لیکن مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین در این باره نوشته است:«زن بدون اذن شوهرش ،در مواردی که خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بر احواط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود واگربدون اجازه شوهر چنین کند ناشزه است.( خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص۲۸۹).
شایان ذکر است که امام خمینی (ره)به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می‌داند و در این رابطه می‌فرماید :«هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد.»( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۶۸ش ، ج ۳، ص۵۳۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند :«نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می‌شود… و همچنین است خروج او از خانه او بدون اذنش»
( موسوی الخمینی، همان ، ص ۵۴۳).
و همچنین فرموده است :«اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند»( همان ،ص ۵۵۹).
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که نشوز موجب سقوط نفقه می‌گردد.( بحرانی ، الحدائق الناضره ، ۱۴۰۴ق ، ج ۲۴ ، ص ۶۱۵) نشوز در لغت به معنای ارتفاع و در اصطلاح فقها خروج از اطاعت است که از سوی هر یک از زوجین می‌تواند صورت گیرد.( جبعی العاملی ، روضه البهیه ،۱۳۷۴ق ، ج۵ ، ص ۴۲۷).
همچنین امام (ره ) در تحریرالوسیله در کتاب اجاره مسئله ۳۲رضایت شوهر را در اجیرشدن زن برای شیر دادن به طفل، زمانی که مانع حق استمتاع شوهر از او نباشد، معتبر ندانسته و فرموده است:«اجیر گرفتن زن را برای شیر دادن (به طفل) جایز است بلکه برای شیر خوردن (طفل) هم (جایز است)به این که طفل مدتی معین از او شیر بخورد اگر چه آن زن کاری آن‌جام ندهد. و در صحت اجیر شدن وی برای این کار اذن و رضایت شوهر، معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد و در صورتی که مانع آن باشد در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازه شوهر معتبر است.» (امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله ، ج ۲، ص ۵۰۵).
«هرگاه بیرون رفتن زن منافی با حق کامجویی شوهر نباشد، مانند این که شوهر در مسافرت و یا مشغول به کار و حرفه‌ای باشد، منعی وجود نخواهد داشت (فضل اله، ۱۴۲۰ق، ص۹۲).
سید یزدی در عروه الوثقی و سید حکیم در مستمسک گفته اند: « اگرزن برای خدمت در مدت معینی [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت، ازدواج کند، اجاره [تعهد] باطل نمی شود، حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق اینجا هست:حق خدمت و حق شوهر.اگر زن بتواند هر دو را آن‌جام دهد، که خوب، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پیش تر که تعهد خدمت است، مقدم است. چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ترجیح با حق سابق است. بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات [تزاحم] داشته باشد، بدون اذن و اجازه شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاًتعهد قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجازه و تعهد صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد.» (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ۱۳۸۶ق ، ج۴، ص۲۶۵).
سید محمد حسین فضل اله در کتاب تأملات اسلامیه حول المرأه در مبحث ضرب (زدن) زوجه، پس از بررسی نظرات مختلف می‌فرماید: « بدین ترتیب حق را باید به نظری داد که معتقد است تنها در یک حالت از ضرب زوجه سخن به میان آمده است و آن حالت « نشوز » به معنای سرپیچی از تمکین شوهر و ممانعت در روابط جنسی است. البته، پس از آن که دو ابزار دیگر، یعنی موعظه و دوری کردن از آنها در بستر مفید واقع نشده باشد که در این هنگام شوهر به عنوان صاحب حق ( استمتاع ) می‌تواند به زدن ( با شرایط و اوصاف لازم ) توسل جوید. (فضل اله ، تاملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ق ، ص ۱۳۳).
از نظر مشهور [فقهای شیعه ] بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود، حتی برای عیادت والدین خویش، خواه خروج از منزل منافی با استمتاع زوج باشد یا خیر، تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه، موجب سقوط حق نفقه است(خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد ۲ ، ص ۳۰۲). نظر مخالف مشهور، در قرن معاصر توسط مرحوم آیت اله خوئی از مراجع بزرگ تقلید به شرح زیر ارائه شده است: « لا یجوز للزوجه ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیها اذا کان خروجها منافیاً لحق الاستمتاع به بل مطلقاً علی الاحوط جایز نیست زوجه بدون اذن زوج از منزل خود در مواردی که خروجش منافی با حق استمتاع زوج باشد خارج شود، مقتضای احتیاط آن است که در غیر موارد منافات هم خارج نشود. » (خوئی ، منهاج الصالحین ، ج ۲ ، ص ۲۸۹).
در ادامه به برخی از استفتائات مراجع تقلید شیعه در خصوص خروج زن از منزل و اذن شوهر اشاره می‌کنیم :
«… اگر بیرون رفتن [زن از منزل شوهر ] برای غیر احکام باشد نمی تواند از منزل بدون اذن شوهر خارج شود.» (آیت اله بهجت، توضیح المسایل، مسایل متفرقه، مسئله ۱۸)
«اگر شوهر رضایت نداشته باشد بیرون رفتن حرام است.» (آیت اله فاضل لنکرانی، استفتاءات).
«زنی که عقد دائمی شده، نباید بدون اجازه‌ی شوهرش ازخانه بیرون رود.» (امام خمینی، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۱۲؛ آیت الله بهجت، توضیح المسایل، مسئله ۱۸۹۷؛ آیت الله تبریزی، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۲۱؛ آیت الله فاضل، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۸۰).
«خروج از خانه حتی اگر برای صله‌ی رحم ویا دیدن پدر و مادر و بستگان نزدیک باشد،بدون اجازه‌ی شوهر حرام است. » (همان).
اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده است که مجاز به آن‌جام کارهای فرهنگی در خارج خانه باشدویا اجازه داشته باشد کارکند و مرد نیز پذیرفته است، اگر بعد از ازدواج، مرد اجازه ندهد که برای آن‌جام اینگونه کارها از منزل خارج شود، آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ؟«در فرض مذکورمی تواند بدون اذن شوهر برای آن‌جام کارهای مذکور خارج شود» (آیت الله بهجت: توضیح المسایل، مسایل متفرقه، مسئله ۱۸؛ آیت الله تبریزی: استفتاءات).
«اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به استمتاعات واجب است.» (امام (ره) :تحریر الوسیله ،کتاب نکاح، القول فی النشوز، قبل از مسئله شماره یک؛ آیت الله مکارم: استفتاء)
زن درهر یک از صور ذیل ناشزه می‌شود و در نتیجه حق نفقه او ساقط می‌شود و مرد می‌تواند نفقه او را نپردازد :
۱-خارج شدن از خانه بدون اذن و رضایت شوهر
۲-عدم تمکین به شوهر
۳-پاک نکردن خود از هر آنچه باعث دور کردن شوهر از تمتعات و لذات می‌گردد. (امام (ره): تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات و قول فی النشوز و توضیح المسایل، مسئله۲۴۱۳؛ آیت الله فاضل: شرح تحریرالوسیله، کتاب نکاح، ص ۴۶۸ وتوضیح المسایل،مسئله ۲۴۸۱؛ آیت الله بهجت: توضیح المسایل، مسئله ۱۸۹۸).
فصل چهارم:
اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران
۴- اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران
۴-۱- حق اشتغال در قانون اساسی ایران
اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف واختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می کند. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی وعمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.
در این قسمت، ابتدا حقوق زن از منظر قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تفسیر اصولی از قانون اساسی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
۴-۱-۱- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان
در اصل دوم قانون اساسی در کنار پنج اصل اعتقادی مسلمانان، اصل ششمی بدین شرح آمده است:
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل واستقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»
تردیدی نیست این اصل و بند مورد نظر، اشاره به همه ملت ایران دارد و زن ومرد را بدون هیچ تفاوتی مدنظر قرارداده است ودولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تبلور و تجلی ارزش‌های والای انسانی و ارج نهادن به آن، زمینه‌های لازم و شرایط مناسب را فراهم آورد.لازم به ذکر است این اصول قانون اساسی وقتی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که تبعیضات ناروا در تمام امور وشئون انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ازمیان برداشته شود. بنابراین قانون اساسی در بند ۹ از اصل سوم دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی به کار برد.( شه بخت ،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”، نشریه کانون زنان زمان،۱۳۸۲، شماره۲، ص ۱۰).
۲- تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می‌دهد “زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود”. از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصلی خانواده “از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط، طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
این برابری اصولی که بارها مورد تایید قانون اساسی قرار گرفته در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است، بنابراین مشروط و مقید است به همین جهت هر جا که قوانین اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است، نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.( منبع پیشین، ص ۹).
۴-۱-۲- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی
براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.
در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.( قاضی(شریعت پناهی)، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۶۷۵ و۶۷۴)علاوه بر اصل بیست وهشتم،بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز می‌گوید : «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری استوار می‌‌باشد..». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه را بیان می‌دارد وحکمی نظیر اصل بیست وهشتم درآن دیده می‌شود.
با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی وقانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.( حسینی ، “چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، ص ۱۰۰)که در صفحات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.
۴-۲- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران
عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال،درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.