نظر به اینکه خواهان دعوی خود را مستند به گزارش اصلاحی نموده است لذا طرح دعوی به طرفیت این اداره موضوعیت ندارد زیرا با اعتبار گزارش اصلاحی چنانچه طرفهای سازشنامه در موقوفه دارای حقوق قانونی باشند به اعتبار گزارش مذکور این حقوق به خواهان انتقال می یابد که با رعایت موازین قانونی و شرعی موقوفه موجبات تنظیم سند به نام وی فراهم می شود.
لذا چون موضوع دعوی با فرض وجود حقوق برای طرفهای سازش در اوقاف تحصیل حاصل تلقی می شود و با فرض عدم وجود حقوق وجود حقوق برای آنها طرح دعوی تاثیر و نتیجه نخواهد داشت زیرا حقوق ادعائی متاثر از حقوق طرفین سازش خواهد بود .
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
رای دادگاه :
کلاسه پرونده : ۴۴/۸۴ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی
خواهان: جواد رجبیان ثاقب
خواندگان : زهرا تقوی – راحله –وجیهه- آسیه- پروین – سیما- محبوبه- کبری و حجت همگی افشاریان به آدرس مشهد – آزادشهر – امامت ۳۱ نرسیده به چهاراره اول – سمتراست
خوانده ثالث : اداره اوقاف ناحیه ۱
خواسته : تحویل مبیع
در خصوص دعوی آقای جواد رجبیان ف غلامحسین به وکالت آقای علی درایتی به طرفیت خانم زهرا تقوی ف ابوالقاسم و خانمها راحله و وجیهه و آسیه و سیما و محبوبه و آقای حجت شهرت همگی افشاریان به خواسته الزام خواندگان بحضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و تحویل و تسلیم مبیع به نسبت سهم الارث آنها از سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ۱۷۴۱ و ۱۷۴۲ بخش ۱ مشهد موقوفه به شرح دادخواست و منضمات آن و متغاقب آن دادخواست دیگر جلب ثالث نامبرده به روایت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد و خواندگان دعوی اصلی بخواسته تنظیم سند رسمی پلاکهای ۱۷۴۱ و ۱۷۴۲ اصلی بخش یک مشهد به شرح دادخواستهای تقدیمی بدین توضیح که خواندگان دعوی بر حسب سازشنامه صادره و پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۴ که تصویری از آن ضمیمه دادخواست می باشد سهم الارث خود رادر پلاک مورد متنازع فیه به خواهان انتقال داده و چون یکی ازنتایجی که از عقدحاصل می شود انتقال اسناد مالکیت است .
لذا تقاضای الزام خواندگان را به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و نیز تحویل و تسلیم مبیع را دارد بنا به مراتب و از توجه به محتویات پرونده و توضیحات خوهان در دادخواست و اظهارات آقای وکیل خواهان درجلسه دادرسی اولا درمورد خواسته خواهان در دادخواست جلب ثالث با توجه به اینکه آقای وکیل خوهان به حسب اختیار حاصله دروکالتنامه به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۱۲۴ مورخه ۱۶/۶/۸۴ دادخواست موکل خود را مسترد نموده است لذا مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آ. د. م مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این مورد صادر و اعلام می دارد .
ثانیا در مورد خوانده دیگر خواهان در دعوی اصلی مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع نظر به اینکه این خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۳ استنادی خواهان مطرح بوده که نهایتا خواهان با خواندگان به سازش رسیده و بر مبنای آن سازشنامه اصلاحی بین طرفین صادرگردیده .
هر یک از طرفین درمقابل یکدیگر تعهداتی را باید انجام دهند و از توجه به محتویات پرونده یاد شده و پرونده اجرای آنکه آن در محتویات منعکس است لذا موضوع مشمول امر مختومه می باشد که مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ ق . آ. د.م قرارداد رد آن را صادر و اعلام می دارد .
