این قسمت با توجه به نتایج و اولویت بندی‌های بدست آمده در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است.

• از آنجایی که محیط کسب و کار مهم ترین عامل در تسهیل تجارت شناخته شد پیشنهاد می شود دولت‌ راهبرد‌های زیر را مورد نظر قرار دهد:

• ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه

• • • فرهنگ سازی با هدف تولید برای صادرات در سازمان های عضو شبکه پشتیبانی تجارت ( گمرک بنادر و کشتیرانی و سایر دستگاه های اجرایی و… ).

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• انجام تبلیغات برای نهادینه کردن فرهنگ صادراتی در کشور

• برگزاری روزهای ملی صادرات ملی، استانی، سایر رویدادهای فرهنگ ساز

• اعطای نشانهای ملی به صادر کنندگان برتر

• آموزش مبانی بهره وری، کیفیت، صادرات، رقابت، کارآفرینی، نظم و انضباط اجتماعی و کار در مقاطع دبستان و راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه ها، بنگاه ها و دستگاه ها

• تدوین قانون جامع تجارت خارجی ج. ا. ایران بر مبنای بازنگری اسا سی قانون مقررات صادرات و واردات موجود و گنجاندن تمامی قوانین و مقررات مرتبط با صادرات در آن به منظور پایدارسازی

• تدوین و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک

• تنظیم قوانین، مقررات، دستور العمل ها و بخش نامه ها و رویه های اداری به منظور تسهیل تجارت ایران

• هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی بر پایه قانون جدید تجارت و قانون آتی تجارت خارجی کشور

• سازگارسازی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت با یکدیگر و یکپارچه سازی

• تثبیت قوانین و مقررات مناسب و اجتناب از تغییرات سلیقه ای، مکرر و بدون پیش آگهی

• اصلاح یا لغو مقررات مغایر با هدف توسعه تجارت خارجی کشور

• بازنگری و اصلاح ساختاری قوانین مرتبط با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و به منظور تسهیل حضور و رقابت در سطح بین المللی

• اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و بورس های کالایی

• بازنگری و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی جهت فراهم نمودن فضای رقابتی در تولیدات مستقیم و غیرمستقیم صادراتی

• سازگارتر نمودن قوانین پولی، بانکی کشور در راستای فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه تولید و صادرات کالاها و خدمات

• بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری کشورهای منتخب عضو سازمان جهانی تجارت و تنظیم و بهبود و اصلاح و لغو قوانین و مقررات نامنطبق با رعایت ارزش ها و اصول (حقوق مالکیت معنوی، مقررات مرتبط با تجارت سرمایه گذاری و سایر… ).

• نمودن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ایران در راستای رقابتی شدن سیستم بانکی کشور

• کاهش نرخ تورم و رساندن آن به سطح میانگین این رقم در کشورهای شریک تجاری در منطقه

• منطقی کردن نرخ بهره با بهره گیری از سازوکارهای متعارف و به ویژه اتصال به بازارهای مالی.

• تداوم ارائه تسهیلات و اعتبارات به فعالان صادراتی و توسعه خدمات بانکی

• تداوم تسهیل در اخذ ضمانت نامه های بانکی برای صادرات کالاها و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی

• تاسیس شعب بانکهای داخلی در کشورهای هدف صادرا تی به منظور تسهیل در مبادلات ارز حاصل از صادرات و امکان اعطای خطوط اعتباری در شرایط رقابتی و با توجیه اقتصادی یا توجیه راهبردی در موارد خاص

• تقویت همه جانبه بانک توسعه صادرات به عنوان بازوی اقتصادی دولت در همکاری های متقابل تجاری با کشورهای هدف و حمایت دولت و مجلس در این خصوص با افزایش سرمایه بانک متناسب با رشد ارقام صادرات به صورت منظم و پایدار

• ایجاد زمینه حضور بانک های خارجی در ایران تاسیس شعب بانک های معتبر خارجی در داخل به منظور رقابت با شبکه بانکی داخلی

• بکارگیری سیستمهای خدمات و پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی کشور در راستای توسعه تجارت الکترونیک

• توسعه بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی

• تسریع در آماده سازی نظام بانکی برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور

• ایجاد EXIM BANK مطابق با استانداردهای بین المللی از طریق ادغام بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران با بهره گیری از تجربه نظیر برخی کشورها.

• همچنین به منظور بهبود زیرساخت‌های فیزیکی موارد زیر پیشنهاد می شود: