هر چند ما در مثال و بیان مرحوم فخر المحققین و فاضل هندی مناقشه داریم و معتقدیم که این اشکال آن ها قابل پاسخ است به اینکه ما فرضی را می توانیم تصور کنیم که مفسده نداشته باشد و یا همین مورد هم قبول نداریم که مفسده داشته باشد چرا که می توان با گذاشتن علائم خطر سقوط درآن را منتفی کرد ولی در نهایت عدم ضمان را نمی پذیریم و با کسانی چون فیض کاشانی و صاحب جواهر هم عقدیه ایم زیرا جواز شرعی منافاتی با ضمان ندارد زیرا جواز تکلیفی را ایجاد می کند و رافع حکم وضعی نیست به علاوه اطلاق ادله ضمان این مورد را شامل می شود بنابراین این دلیل را برای مصونیت قاضی و ضامن نبودنش نمی پذیریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم:

استقلال قاضی در نظام حقوقی اسلام

۵-۱- استقلال قاضی ازمنظر فقه

با توجه به اینکه استقلال قاضی و مصونیت وی دو روی یک سکه هستند و با توجه به شأن و مقام و موقعیت خطیر و برجسته قاضی در سیستم اسلام فقهاء اسلام بخصوص استقلال وی را مورد توجه قرار داده اند. مرحوم محقق در شرایع الاسلام گفته است: «و هل یجوز یعزل افتراحا» یعنی: (آیا بدون سبب و دلخواه عزل قای جایز است).
در فقه میان فقها در این مورد اختلاف است، بعضی از فقها عزل قاضی را بدون جهت جایز می دانند و جمعی از فقها عزل وی را بدون جهت جایز نمی دانند (محمدی گیلانی ۱۳۶۳، ۷۳). به نظر علامه حلی در کتاب تحریر: «عزل بدون جهت مانعی ندارد، زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند».
بنابراین عزل وی بدون سبب جایز است زیرا منصب قاضی از شعاع منصب امام و رئیس مذهب است و از جانب وی به شخص قاضی تفویض گردیده است علی هذا امام حق دارد که این منصب را از وی بگیرد و به کس دیگر اعطا کند (محمدی گیلانی ۱۳۶۳، ۷۳).
شهید اول در قواعد در آغاز کتاب قضا تحت عنوان «فائده» فرموده است: «عزل حاکم در چند موضع جائز است:۱- اینکه مورد سوء ظن ریاست مذهب واقع شود که در این صورت او را عزل می کند ۲- چنانکه فرد کاملتر و شایسته تری پیدا شود می تواند واقع شود می تواند حاکم اول را عزل و دومی که شایسته تر است بجای وی منصوب نماید، زیرا اصلح و اکمل مقدم بر صالح و کامل است ۳- چنانچه افراد حوزه قضایی حاکم، زیر بار طاعتش نمی روند و در میان مردم منطقه قضاوتش سبک و بی وقار است.
دیگری را به جای وی منصوب نموده و حاکم موصوف را عزل کند، زیرا نصب قاضی مصلحت مسلمین است (محمدی گیلانی ۱۳۶۳، ۷۴).
بر عکس در میان فقهاء صاحب شرایع و علامه حلی در ارشاد و شهید اول در قواعد قائل به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب می باشند استدلال این فقهاء این است که: «منصب قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است که بوسیله امام و رئیس مذهب برای شخص قاضی به ثبوت رسیده است و بعبارت گویا تر وجود شرایط معتبره در قاضی منشاء تفویض این نوع منصب و عطا از جانب امام است و فرض این است که از شروط معتبره چیزی کاسته نشده و همه موانع قضاوت مفقود است، بنابراین زوال ولایت یاد شده بعد از ثبوت و استقرار در محل قابل که همان قاضی است ، محتاج به دلیل شرعی است، مضافاً به اینکه عزل بلا سبب، یک عمل عبث و کار لغوی است که با شأن ریاست مذهب تطبیق ندارد بلکه ایذاء به مومن و قرار دادن قاضی معذول در موضع اتهام و بد نامی است که خود گناهی بزرگ است (محمدی گیلانی ۱۳۶۳، ۷۴).
نتیجه: به نظر محمد محمدی گیلانی ظاهراً نظریه دوم یعنی قول به عدم جواز عزل قاضی بدون جهت، نظر فقهاء مجلس خبرگان را جلب نموده است، زیرا در اصل ۱۶۴ آمده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد».

۵-۲- استقلال قاضی در رویدادهای تاریخی اسلام

در شریعت مقدس و گرانقدر اسلام اگر چه اهتمام غیر قابل وصفی به اجراء عدالت و اقامه حق گردیده و در همین راستا شرایط بسیار ویژهای برای انتخاب قاضی در نظر گرفته شده که در فصل مربوطه (مبحث دوم از فصل اول) در مورد آن بحث شد ولی آیین اسلامی متوجه این نکته دقیق و ظریف بوده است که قضای هر چند باید منصف به صفات و ممیزات و ملکات علمی و اخلاقی وسیع باشد اگر محیطی مساعد در اختیار نداشته و آزادی کامل در حدود مقرر در اختیار وی نباشد قادر نخواهد بود عدالت منظور نظر این آیین را مجری و به منصبه ظهور و بروز برساند و بهمین لحاظ ملاحظه می گردد که این شریعت اسلامی است که برای نخستین باردر تاریخ قضایی جهان، اصل مهم و اساسی استقلال را تاسیس می کند (بلاغی بی تا، ۱۲۲).
حضرت امام امیر المومنین علی(ع) که تبلور مکتب انسان ساز اسلام است در این مورد به والی خود در مصر- مالک اشتر – چنین توصیه می نماید: «واعطه من المنزله لدیک – ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک، لتامن بذلک اغتیال الرجال له عندک) امام علی (ع) در ادامه این برنامه (فرمان) در جمله موجزه و مختصره امّا موثری تأکید می فرماید: «فانظر فی ذلک نظرا بلیغا» و بدینوسیله او را به تدبر تأمل بلیغ درباره این دستور فرا می خواند .^[۴]
بررسیهای تاریخی نسان از استقلال و حریت قضاوت و مصونیت ایشان از تعرض داده به نحوی که بندرت اتفاق افتاده است که خلفاء و ملوک در امر قضاوت دخالت نمایند(بلاغی بی تا، ۱۲۲)، «قلقشندی» ادیب و مورخ شهیر در کتاب «صبح الاعشی» در باب متعلق به ارباب وظایف دینی در زمان خلفا فاطمی می نویسد: «قاضی القضاء در دستگاه خلفای فاطمی مقام نخستین داشت و او از جلیلترین و رفیع ترین و مهم ترین ارباب وظایف بود»(بلاغی بی تا، ۱۲۲) همچنین در کتاب “تاریخ القضاء فی الاسلام” آمده است که “ابو عبدالله محمد بن النعمان الشیعی” مقام و منزلتی داشت که هیچ یک از شخصیتهای بزرگ در آن مقام و منزلت با او شریک نبود سپس از قول “ابن زولاق” نقل می کند که رتبه این قاضی چندان اوج گرفت که خلیفه ” العزیز” فاطمی بروز عید او را کنار خویش بر فراز منبر جای داد (کامل ابن اثیر بی تا، ۱۲۳: ۲).
ابن اثیر مورخ شهیر می نویسد: بروزگار عضد الدوله دیلمی یکی از سران سپاه درباره موضوعی مربوط به شئون شهادت و قضا با او توصیه کرد لکن عضد توصیه او را نپذیرفت و در جواب گفت: این امر از امور مربوط به وظیفه تو نیست کار مربوط به وظیفه تو این است که درباره افزایش حقوق سر کرده ای یا ترفیع مقام سپاهی یا موردی نظیر این موارد که متعلق است و ما را و تو نمی رسد که در آن مداخله و گفتگوی کنیم همچنین سبکی در کتاب طبقات می نویسد ابن حر بویه قاضی مصر هیچگاه امیری را بالقب و عنوان امارت نمی خواند بلکه ولات و امراء را تنها به نامشان خطاب می گردد (بلاغی بی تا، ۱۲۳: ۲). در آن روزگار که مقررات قضاء اسلامی حکومت و نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر این دستگاه مسلط نبود و قاضی از آزادی بی سابقه و بی نظیری برخوردار بود تنها محدودیت قاضی از این جهت بود که می باید احکامش از حدود و قواعد مقرره و اصول مسلمه فقه اسلامی تجاوز نکند و با قطع نظر از این جهت آزادی کامل کلام داشت که بر حسب اجتهاد و به مقتضای استنباط خود فرمان براند و بدون هیچگونه مانع و رادعی تا آخرین مرز عدالت گام بسپرد (بلاغی بی تا، ۱۲۵: ۲).
بی جهت نیست که توماس کارلیل فیلسوف اسکاتلندی در این باره می گوید جهان بشریت در تاریخ طولانی خود قضاتی عادلتر از قضات اسلام و احکامی مهربانتر از احکام مسلمین به خود ندیده است.
۵-۳- شرح دو رویداد تاریخی از استقلال و آزادی عمل قضات در تاریخ اسلام
اکنون به جا است از میان ده ها رویدادهای تاریخی که مصداق روشن استقلال و مصونیت قاضی در تاریخ درخشان اسلام است دو رویداد بطور نمونه نقل شود:

۵-۳-۱ امتناع خلیفه از ادای سوگند و محکومیت وی

در کتاب تألیف طه عبد الباقی سرور آمده است که یک روز قاضی ابو یوسف بر مسند قضاء نشسته بود خلیفه عباسی بامردی از مردم عادی برای ارجاع اختلاف درباره بوستانی که عمل از او غضب کرده بودند به دادگاه در آمد قاضی طرفین دعوی را در شرایط مساوی دو شادوش یکدیگر بنشاند و پس از شنیدن دعوی و دفاع دریافت که حق به جانب مدعی است لکن خلیفه بر صدق اظهارات خود شهودی اقامه کرده بود که قاضی یا رأی جرح در شهادت ایشان نداشت و بر وفق نصوص و مقررات قانون مجبور بود که به نفع خلیفه و بر خلاف حق و واقع حکم صادر کند از این رو برای اجراء حق و عدالت وسیله ای جست و با منطقی حق و واقع حکم صادر کند از این رو برای اجراء حق و عدالت وسیله ای جست و با منطقی قاطع خلیفه را گفت یا امیر المومنین طرف تو از تو می خواهد بر صرق اظهارات شهود خود قسم یاد کنی و این حقی است که شرع و قانون به او بخشیده است در این هنگام خلیه از اداء قسم سر باز زد و بستان مورد نزاع به صاحب شرعی آن باز گذاشت و دادگاه را ترک کرد.

۵-۳-۲ رد شهادت خلیفه توسط قاضی

در کتاب تاریخ القضاء تالیف محمود بن عرنوس آمده است یک روز چنان افتاد که ملک کامل در دادگاه قاضی شرف الدین محمد بن عبدالله اسکندرانی معروف به ابن عین الدوله درباره قضیه ای که مطرح بود به نفع یکی از طرفین دعوی شهادت داد قاضی چون خشم و تندی ملک را بدید، بی پرده سخن آغاز کرد و با صراحت تمام گفت من شهادت تو را نمی پذیرم آنگاه چند لحظه خاموش بماند و بار دیگر رو به ملک کرد و گفت هر شب با چنگ خود آهنگ قعر تو می کند و روز دیگر در حالتی که از شدت مستی روی دست کنیزان براست و چپ متمایل می شود از پله های قصر فرو می آید ملک از این سخن برآشفت و قاضی را ناسزا گفت قاضی چون این اهانت بدید رو به حضا کرد و گفت شاهد باشید که من خود را از منصب قضا معزول ساختیم در شدت خشم دادگاه را ترک گفت و آهنگ خانه خویش کرد(بلاغی بی تا، ۱۲۶: ۲).
در این هنگام یکی از ناصحان به نزد ملک شد و گفت: مصلحت این است که قاضی را بهر وسیله که باشد بدادگاه باز آوریم و در ترضیه خاطرش بکوشیم زیرا اگر خبر کناره گیری او در شهر منتشر شود بی گمان مردم علت آن را خواهند جست و خبر باده گساری ملک و داستان خنیاگری زبانزد خاص و عام خواهد شد و چون این خبر به بغداد پایتخت خلافت رسد آبرو و اعتبار ملک بباد خواهد رفت ملکه از گفته ناصح به خویش آمد و عظمت خطر را احساس کرد پس از آن بی درنگ از جای برخاست و از پی قاضی روان شد و دامنش را بگرفت و زبان به پوزش بگشود و چندان لابه و اصرار کرد تا قاضی از او راضی شد و به دادگاه برگشت و بار دیگر مسئولیت مقام را بر عهده گرفت (بلاغی بی تا، ۱۲۸: ۲).

فصل ششم:

مصونیت قاضی در حقوق ایران

هدف از برقراری مصونیت که تحت عنوان استقلال قاضی نیز از آن یاد می شود ایجاد مصونیت برای شخصیت حقیقی وی نیست بلکه هدف اصلی تأمین دادرسی بی طرفانه تساوی مردم در اجرای قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است (مؤتمنی بی تا، ۱۱۵).
صدر اول ص ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر نموده است قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پیشینیان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و …. است پس بنابراین برای تحقق عدالت به وسیله قوه قضائیه تمهیدات ویژه ای لازم است که یکی از تمهیدات ایجاد مصونیت شغلی و حرفه ای برای قاضی است و تامین این مصونیت نیز نیاز به پبش زمینه ای دارد که آن استقلال قاضی است خود استقلال قاضی هم در حریم استقلال قوقه قضائیه تأمین می شود.

۶-۱- استقلال قوه قضائیه و اهمّیت آن

از نظر تاریخی جان لاک و مونتسکیو نظریه پردازان مشهور تفکیک قوا همواره از اهمیت دستگاه عدالت سخن میرانند و استقلال این دستگاه را برای حفظ آزادی لازم و ضروری می دانند(مؤتمنی بی تا، ۱۱۵).
وظیفه خطیر دستگاه قضایی شامل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش بی وقفه این دستگاه و شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و اجتماعی مستلزم تلاش بی وقفه این دستگاه و شناسایی عوامل تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش بی وقفه این دستگاه و شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و محاکمه و مجازات بزهکاران متجاوز است (هاشمی بی تا، ۳۸۳: ۲). بعلاوه این قوه تنها مرجعی است که قضات آن می توانند زمامداران مقتدر را به محکمه کشانده و در صورت اثبات تقصیر آنان با عبارتی کوتاه اما مستند و مستدل آنان را محکوم و مجازات نموده و حق مظلومین را به نحو باور نکردنی به ایشان بازگرداند، (هاشمی بی تا، ۳۸۳: ۲) ما حصل اینکه این دستگاه هدفی آرمانی و مقدس که همان بازیابی و تحقق عدالت است را تعقیب می نماید.
سنگینی بار قضا و قضاوت و در نتیجه دستگاه موجد و مجری این امر در حدی است که در شریعت مقدس اسلامی از جمله حقوق الهی به شمار آمده و در قرآن کریم خداوند متعال به صفت (خیر الحاکمین - یونس ۱۰۹) و (احکم الحاکمین هود ۴۵) موصوف گردیده است خطیر بودن امر قضاء در روایات طبقه می باشند که سه طبقه مستوجب دوزه و تنها یک طبقه را سزاوار بهشت دانسته اند (حرعاملی ۱۴۰۱، ۱۷: ۱۸).
لذا مجموعه عوامل مختلف فوق می توانند موجب ایجاد دلائل قانع کننده ای بشود که تامین مصونیت قضاوت منوط و وابسته به استقلال قوه ای باشد که قاضی امر قضاء را در محدوده آن قوه و دستگاه انجام می دهد.

۶-۲- شیوه های تأمین مصونیت قضاوت

۶-۲-۱ لزوم استقلال قوه قضائیه

حساسیت امر قضاء و سنگینی بار مسئولیت و وظایف مربوط به قضاء مستلزم چنان استقلالی است که بتواند استقلال ملت را در مقابل ظلم و جور احتمالی دستگاه مجریه تأمین نماید، بنابراین تأمین این امر مستلزم وجود دو نوع استقلال می باشد (هاشمی بی تا، ۳۵۸: ۲).

۶-۲-۱-۱ استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه و قاضی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تجربه تاریخی بشر در اصل پنجاه و هفتم استقلال قوای سه گانه را پذیرفته است این امر ناشی از از تفکیک قوا و تقسیم قدرت بوده و البته به معنای عدم ارتباط متقابل سه قوه نیست (هاشمی بی تا، ۳۵۸: ۲).
چنانچه اشاره شد اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی اصل استقلال و قوقه قضائیه را به رسمیت شناخته و این قوه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است.

۶-۲-۱-۱-۱ پذیرش استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی

برای نیل به استقلال این قوه اصل ذیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد:
الف) اصل ۱۵۷: رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری است لذا هیچگونه تکلیف یا تکمین در مقابل قوای دیگر ندارد.
ب) قوه قضائیه مورد سوال و یا استیضاح رأی اعتماد و اموری که جزء حقوق قوه مقننه در رابطه با قوه مجریه است قرار نمی گیرد.
ج) مطابق بند ۳ اصل ۱۵۸ امور اداری و استخدامی قوه قضائیه مستقل و بی نیاز از قوای دیگر است.
د) در درون قوه قضائیه احکام صادره با استقلال کامل صادر و پرونده های قضایی در درون خود مفتوح و مسدود می شود.
ه) علاوه بر مراتب فوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه های اداری کشور از حیث حسن اجرای قوانین در قوه مجریه با توجه به اصل ۱۷۴ و پیش بینی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اختیار قوه قضائیه نهاده است همچنانکه در اصل ۱۷۳ از طریق نهادی تحت عنوان (دیوان عدالت اداری) مرجع رسیدگی به تظلمات شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها و نیز مقررات و دستور العمل های دولتی به قوه قضائیه واگذار گردیده و این امور قوه قضائیه را در موقعیت برجسته ای قرار می دهد (هاشمی بی تا، ۱۵۸: ۲).
مهمتر اینکه محاکمه اعضای مجریه در تمامی سطوح در جرائم عادی در اصل ۱۴۰ به قوه قضائیه سپرده شده است و حتی محاکمه بالاترین عنوان در قوقه مجریه یعنی رئیس جمهوری هم به خاطر تخلفات قانونی در اصل ۱۱۰ به قوه قضائیه از سایر قوای حاکم معقول و قابل توجیه به نظر می رسد و اقتضای امر چنین است که همه امور در اختیار این وبده و بر همین اساس است که اصل شصت و یک قانون اساسی مقرر می نماید «اعمال قوقه قضائیه بوسیله دادگاه ها ی دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عممی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» بعلاوه طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده است.
بدین ترتیب قوه قضائیه با تمام مراتب و مندرجات لازمی که در آن برای اعمال قوه قضائیه تعبیه و تأمین شده آنرا به صورت نظامی منسجم هماهنگ و تخصی در آورده است که امر قضاء به دور از هر گونه انحراف فقط شایسته و در خور آن سازمان می باشد، (هاشمی بی تا، ۱۵۸: ۲) حقوقدانان استقلال قوه قضائیه را شامل شغل قضا و اعتبار احکام قضایی می دانند (طباطبایی ۱۳۳۹، ۱۱۶).