فایل های پایان نامه با موضوع تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی ...
- Rodman, op.cit, p. 538 ↑
- Ruti Teitel, “Bringing the Messiah Through the Law“, In Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia, pp. 177-80, Carla Hesse & Robert Post eds., 1999, In Rodman, op.cit, p. 533 ↑
- Gary Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals, 2001, pp. 229-31, In Rodman, Ibid ↑
در سال ۱۹۹۵ فرستاده ویژه ایالات متحده به این نتیجه رسید که مذاکره با «کارادزیچ» و «ملادیچ» سران نیروهای صرب بوسنی بی نتیجه است و در نتیجه مذاکرات خود را با «ملوسویچ» رییس جمهوری یوگسلاوی سابق برای فشار بر آن ها آغاز نمود. بنابراین صدور کیفرخواست توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی علیه این دو (کارادزیچ و ملادیچ) برای فشار آوردن بر آن ها جهت بازداشتن از ادامه درگیری ها ضروری بود. اما صدور چنین کیفرخواستی علیه ملوسویچ که در آن زمان همکاری وی برای تداوم مذاکرات ضروری بود، امکان پذیر نبود زیرا روند مذاکره برای صلح و سازش را با اختلال مواجه می کرد. اما کیفرخواست علیه ملوسویچ در زمان شروع درگیری ها در کوزوو که چهارچوبی متفاوت از درگیری های بوسنی داشت، صادر شد، زیرا در آن زمان دیگر نیازی به همکاری ملوسویچ نبود و وی به عنوان مسئول اصلی درگیری ها شناخته می شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
Steven L. Burg, “Coercive Diplomacy in the Balkans: The U.S. Use of Force in Bosnia and Kosovo“, In the United States and Coercive Diplomacy, pp. 57-119, Robert J. Art & Patrick M. Cronin, United States Institute of Peace 2003, pp. 94-96, In Rodman, op.cit, p. 538 ↑
- برای نمونه رجوع شود به تعریف ارائه شده توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در توسعه دایره شمول جرم نسل کشی:
Prosecutor v. Akayesu, Case No. IT-96-4-T (ICTR Sept. 2, 1998). Available at: http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/Judgment/akay001.pdf. (Last Visited at 5 December 2012) ↑
- برای نمونه رجوع شود به دیدگاه های متفاوت قضات دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تعریف دفاع اکراه:
Prosecutor v. Erdemovic, No.IT-96-22-A, ICTY Oct.7, 1997, (appeal). Available at <http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erd-aj971007e.pdf (Last Visited at 5 December 2012)
Prosecutor v. Erdemovic, No.IT-96-22-T (ICTY Oct.7, 1997) (Judgment). Available at: http://www.ICTY.org/X/Cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj961129e.pdf. (Last Visited at 5 December 2012)
همچنین «بسیونی» به تفصیل به ابهام های موجود در تعریف جرایم علیه بشریت پرداخته است. رجوع شود به:
Bassiouni, Cherif.M, “Crimes against Humanity: The Need for a Specialized Convention“, Columbia Journal of Transnational Law, Vol.31, 1994; Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, op.cit ↑
- Fox, Hazel, “The Objections to Transfer of Criminal Jurisdiction to the UN Tribunal“, International and Comparative Law Quarterly, Vol.46, 1997, pp. 438-39 ↑
- Ibid ↑
- Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 16, Deferral of investigation or prosecution ↑
- Alvarez, op.cit, pp. 436-8 ↑
- برای اطلاع از نقش دیگر کشورها و سازمان ملل در نسل کشی های بالکان می توان به دفاعیات کارادزیچ در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق اشاره نمود. رادوان کارادزیچ عضو مؤسس حزب دموکراتیک صرب و رئیس آن تا ۱۹ جولای ۱۹۹۶، رئیس شورای امنیت ملی جمهوری صرب بوسنی و هرزه گوین که بعدها به جمهوری صربسکا تغییر نام داد، رئیس شورای سه نفره ریاست جمهـوری صربسکا از زمان شکـل گیری آن، از ۱۲ مه ۱۹۹۲ تا ۱۷ دسامبر ۱۹۹۲، و رئیس جمهوری صربسکا و فرمانده عالی نیروهای مسلح آن بود. وی به اتهام ارتکـاب نسل کشی، قتل عمد، تعقیب، تبعید، اعمال غیر انسانی، اعمال خشونت با هدف گسترش ارعـاب در بین جمعیت غیر نظامیان، حمله غیر قانونی به غیر نظامیان و گروگان گیری، از طرف دادگاه بین المللی کیفری بـرای یوگسلاوی سابق تحت تعقیب قـرار می گیرد. کارادزیچ در ۲۱ جولای ۲۰۰۸ بازداشت و برای محاکمه به دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مسترد شد و محاکمه وی در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ آغاز گردید. در جریان رسیدگی، متهم از شعبه رسیدگی کننده درخواست صدور قرارهای الزام آور علیه دولت های مختلف (طبق ماده ۲۹ اساسنامه و متمم ماده ۵۴ قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان) از جمله عربستان، پاکستان، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و ایران و… به منظور الــزام آن ها جهت ارائـه اسنـادی ـ که به گفته او در پـرونده اش مهم و ضروری می باشند ـ را نمود. ادعای وی این بود که با توجه به سلاح های ارسالی توسط این دولت ها به مبارزان بوسنی که با اطلاع سازمان ملل صورت گرفته بود، اهداف حملات صورت گرفته به رهبری وی، نظامی بوده اند. برای اطلاع از فحوای تفصیلی قرارهای صادره توسط دادگاه علیه این کشورها رجوع شود به:
Karadzic(IT-95-5/18-1).Available at: http://www.icty.org/case/karadzic/4 (Last Visited at 5 September 2012)
برای توضیح بیشتر در رابطه با نقش دیگر کشورها در نسل کشی روآندا رجوع شود به:
Alvarez, op.cit ↑
- E.H.Carr, The Twenty Years Crisis,1919-1939: An Intruduction to the Study of International Relations, 1946, p. 170, In Ku, Nzelibe, op.cit, p. 817 ↑
- Ku, Nzelibe, op.cit, p. 818 ↑
- Ibid ↑
- خشونت دولتی در آرژانتین در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع شد. گروه های شبه نظامی با مشارکت دولت شروع به آدم‌ربایی و ترور اعضای گروه های چریکی، که در دهه ۱۹۶۰ بوجود آمده بودند، نمودند. این جنایات تا سال ۱۹۸۳ ادامه داشت. در این سال «رائول آلفونسین» به عنوان اوّلین رئیس جمهور غیرنظامی بعد از یک دهه کودتاهای نظامی پی در پی، بر سر کار آمد. در دوران ریاست جمهوری وی عفوی که نظامیان قبل از برکناری از قدرت به خودشان اعطا کرده بودند، بی‌اعتبار و لغو شد. هم چنین وی برای تحقیق درباره ناپدید شدگان یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد که در نوع خود موفق‌ترین کمیسیون در آمریکای لاتین بود. شواهد جمع آوری شده توسط این کمیسیون منجر به تعقیب پنج تن از عالی رتبه‌ترین اعضای ارتش و صدور حکم زندان های طولانی مدت برای آنان شد. اما هنگامی که نوبت به تعقیب افسران رده پائین ارتش رسید، آنان علیه دولت اقدام به شورش کردند که آلفونسین تنها با اعلام توقف محاکمات توانست به شورش آنان پایان دهد. قانونی که دولت آن را تصویب کرد تعداد زیادی از افسران رده پایین که طی دهه ۱۹۷۰ مرتکب تخلّف های حقوق بشری شده بودند ـ با این اماره که ماموران رده پائین صرفاً تابع دستورات مقام مافوق بودند ـ مشمول عفو قرار داد. چندی بعد دادگاه عالی آرژانتین، عفو را مطابق با قانون اساسی اعلام کرد. با این حال افسران رده بالای ارتش نیز توسط رئیس جمهور بعدی «کارلوس منم» مشمول عفو قرار گرفتند. برای توضیح بیشتر در رابطه با وضعیت سایر جوامع انتقالی رجوع شود به: رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۳، صص. ۳۸۴-۳۷۵ ↑
- برای انتقاد از عملکرد دیوان در اوگاندا رجوع شود به:
Wartanian, Annie, “ICC Prosecutor s Battlefield: Combating Atrocities While Fighting for States Cooperation: Lessons from the U.N. Tribunals Applied to the Case of Uganda“, Georgetown Journal of International Law, Vol.36, No.4, 2005, pp. 1311-1315
برای انتقاد از عملکرد دیوان در کنیا رجوع شود به:
Hansen, Thomas. Obel, “Transitional Justice in Kenya? An Assesment of the Accountability Process In Light of Domestic Politics and Security Cocerns“, California Western International Law Journal, Vol.42, No.1, Fall. 2011, pp. 2-32; Extraordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, Ethiopia. Available at: http://www.au.int/en/content/extraordinary-session-assembly-african-union (Last Visited at 14 January 2014) ↑
- Goodman, Ryan, Jinks, Derek, “Measuring the Effects of Human Rights Treaties“, European Journal of International Law, Vol.14, Vol.1, 2003, pp. 171-183 ↑
- Ku, Nzelibe, op.cit, p. 827 ↑
- Subotid, Jelena, “Hijacked Justice: Domestic Appropriation of International Norms“, Human Rights & Human Welfare, Working Paper No. 28, March 2005. Available at: http://www.du.edu/korbel/hrhw/workingpapers/2005/28-subotic-2005.pdf. (Last Visited at 22 October 2013) ↑
- «روتو» (Ruto) و«کنیاتا» (Kenyatta) دو رقیب انتخاباتی ادینگا که جزو متهمان به دست داشتن در خشونت های انتخاباتی بعد از انتخابات ۲۰۰۸ بودند که اسامی آن ها توسط کمیسیون تحقیقی که در کنیا در این رابطه تشکیل شده بود از طریق کوفی عنان به دیوان بین المللی کیفری ارائه شده بود. این دو که رقیب یکدیگر در انتخابات ۲۰۰۸ و متهم به اعمال خشونت علیه هوادران یکدیگر بودند، در واکنش به تعقیب آن ها از سوی دیوان بین المللی کیفری و برای تحت فشار قرار دادن دولت در عدول از صلاحیت دیوان برای شرکت در انتخابات ۲۰۱۲ با یکدیگر یک ائتلاف واحد تشکیل دادند. کنیاتا در حال حاضر رییس جمهوری منتخب کنیا است.
Hansen, “Transitional Justice in Kenya? An Assesment of the Accountability Process In Light of Domestic Politics and Security Cocerns“, op.cit, p. 20 ↑
- Odinga ↑
- گرچه ادینگا این ادعای مخالفان را رد نمود، اما حضور مطبوعاتی وی بیانگر این است که وی از دیوان برای ارتقای فرصت انتخاب شدنش در انتخابات بعدی بهره برده است. به طوری که ساعات اندکی قبل از این که متهمان در رابطه با جلسه استماع آوریل ۲۰۱۱ به لاهه انتقال داده شوند، وی با حضور در تلویزیون ملی، همدردی خود را با قربانیان خشونت های بعد از انتخابات اعلام نمود.
Ibid, p. 19 ↑
- در این اجلاس سران اتحادیه آفریقا از عملکرد دیوان بین المللی کیفری که رسیدگی های خود را محدود به کشورهای آفریقایی نموده است، انتقاد کردند. سران اتحادیه آفریقا در این اجلاس یک گروه کاری برای مذاکره با اعضای دائم شورای امنیت جهت متقاعد نمودن آن ها در تصویب قطعنامه ای جهت تعلیق رسیدگی های دیوان در دو وضعیت سودان و کنیا تشکیل دادند. همچنین آن ها تهدید به خروج دسته جمعی از دیوان بین المللی کیفری در صورت عدم موافقت دیوان با درخواست آن ها نمودند. سی و چهار دولت آفریقایی عضو دیوان بین المللی کیفری هستند.
Extraordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, Ethiopia. Available at: http://www.au.int/en/content/extraordinary-session-assembly-african-union (Last Visited at 14 January 2014) ↑
- Alvarez, op.cit, p. 413 ↑
- Peskin, Victor, Boduszynski, Mieczyslaw.P, “Croatia’s Moments of Truth: The Domestic Politics of State Cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia“, Berkeley Program in Soviet & Post-Soviet Studies, UC Berkeley, Working Paper Series, January 2003. Available at: http://escholarship.org/uc/item/8qm1q7mt#page-1 (Last Visited at 12 May 2013) ↑
- فلسفی، همان، صص. ۴۹۴-۴۹۱ ↑
- با این وجود برخی وجود ملازمه و تقابل بین حق و تکلیف را در همه موارد قبول ندارند و می گویند چنین نیست که هرجا حقی باشد حتماً واجب آید که تکلیفی هم در برابر آن تصور کنیم. آستین از تکالیفی نام می برد که حقی در برابر آن ها وجود ندارد و آن ها را تکلیف مطلق می خواند، مانند تکلیف انسان در برابر خدا، تکلیف به خودداری از آزار حیوانات. این دسته از تکالیف در برابر دسته ای دیگر قرار می گیرند که باید آن ها را تکالیف نسبی خواند. تکالیف نسبی در تقابل با حقوق هستند. هر تکلیفی باید در مقابل صاحب حقی ادا شود. صاحب حق می تواند شخص مکلف را به ادای تکلیف خود اجبار نماید. کلسن نیز به تکالیفی اشاره می نماید که در برابر آن ها حقی وجود ندارد یا اگر حقی هست صاحب حق مشخصی در میان نیست. مثلاً تکالیفی که به موجب قوانین جزایی و اداری مقرر می شوند در برابر صاحب حق مشخصی نیست. البته گفته شده است که صاحب حق در این موارد دولت است و آن تکالیف باید به نفع دولت ایفا شود، اما کلسن این جواب را خالی از اشکال نمی داند؛ زیرا مشکل بتوان قبول کرد که دولت در نتیجه ی ارتکاب جرم حقی پیدا می کند، بلکه جرایم برای دولت تکلیف ایجاد می نمایند. یعنی دولت مکلف می شود که با توسل به قانون جلوی کار آن ها را بگیرد. در اشکال چهارگانه حق از دیدگاه هوفلد تنها در یک شکل است که حق در برابر تکلیف قرار می گیرد. که به نظر وی حق به معنای اخص کلمه است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، ۱۳۸۱، صص. ۵۵-۵۳
هوفلد در تبیین مفهوم حق بین چهار مفهوم حقوقی تفکیک قایل می شود. حق ادعا، حق امتیاز، حق قدرت و حق مصونیت. حق ادعا تنها مفهومی از حق است که در برابر آن تکلیف وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: ولمن، کارل، «مفهوم حق (۲): سهم هوفلد»، ترجمه: محمد راسخ، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، صص. ۲۱۷-۲۰۲ ↑
- Groome, op.cit, pp. 183-85; Shelton, op.cit, pp. 8-9 ↑
- Shelton, op.cit, pp. 153-55 ↑
- به مواد اساسنامه محاکم بین المللی کیفری در رابطه با اختیارات دادستان رجوع شود:
Rome Statute of International Criminal Court, Art. 15 ©, Exercise of jurisdiction; Statute of the Special Court for Sierra Leone,Art.15(1)(The Prosecutor) ↑
- نقش اندک قربانیان در محاکم بین المللی کیفری را می توان در دیوان بین المللی کیفری شاهد بود که سعی در جهت ایجاد توازن بین منافع قربانیان و متهمان دارد.
Rome Statute of International Criminal Court, op.cit, Art. 75, Reparations to victims ↑
- Commission of Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees, Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political), E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 June 1997, para. 26 ↑
- Ibid, para. 27 ↑
- Seibert-Fohr, op.cit, pp.25-27 ↑
- ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «۱. همه ی اشخاص باید نزد محاکم و دادگاه ها برابر باشند. در تصمیم گیری در اتهام های کیفری علیه شخص، یا حقوق و تعهدات در یک دعوای حقوقی، هر شخصی مستحق یک استماع عمومی و منصفانه توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف است که به موجب قانون ایجاد شده است …..» ↑
- Seibert-Fohr, op.cit, pp.18-19 ↑
- نیازپور، همان، ص.۲۰ ↑
- امکان تعلیق حقوق بشر در مورد آن دسته از حقوقی که به قواعد آمره تبدیل شده اند، وجود ندارد. این که حق بر محاکمه منصفانه یک قاعده آمره است، قابل بحث است. محدودیت های وارده بر امکان تعلیق حقوق بشر هم جای بحث دارند.
O’Brien, Roderick, “Amnesty and International Law“, Nordic Journal of International Law, Vol.774, 2005, p. 273 ↑