ثالثا در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خواندگان به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه با توجه به مجموع اوراق پرونده و فرم درخواست انتقال از ناحیه خواندگان به خواهان و با توجه به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۸۳ شعبه ۱۱ عمومی سابق مشهد که طرفین به شرح مندرجات آن صورتجلسه نسبت به خواسته خود چه در سنوات اصلی و چه در دعوی متقابل با هم صلح و سازش نموده اند و بر اساس آن دادگاه سازشنامه صادر نموده است و از توجه به مندرجات پرونده استنادی که خلاصه آن در صورتجلسه ۱۴/۶/۸۴ منعکس است و با التفات به اینکه متعاملین به چیزی که در عقد بین طرفین تصریح می شود ملزم هستند که به کلیه نتایجی هم که بر حسب عرف و عادت یا بر حسب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و چون با انعقاد عقد که در مانحن فیه طرفین نیز نسبت به کلیه اختلافات خود مبادرت به سازش نموده اند و یکی از نتایج سازشنامه انتقال مالکیت به نام خریداران و اینکه خواندگان با ابلاغ لانصراست و ضمایم و اطلاع از وقت اداری در هیچ یک از جلسات حاضر نشده اند و نسبت به دعوی مطروحه دفاعی نکرده و به مستندات ابرازی خواهان خدشه و خللی وارد نیاورده و در نتیجه دعوی خواهان را علی الظاهر وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۸۴ و ۵۱۱ قانون آئین دادرسی و قانون مدنی خواندگان یاد شده را محکوم به حضور در اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه به نسبت سهم الارث خود بر حسب گواهی حصروراثت.
شماره ۱۰۷۱/۱۸۸ مورخ ۲۸/۷/۷۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی سابق مشهد در مورد پلاکهای ۱۷۴۱ و ۱۷۴۲ اصلی بخش یک مساله به نام خواهان می نماید و نیز خواندگان یاد شده به همان نسبت به پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد و بیست و شش هزار ریال بابت حق الوکاله به نسبت به این مرحله محکوم می نماید .
رای صادره نسبت به آقای حجت افشاریان و خانم زهرا و آسیه و محبوبه افشاریان وفق مقررات ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از رویت قابل تجدید نظر و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از رویت قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
تمایل حقوقی کارآموز :
خواهان داخواستی را به طرفیت خواندگان و اداره ثبت احو.ال و اداره اوقاف و تنظیم اعتبار نامه و نیز تحویل و تسلیم مبیع داده است که بعداز ابلاغ وقت رسیدگی خواندگان در دادگاه حضور نیافته و وکیل خواهان قبل ازجلسه طی لایحه شماره ۱۱۲۴ نسبت به خوانده ردیف دوم و درخواست خود را مسترد نموده که برابر بند الف ماده ۱۰۷ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است.
برابر ماده فوق خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی درخواست خود را مسترد کند در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
برابر نظریه شماره ۷۱۶۰۹۱ مورخ ۲۱/۷/۸۲ صادره از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه بااستراد دادخواست باید قرار ابطال دادخواست صادر شود مگر اینکه استرداد دعوی به طور کلی باشد در خصوص توضیح قسمت آخر این نظریه باید گفت استرداد دعوای به طور کلی مشمول بند ج از ماده ۱۰۷ ق . آ. د. م می باشد ( قسمت دوم ) ……. و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند ، که در اینصورت دادگاه قرارسقوط دعوی را صادر می کند که بعد از این خواهان دیگر نمی تواند دعوی خود را مطرح کند مگر اینکه انگیزه دعوی و جهات مختلف حادث شود که مانع طرح مجدد دعوی نیست .
۲- در خصوص قسمت دوم دادنامه دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع با بیان این او که طرفین در این خصوص در بند ۳ پرونده ۲۱۲/۸۳ به سازش رسیده اند موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ ق . آ. د.م قرار رد آنها را صادر نموده است .
حال گذشته از اینکه قبلا این دعوا مطرح شده یا خیر در یک تقسیم بندی حقوقی ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند
ایراداتی که خواهان می تواندمطرح کند ( ایراد به سمت خوانده )
ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند که عمده ایرادات مربوط به این قسمت است .
ایراداتی که خواهان و خوانده می تواند مطرح کند( ایراد رد دادرس )
یکی از ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند ایراد اعتبار امر مختومه است که در بند ۶ م ۸۴ بیان شده است درحقوق فرانسه اعتبار امر مختومه در مواد ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ قانون مدنی پیش بینی شده است و از این جهت اجازه قانونی بر مطابقت رای با حقیقا تلقی می شود .
اما رد حقوق ایران ماده ۸۴ ق . آ.د . م پیش بینی شده است و از این جهت مبتنی بر زوال حق مراجعه به دادگاه می باشد .
اعتبار امر مختومه زمانی محققمی شود که وحدت دعوا وجود داشته باشد و وحدت دعوا در حقوق فرانسه با ۳ امر محقق می شود : وحدت موضوع ، وحدت سبب و وحدت اصحاب .
در حقوق ایران نیز گرچه نصی برای شرایط یاد شده وجود ندارد اما با توجه به بند ۶ همان شرط رامدرک قرار داده اند .
بحث ایراد امر مختومه در این پرونده از خصوص وحدت موضوع می باشد موضوع دعوای جدید اگر ازنظر مادی و حقوق متعلق به آن عینا موضوع رای قطعی قبلی باشد به گونه ای که انکار حق اثبات شده یا اثبات حق انکار شده خواسته شود وحدت موضوع محقق می گردد .
ولی درپرونده فوق دو ایراد در این قسمت از رای وارد است :
ایرادات موضوع ماده ۸۴ ق . آ. د. م
مختص خوانده و یا خواندگان دعوا بوده و دادگاه مستقلا و بدون توجه به ایراد خوانده حق رسیدگی و اظهار نظر را در این خصوص ندارد ( مگر استثنائات اصل صلاحیت ذاتی ) لذا با توجه به مفاد پرونده و اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده و ایرادی نموده اند ، دادگاه مرتکب تخلف گردیده و در این قسمت رای درخور نقض می باشد .
با توفیق در رای قبلی که منجر به صدور گزارش اصلاحی شده است که موضوع با پرونده درحالی که کاملا متفاوت بوده و موضوع بند ۶ قرار نمی گیرد در این قسمت خاطر نشان می گردد احکام قطعی دادگاهها اعتبار امر مختومه دارند و گزارش اصلاحی نیز اعتبار امر مختومه را دارد زیرا از نظر آثار به منزله حکم است اما میان قرارها باید تفضیل داد، قرارهایی مانند سقوط دعوا و قرار رد دعوی به استناد مرور زمان اعتبار امر مختومه دارد اما سایر قرارها چنین اعتباری را ندارد .( نظریه شماره ۵۷۷۶/۲ -۲۰/۱۱/۶۲-الف.ه.ق).
تصمیمات دادگاه در امور حسبی اعتبار امر مختومه را ندارد ( م : ۴۰ و ۴۱ قانون امور حسبی ).
در مورد بخشی از حکم نیز باید گفت منطوق حکم اعتبار امر مختومه را دارد اما در مورد اسباب حکم اختلاف نظر وجود دارد .
اعتبار امر مختومه اختصاص به آراء دادگاههای دادگستری ندارد همانگونه که آراء دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند هستند .
آراء مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این اعتبار استفاده می کنند ( هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای احرازی شماره ۳۴۷۵-۵/۷/۱۳۳۸ این نظر را تایید نموده است ).
لذا با توجه به مراتب فوق رای دادگاه در این قسمت درخور نقض است .
در خصوص قسمت دوم دادنامه موضوع انتقال سند دراوقاف با مستند قراردادن اصل آزادی قراردادها ماده ۱۰و ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی و اینکه طرفین معامله به کلیه نتایج آن معامله نیز پایبند می گردد لذا صدور رای بر حضور خواندگان درست بوده ولی در عمل و خارج جنبه کاربردی ندارد چرا که خواهان با توجه به گزارش اصلاحی می توانست مستقلا به اداره اوقاف مراجعه و نسبت به سند مدعی به نام خود اقدام نماید .
شناسنامه پرونده :
پرونده ۳
پرونده چهارم کارآموزی
تاریخ ۲۲/۱۰/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۲۸ دادگاه عمومی
موضوع: تجدید قرارداد اجاره
نتیجه قرار : رد دعوی خواهان صادر شده است
کلاسه پرونده : ۸۴-۵۱۹-۲۸
خواهان : بایرام علی فائزی ف : سلطان
شغل : آزاد آدرس : مشهد – بلوار سجاد
خواندگان : فریدون نادری آستان قدس رضوی سازمان مسکن و شهر سازی
خواسته : تنظیم قرارداد اجاره یک باب منزل به مساحت ۴۲۰ متر مربع از اراضی آبکوه، به شهر جدید قطعه پنجم شماره ۱۲ پلاک ۱۶۷ موقوفه آستان قدس رضوی به پلاک ثبتی ۱۳۸/۳۸ فرعی از پلاک ثبتی ۴ اصلی بخش ۹ مشهد مقدس به مبلغ ۲۱ میلیون ریال .
دادرس : مبایعه نامه مورخ ۱۹/۷/۸۰
کپی سند اجاره و نامه های اداری
وکالت نامه وکیل
