به بیان دکتر امامی «قاعده مزبور در قرآن مجید سورۀ نساء آیه ۲۸، (۲۹)و… به بیانی رساتر و به صورت دستور حقوقی آمده است. از نظر تحلیل حقوقی کاملترین طرزی که ممکن بود از جنبه منفی و مثبت قاعده مزبور بین شود، آیه نامبرده به طور موجز بیان نموده است»^[۱۱۶]. بدین ترتیب که «اکل» به معنای تصرف و تملک است که در مال غیر انجام می شود؛ و «مال» نیز به مفهوم همه اموال عینی و منافع و اموال اعتباری و پول و .. است. «باطل» هم به معنای هر چیزی است که شرع آن را مباح ندانسته است و قانونی و شرعی نیست. با این توضیحات مختصر، مفهوم «اکل مال به باطل» روشن می شود و چنانچه قبلاً گفته شد، این اصطلاح ساده ترین، جامعترین و بهترین اصطلاح در خصوص بیان دارا شدن بلاجهت است که علاوه بر اینکه رد زبان عربی رایج است در زبان فارسی امروز نیز کاملاً رایج است^[۱۱۷].
در این خصوص، هم به صدر آیۀ لا تأکلوا و هم به ذیل آن استناد می شود بدین نحو که پس از انجام عقد و انتقال مالکیت رجوع هر یک از طرفین و اخذ اموال بدون رضای مالک از مصادیق اکل مال به باطل است و فسخ آن مؤثر خواهد بود^[۱۱۸]. یا به عبارتی، پس از وقوع معامله و انتقال مالکیت، چنانچه هر یک از آنها معامله را فسخ کند و سپس در حالی که به وسیله وقوع معامله انتقال یافتهف تصرف کند، این تصرف اکل مال به باطل به شمار می آید^[۱۱۹].
در جواهر الکلام نیز، یکی از دلایلی که در باب اجاره فاسد، برای لزوم دادن اجرت المثل منافع استفاء شده، استناد شده است، قاعده منع اکل مال به باطل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶-۱-۱- شمول قواعد فقهی بر مصادیق استیفای نامشروع

۶-۱-۱- ۱- شمول قاعدۀ ضمان ید بر مصادیق استیفای نامشروع:

بسیاری از مصادیق استیفای نامشروع که در آنها استفاده از مال دیگری با «استیلاء» برآن آغاز می گردد، تحت عنوان ضمان ید قابل بررسی است. بدین ترتیب در فرضی که شخص به قهر و غلبه بر مال دیگری مستولی شده و از منافع آن استفاده می کند و یا وجود مال امانی را نزد خود انکار یا از ردّ آن امتناع نموده، هم چنین در مواردی که قوه ی قاهره یا اشتباه مالک موجب می گردد مالی در تصرف دیگری قرار گیرد و متصرف علیرغم تکلیف ردّ آن به مالک، مال را در تصرف خود نگه داتشه و از آن استیفاء نموده است، در تمام این موارد متصرف ضامن عین و منافع مستوفات آن خواهد بود. با وجود این شمول قاعده ی ضمان ید نسبت به برخی مصادیق استیفای نامشروع محل بحث می باشد که به اختصار به یک نمونه پرداخته می شود.

۶-۱-۱- ۲- شمول قاعده اتلاف بر مصادیق استیفای نامشروع:

اتلاف به معنی هلاک کردن و فنا کردن مال است و مال نیز اعم است از عین و منفعت. پس همان گونه که موضوع اتلاف ممکن است عین باشد، اتلاف در مورد منافع نیز قابل تصور است. به طور کلی اتلاف منافع – که از آن به «تقویت منافع» نیز تعبیر می شود- از دو طریق ممکن است حادث شود؛ اول اینکه شخصی با استیفاء از منفعتی زمینه ی اتلاف آن را فراهم سازد و دیگر این که شخص بدون استیفاء از منفعت، تنها مانع استیفای مالک از آن گردد. لیکن، آنچه با بحث حاضر ارتباط می یابد فرض اول است که شخص با استیفای منافع متعلق به دیگری آن را تقویت نموده است. بدین ترتیب در برخی از موارد که شخصی بدون وضع ید بر مال دیگری از منافع مالی به طور نامشروع استیفاء نموده از باب اتلاف منافع ضامن آن می باشد.

۶-۱-۱-۳- شمول قاعده ی لاضرر بر مصادیق استیفای نامشروع

مشهور فقها بر این باورند که کارکرد این قاعده نفی حکم ضروری است، به این معنا که دلیل لا ضرر تنها اختصاص به رفع احکام ضروری در شرع دارد و در صورتی که از حکمی ضرری حاصل شود، به موجب این قاعده آن حکم مرفوع خواهد بود. اما در مواردی که ضرر ناشی از عدم جعل حکم است، دلیل لاشرر نمی تواند برای جبران ضرر، ضمان را ثابت نماید. به همین دلیل است که برخی از فقها استناد به لاضرر را رد اثبات ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد مردود دانسته اند^[۱۲۰] .
با این وجود، حتی اگر بتوان در اثبات ضمان به قاعده ی لا ضرر استناد کرد، باز این قاعده توان پوشش دادن تمام مصادیق استیفای نامشروع را ندارد. زیرا در تمام این مصادیق الزاماً ضرری متوجه شخص خاصی نمی گردد تا لاضرر آن را جبران نماید. چه بسا در مواردی استیفای نامشروع تنها موجب «عم النفع» گردد و همانگونه که می دانیم فقها عدم النفع را از مصادیق ضرر نمی دانند. مثلاً در سوء استفاده از حق اختراع که از جمله حقوق مالکیت فکری است، هر چند استیفاء کننده با سوء استفاده از این حق ممکن ثروت کلانی را عاید خود سازد، اما گاه آنچه صاحب حق از دست میدهد از حد عدم النفع فراتر نمی رود .

۶-۱-۱-۴- شمول قاعده احترام بر مصادیق استیفای نامشروع

با اینکه در فقهی بودن قاعده «احترام» هیچ شکی نیست، لاکن کاربرد و قلمرو آن در فقه چندان روشن به نظر نمی رسد، در حالی که در پاره ای از موارد فقها از مفاد این قاعده به عنوان یک مبنا برای اثبات سایر قواعد فقهی بهره جسته اند، در موارد دیگر مفاد آن را مستقیماً در فروع فقهی به کار بسته اند. در حالی که برخی فقها در اثبات حکم وضعی ضمان به این قعده استناد کرده اند، برخی دیگر معتقدند با توجه به مستندات قاعده ی احترام، امکان اثبات حکم وضعی ضمان توسط این قاعده وجود ندارد. به عنوان مثال مرحوم خوئی (ره) پس از نقل روایات دال بر عدم حلیت مال مسلمان می فرمایند: «غرض از این روایات تنها حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی و بنابراین چنین روایاتی از اثبات ضمان دور هستند و شأن آنها دلالت کننده بر حرمت تصررف در مال غیر بدون اذن او می باشد…» از اینرو روشن می گردد که اساساً استناد به قاعدۀ احترام در اثبات ضمان ناشی از استیفای نامشروع با ایراد کبروی مواجه است. با وجود این حتی اگر به اثبات حکم ضمان توسط قاعدۀ احترام نیز تسلیم شویم، در شمول آن بر تمامی مصادیق استیفای نامشروع تردید وجود دارد.
در تمامی مصادیق استیفای نامشروع به ویژه در مورد مصادیق اسیفای غیرمادی الزاماً تصرف در مال دیگری صادق نیست و گاهی شخص بدون اسقاط احترام مال دیگری، بر دارایی خویش می افزاید. حال این سوال مطرح می گردد که آیا می توان قاعده “اکل مال به باطل” مبنای ضمان ناشی از استیفای نامشروع دانست؟ با توجه به این قاعده، با دو گزاره روبرو هستیم:

1. 1. نهی از تصرف در اموال دیگران و استیفاء از آن به سببی که عرفاً باطل می باشد.

1. 1. مسئولیت شخص استیفاء کننده برای جبران آنچه به طور نامشروع استیفاء نموده است.

حال باید دید ایا ارتباطی میان این دو گزاره وجود دارد یا خیر؟

۶-۲- حکم وضعی برگرفته از مفاد قاعده

در خصوص اثبات حکم وضعی از مفاد قاعده، فقها بحث مستقلی ارائه نداده اند، اما ظاهر برخی از عبارات ایشان حکایت از پذیرش آن دارد. به عنوان مثال مرحوم خویی (ره) ضمن مباحث مربوط به خیار غبن می فرمایند:«… اکل مال به باطل وضعاً و تکلیفاً حرام است و برای بطلان آن نیازی به فسخ نیست…»^[۱۲۱]. مرحوم بروجردی نیز در تفسیر این آیه می فرمایند:« مراد از این آیه این است که معاملات و معاوضات و مبادلاتی که بین شما واقع می گردد از یکی از دو امر خارج نیست؛ یا باطل و به غیر از وجه شرعی است و این قسم حرام است… و یا تجارت ناشی از رضایت است و این قسم مانعی در ارتکاب آن وجود ندارد، بلکه از نظر شرع پسندیده است^[۱۲۲].
گذشته از عبارات فوق که دلالت بر پذیرش حکم وضعی از مفاد قاعده دارد، موارد کاربرد قاعده در فقه امامیه نیز به خوبی این موضوع را نشان می دهد که فقیهان در استفاده ی حکم وضعی از مفاد قاعده تردیدی به خود راه نداده اند. چه ، آنان مفاد قاعده را در مواردی چون اصل فساد معاملات، بطلان معاملاتی چون بیع سفهی، بیع فضولی، معاملات مکره، شرط خلاف مقتضای عقد، اثبات خیار غبن، اثبات لزوم معاملات، لزوم معاطات و … به کار گرفته اند که همگی در زمره ی احکام وضعی قرار دارند. این موضوع نشان دهنده این است که صرف نظر از مباحث اصولی پیرامون رابطه حکم وضعی و حکم تکلیفی، دلالت قاعده ی اکل مال به باطل بر حکم وضعی امری پذیرفته شده و مورد قبول نزد فقیهان امامیه می باشد.

۶-۳-اثبات حکم ضمان

پس از پذیرش اصل حکم وضعی از مفاد قاعده، قدر مسلم از دلالت قاعده بر حکم وضعی، «فساد» یا «بطلان معامله» یا رابطه حاصل از سبب باطل است. اما تنها زمانی می توان از قاعده ی اکل مال به باطل به عنوان مبنایی برای ضمان ناشی از استیفای نامشروع سخن گفت که قاعده ی فوق علاوه بر حکم وضعی فساد یا بطلان، مبین حکم «ضمان» نیز باشد.
آیه ی نهی از اکل مال به باطل، به دلالت سیاقی و ملازمه ی عقلی، ظهور در لزوم استرداد آن چه به ناحق تصرف گردیده است دارد. حتی اگر در دلالت این آیه شریفه بر لزوم استرداد تردید شود، در پذیرش آن به حکم عقل جای تردید نیست. زیرا همان گونه که عقل به وجوب رد امانت حکم می کند، همچنین حکم می کند که شخص باید آن چه را به ناحق و بدون سبب مشروع به تصرف خویش درآورده بازگرداند و این امری نیست که فی الجمله بتوان در آن تردید کرد.
حکم به جبران آنچه شخص به طور نامشروع استیفاء کرده به «بنای عقلاء» نیز ثابت است. چه، عقلا بما هم عقلاء کسی را که بدون سبب و به ناحق مال دیگری را خورده و بر دارایی خویش افزوده، مسؤول جبران آن می دانند. پذیرش مسئولیت در چنین فرضی در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، گواهی بر صدق این مدعا است. بنابر نکات فوق الذکر «ضمان ناشی از استیفای نامشروع» بر اساس قاعده ی عقلی و شرعی «حرمت به اکل مال به باطل» ثابت و روشن به نظر می رسد؛ ضمانی که استیفاء کننده را ملزم می سازد به میزانی که اموال دیگران را به ناحق استیفاء کرده و بر دارایی خویش افزوده است، از عهده جبران آن برآید. بدین ترتیب زمینه برای ارائه یک نظریه ی جدید در حوزه ی مسئولیت های غیر قراردادی جهت جلوگیری از هر گونه استیفای نامشروع در حقوق ایران فراهم می گردد.

۶-۴- شرایط استناد به قاعده

تعیین شرایط هر قاعده بدون در نظر گرفتن مبانی آن میسر نخواهد بود. از اینرو طبیعی است اگر شرایط قاعده استیفای نامشروع بر اساس مبنای اصلی آن یعنی قاعده ی حرمت اکل مال به باطل طراحی و تبیین شود.
در حقوق و فرانسه برای استناد به قاعده دارا شدن بدون سبب ۶ شرط برشمرده شده است که عبارتند از دارا شدن، کاهش دارایی، رابطه بین دارا شدن و کاهش دارایی، رابطه بین دارا شدن و کاهش دارایی، فقدان سبب، منفعت شخصی یا تقصیر خواهان و فرعی یا اضافی بودن قاعده. حال باید دید کدام یک از این شروط در قاعده استیفای ناروا نیز جریان دارد و کدام یک با مبانی آن سازگار نیست:
۶-۴-۱- دارا شدن غیر عادلانه
منظور از این عبارت این است که شخص بدون یک علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود، که در این صورت برابر عدالت و انصاف و بر طبق قاعده ای که در بسیاری از کشور ها پذیرفته شده است استفاده کننده باید عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آن رت به زیان دیده باز گرداند. دارا شدن غیر عادلانه به عنوان منبع جدید تعهد، در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام کامن لا، آن را در کنار قرارداد و مسئولیت ناشی از تقصیر قرار می دهند. این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، قاعده ای اخلاقی بوده که وارد نظام حقوقی شده است.
تئوری دارا شدن ناعادلانه را می توان از موادی که در باب دوم قانون مدنی و تحت عنوان « در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود » آمده است، استنباط نماییم. البته نه قانون مذکور و نه قانون تجارت ایران به صراحت به قاعده دارا شدن ناعادلانه اشاره ای نکرده است. مسائل مربوط به دارا شدن ناعادلانه در حقوق ایران، مقتبس از حقوق فرانسه می باشد.
از منظر حقوق موضوعه باید گفت که مفهوم تئوری دارا شدن غیر عادلانه در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ و ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی ایران وجود دارد و از تلفیق این مواد می توانیم این نتیجه را بدست آوریم که حقوق ایران اجازه نمی دهد شخصی به زیان شخص دیگر، دارایی خود را به ناحق افزایش دهد و یا منافعی را تحصیل نماید. برای مثلابا مطالعه دقیق قانون ۳۰۱ در می یابیم که، استحقاق داشتن چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یه قراردادی یا وقایع حقوقی، حق داشتن آن را داشته باشد. وقتی که هیچ یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعاً استحقاق داشتن و یا دریافت داشتن به منظور مالک شدن یا مورد استفاده قرار دادن نیز وجود ندارد. معنای دقیق و ظریف این عبارت، همان دارا شدن بدون استحقاق و بدون جهت و یا دارا شدن غیر عادلانه است^[۱۲۳]. در ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون اساسی آمده است که؛
« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت نماید، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند »
« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانسته آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.»
در ماده ۳۰۲ به صورت آشکار از دین صحبت می شود، که یکی از موارد مهم تئوری، دارا شدن ناعادلانه می باشد.^[۱۲۴]
نکته دیگر در این رابطه مفهوم الزام استرداد است، این عبارت همان، اجرا یه عدالت و برقراری رابطه تعادلی است. همچنین یکی از موارد و اصول دارا شدن غیر عادلانه است. از طرفی ممکن است دریافت کننده خود باز پرداخت کند و یا مراجع قضایی وی را ملزم به استرداد نمایند. تا بدین ترتیب تعادلی بین پرداخت کنند و دریافت کنند به لحاظ ضرر ایجاد شود.
برای اینکه « دارا شدن غیر عادلانه » محقق شود، شرایطی لازم است که در زیر خواهیم آورد:

1. 1. اولین شرط، شرط دارا شدن می باشد، بدین معنی که، دارا شدن شخص با مقایسه وضعیت دارایی فعلی و وضعیت دارایی سابق او معلوم می شود؛ چنانچه هرگاه وضعیت مالی فعلی او بهتر از سابق شده باشد، گفته می شود که وی دارا شده است.

1. 1. در مرحله بعدی لازم است تا شرط « زیان دیگری » نیز محقق شود؛ منظور این است که، دارا شدن شخص باید نتیجه مستقیم کاسته شدن دارایی دیگری باشد. آن در صورتی است که بین افزوده شدن دارایی شخص و کاسته شدن دارایی طرف دیگری رابطه علت و معلول موجود باشد و به همان مقدار که شخص مزبور دارا می شود، از دارایی طرف دیگر کاسته گردد.

1. 1. شرط بعدی این است که، دارا شدن شخص از زیان دیگری باید بدون مجوز قانونی باشد، یعنی دارا شدن شخص به زیان دیگری باید بدون اجازه قانون باشد و الّا اگر به اجازه قانون باشد، غیر عادلانه محسوب نمی شود.

1. 1. شرط بالا خود شرط دیگری را به صورت ضمنی مطرح می کند و آن این است که، دارا شدن غیر عادلانه با قرار داد قابل جمع نیست: بدین ترتیب که شخص وقتی می تواند به دارا شدن غیر عادلانه استناد کند و آن را اساس دعوای خود قرار دهد که قراردادی در بین نباشد.

در خصوص این شرط باید گفت واژه «اکل» در آیه شریفه بر این دلالت دارد که شرط تحقق ضمان، تصرف در مال غیر و بهره مند شدن از آن می باشد. بدهی است که تا «اکل» واقع نشده باشد، سخن گفتن از «حرمت» یا «ضمان» نیز مفهومی نخواهد داشت. از اینرو می توان استیفا را در زمره ی شرایط قاعده ی استیفای نامشروع مورد بررسی قرار داد.
۶-۴-۲- کاهش دارایی
برخلاف شرط قبلی، پذیرش «کاهش دارایی» به عنوان شرط تحقق ضمان ناشی از استیفای نامشروع قابل تردید به نظر می رسد. زیرا اولاً مبانی قاعده دلالتی بر آن ندارد، هرچند در این آیه واژه «بینکم» استعمال شده اما این واژه ظاهراً دلالت بر خروج تصرفات نامشورع در مال خود مانند اسراف و تبذیر از شمول آیه دارد و نمی توان کاهش دارایی در نتیجه ی اکل مال به باطل را از آن نتیجه گرفت. از سوی دیگر عقل نیز هرگونه استیفاء به دلایل نامشروع را باطل دانسته و استیفا کننده را مسئول جبران آن می شناسد، چه این استیفا سبب کاهش دارایی دیگری شده و چه نشده باشد. ثانیا ًدر همه موارد، دارا شدن الزاماً با کاهش دارایی دیگری ملازمه ندارد. اگر کاهش دارایی را از شرایط استیفای نامشروع بدانیم، چه بسا پاره ای از تصرفات باطل از شمول قاعده بیرون خواهد ماند. مانند فرضی که شخصی با سوء استفاده از موقعیت یا اطلاعات بر ثروت خود بیفزاید، بدون اینکه به طور مشخص از دارایی دیگری بکاهد.
۶-۴-۳-رابطه بین دارا شدن و کاهش دارایی
با منتفی شدن شرط دوم یعنی «کاهش دارایی» این شرط نیز خود به خود موضوعیت خویش را از دست خواهد داد. با وجود این در قاعده ی استیفای نامشروع نیاز به احراز چنین رابطه ای میان «سبب باطل» و «استیفاء» احساس می شود. به این معنیکه باید احراز شود سبب باطل مستقیماً موجب استیفاء گردیده و استیفاء نتیجه ی چنین سبب باطلی بوده است.
۶-۴-۴- فقدان سبب