ادامه جدول ۲-۱: آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت
۲۱
شرایط کالا: مالیت داشتن، مملوک بودن، عین بودن، طلق و تام بودن ملک، مقدور بودن تحویل کالا، معلوم بودن وزن، پیمانه‌یا تعداد به حسب نوع کالا، طهارت (کاتوزیان، ۱۳۷۱).
۴۸
منع تدلیس (پوشاندن عیب جنس را از مشتری) (شرح لمعه، ج ۱، ص ۲۰، جواهر الکلام، ج۲۳، ص ۲۶۴، منتهی المطلب ج۲ص۱۰۰۲، کفایه الاحکام ص۸۴)
۲۲
دوری از ظلم و اجحاف[۳۹] (وسائل الشیعه، ج ۱۷)
۴۹
گفتن تکبیر و شهادتین (شرح لمعه، ج۱، ص ۱۰۶)
۲۳
مطابق بودن ایجاب و قبول (بین سخن و شرایط فروشنده و خریدار اختلاف نباشد) (شرح لمعه، ج۱، ص ۳۲).
۵۰
لزوم وجود ایجاب و قبول در عقد بیع (شرح لمعه، ج ۱، ۳۰).
۲۴
پرهیز از نجش (تبانی برای بالا بردن قیمت) (المبسوط ج۲ص۱۵۹، قواعدالاحکام ج۲ ص۱۰، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۵۱
حرمت کم فروشی (کم یا زیاد وزن کردنی که موجب زیان یکی از طرفین شود) (الرحمن ۹، المیزان فی تفسیر القران ج۱۹ص۹۸، مطففین۱-۳)
۲۵
منع خرید و فروش به صورت «حصاه[۴۰]»، «ملامسه[۴۱]» و «منابذه[۴۲]» (جواهر الکلام، ح ۲۲، ص۲۳۰- ۲۱۶، عوائد الایام، ص ۳۰و ۸۹، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۲۶-۲۳۰، المکاسب، ج۴، ص۱۸۲)
۵۲
کالا به نحوی در تصرف مشتری قرار گیرد که او بتواند تصرفات فیزیکی متناسب در آن نماید تا حدی که به جنس آسیب نرسد و برای خریدار رفع جهالت گردد (کیایی، ۱۳۷۶).
۲۶
سود نگرفتن از کسی که فروشنده به او وعده احسان داده است (جواهر الکلام، تحریر الوسیله، شرح لمعه، ج۱، ص۱۱۵).
۵۳
ترک ربا (شرح لمعه، ج۱، ص۱۰۵، جواهر الکلام، ج ۲۳، ۲۲۳، تحریر الوسیله، ج۳، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص۱۲۴)
۲۷
معلوم بودن کالا، یعنی کالا باید از لحاظ مقدار، جنس و وصف معلوم باشد (شرح لمعه، ج۱، ص ۴۲).
۵۴
پرهیز از فروش کالا در محلی که عیب کالا نشان داده نشود (جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۸۹)
منبع: جمع بندی محقق
در جدول ۲-۱ مهم ترین آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت یعنی احکام الزامی (شرط کمال و شرط صحت) و احکام غیر الزامی (مستحبات و مکرروهات)، بیان شده است. با توجه به‌این نکته که “قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد” شارع مقدس در دین اسلام، احکام الزامی فوق الذکر را اینگونه تضمین می‌کند که در صورت عدم تحقق شروط صحت، معامله از نظر شارع باطل است یعنی احکام معامله بر این داد و ستد بار نمی‌شود. اما در صورت عدم تحقق شروط الزامی که به عنوان شرط کمال مطرح شده، طرف مقابل، برایش حقی جعل می‌شود که از آن به “خیار” تعبیر می‌کنند؛ یعنی به خاطر عدم تحقق یکی از شروط الزامی که در قراردادها باید ملاحظه می‌شد، این شخص می‌تواند در برخی موارد، معامله را باطل کند و در برخی موارد، مابه التفاوت (ارش) دریافت کند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع خیارات در معاملات و بازار اسلامی، در بخش بعدی به بیان نکاتی در زمینه خیارات موجود در اسلام می‌پردازیم.
۲-۳-۲ خیارات
۲-۳-۲-۱ کاربرد اصطلاح خیار
در اصطلاح فقها، خیار دو اطلاق دارد:
اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حق فسخ برای فسخ کننده به‌یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد. تفاوت تسلط نوع اول با تسلط حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، در این است که اولی بر خلاف دومی، قابل اسقاط است.
اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن (المکاسب، ج ۵، ص ۱۱-۱۲). منظور از خیار در کلمات متأخران، اطلاق دوم است.
