آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، برف، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست و لغزش زمین و صخره ها، دزدی، خسارت ناشی از اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوء نیت، اشتباهات فردی و …(فرجادی، ۱۳۷۶، ۱۱۵)
بیمه‌های مسئولیت مدنی
ممکن است براثر غفلت یا قصور فردی، خساراتی مالی و جانی به اشخاص ثالث وارد شود. که در نتیجه، آن فرد محکوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود; در مواردی نیز مسئولیت و یا خساراتی ناشی از تولید، ساخت،اداره و مدیریت و یا ارائه خدمات سرویس و نگهداری در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتی در مورد منازل‌مسکونی); ممکن است بواسطه امور شغلی از قبیل بازسازی، پذیرایی، ساخت و تولید در بعضی مواقع خسارات‌جانی و مالی سنگینی به افراد وارد آید که مسئولیت این موارد متوجه کارفرماست; غفلت فردی ممکن است منجر به‌خسارت مالی یا صدمه جانی به شخص یا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطی مسئول جبران خسارات و صدمات‌وارده است. به همین منظور وجود بیمه‌ای مانند بیمه مسئولیت می‌تواند حائز اهمیت خاصی باشد. در سالهای اخیراین نوع بیمه دارای رشد و گسترش بالایی بوده است. خسارات ناشی از مسئولیت براثر عمل اشتباه و غفلت‌آمیز یک‌شخص حقیقی و یا حقوقی که در انجام کاری کلیه اقدامات احتیاطی را رعایت نکرده واقع می‌شود. لازم به توضیح‌است که بیمه‌نامه‌های مسئولیت در هیچ موردی در قبال اقدامات و اعمال عمدی بیمه‌گذار که منجر به خسارات مالی‌و جانی شود، پوشش ارائه نمی‌دهد. زیرا حادثه بیمه‌پذیر، به حادثه‌ای اطلاق می‌شود که اتفاقی باشد. به همین دلیل‌خسارات عمدی، خارج از تعهد این نوع بیمه‌نامه قرار می‌گیرد.
از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت می‌توان بیمه‌نامه‌های مسئولیت مالکان مستغلات، مستاجران، تولید کنندگان،مقاطعه‌کاران و بیمه مسئولیت آسانسور و مسئولیت حرفه‌ای را نام برد. نمونه‌ای از بیمه‌نامه‌های ذکر شده، بیمه‌نامه‌مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان است (خدابخشی، ۱۳۸۸، ۳۴).
مسئولیت مدنی به معنای خاص آن بدان معناست که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری مسئول باشد؛ بدون آنکه بین او و زیان دیده قراردادی منعقدشده باشد. برمبنای اصول حقوقی دولت و شهرداری نیز مانند هر شخص حقوقی مسئول جبران زیان‌هایی است که با واسطه یا بی‌واسطه به دیگران وارد می‌کند. مطالعه در نظام حقوقی ایران مبیّن آنست که در قوانین و مقررات پراکنده مسئولیت مدنی برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات ” در اصل ۱۷۱قانون اساسی” و برخی از کارکنان دیگر در قوانین متعدد مورد تصریح قرارگرفته‌است ولیکن به طورکلی مسئولیت دولت و کارکنان آن در سایر موارد مطابق مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ مورد توجه قرارمی‌گیرد. به عنوان مثال : زمانی که دولت و شهرداری به عنوان کارفرما عمل می‌کنند مسئولیت آنان براساس مواد ۱۲ تا ۱۴ قانون مسئولیت مدنی تعریف می‌شود در قسمت نخست ماده ۱۲ قانون مذکورآمده :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و… در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده‌است. نکته قابل توجه درخصوص مسئولیت دولت ، ماده ۱۱قانون فوق الذکر می‌باشد که ابراز داشته است: ” کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد دراین صورت جبران خسارت برعهده اداره یاموسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد‌بود". قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را از جبران خسارت ناشی از “اعمال حاکمیت” معاف کرده است . اعمال دولت بردوقسم است : “اعمال حاکمیت” و “اعمال تصدی” . عمل حاکمیتی: عملی است که دولت ازحیث داشتن قدرت عمومی وبرحسب ضرورت برای منافع اجتماعی انجام می‌دهد مانند: تاسیس معابرعمومی، میادین، استخدام ماموران رسمی و.. درمقابل “عمل تصدی” است که دولت آن را مانند سایر اشخاص در جامعه انجام می دهد مانند : تجارت، بانکداری، خرید و فروش و…. معافیت دولت از جبران خسارات وارده به افراد و اشخاص در مقام اعمال حاکمیت هر چند در جهت حمایت از منافع عمومی است ولیکن ازسویی سبب جبران نشدن خسارات و زیان‌های وارده به اشخاص بوده ومغایر اصل مهم” لاضرر” می‌باشد (پاول، ۱۳۸۵، ۹۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مسئولیت
بحث اساسی که در جهان امروز مطرح است مسأله مسئولیت را بیش از آنچه که ما در فارسی از این کلمه می‌فهمیم ارزش و تعمق بخشیده است.
اصل اعتقاد به اصالت مسئولیت یا آزادی هنرمند بزرگترین تصادم میان دو قلب فکری جهان را در شرق و غرب سبب شده است. آیا هنرمند کسی است که ارزشهای مجرد هنری را آنچنانکه خود می‌گزیند و بر اساس ملاکهائی که خود می‌پسندد. خلق می‌کند؟و یا هنرمند آفریننده و خلاقی است که پیش از اصالت دادن به اثر هنری که رسالت خویش می‌شمارد؟
این دو تعریف،دانشمندان و متفکران بخصوص هنرمندان و نویسندگان جهان را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است و اصل هنر برای هنر را در برابر هنر برای انسان و برای ترقی و نجات و آزادی انسان و اجتماع نشانده است (محمودصالحی، ۱۳۸۳، ۱۱۹).
مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته می‌باشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، ملّی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمیکند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم (محمّدی، ۱۳۸۵، ۴۸).
برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذمّ و اجتماعی دانسته‌اند. و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آوردهاند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آوردهاند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده‌اند.
تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامدهای مسئولیت اخلاقی نظر داشته‌اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزهای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود میآورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و بازخواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می‌شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می‌گردد (خدابخشی، ۱۳۸۷، ۸۵).
مسئولیت مدنی
هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان “زیان خصوصی” می‌توان نام برد.
مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی‌که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان‌آور می‌تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است.
مثال: پزشکی که در اثر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می‌گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می‌باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا اَرش را پرداخت نماید (محمودصالحی، ۱۳۸۳، ۲۹۷).
مسئولیت قراردادی
برخی بر این عقیده‌اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد (امامی، ۱۳۵۲، ۳) برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۲۸۸)
شرایط مسئولیت قراردادی
وجود قرارداد
برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردارد. ارکان مسؤلیت قراردادی عبرارت است از:
تخطّی: اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.
اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود».
(برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)
رابطۀ سببیّت: «این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد».
(برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)
تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله
در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط و تهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارائه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد بر اساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصر و اسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته‌اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته‌اند (بحرالعلوم، ۱۳۷۳، ۱۷۲).
مسئولیت جزایی (کیفری)
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
در واقع مسئولیت کیفری پلی است میان جرم و مجرم. یعنی عملی که جرم تلقی می شود باید به نحوی به یک شخص منتسب شود، این شخص همان مجرم است (تقوایی، ۱۳۸۹، ۱۰۲).
