نظر اول : دعوای رفع تصرف عدوانی هرچند که یک دعوای خاص است وقانونگذار بطور مجزا قوانین ومقررات استنادی آن را وضع نموده است ، ولی مطابق اصول عقلی ، هرگاه نسبت به موضوعی خاص حکم خاص نداشته باشیم ، بطور قهری موضوع خاص مشمول حکم عمومات قرار میگیرد.
بنابراین چون در ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، علی الاطلاق ، دعوای جلب شخص ثالث پذیرفته شده است ، پس در دعوای رفع تصرف عدوانی اعم از اینکه در دادگاه طرح شود یا در دادسرا، جلب شخص ثالث امکان دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظر دوم :نظر به اینکه اصل فوریت رسیدگی ، بر دعاوی رفع تصرف عدوانی حاکم است ، بنابراین قانونگذار حتی الامکان قضیه رااز رعایت تشریفات دادرسی بدور ساخته است ، مگر اینکه موضوع به حقوق اصحاب دعوا ویا اشخاص ثالث خللی واردآورد.
از این رو قانونگذار ورود شخص ثالث راپیش بینی نموده است واجازه جلب شخص ثالث را نداده است چون اگر خواهان یا خوانده متمایل باشند با طرح دعوای مالکیت یا خلع ید می تواند اشخاص ثالث را به دادرسی بکشاند.
نظر سوم : ذکر مساله ورود شخص ثالث وعدم توجه به جلب شخص ثالث در ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تعمدی بوده است ، چون رسیدگی در دادسرا صورت می گرفته ورسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی خارج از صلاحیت ذاتی دادسرا بوده که من بابت ضرورت صالح به رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی بوده وهست .
به عبارت اخری چون در دادسرا اصل بر جلوگیری از رعایت قواعد ومقررات( تشریفات دادرسی) آیین دادرسی مدنی است ^[۱۳۱]ولی اگر دعوای رفع تصرف عدوانی دردادگاه مطرح شود ، چون دادگاه الزاماً باید قواعد ومقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت ومراعات نماید واینکه در ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاًبه موضوع ورود ثالث اشاره نمود، از مساحمه کاریهای قانونگذار بوده ، چون همانطوریکه در صفحات پیش مذکور افتاد ، قانونگذار تقریباً مواد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را بدون اینکه آن را اصلاح واقعی نماید بازنویسی نموده است.
بعلاوه در جایی که قانونگذار سکوت کرده است اصل بر جریان قواعد دادرسی مدنی است وبه نظر نگارنده نظریه سوم سازگارتر با اصول قضایی ودادرسی است . رویه قضایی نیز این نظر را تقویت میکند.
«اگرورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی مبنی بر این باشد که خوانده نخستین گماشته او بوده وهرگونه عمل واقدام اودر محل به امر ودستور اوصورت گرفته است مداخله ثالث در دعوای تصرف عدوانی به این کیفیت مانع قانونی ندارد ومادام که خلاف این ادعا واستقلال خوانده تصرف عدوانی محرز نشده باشد باید به درخواست واظهارات او رسیدگی شود»^[۱۳۲]
بند پنجم: دستور موقت
از اقدامات احتیاطی که قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی پیش بینی نموده نهاد دستور موقت است که در ماده ۱۷۴ ق.ا.د.م ذکر شده است. این ماده مقرر میدارد : « …….چنانچه قبل از صدور رای ،خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید ودادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد،دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ویا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرث اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود ، مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید ». ملاحظه می گردد این دستور که به منظور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف است، برای رهایی از مشکلات اعاده اقدامات انجام گرفته به حالت قبل اجرا صادر می گردد و دارای آثار دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است. قانونگذار با توجه به ویژگی های خاص دعوای تصرف عدوانی، احکام متفاوتی در خصوص دستور موقت صادره در این دعوا در نظر گرفته که سبب تمایز آن با دستور موقت پیش بینی شده در مبحث ششم آیین دادرسی مدنی است . به عنوان مثال باید گفت چون به دلالت ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م ، اجرای رأی تصرف عدوانی مستلزم قطعیت آن نمی باشد ، لذا در صورت رد دعوی ، موجبی برای بقای دستور صادره نمی باشد، بر این اساس به حکم قسمت انتهایی ماده ۱۷۴ بر خلاف دستور موقت اصطلاحی ، دستور موقت مقرر در دعوای تصرف عدوانی با صدور رأی به رد دعوا، مرتفع می شود . البته برخی در خصوص این قسمت از ماده ۱۷۴ قایل به این نظر هستند که : « در صورتی که رأی دادگاه قطعی باشد، دستور موقت بی اثر خواهد شد »^[۱۳۳] . این نظر ایراد دارد زیرا اگر لازمه مرتفع شدن دستور موقت ، رأی قطعی مبنی بر رد دعوا باشد، لزومی نداشت که قانونگذار در قسمت انتهایی ماده، عبارت مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی را در این خصوص صادر نماید . ذکر کند . در واقع همین عبارت بیانگر آن است که صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد دعوا، بدون قطعیت رأی مزبور از موجبات مرتفع شدن دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی است. شایان ذکر است در صورتی که طبق ماده ۱۷۴ ، تقاضای دستور موقت شود باید توجه شود که مقررات عام دستور موقت به شرحی که در مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعایت شود(به عنوان مثال مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۰) . اما احکام خاص این نهاد در مقایسه با دستور موقت اصطلاحی مندرج در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سبب تمایز این دو نهاد گردیده است که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:
در ماده ۱۷۴ مفهوم اخص دستور موقت مورد نظر قانونگذار نمی باشد، بلکه دستوری است که به طور موقت اجرا می شود ، بنابراین بر خلاف دستور موقت به مفهوم اخص، صدور آن نمی تواند موکول به دادن تامین گردد( ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م) و اجرای آن نیز، مستلزم تایید رییس حوزه قضایی نمی باشد ^[۱۳۴].
هم چنین بر خلاف دستور موقت به معنای اخص برای صدور دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م احراز فوریت لازم نیست و صرف موجه بودن دلایل در این خصوص کفایت می کند .
مضافاً اینکه دستور موقت در دعوای رفع تصرف عدوانی الزاماً بایستی ضمن دادرسی صادر گردد. این در حالی است که دستور موقت مندرج در مواد ۳۱۰ به بعد، قبل از طرح دعوای اصلی نیز قابل طرح و صدور است.
بر خلاف دستور موقت به معنی اخص که می تواند ناظر به سه حالت توقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام امری باشد(ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م) دستور موقت موضوع این ماده صرفا ناظر به منع از انجام این امر می باشد این نکته با تدقیق در ماده ۱۷۴ روشن می گردد.
بنابراین، دستور موقت مندرج در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م با دستور موقت پیش بینی شده در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، دو موضوع متفاوت هستند، چنانکه نظریه مشورتی شماره ۴۶۶۶/۷ مورخ۷/۵/۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین این موضوع است . در این نظریه آمده است « دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون مزبور با دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰، موضوعاً متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره ماده ۳۵۲ خارج است. ^[۱۳۵]
گفتار دوم: قابلیت اعتراض به رأی تصرف عدوانی
بند اول: اعتراض شخص ثالث
برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به أی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.»
در خصوص اینکه اعتراض شخص ثالث دعوای تصرف عدوانی که بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح میشود قابل رسیدگی است اختلاف است .
بعضی از استادان حقوق نظر بر این دارند که یکی از ارکان اعتراض شخص ثالث وقبول آن صدور رأی دادگاه ماهوی است ^[۱۳۶] ودر مقابل گفته اند: امکان دارد با استناد به کلمه «حقوق» مذکور در مادتین ۴۱۷ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، این ایراد به نظر برسد که چون احکام دادسرا مربوط به دعاوی تصرف ، اصولاً بدون ارتباط به حقوق اصحاب دعوی صادر می شود لذا طرح اعتراض ثالث در این دعاوی نیز تحصیل تأمین حقوق او راممکن نمی سازد ، بنابراین اگر شخص ثالث احساس نماید که حکم دادسرا به حق او خلل وارد نموده است باید با اقامه دعوای ماهوی حقی را که در معرض زیان وخلل قرار گرفته احقاق نماید نه از طریق اعتراض به حکم صادره در دعاوی تصرف^[۱۳۷].
در پاسخ باید گفت : درست است که شخص ثالث با طرح دعوای ماهوی نیز می تواند به حقوق خود نائل شود ، ولی حقوق افراد منحصر به حقوق ماهوی نیست .
یکی از معانی حق عبارت است از هر امتیازی که افراد نسبت به اموال دارند ومراجع قانونی تحقق آن را با جلوگیری از متجاوز تضمین می نمایند.ولی همین اندازه که دادگاه از تصرف سابق حمایت می کند ومتصرف می تواند برای برخورداری از این امتیاز از مراجع قانونی استمداد کند این خود حقی است برای متصرف سابق که می توان به حق مربوط به تصرف تعبیر نمود وکلمه «حقوق»مذکور در مواد فوق الذکر را شامل آن نیز دانست .
ولی به نظر نگارنده نظر به اصل فوریت رسیدگی که حاکم است بردعوای رفع تصرف عدوانی وهمچنین با مداقه در منطوق ومفهوم ماده ۴۱۷ قانون آیین رسیدگی دادرسی مدنی به نظر می رسد نظر اول از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است ، چرا که حکم قاضی تصرف ، حالت قشری وظاهری دارد وبدون اینکه اعتبار امر مختوم پیداکند ممکن است منطبق باحق باشد یا خیر، وچه بسا ممکن است مخالف حق خوانده (متصرف) باشد وچنانچه ظاهراً به حقوق خوانده متصرف یا شخص ثالث خلل وارد آورد ،آنان با طرح دعوای ماهوی می توانند به حق خود برسند.
