“
۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند
این کنوانسیون مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ میلادی بوده که دارای ۹ ماده می‌باشد. [۳۲]
۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)
این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی وفرانسه و اسپانیولی در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهیه و تنظیم گردیده است.
فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون
فصل دوم – صلاحیت
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
فصل ششم – سایر مقررات
فصل هفتم – مقررات نهایی
کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می‌باشد.[۳۳]
۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)
با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود. با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آن ها، با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ میلادی ( ١٨ آذر ١٣۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب می‌کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولت‌ها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می کند و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».[۳۴]
ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که «کلیه اقدامات، روش‌ها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولت‌ها و امنیت آن ها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می کند».
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آن ها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می‌گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتی‌ها و اشخاص حاضر در آن ها، به منظور به روز کردن آن ها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌المللی عمومی می‌باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده می‌باشد.[۳۵]
۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)
با توجه به این که علامتگذاری چنین مواد منفجره ای به منظور شناسایی کمک مهمی جهت ممانعت از اقدامات نامشروع مذبور خواهد بو د؛ با تصدیق این که به منظور ممانعت از چنین اقدامات غیرقانونی، نیاز مبرمی به سند بین‌المللی است که کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شده اند، اتخاذ نمایند؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶٣۵ مورخ چهاردهم ژوئن ۱۹۸۹ میلادی (۲۴/۳/۱۳۶۸ هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۹/۴۴ مورخ چهارم دسامبر ١٩٨٩ میلادی (۱۳/۹/۱۳۶۸ هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری را ترغیب می‌کند کار بر روی طراحی نظام بین‌المللی جهت علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی یا ورقی را به منظور شناسایی تشدید نماید؛ با در نظر گرفتن قطعنامه شماره ۸-۲۷ الف که به اتفاق آرای توسط بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تصویب شد و اولویت فوق العاده تهیه سند بین‌المللی جدیدی را درمورد علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی و ورقی به منظور شناسایی ، تأیید نمود؛ با توجه به رضایت از نقش ایفاء شده به وسیله شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در تهیه کنوانسیون و نیز تمایل آن به تقبل وظایف مربوط به انجام آن؛ در مفاد این کنوانسیون توافق نمودند. این کنوانسیون شامل ۱۵ ماده می‌باشد.[۳۶]
۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)
کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‌المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها، نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‌المللی را نی ز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می‌کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‌المللی ایجاد می کند. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم توافق نمودند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجلمه مأمورین سیاسی می‌باشد.[۳۷]
۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی
پس از اجماع بر اینکه مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راه های سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.[۳۸] اولین مجموعه از توصیه های گروه اقدام مالی (توصیه های هشت گانه) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.
این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه ها صادر نمود.
“
