واحد مدت: یعنی اگر مدت فروش نسیه بر حسب سال باشد واحد مدت یک و اگر بر حسب ماه باشد واحد مدت دوازده و اگر بر حسب روز باشد واحد مدت برابر با سیصد و شصت و پنج روز است.
ب- وصول اقساط به صورت مساوی و متوالی(مثلاً ماهانه):
اینجا چون اقساط به صورت متوالی و متساوی از سوی مشتری پرداخت می شود لذا باید در محاسبات به این موضوع کاملاً توجه شود و صورت را به صورت ساده محاسبه کرد نه مرکب. در فرمول قسمت الف به جای مدت از کسر استفاده می گردد.
ج- وصول اقساط پس از یک دوره انتظار به صورت مساوی(مثلاً ماهانه):
در فرمول فوق برای محاسبۀ سود نسبت به دوره انتظار از فرمول قسمت الف و برای دورۀ وصول اقساط از فرمول قسمت (ب) استفاده می شود و مجموع سود این دو قسمت، سود فروش اقساطی را تشکیل خواهد داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د- وصول اقساط به صورت ناهماهنگ:اینجا با بهره گرفتن از فرمول الف به طور مجزا برای هر قسط سود محاسبه و مجموع این سودها، سود فروش اقساطی را تشکیل می دهد.^[۷] که معمولاًدر فروش اقساطی مسکن، باز پرداخت اقساط گاهی بصورت ناهماهنگ یا همان ترکیب پلکانی و ساده است و گاه به صورت ساده محض است که همان قسمت(ب)است.
مراد از باز پرداخت ناهماهنگ یا پلکانی ساده این است که مثلاً اگر مبلغ کل اقساط یک میلیون ریال باشد، قسط ماهیانه اول پنجاه هزار تومان و قسط ماهیانه دوم چهارصد هزار ریال و قسط ماهیانه سوم یکصد هزار ریال می باشد .بر فرض که وام به صورت اقساط سه ماهه باشد.
۱-۱-۱-۲ نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فروش اقساطی مرابحه ای از نوع سفارشی به اشکال زیر رایج است:
الف- در بعضی کشورها که بانک ها اجازه فعالیت تولیدی دارند یا فروشگاه کالاهای تولیدی و غیره را تاًسیس می کنند و متصدی آن می شوند، اشخاصی که تمایل به خرید ملک یا کالای تحت مالکیت بانک از خود نشان می دهند، به بانک اعلام می نمایند که کالای مورد نظر را همراه با سود معین مورد توافق به صورت نقد یا اقساطی می خرند و حتی ممکن است سایر هزینه ها را نیز تعیین تکلیف نمایند، که در این صورت، قرارداد فروش مرابحه نقدی یا اقساطی منعقد می شود.
ب- یک شرکت یا شخص حقیقی به بانک اعلام می کند که تمایل به خرید کالایی با مشخصات معین دارد که ممکن است ملک یا خانه یا کالای منقول باشد که نزد یک فروشنده یا تولید کننده ثالث می باشد. لذا از بانک درخواست می کند که این کالا یا ملک مورد نظر را بخرد و قول میدهد که پس از خرید آن از جانب بانک، آن را طبق سود مورد توافق و به صورت قسطی همراه با سود مزبور بخرد. در این فرض، بانک مراتب را مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار داده و اگر کالا را به صرفه و مطابق مقررات قانون عملیات بانکی تشخیص داد، آن را برای خود می خرد در حالی که در اساس، هیچ یک از طرفین ملزم به وفای به قول خود نسبت به خرید یا فروش آن نخواهند بود. حال اگر وفا کردند و قرارداد فروش اقساطی منعقد شد نافذ خواهد بود و الا طبق شرط جزایی یا تهدیدی نظیر شرط تخلف از عقد یا خسارت تخلف و غیره عمل می شود و اگر شرطی در کار نباشد، هیچ یک ملزم به عقد نخواهند بود. که البته باید شرط جزایی در ضمن عقد لازم باشد و الا الزام آور نیست. البته چون بانک در فرایند عدم الزام مشتری به انجام معامله کالای سفارشی انگیزه ای برای تهیه کالای مذکور برای وی پیدا نمی کند لذا در بانکداری بدون ربا در ایران این مسئله را تنها در فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار تولید ومانند آن از دیگر کالاهای سبک با پرداخت وجه به فروشنده صادر کننده فاکتور از طریق صدور چک بها در وجه او حل کرده اند.
ج-گاه اتفاق می افتد که مشتری کالای تولیدی یک تاجر یا کارخانه ای مستقر در یک کشور خارجی را برای بانک معرفی می کند تا بانک آن را بخرد و سپس به وی بفروشد که آن هم بصورت نسیه و اقساط، لذا اگر بانک کالای پیشنهادی را با صرفه دانست آن را می خرد و به تملک خود در می آورد. در این صورت سفارش دهنده و بانک ملزم به عقد قرارداد مورد مواعده نمی باشند، اما شرط می شود که اگر مشتری سفارش دهنده از خرید کالای سفارشی نکول کرد، ضرر و خسارت فعلی وارده بر بانک را جبران کند، که همان شرط جزایی است. اما در صورت انعقاد قرار داد، بانک،سفارش دهنده را وکیل در تحویل کالای وارداتی در بندر کشور صادر کننده می نماید و کلیه هزینه های جانبی بر عهده مشتری می باشد. اما اگر قرار باشد که کالا در بندر کشور وارد کننده تحویل شود، مسئولیت تحویل کالا و سالم رسیدن آن به بندر بر عهده بانک میباشد تا این که تحویل مشتری شود. اما به هر حال، کلیه هزینه های حمل و نقل و دیگر هزینه ها بر عهده مشتری است نه بانک.
۱-۱-۱-۳ سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک
الف-سیر جریان پرونده های فروش اقساطی غیر مسکن
این گونه پرونده ها به این شکل جریان می یابد که ابتدا متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر خرید کالای سفارشی از جانب بانک با پیوست کردن پیش فاکتور مربوطه تقدیم می نماید حال اگر قرار داد فروش اقساطی در برابر توثیق سپرده سرمایه گذاری بلند مدت باشد قرارداد توثیق سپردۀ سرمایه گذاری نیز تنظیم می گردد اما اگر در قبال توثیق ملک غیر منقول باشد قرارداد رهن مذکور در دفتر خانۀ اسناد رسمی منعقد می شود. اما اگر در قبال تعهد شخص ثالث باشد ضامن فرم مخصوص تعهد نامۀ ابتدایی و نیز تعهد نامه (عقد ضمان) را تنظیم و امضا می ن
ماید. متعاقب آن قرارداد فروش اقساطی تنظیم می گردد و به امضای بانک و مشتری می رسد که البته در نوع مربوط به تعهد شخص ثالث، ضامن نیز قرارداد را امضاء می نماید و سپس برگ درخواست اعطای تسهیلات مالی که حاکی از نوع معامله و مشخصات کالای درخواستی و میزان آن و سایر شروط معامله می باشد به نشان موافقت با درخواست مشتری صادر می گردد و بنابراین در رویۀ قدیم،چک در وجه صادر کننده پیش فاکتور بابت مبلغ خرید کالای درخواستی صادر می شود و به مشتری تحویل می گردد تا با مراجعه به فروشنده مذکور کالا را به همراه فاکتور نهایی دریافت کند و فاکتور نهایی جهت درج در پرونده مربوطه به بانک ارائه دهد وچون در هنگام صدور چک و تحویل آن به مشتری، بانک وی را به عنوان وکیل خود در خرید کالای سفارشی و سپس فروش آن به خود مشتری تعیین می کند تحویل کالا از جانب فروشنده به مشتری در حکم فروش وکالتی کالا توسط مشتری به خود می باشد اما در رویۀ فعلی جدید وبر اساس بخشنامه ای تنها در فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار به جای صدور چک مبلغ تسهیلات مستقیماً توسط بانک به حساب مخصوص مشتری واریز می گردد تا به صورت نقدی تحویل فروشنده شود.
ب-سیر جریان پروندۀ فروش اقساطی مسکن(خرید مسکن)
این گونه پرونده هااین گونه به جریان می افتد که متقاضی درخواست خود را مبنی بر تمایل به خرید اقساطی ملک یا خانه ای تقدیم می نماید و مشخصات و قیمت آن را درج می نماید. لذا بانک پس از بررسی و ارزیابی ملک و اینکه در معرض تعریض یا تملک دولت در حال و آینده نمی باشد که مراتب از طریق استعلام از شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی محل انجام میگیرد، نماینده خود را در معیت متقاضی ارسال می دارد تا مبایعه نامۀ عادی را با فروشندۀملک منعقد کنند که در این مبایعه، بانک و متقاضی به عنوان دو شریک ملک مذکور را می خرند و تصریح می شود که فلان مبلغ را بانک و فلان مبلغ را شریک بانک به فروشنده پرداخت می کند و مالکیت ملک به نسبت وجوه پرداختی هر یک از شرکا برای آنان ثابت می شود و آن گاه که مبایعه نامه منعقد شد قرارداد فروش اقساطی ملک مذکور تنظیم می گردد که البته بانک سهم الشرکه خود از ملک مذکور را با سود معین به صورت اقساطی به شریک خود یعنی متقاضی واگذار می کند و بقیۀ مراحل مانند سایر قراردادها می باشد، البته در ضمن قرارداد، خود ملک به صورت شش دانگ تا خاتمۀ مدت پرداخت اقساط در رهن بانک توثیق می گردد. البته ممکن است این اشکال مطرح شود که با اینکه بانک مالک کل ملک نمی باشد به چه حقی کل آن را به رهن معامله در می آورد؟ پاسخ این سؤال را می توان چنین پاسخ داد که حسب آنچه در فقه ما آمده است ، ارزش عین مرهونه ممکن است کمتر یا معادل یا بیش از ارزش دین باشد. و بدیهی است که مبلغ این گونه تسهیلات در مرحلۀ خرید ملک از شخص ثالث،به متقاضی واگذار می گردد.
ج- سیر جریان پرونده های فروش اقساطی مسکن(تکمیل یا ساخت مسکن)
دراین گونه پرونده ها متقاضی مالک ملک یاعرصه میباشداما سرمایۀ لازم برای ساخت و ساز یا نو سازی ملک را ندارد لذا درخواست خودرا به بانک می دهد تا سرمایۀ لازم به او پرداخت شود. بنابراین بانک پس از تشریفات لازم و تصویب میزان مبلغ پرداختی به متقاضی درصدی از آن را در مرحله نخست به او پرداخت می کند که البته قبل از آن، قرارداد مشارکت مدنی بین متقاضی و بانک در دفترخانۀ اسناد رسمی منعقد می شود که مضمون آن این است که بانک در نتیجه ساخت و ساز مالک اعیان ساختمان می شود و خود عرصه در مالکیت متقاضی میماند و متقاضی تعهد میکند که پس از تکمیل ساخت و ساز،سهم الشرکه بانک را به صورت اقساطی با سودی معین بخرد و در ضمن، کل ملک چه عین و چه منافع آن تا پایان مدت قرارداد فروش اقساطی در رهن بانک می ماند که البته مبلغ این گونه تسهیلات به صورت مرحله ای در حین عملیات ساخت و ساز به متقاضی پرداخت می شود.
۱-۱-۱-۴ فروش اقساطی سفارشی و موارد آن
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه مربوطه،بانک ها مجازند قراردادهای فروش اقساطی را در چهاردسته از معاملات ذیل بکار گیرند:
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ج- فروش اقساطی مسکن.
د- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مسکن یا تولید یا خدمات.
حال مواد قانونی و آیین نامه ای هر یک از این دسته معاملات را مرور می نماییم که ابتدا لازم است واژه های به کار رفته در هر یک از انواع معاملات را توضیح دهیم:
مواداولیه: عبارتست از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین بکار می روند.
لوازم یدکی: قطعات و وسایلی که برای جایگزینی قسمتی از ماشین آلات تولید به کار می رود.
ابزار کار: ادوات ووسایلی است که عمر مفید آن ها حدود یک سال و با دست غیر مجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسایل کمکی در تولید بکار گرفته می شوند.
وسایل تولید: تجهیزاتی است که از آن ها در تولید انواع محصولات استفاده می شود .
ماشین آلات: دستگاه ها و ابزاری است که به وسیله نیروی محرکه کار می کنند .
تأسیسات: وسایلی است که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی مورد نیاز می باشند.
مواد مشترک فروش اقساطی معاملات دسته اول و دوم
ماده۱۱ قانون: بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و م
صرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده۱۳ قانون: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی به هریک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحد ها و تعهد آن ها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحد های مذکور بفروشند.^[۸]
مواد آیین نامه ای معاملات دسته اول
ماده۴۸: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحد ها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در بر آورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود .
ماده۴۹: قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شدده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده۵۰: مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نبایدازیک دوره تولید و حداکثرازیک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهدبود.
تبصره: درصورتیکه فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهدشد.
مواد آیین نامه ای معاملات دسته دوم
ماده۵۱: اموال موضوع این فصل،ماشین آلات وتأسیساتی می باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد،بیش از یک سال باشد.
ماده۵۲: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن،کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن ها مبنی برخرید، مصرف ویا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
ماده۵۳: قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده۵۴: مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید، مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
مواد قانونی فروش اقساطی مسکن