مسئولیت مدنی ناشی از شی
در مباحث گذشته، مسئولیت مدنی ناشی از اشیایی که دارای قانون خاص هستند بررسی گردید در این فصل به مسئولیت مدنی ناشی از دیگر اشیاء خواهیم پرداخت. برخی از این اشیاء به مراتب خطرناک‌تر از اشیایی هستند که مورد توجه قانونگذاران بوده برای آنها قانون خاص وضع نموده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اشیاء در این تعریف شامل اشیاء منقول، غیر منقول متحرک یا ساکن می‌شوند مثلاً درختی که به طور طبیعی رشد می‌کند یا گیاهان در این تعریف گنجانده می‌شود. فراوردهای سوختی مانند نفت، گاز، بنزین و روغن که برخی طبیعی و برخی از آنها در نتیجه تغییرات حاصله به وسیله انسان به شکل کنونی در آمده‌اند نیز مشمول تعریف هستند. در حقوق کامن‌لا و فرانسه تقسیم اشیاء به خطرناک و غیر خطرناک ملاحظه می‌شود اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد در قوانین مختلف هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاصی، مقتضی ایجاد خطر باشد مقررات خاصی تدوین شده است. مثلاً آیین‌نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین‌های اره‌چوب مصوب ۱۳۴۲ مقررات خاصی را در خصوص استفاده و نگهداری این مواد تدوین کرده است که عدم انجام آن تقصیر محسوب می‌شود و از این حیث ایجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تا قبل از تصویب مقررات بند ۱ ماده ۱۳۸۴ در فرانسه دادگاه‌های این کشور با بهره گرفتن از این تفکیک، مالک اشیای خطرناک را مقصر فرض کردند و پس از تدوین بند ۱ ماده ۱۳۸۴ برای تقسیم مسئولیت بین مالکین اشیا مختلف خسارت را بر طرفی تحمیل می‌کند که مالک شیء خطرناک است.
مع‌الوصف چون این تفکیک و شناسایی شیء خطرناک از غیر خطرناک در عمل دشوار بود دیوان کشور فرانسه در ۱۲ فوریه ۱۹۳۰ اعلام نمود مسئولیت ناشی از اشیاء به حفاظت شیء مربوط است نه خودش. در حقوق کامن‌لا نیز این تفکیک دیده می‌شود و مسئولیت نوعی بر مالک یا محافظ شئ تحمیل می‌گردد[۲۱۸].
در حقوق ایران قانونگذار قانون خاصی برای خساراتی که از ناحیه اشیاء ایجاد می‌شود وضع ننموده است در این قسمت از مسئولیت نیز چاره‌ای جز رجوع به قواعد عام مسئولیت نداریم هر چند اغلب اشیاء مورد بحث خطرناک بوده و قانونگذار می‌بایست توجه ویژه‌ای در جهت وضع قوانین خاصی نسبت به آنها می‌شمرد لیکن متأسفانه در این خصوص تاکنون اقدامی صورت نگرفته است اما دادگاه‌ها می‌توانند در دعاوی مطروحه با در نظر گرفتن میزان خطری که از ناحیه این اشیاء وجود دارد تقصیر مالکین را مفروض دانسته حکم به پرداخت خسارت زیاندیدگان صادر نمایند تا شاید با صدور چنین آرایی مالکین ، احتیاط و مراقبت دقیقی نسبت به این‌گونه اموال اعمال نمایند و قانونگذار با درک صحیحی از نیازهای واقعی اجتماعی و قضایی در این راستا قوانین متناسب با وضعیت زیاندیدگان و اشیاء وضع نمایند.
در کامن‌لا اشیاء به سه دسته تقسیم می‌شوند[۲۱۹]:
۱.اشیایی که ذاتاً خطرناک هستند مانند آتش، آب، اشیاء منفجره، گاز و برق.
-
- اشیایی که به سبب مکان و موضع استفاده از آنها خطرناک می‌شوند مانند اشیایی که در راه عمومی گذاشته می‌شوند.
-
- اشیایی که به سبب عیب یا نقصی که دارند خطرناک محسوب می‌شوند.
نوع اول به جهت خطر ذاتی یا خطر در کاربرد و استفاده، سبب مسئولیت نوعی مالک یا استفاده‌کننده شناخته شده است و در این نوع مسئولیت، تقصیر مفروض است اما در دیگر اشیاء مسئولیت بر مبنای شبه جرم تقصیر با لحاظ معیار مراقبت و احتیاط است که در این مورد نیز حاکم با در نظر گرفتن نوع شئ و میزان خطر احتمالی نقض تکلیف مراقبت را به سهولت می‌پذیرد.
فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی
در این فصل به بررسی خسارات و شرایط آن و انواع خسارت قابل جبران و همچنین مواردی که با وجود اینکه خسارت به وجود آید اما خساراتی جبران نمی‌شود خواهیم پرداخت.
مبحث نخست:
شرایط خسارات و انواع آن
این واژه از ریشه خَسَرَ اساساً عربی است در فرهنگ‌های عربی،[۲۲۰] این معانی برای آن ذکر گردیده است : از دست دادن، از دست رفتن و نابود شدن. این کلمه هم در مورد انسان استعمال می‌شود و گفته می‌شود فلان‌کس خسران کرده و هم در مورد عمل انسان به کار می‌رود و می‌گویند تجارت فلانی خسران کرد.[۲۲۱] در فرهنگ فارسی خسارت مترادف یا ضرر و زیان است[۲۲۲] در زبان حقوقی خسارت هم به معنای ضرر و زیان است که فاعل زیان به مال، عرض، عواطف و شرف دیگران وارد می‌آورد و هم به معنای تاوان است که فاعل زیان در مقام جبران خسارت زیاندیده می‌پردازد[۲۲۳]. در حقوق بیمه خسارت و ضرر و زیان معنا و مفهوم خاص و ویژه‌ای دارد که با آنچه که بیان شد تفاوت دارد و در حقوق بیمه ، منظور از خسارت در بسیاری مواقع، حادثه زیانبار است نه نفس زیان یا غرامت.
اتوهاگن حقوقدان آلمانی در این خصوص می‌گوید: خسارت عبارت است از وقوع ضرر یا تحقق امری که بیمه‌گر در قرارداد بیمه متعهد به جبران عواقب آن باشد[۲۲۴].
از آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت خسارت مفهومی اعم از ضرر است با وجود این از نظر این اثر هر دو به یک معنی به کار می‌روند و هر دو واژه یک معنی دارند. سؤالی که مطرح است این است که آیا در حقوق موضوعه تعریف خاصی از خسارت و ضرر وجود دارد که ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه چنین نیست و باید برای مصادیق آن به عرف و اهل خبره رجوع نمود؟ در صورت صادق بودن هر یک از شقوق مزبور با آثار و نتایج متفاوت مواجه خواهیم بود. چنانچه برای ضرر و خسارت ملاک و معیار نوعی قائل شویم تنها به جبران و روش‌های جبران آن توجه نموده که قانونگذار یا شارع مقدس آن را ضرر می‌نامد. در این فرض مفهوم مضیقی از خسارات پیش‌رو خواهیم داشت. لکن اگر معیار و ملاک ضرر عرف باشد باید آنچه را که عرف خسارت می‌داند مورد توجه قرارداد در این فرض به نظر در ضرر یا خسارت مفهوم وسیع‌تر و مصادیق متعدد و متداول‌تری وجود داشته باشد زیرا عرف و قضاوت عرفی امر نسبی است. مطالعات نشان می‌دهد نه در قوانین و نه در مباحث فقهی برای ضرر مفهوم قانونی و شرعی قائل نشده‌اند. اگر چه ذیل ماده ۷۲۸ق.ا.د.م. سابق آمده بود ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مال باشد یا به واسطه فوت منفعت که از عدم انجام تعهد حاصل می‌شود از این عبارت نباید چنین استنباط کرد که ضرر مفهوم و امری حکمی است و صرفاً تلف مال و عدم‌النفع است[۲۲۵].
زیرا قانونگذار در ماده ۷۲۸ق.ا.د.م. اولاً صرفاً دو مصداق از مصادیق ضرر مادی را معرفی نموده ثانیاً از زبان عرف سخن گفته بود به بیان دیگر قانونگذار در مقام بیان این نکته نبود که ضرر صرفاً دارای این مصادیق است و مفهوم حصری دارد. اصل ۱۷۱ق.ا. و مواد ۹ و ۱۰ق.م.م. زیان مادی و معنوی را پذیرفته و قابل جبران دانسته است ماده ۹ق.ا.د.ک. سابق نیز خسارات مادی و معنوی و عدم‌النفع را قابل جبران دانسته بود، لازم به ذکر است که در ق.ا.د.ک. مصوب ۱۳۸۷ خسارت معنوی از اعداد خسارت قابل مطالبه در ماده ۹ حذف شده است. این حذف قابل ایراد است چرا که در قوانین موضوعه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان خسارت معنوی قابل جبران است[۲۲۶]. ثانیاً در مباحث فقهی سابقه روشن و شفافی در خصوص خسارت معنوی وجود ندارد لکن نفی صریح هم وجود ندارد و اتفاقاً بعضی فقهای متاخر خسارت معنوی را صریحاً داخل در مفهوم ضرر دانسته‌اند[۲۲۷].
گفتار نخست: شرایط خسارت
نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته‌اند[۲۲۸]. در باره قیود عام در تثبیت خسارت (مسلم بودن ضرر، مستقیم بودن خسارت، پابرجا بودن) تقریباً تمام نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی متفّق‌القولند[۲۲۹].
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد
در قوانین موضوعه ایران تعریفی از ضرر مستقیم به عمل نیامده است و مقصود از مستقیم بودن ضرر بیان نشده است اگر چه نفس لزوم این شرط در ماده ۷۲۸ق.ا.د. ۱۳۷۹ در باب خسارت عدم‌النفع انجام تعهد قراردادی پذیرفته است لکن در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی اشاره‌ای به لزوم این شرط نشده است ماده ۱۵۱۱ق.م. فرانسه نیز شرط مزبور را حفظ و در مسئولیت قراردادی پذیرفته است در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث آورده شده است. مؤلفین حقوقی نیز تلاش نموده‌اند که مقصود از مستقیم بودن ضرر را تبیین بنمایند .بعضی معتقدند[۲۳۰] که ضرر مستقیم ضرری است که حین انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نمی‌باشد بدیهی است که این ضابطه در خصوص مسئولیت مدنی قابل اجرا نیست زیرا قراردادی وجود ندارد تا امکان پیش‌بینی ضرر مطرح گردد. لذا برخی دیگر اظهار داشته‌اند که مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری نباشد به گونه‌ای که بتوان گفت که ضرر از همان فعل ناشی شده است[۲۳۱].
در اینجا نکته دیگری قابل استنتاج است و آن در حقیقت وصف ضرر قابل مطالبه نیست بلکه عبارت از آخرین رابطه سببیت است. به تعبیر دیگر ضرر غیر مستقیم ضرری است که عرفاً آن را ناشی از فعل زیانبار ندانند در حقیقت رابطه سببیت را در خصوص آن محرز نمی‌دانند البته باید توجه داشت تشخیص ضرر مستقیم همیشه امکان‌پذیر نیست حقوقدانان عمدتاً از مثال فرضی پوتیه حقوقدانان معروف فرانسوی استفاده می‌کنند.
در این مثال یک فروشنده، ماده گاو مریضی را می‌فروشد چون حیوان مریض فاقد ارزش است اولین ضرر به خریدار وارد می‌شود حیوان مریض تمام گله را مریض مىکند و بدین ترتیب دومین ضرر وارد مىشود بر اثر این پیشامد زارع نمىتواند بدهی هاى خود را بپردازد در نتیجه طلبکاران اموال او را توقیف مىکنند و به ثمن بخس مىفروشند و ضرر سوم محقق مىشود در این مثال ضرر اول رابطه مستقیم با فعل فروشنده دارد و همین فرض در مورد ضرر دوم (یعنى بیمار شدن تمام گله) نیز مىتوان پذیرفت اما ضرر سوم رابطه مستقیم با فعل زیانآور ندارد در این صورت فروشنده مکلف به جبران زیان نیست[۲۳۲].
بحث دوم: ضرر مسلم باشد
مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در آینده وارد خواهد شد. لذا به صرف اینکه احتمال ورود زیان وجود دارد نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود. مسلم بودن خسارت با متحقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است. لکن برای اینکه خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً متحقق شده باشد خساراتی نیز که در آینده به ضرس قاطع وارد می‌شود عرفاً مسلم است در خصوص تفویت فرصت اگر چه وضعیت شفافی در قوانین و رویه قضایی ایران وجود ندارد، لکن به نظر تفویت فرصت در حقوق ایران قابل جبران است زیرا همان‌گونه که بیان شد ضرر مفهومی عرفی است لذا اگر عرف تفویت فرصت را ضرر تلقی کند از دیدگاه قانون و عقلا منعی برای آن نیست بعضی از نویسندگان حقوقی ماده ۵۶۵ق.م. را نمونه‌ای از تفویت فرصت می‌دانند[۲۳۳].
در حقوق برخى کشورها نظیر فرانسه از دست دادن فرصت و امکان دستیابى به منفعت را ضرر دانسته‌اند بدین بیان که از دست دادن فرصت خود به خود ضرر است. در واقع بخت دستیابى به منفعت یا دفع ضرر نیز به منزله حق مالى است که تلف آن موجب مسئولیت است. در قوانین موضوعه ایران شرط مسلم بودن خسارت در ماده ۷۲۸ آ.د.م سابق در باب خسارت عدم‌النفع انجام تعهد پیشبینى شده بود لیکن در قانون مدنى و قانون مسئولیت مدنى در این باب حکمى وجود ندارد. صدر ماده مزبور چنین مقرر مىداشت: «… در صورتى دادگاه حکم خسارت مىدهد که مدعى خسارت ثابت کند ضرر به او وارد شده است این عبارت مبین همان شرط مسلم بودن خسارت است. در خصوص زیان و خسارت آینده در قوانین موضوعه ایران مىتوان به ماده ۵ق.م.م. اشاره نمود که نمونهاى از زیان آینده و چگونگى اجراى آن است قسمت اخیر ماده مزبور چنین مقرر مىدارد «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور کلى ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت[۲۳۴].
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد
عمده هدف مسئولیت مدنى جبران خسارات زیان دیده است لذا زمانى که خسارات وارده جبران گردد زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد این بحث در دو مورد مطرح است: ۱. جایى که چند نفر در مقابل زیاندیده مسئولیت جمعى و تضامنى دارند چنانچه زیاندیده با مراجعه به یکى از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین را ندارد بر همین اساس ماده ۳۱۹ ق.م مقرر مىدارد: «اگر مالک تمام یا قسمتى از مال مغصوب را از یکى از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذه از غاصبین دیگر ندارد». مورد دیگر جایى است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت مىگیرد در این جا این سئوال مطرح است که آیا زیاندیده به رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ باید بین بیمه خسارات و اشخاص قائل به تفصیل شد. در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده ۳۰ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ زیاندیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان را ندارد و شرکت بیمه قائممقام او خواهد بود. ماده مزبور چنین مىگوید: «بیمه‌گر در حدودى که خسارات وارده را قبول یا پرداخت مىکند، در مقابل اشخاصی که مسئول حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمهگذار خواهد بود. اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافى با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول است[۲۳۵]».
با عنایت به این ماده مىتوان گفت تا میزانى که زیاندیده از بیمه‌گر خسارت دریافت نموده است حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت لیکن در مورد خسارت اضافى حق مراجعه دارد. حقوقدانان در توجیه این عدم مراجعه اضافه مىکنند در واقع بیمهگذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه را به بیمه‌گر منتقل مىنماید لذا او قائممقام بیمهگذار مىشود ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعى مصوب ۱۳۵۴ نیز در باب بیمه خسارت راهکار قائم مقامى را به کار بسته است.
بحث چهارم: ضرر قابل پیشبینى باشد
ماده ۳۵۷ ق.م.ا تصریح میدارد: «صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را مىداند باید آن را حفظ کند» پس مالک و صاحب حیوان نسبت به خسارات ناشى از حیوان که قابل پیشبینى است مسئول دانسته شده است. ماده ۳۴۶ ق.م.ا مقرر مىدارد: «هر گاه کسى چیز لغزندهاى را در معبر بریزد که موجب لغزشى رهگذر گردد عهدهدار دیه و خسارات خواهد بود» این امر مورد دیگرى از مسئولیت به جبران خسارات را بیان کرد که قابل پیشبینى و بر مبناى امکان پیشبینى ضرر قرار دارد همچنین ماده ۳۵۳ ق.م.ا.، روشن کننده آتش را که امکان سرایت آن وجود دارد به جهت پیشبینى وقوع خسارت ناشى از آتش مسئول شناخته است برعکس ماده ۳۵۲ همان قانون هنگامى که عادتاً براى روشن کننده آتش امکان پیشبینى سرایت آتش وجود نداشته باشد مسئولیت منتفى شده است. مسئولیت مبتنى بر یک اصل است که به موجب آن هیچ نتیجه غیرقابل پیشبینى را نمىتوان بر اشخاص تحمیل نمود پس هر گاه وقوع ضرر عرفاً و عادتاً براى شخص متعارف قابل پیشبینى نباشد مسئولیت ناشى از این خسارت قابل تصور نیست در تشخیص شرط قابل پیشبینى بودن، فرد متعهد را باید به عنوان یک انسان عاقل و متعارف در نظر گرفت[۲۳۶]. در حقوق انگلستان و آمریکا[۲۳۷] نیز معیار قابل پیشبینى بودن در نظر گرفته مىشود و در دعوى wagon mound1961 روغن بر اثر بى مبالاتى از یک کشتى نشت کرد و در لنگرگاه سیدنی به سمت تعمیرکاران یک کشتى شناور شد در آنجا جرقههایى، روغن را آتش زد و سبب ورود خسارت به اسکله و کشتى شدند در آن زمان قابل پیشبینى نبود که روغن آتش خواهد گرفت و سبب خسارت خواهد شد کمیته قضایى شورا حکم داد مسئولیت در بین نیست. حقوقدانان کامن‌لا بر این باورندن که قابل پیش‌بینی بودن، شرط مطالبه خسارت است و تا اندازه‌ای می‌توان زیان را مطالبه کرد که در هنگام ایراد خسارت برای عامل زیان قابل پیش‌بینی باشد که این نتیجه از سوی برخی دیگر از حقوقدانان نامعقول و اعلام مخالفت شده است[۲۳۸].
گفتار دوم: انواع خسارت
بعد از بحث در خصوص مفهوم خسارت و شرایط آن به اختصار به بررسى انواع خسارت قابل جبران مىپردازیم قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهاى قابل جبران در مسئولیت مدنى را به سه دسته کلى مادى و معنوى و جسمى تقسیم کردهاند[۲۳۹].
بحث نخست: خسارت مادى
در حقوق ایران بعضى از نویسندگان[۲۴۰] در بیان مفهوم ضرر مادى گفتهاند: «هر گاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابى به پول باشد صدمه یا ضرر مالى است» ضرر مالى ممکن است در اثر از بین رفتن مالى باشد اعم از عین، منفعت یا عدم‌النفع قسمت اخیر ماده۷۲۸.ق.ا.د.م سابق مصوب ۱۳۱۸ هر دو شق را پذیرفته بود و چنین مقرر مىداشت: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالى باشد و یا فوت منفعى که از عدم انجام تعهد حاصل مىشود» لیکن تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.ا.د.م ۱۳۷۹ خسارت ناشى از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته است به نظر مىرسد با عنایت به ماده ۵۱۵ غیر قابل مطالبه بودن عدم‌النفع را باید منحصر به نقض تعهدات قراردادى دانست. در مواردی که عدم‌النفع ناشى از جرم و سایر افعال زیانآور مربوط به حوزه مسئولیت مدنى است قابل جبران است. موید این مطلب آن است که در ماده ۹ ق.ا.د.م در امور کیفری ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایى و حقوقى هر دو شکل ضرر پذیرفته شده است تبصره ۴ق.ا.ب.ا.م.م. سال ۱۳۷۸ خسارت مالى را چینن تعریف کرده «منظور از خسارت مالى زیانی مىباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به ثالث وراد مىشود.»
بحث دوم: خسارت معنوى
تعریف ضرر معنوى دشوار است زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنوى از مفاهیم عامهاى است که با ضوابط منطقى قابل تحلیل نیستند با وجود این جهت آشنایى ذهن به طور اختصار به پارهاى تعاریف اشاره مىشود. یوسف نجم جبران حقوقدان عرب در تعریف ضرر معنوى گفتهاند:[۲۴۱] ضرر معنوى یا ادبى ضررى است که به حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد مىشود نظیر توهین، عیبجویى، مذمت دیگرى و تألمات ناشى از اقدامات قضایى نظیر طرح دعوى. در دایرهالمعارف بینالملل حقوق تطبیقى نقل شده است که شوراى اروپا در تحقیقى به عنوان «جبران خسارت معنوى» که در سال ۱۹۶۹ در لندن انجام شد عنوان مزبور را چنین تعریف مىکند «اصطلاح خسارت غیرمادى به آن گونه خسارت و صدمه اطلاق مىگردد که به طور خاص قابل تقویم به پول نیست . معناى دقیق و محدود این اصطلاح ممکن است در نظامهاى مختلف اندکى تفاوت داشته باشد[۲۴۲] نویسندگان حقوقى در ایران نیز شبیه همین تعریف را براى خسارت معنوى ذکر کردهاند[۲۴۳].
زیانهاى معنوى به طور کلى به دو دسته تقسیم مىشوند.
-
- زیانهاى وارده به حیثیت، شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایى معنوى اشخاص تلقى مىشود.
-
- لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تالم و تأثر روحى در او به واسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنها پدید مىآید.
اصل ۱۷۱ق.ا. و مواد ۲، ۸، ۹، ۱۰ق.م.م. خسارات معنوی را به رسمیت شناختنهاند همچنین ماده ۹ق.ا.د.ک. سال ۱۳۳۹ نیز خسارات معنوی را به رسمیت شناخته اما در ماده ۹.ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ خسارت معنوی از شمار خسارات قابل مطالبه حذف شده است که این حذف قابل ایراد است.
بحث سوم: خسارت جسمى
همانطور که از ظاهر عبارت پیداست این نوع از خسارت به جسم وارد مىشود و در مقابل خسارات معنوى است. بند ۲ ماده ۷۵ ق.ا.د.م خسارت بدنى را عبارت از خسارت ناشى از تلفات جانى و صدمات بدنی وارده به اشخاص دانسته‌اند. تبصره ۲ ماده۱.ق.ب.ا.م سال ۸۷ به طور مبهم خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش دانسته است که از صدمات بدنى ناشى مىشــود، تبصره ۳ ماده ۱ همان قانون منظور از خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه شکستگى نقص عضو از کار افتادن یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث بیمه موضوع این قانون دانسته است در ادامه تبصره به غلط، هزینههاى معالجه نیز در ادامه تعریف خسارت جسمى ذکر شده است.
در بسیاری از نظام‌ها حتی صدمات بدنی از انواع خسارت معنوی محسوب می‌شود و مهم‌ترین عنصر مورد توجه، درد و رنج است[۲۴۴] در حقوق انگلیس خسارات معنوی ناشی از صدمه بدنی را تحت دو عنوان کلی درد و رنج و از دست دادن توانایی و استعداد یا قابلیت سازگاری با محیط یا قدرت التذاذ از زندگی مشخص کرده است اما در حقوق آمریکا تنها عنوان درد و رنج در صدمات بدنی از مصادیق خسارت معنوی است با وجود این در برخی ایالات از دست دادن توانایی و قابلیت یا قدرت التذاذ از زندگی یا سازگاری با محیط را عنصر مستقلی در تقویم خسارت معنوی به حساب می‌آورند[۲۴۵].