اگر دعوای رفع تصرف در دادگاه و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد به نطر میرسد همانند دیگر احکام صادره از دادگاه شخص ثالث میتواند با رعایت مقررات نسبت به حکم اعتراض کند و منعی در این خصوص وجود ندارد.
بند دوم: اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام ویک طریقه عدولی است .
راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که رسیدگی کرده وبه منظور در خواست عدول از رایی که آن دادگاه سابقاً صادر کرده وشاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه ( سهو وخطا) باشد .^[۱۳۸]
در مورد اعاده دادرسی مطلب قابل توجهی نمی توان عنوان کرد زیرا اگر اعاده دادرسی در دعاوی تصرف قابل قبول باشد ، جهات ومهلت آن همان است که در مواد ۴۲۶ تا۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که در این صورت مقررات مذکور تا آنجا که با طبع خاص دعاوی تصرف سازگار است قابل استناد می باشد .
تنها مساله ای که در این باره به ذهن می رسد این است که اصولاً آیا اعاده دادرسی در دعاوی تصرف امکان پذیر است یا خیر ؟
آیا اعاده دادرسی جزء اصول دادرسی است یا از تشریفات رسیدگی تلقی می شود.
اگر دعوای رفع تصرف عدوانی در دادسرا و بر اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شده باشد و محکوم علیه مدعی باشد که حکم دادسرا برخلاف حقیقت صادر گردیده ، آیا دادسرا می تواند با توسل به اعاده دادرسی که نیل به حقیقت مقتضی آن است ، احراز کند متصرف حقیقی سابق چه کسی بوده ویا مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درحقیقت صورت گرفته است یا خیر ؟
شاید به ذهن متبادر شود با توجه به اهمیت خاصی که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی برای احراز حقیقت قائل است وقاضی دادسرا را در نیل به آن از قید وبند تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف ساخته ، چنانچه جهات مهمی وجود داشته باشد ، همچون اینکه : صدور احکام مغایر از ناحیه دادسرا صورت گرفته باشد یا صدور حکم مستند به استناد مجعول بوده که جعلیت آن بعداً ثابت شده باشد ویا به دست آمدن اسناد ونوشتجاتی پس از صدور حکم که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد وثابت گردد که اسناد ونوستجات را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن بوده ، چگونه می توان دادسرا را ممنوع از رسیدگی مجدد حتی پس از صدور حکم قطعی دانست .
خصوصاً که نسخ ماده ۴ قانون سابق جلوگیری از تصرف عدوانی که دادسراها را از اتخاذ تصمیم خلاف حکم قبلی منع می نمود .
جز این معنی ندارد که مقنن خواسته است در موارد مقتضی که حکم دادسرا به زیان اشخاص ثالث صادر شده ویا حکم سابق به جهات مربوط به اعاده دادرسی برخلاف واقع است ، دادسرا بتواند از طریق رسیدگی فوق العاده ، آثار غلط حکم را مرتفع نماید .
به عبارت دیگر غیر قابل استماع دانستن اعتراض شخص ثالث وتقاضای اعاده دادرسی موجب خواهد شد که عمل قانونگذار در مورد نسخ ماده مزبور ، عمل عبث تلقی شود .عملی که مقنن از ارتکاب آن مبری می باشد ^[۱۳۹].
ولی بعضی از حقوقدانان نظری خلاف این دارند و به استناد اصل رسیدگی فوری بر دعاوی تصرف و عدم نیاز به تشریفات دادرسی اعاده دادرسی از احکام صادره از دادسرا را ممنوع میدانند.^[۱۴۰]
اگر دعوای رفع تصرف در دادگاه و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد به نظر میرسد همانند دیگر احکام صادره از دادگاه حکم رفع تصرف قابل اعاده دادرسی باشد و منعی در این خصوص وجود ندارد.
بند سوم: فرجامخواهی
مقنن ، باب پنجم از قانون آ . د. م را به «فرجام خواهی» اختصاص داده است وطی ۵۰ ماده ( ماده ۳۶۶تا ۴۱۶) مسائل مربوط به آن را متذکر شده است .
لازم به یاد اوری است که فرجام خواهی یک «مرحله از دادرسی» نیست که همانند مرحله بدوی یا تجدید نظر ، رسیدگی ماهوی انجام شود ، بلکه یک «مرحله نظارتی» است که دیوانعالی کشور احکام صادره از محاکم تالی را مورد بازبینی قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که در محاکم مذکور اصول وقواعد دادرسی کاملاً رعایت شده است واصحاب دعوی از همه امکانات قانونی برای اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعا ، استفاده نموده اند وحکم یا قرار صادره نیز منطبق با قانون صادر شده است .
در واقع باید گفت که رسیدگی فرجامی یک « رسیدگی شکلی است ونه ماهوی»
در خصوص قانون اصلاح تصرف عدوانی « چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده وعمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست واز روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی برتسریع وتسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون نامبرده است»^[۱۴۱]
همچنین با استناد مواد۳۰۶ به بعد ق.آ.د.م فرجام خواهی از آراء صادره دردعاوی تصرف، در هر حال منتفی است ، حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر نشده باشد .^[۱۴۲]
بنابراین ، حکم رفع تصرف چه در دادگاه وچه در دادسرا غیر قابل فرجام است.
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبحث اول:اجرای حکم
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم
ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م با عدول از قاعده کلی مندرج در ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی(اصل اجرای رأی قطعی) یکی از مصادیق اجرای موقت احکام مدنی را بیان نموده است . ماده ۱۷۵ مقرر می دارد« در صورتی که رأی صادر مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر، کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد » برخی با توجه به امکان صدور دستور موقت و تبعاتی که ممکن است پس از نقض دردادگاه تجدید نظر پیش آید ، به این ماده ایراد کرده اند .^[۱۴۳] اما در پاسخ به این ایراد باید گفت که اجرای موقت مقرر در این ماده با توجه به فلسفه این دعوا و نیز اصل تسریع در رسیدگی به دعوای مزبور ، خالی از اشکال است، ضمن اینکه دستور موقت پیش بینی شده در این دعوا طبق نص صریح ماده ۱۷۴ در صورتی صادر می شود که دادگاه دلایل فرد را موجه تشخیص دهد . دستور موقت فقط جلوی عملیات متصرف عدوانی را میگیرد ، حال آنکه اجرای موقت رأی، متصرف سابق را بر ملک مستولی مینماید.آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده ۱۷۴ ضروری نبوده است^[۱۴۴].
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی
در مورد اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی باید بیان نمود که به دلالت ماده ۳۴۷ ^[۱۴۵]ق.آ.د.م،تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم است مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد.استثنای ماده ۳۴۷ در ماده ۱۷۵ بیان شده است.یعنی ماده ۱۷۵ استثنایی است بر حکم کلی صدر ماده ۳۴۷.اما ماده ۱۷۵ استثنایی بر ماده ۳۰۶ نمیباشد.قرینه دیگر این است که در ماده ۱۷۵ تنها اعلام شده تجدید نظر خواهی مانع اجرا نیست و اصل کلی آن است که واخواهی مانع از اجرا است.برای رعایت این اصل چاره ای جز ابلاغ رأی غیابی رفع تصرف عدوانی نیست.اجرای رأی غیابی رفع تصرف عدوانی بدون انقضای مهلت واخواهی ممکن نیست و چون ابلاغ و انقضای مهلت واخواهی صورت نگرفته لذا نمیتوان این رأی را اجرا کرد.بعید نیست بتوان با بهره گرفتن از کلمه بلافاصله ، بر تجویز فوری اجرای حکم غیابی استدلال کرد.در هر حال برای اجرای حکم غیابی باید به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م توجه شود.^[۱۴۶]
گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا
بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رأی برای اجرا
ماده۳ قانون اجرای احکام مقرر میدارد:احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی اوکتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند.ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م که در خصوص اجرای رأی تصرف عدوانی تنظیم شده در خصوص ابلاغ ردی ساکت است و اشاره ای به ابلاغ رأی صادره نکرده است، لیکن باید توجه داشت که ابلاغ رأی صادره امری انکار ناپذیر است، زیرا در این ماده به درخواست تجدید نظر اشاره شده و معمولاً درخواست تجدید نظر مسبوق به ابلاغ رأی می باشد . برخی معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۷۵، آنچه که مورد تأکید است اجرای رأی به محض صدور است ؛ قانون گذار تاکید به ابلاغ و سپس اجرا ننموده است، بلکه تاکید به اجرای رأی و ابلاغ آن برای اطلاع محکوم علیه برای استفاده از حق تجدید نظر خواهی نموده است^[۱۴۷]. اما به نظر می رسد با توجه قاعده کلی مندرج در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ، اجرای رأی قبل از ابلاغ ، امری استثنایی است که خلاف اصول آیین دادرسی است و نیازمند به تصریح قانون است، لذا در مقام شک باید گفت که رأی صادره پس از ابلاغ ، اجرا می شود.^[۱۴۸] به عبارت دیگر، منظور قانون گذار از لفظ بلافاصله آن بود که تجدید نظر خواهی را مانع اجرا نداند ، چرا که اصل ابلاغ قبل از اجرای حکم، از اصول آمره قانون آیین دادرسی مدنی است.
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه