مقدمه
شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.
عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.
در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است. تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.
‏الف- طرح مساله
یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران که در رابطه با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به طور کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده ۱۰۰۲ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. در حقوق بین الملل خصوصی ، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی ایفا می کند. بنابر این اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است که به وسیله آن افراد قلمرو خود را از سایر اشخاص جدا مى سازد، و هر کشورى با مشخص نمودن افراد مقیم در قلمرو خود یک نفع سیاسى را مد نظر دارد شخص مقیم ایران یعنى کسى که تحت لواى حاکمیت ایران قرار گرفته است و لو تبعه ایران نباشد.
شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند . قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجارتی به طور کلی ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ حقوق مدنی به عمل آمده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکا منعقد می شود ، ولی بعد از تأسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی ، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد ، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکا نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.^[۱]
از جمله آثار این استقلال برای شرکت های تجارتی، وجود اقامتگاه مستقل غیر از اقامتگاه شرکاست که قانون مدنی و قانون تجارت صراحتاً این امر را تأیید می نمایند.
اصطلاح اقامتگاه شرکت ها که هم در حقوق داخلی و هم در رویه قضایی بین الملل بدان پرداخته شده است مفهومی مورد مناقشه است.و در بسیاری از موارد تعیین ملاک اقامتگاه شرکت مورد مناقشه قرار گرفته است. شرکت در واقع یک موجود مادی است و اقامتگاه او از جنس اقامتگاه اشخاص حقیقی نیست نتیجه این طرز تلقی این است که اولا برای تعیین اقامتگاه شرکت باید به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود و نه یک ملاک معنوی ثانیا بر خلاف آنچه که در تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می تواند فارغ از ملاحظات سیاسی که در تصمیم گیری او دخالت ندارد، اقامتگاه یک شرکت را تعیین نماید.
جنبه مجهول و مبهم تحقیق پیش رو در واقع یافتن ملاک مناسب برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی و به تبع آن شرکت است . ماده ۵۹۰ قانون تجارت تصریح دارد که “اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است.” در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود” ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است. در خصوص تعارض موجود در این دو قانون، نظرات متفاوتی بیان شده ولی اکثر دکترین حقوق تجارت بر این عقیده اند که؛ اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت ، محل اداره شرکت است.^[۲]سوالی که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آن است و منظور ما را از این تحقیق تشکیل می دهد، بدین شرح است: اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری کجاست؟ از منظر دیگر و در چارچوب بحث تعارض قوانین مساله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالا صالح، قانون مناسبی که بر تعیین اقامتگاه حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند اصطلاحا قانون شرکت می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.
ب-پرسشهای تحقیق
۱-در عرصه حقوق بین الملل، چه ضابطه ای بر تعیین اقامتگاه حاکم است؟
۲-آیا می توان از اقامتگاه به عنوان عاملی در توسعه مراودات شرکت های تجاری در عرصه بین الملل ، استفاده نمود؟
ج-فرضیات تحقیق
۱-از نظر حقوق بین الملل، مرکز اداره حقیقی شرکت، اقامتگاه شرکت تلقی می شود .
۲-در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری در عرصه بین المللی باشد.
د-اهمیت تحقیق
در حقوق ایران در این رابطه که اقامتگاه شرکت کجاست، مباحثات زیادی صورت گرفته و علت آن وجود قوانین متناقضی است که درباره این تأسیس حقوقی وضع شده است که در قسمت قبل بدانها اشاره شد . سوال این است با توجه به قوانین متناقض موجود، در عرصه حقوق داخلی و همچنین در مبحث تعارض قوانین و در عرصه بین المللی، از نظر حقوق ایران اقامتگاه شرکت کجاست؟
به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات آن؟(ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
اختلاف نظر دیگری که در مبحث اقامتگاه شرکت مطرح است بدین شرح است که آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کند، ولی مرکز اصلی اش در عمل، در پاریس باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در پاریس؟
اینها از جمله اختلاف نظرها و خلاهای تحقیقاتی موجود می باشد که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آنهاست.
تشخیص اقامتگاه شرکت های تجارتی فقط جنبه حقوقی و عملی ندارد بلکه موجبات سیاسی و اقتصادی نیز به آن اضافه شده است و این موضوع درباره شرکت هایی که در چند کشور مختلف عمل می کنند یا شرکت هایی که مرکز اداری آنها در کشوری و مرکز عملیات آنها در کشور دیکری است فوق العاده اهمیت پیدا می کند . بهترین مثال موضوع شرکت کانال سوئز و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران است که اختلافات راجع به اقامتگاه و تابعیت آن شرکت ها، علاوه بر جنبه اقتصادی رنگ سیاسی نیز به خود گرفت زیرا به طوری که بعدا ذکر خواهد شد به موجب اغلب قوانین تابعیت شرکت ها نیز تابع اقامتگاه آنهاست. و اما از جمله مهم ترین فواید عملی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت به شرح ذیل است:^[۳]
۱-هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد و باید تابع قانون چه کشوری باشد
۳-دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت)
فایده نظری مهم تعیین ملاک اقامتگاه، در بعد وضع قوانین می باشد چرا که یافتن ملاک دقیق و مناسب برای تعیین اقامتگاه، می تواند کمک به سزایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید در حقوق تجارت ، در عرصه حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد. با عنایت به اینکه در نظر است مسئله اقامتگاه صرفاَ از جنبه بین المللی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این رابطه بر قواعد عام موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت تاکید خواهد شد و همچنین مقررات سایر کشورها در رابطه با اقامتگاه نیز مورد بررسی تطبیقی قرار خواهند گرفت، موضوع جنبه نوآوری دارد.
ه- اهداف تحقیق
هدف آرمانی:
رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
هدف کلی:
بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت قوانین موجود در رابطه با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران
هدف ویژه و کاربردی:
تدوین یک قانون مشترک به عنوان قانون شرکت ها در عرصه بین الملل و تعیین ضابطه مربوط به اقامتگاه بین المللی شرکت ها در آن .
بهره وران :
۱-دستگاه قوه قضاییه ، ۲- مجلس شورای اسلامی ، ۳-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، ۴-حقوقدانان و
اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق
و- پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛
۱-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.
۲- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده ۱۰۰۴ به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.
۳-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .