ثانیاً، برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده است. لذا گذشته از اینکه مبلغ مورد تعهد بیمه، در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه (کودک) پیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید. در این زمینه ماده ۱۵قانون مزبور مقرر می دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند
ثالثاً، قانون جدید، صدور حکم سرپرستی را منوط به تملیک یا تعهد به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به کودک نموده است، بدون اینکه در خصوص بازگشت این اموال سخنی گفته باشد. ماده ۱۴ قانون جدید اشعار می دارد:"دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است".^[۱۰۶]
در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.
و مهم تر از همه اینکه در زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق های بازنشستگی، شخص تحت سرپرستی در حکم بازماندگان متوفی محسوب می شود.
در این خصوص ماده ۱۹ مقرر می دارد: «در صورت فوت سرپرستی منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده، افرادتحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و یا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در پایان لازم به ذکر است که این مقررات همه و همه به علت احساس نیاز به برقراری ارث و در مقام تشکیل ساختاری مشابه آن تاسیس گردیده اند و بعضاً بر اساس نظام حاکم بر ارث نیز عمل می نماید.
در چنین شرایطی باید هدف واقعی این مقررات را در نظر گرفت و ماهیت مقررات را برمقررات شکلی تقدم بخشید و از وضع و تحمیل قوانینی که علاوه بر پیچیده ساختن وضعیت، نظام طبیعی خانواده را دچار اختلال کرده است(مثلاً منوط ساختن حکم سرپرستی به تملیک بخشی از اموال به کودک در زمان حیات سرپرست) و به تصنعی شدن هر چه بیشتر نهاد فرزندخواندگی (سرپرستی) می انجامند، خودداری نمود ، چیزی که مغایر با کارکرد و هدف اصلی آن است.^[۱۰۷]
مبحث دوم: تعهدات غیرمالی
اکثر آثار ناشی از فرزندخواندگی جنبه غیر مالی دارد،کما اینکه،جنس روابط خانوادگی،غالبا اینگونه است. انواع آثار قابل بحث در این مبحث،عبارتند از،حضانت،ولایت،تسری نام خانوادگی ،محرمیت و حرمت نکاح و اقامتگاه که در ادامه به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حضانت
مهمترین مسئله پس از تولد کودک، نگهداری و تربیت اوست. اهمیت این امر بر هیچ کس پوشیده نیست.
حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادری است که، کودک را به وجود آورده اند این تکلیف تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده باقی است. اما مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که حضانت در بحث فرزند خواندگی بر عهده چه کس یا کسانی است؟^[۱۰۸]
اثر اجتناب ناپذیر فرزند خواندگی، حضانت است، به این معنا که نمی توان تحقق فرزند خواندگی را بدون ایجاد حق و تکلیف حضانت برای پذیرندگان تصور نمود. البته این نکته در صورتی است که فرزندخواندگی نهادی مختص کودکان نه افراد بزرگسال باشد.در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، نیز که به طور مستقیم از فرزند خواندگی سخن نرفته است، همین وضعیت صدق می کند. با مشاهده ماده ۱۱ این قانون که مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت٬ نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».از یک سوء مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ قانون مدنی^[۱۰۹]٬ و از سوی دیگر، مشخص می شود که، حضانت طفل به سرپرستان سپرده شده است و چنین برخوردی از سوی قانون گذار بیانگر آن است که، «سرپرستی» را به معنای «نان دادن» (=کفالت) ندانسته و تأکید ماده ۲ این قانون، بر منافع معنوی طفل مؤید این مطلب است.
حضانت از جهتی حق است و از جهتی تکلیف و عبارت است، از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است. حضانت را می توان به دو عنصرنگهداری و تربیت طفل تجزیه نمود. نگهداری طفل، عبارت است، از مراقبت و برآوردن نیازهای طفل چه مادی و چه معنوی از جمله مسکن، پوشاک و خوراک و تربیت عبارت است، از آموزش آداب و رسوم زندگی عرف و عادت های محیط آموزشی و مهارت زندگی تحصیل و مانند اینها.
اینکه حضانت طفل در صورت جدایی والدین از یکدیگر بر عهده کدام می باشد و کدام یک تکلیف دارند باید گفت برای نگهداری طفل، مادر تا ۷ سالگی در اولویت است و بعد از این حضانت با پدر است، چرا که در ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، آمده است که، «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد».در حضانت و سرپرستی طفل قانون گذار ضمانت اجراهایی را هم در نظر گرفته و مقرر نموده است، هیچ کدام از ابوین حق ندارند از مسئولیت حضانت طفل امتناع کند و قانون ایشان را ملزم به این کار خواهد کرد. بنابراین، دادگاه هر کدام از آنها که شایسته نگهداری از طفل شناخته شده باشند را الزام به حضانت خواهد نمود و این گونه نیست که، اگر مایل نبودند کودک را رها کرده و از مسئولیت خود سرباز زنند و روابط فرزند خوانده و فرزندپذیر نیز طبق قانون، مانند فرزند و والدین زیستی خواهد بود. اما از نظر کیفری نیز قانون برای امر حضانت ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته، برابر ماده واحده ۲۴/۴/۶۵ «چنانچه حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی واگذار شود و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم گردد و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت می نماید و در صورت ادامه ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد».
یا در مورد رها کردن طفلی که قادر به حضانت از خود نیست، در محلی خالی از سکنه است. برابر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی سابق حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
اکنون این سوال مطرح است که، این تکلیف تا کی ادامه دارد، آیا وظیفه نگهداری و تربیت طفل تا آخر عمر باقی خواهد ماند یا محدوده ی زمانی مشخصی برای آن وجود دارد؟ حقیقت این است که طفل همیشه نیاز به تربیت و مراقبت ندارد و وقتی به سن رشد و بلوغ رسد و انسان مستقلی شده و می تواند برای امورات خود تصمیم بگیرد و راه زندگی خود را تأمین نماید بنابراین تا وقتی که به وی کودک اطلاق می شود، باید حضانت وی را بر عهده ی پدر و مادر دانست.
در ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده ۱۵ و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
از این رو نتایج زیر از ماده مزبور حاصل می شود:
۱- می دانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت فرزند خود امتناع نماند و با توجه به تشبیه وضعیت سرپرست و طفل تحت سرپرستی در خصوص حضانت به ابوین و اولاد حقیقی این مقررات باید مورد آنها نیز رعایت گردد.
با وجود این، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، «تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان (سرپرستان) غیر قابل تحمل باشد…»، در زمره ی موارد فسخ سرپرستی آورده شده است (بند ۲ ماده ۱۶ قانون مصوب ۵۳) و همین مقرره در قانون جدید نیز تکرار شده است، «تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان، در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنها غیرقابل تحمل باشد (بند ب ماده ۲۵ قانون)، این در حالی است که در فرض وقوع طلاق و جدایی میان زوجین سرپرست، حضانت بر عهده ی ایشان باقی می ماند و کماکان از این حیث در حکـم پـدر و مـادر کودک محسـوب می گردند و بر همین اساس است که، قانون مقرر نموده: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود٬ دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد» یعنی به همان ترتیبی که برای پدر و مادر واقعی مقرر است (ماده ۱۲).
قانون جدید نیز در این زمینه اعلام نموده: «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» (م۲۰ ).همانگونه که مشاهده می شود، در حالی که طلاق و جدایی از موارد فسخ سرپرستی و سقوط حق حضانت نیست، خواست سرپرست در زمره ی آن دانسته شده است.
این مقررات نشان می دهد که مرکز توجه قانون گذار بیش از اطفال به خواست و میل بزرگسالان بوده است و گویی به عنوان حافظ منافع آنان عمل کرده است. در طول زندگی خانوادگی، حوادث پر فراز و نشیبی ممکن است رخ دهد که مختص به خانواده ی خاص نیست. همانگونه که طلاق و جدایی را باید به عنوان یک واقعه اجتماعی پذیرفت، بدخلقی یا به اصطلاح قانون «سوء رفتار» کودکان نیز گاهی اجتناب ناپذیر است، به ویژه سخن پیرامون طفلی است که حسب پیشینه خویش، در معرض مخاطرات مضاعفی است.
لذا برخورد ناهماهنگ، میان مواردی که بزرگسالان علت بروز اختلال در خانواده هستند (بروز طلاق) با اختلالات ناشی از رفتار کودکان با نام «قانون حمایت از کودکان …» سازگار نیست. سوال این است که هنگامی که در خانواده طبیعی کودکان ایجاد مشکل، ولو از نوع حاد می نمایند و والدین توان تحمل ندارند چه اتفاقی می افتد؟ آیا از پدری و مادری استعفا می دهند؟!^[۱۱۰]
باید پذیرفت که پذیرش فرزند، شرکت در مسابقه بخت آزمایی نیست، جایی که شخصیت یک انسان و سرنوشت وی مطرح می گردد؛ نمی توان آزادی و حق انتخاب مطلق مسئولان وی سخن گفت. تنها موردی که می تواند سقوط حضانت سرپرست را توجیه نماید، بازگشت پدر و مادر واقعی است آن هم در شرایطی که به طور کامل صلاحیت مورد نیاز را دارا باشد، و رها ساختن فرزند، خود نتیجه بی مسئولیتی و بی کفایتی شان نباشد. اما نکته جالب اینکه مطابق بند ۳ از ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، تنها «موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر» است که، می تواند سبب فسخ سرپرستی و در نتیجه سقوط حضانت گردد. و این خود تأییدی است، بر بی میلی قانون گذار به در نظر گرفتن منافع کودک که، حد اعلای آن بنا به فرض در حضور پدر و مادر واقعی و البته شایسته، محقق است. بر عکس، گویی، دغدغه قانون فراهم آوردن فضایی امن برای سرپرستان است، تا مبادا با بازگشت پدر و مادر، ولو اینکه کوتاهی و تقصیری در بی سرپرستی کودکشان مرتکب نشده باشند، آرامش آنان را بر هم بزند.
این ایراد اخیر در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بر طرف گشته و درخواست هر یک از والدین واقعی کودک تحت شرایطی در زمره موارد فسخ آمده است، مضاف بر اینکه حتی در صورت فسخ سرپرستی، انتقال حضانت به والدین منوط به صلاحیت آنها بر طبق نظر دادگاه است (بند د ماده ۲۵).
به نظر می رسد اصل را باید بر بقا و استمرار حضانت سرپرستان نهاد و در همه حال با آنان به مثابه والدین حقیقی رفتار نمود و تنها در مواردی که قانون برای پدر و مادر ذکر نمود (م ۱۱۷۳ ق‌م) حکم به سلب حضانت آنان کرد.^[۱۱۱]
در بند ۱ از ماده ۱۶ قانون سابق و بند الف ماده ۲۵ قانون جدید، این امر پیش بینی شده و عملاً مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستان سبب سقوط حضانت دانسته شده است، منتها از آنجایی که قانون گذار جوهره ی اصلی سرپرستی را حضانت گرفته است، سقوط حضانت منجر به فسخ سرپرستی نیز می گردد.
۲- با این که هم قانون سابق و هم قانون جدید در صدد واگذاری حضانت به سرپرستان هستند٬در زمره تمامی شروط مربوط به فقدان، عدم شناسایی٬ عدم مراجعه ( بند ب ماده۶قانون سابق، بند الف- ب و ج ماده ۸ قانون جدید) ناتوانی در ایفای وظایف و عدم رعایت غبطه (بند د ماده ۹ قانون جدید) از جد پدری نیز نام برده اند و این در حالی است که حضانت، صرفاً حق و تکلیف پدر و مادر است و پدر بزرگ را در این سمت نقشی نیست.
حال با توجه به اینکه هر دوی قانون سابق و جدید، حضانت (سرپرستی) بدون داشتن سمت در خصوص اداره اموال را پذیرفته اند و این دو مفهوم را از یکدیگر جدا نموده اند (انتهای تبصره ماده ۱۱ قانون سابق و پایان ماده ۶ قانون جدید) و در نتیجه ولایت جد پدری با سرپرستی متقاضیان قابل جمع است، وجود مقررات مذکور غیر موجه جلوه می کند.به همین سبب در رابطه با فسخ سرپرستی به علت مراجعه والدین، نامی از جد پدری آورده نشده و اصولاً توافق سرپرستان یا پدر و مادر واقعی بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت، می تواند سرپرستی را ملغی نماید، بدون اینکه در این زمینه سهمی برای جد پدری در نظر گرفته شده باشد.
باید از سیاست یک بام و دو هوا دست برداشت؛ فرزندخواندگی (سرپرستی) منافاتی با حضور و اختیار جد پدری ندارد، همانگونه که در خانواده های حقیقی در صورت فوت پدر و وجود جد پدری، حضانت کماکان با مادر واقعی خواهد ماند (مواد ۱۱۷۱ و ۱۱۷۶ ق‌م).
مضاف بر اینکه اگر هدف، رعایت مصالح و منافع کودک باشد، قاعدتاً زوجین متقاضی واجد شرایط، بهتر از جد پدری (ولو همراه با جده) قادر به تأمین آن خواهند بود زیرا نیاز کودک بیش از هر چیز پدر و مادر است و تربیت مناسب و نگهداری شایسته، اولویت نخست اوست پس باید این موقعیت را از کودک سلب نکرد و دست دادرس را بازگذاشت تا با توجه به نیاز شرایط وی تعیین تکلیف نماید.^[۱۱۲]
گفتار دوم: ولایت
ولایت، مفهومی حقوقی است که در خانواده های حقیقی از دیرباز مورد پذیرش قرار گرفته است،و امروزه نیز در اصل وجود آن تردیدی نیست. با این حال قابلیت تسری آن به رابطه ناشی از فرزندخواندگی، با تردیدها و ابهاماتی مواجه است. سوال اساسی در مورد ولایت این است که آیا قائم به شخص است؟ به گونه ای که قابلیت تسری آن به شخصی دیگر غیر از پدر و جد پدری، با فلسفه و کارکرد آن تناقض دارد یا خیر؟
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳ ، پس از آنکه ماده ۱۱ وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را صرفاً از حیث نگهداری و تربیت و نفقه و احترام به روابط پدر و مادر و فرزند واقعی تشبیه می کند، تبصره این ماده اعلام می دارد: «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید».
پاره ای از اساتید، مفهوم این تبصره را اعطای ولایت به سرپرست دانسته اند.^[۱۱۳] منتها با توجه به اینکه اختیار مذکور به طور مطلق و بدون اشاره به زن یا شوهر، به «سرپرست» واگذار گردیده است، میان دارنده سمت با هم اختلاف نظر دارند.^[۱۱۴]
پاره ای دیگر نیز با مفروض دانستن سمت برای زوج (پدر خوانده)، آن را نوعی خاص از ولایت دانسته اند.^[۱۱۵]
با این حال با مطالعه متن قانون، چند نکته قابل توجه خودنمایی می کند که نباید از آن غفلت نمود:
۱- استفاده از واژه سرپرست به طور مطلق، عامداً توسط قانون گذار به کار رفته و حائز اثر است. صدر ماده ۱۱قانون مزبور، خود گواهی بر آن است، در این ماده، کلمه «سرپرست» به هر دوی زن و شوهر متقاضی اشاره می کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او… نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
۲- مفاد تبصره با مفهوم ولایت قهری تناسب ندارد؛ علاوه بر اینکه ولایت اعم از «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر» است، قسمت اخیر تبصره که اشاره می دارد: «… مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» با قهری بودن ولایت سازگاری ندارد و حداکثر به معنی تقدم و اولویت در تحصیل سمت است، مضاف بر اینکه در «اتخاذ ترتیب دیگر از سوی دادگاه» هیچ کدام از تشریفات و سلسله مراتب مربوط به تحدید یا سلب سمت ولایت لحاظ نگردیده است^[۱۱۶]
۳- قیاس تبصره با ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، در خصوص اختیارات و وظایف قیم، وحدت ماهیت این دو سمت را تأیید می کند. در این ماده آمده است: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است». نتیجتاً به نظر می رسد آنچه در تبصره مدنظر قانون بوده است، قیمومت باشد، زیرا امکان تعیین چند نفر به عنوان قیم توسط قانون گذار پیش بینی شده است.^[۱۱۷] این تفسیر هم با متن قانونی سازگاری بیشتر دارد و هم اینکه با جلوگیری از ایجاد نهاد ولایت به طور همزمان برای زن و مرد و آشفتگی های ناشی از عدم تناسب تاریخی- اجتماعی آن، سبب هماهنگی سیستم حقوقی گشته و مانع از غیرخودی شمردن نظام سرپرستی می گردد.^[۱۱۸]
لازم به ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ که سرپرستی مذکور در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قیمومت را دو مفهوم جداگانه و غیرقابل قیاس می داند؛ منافاتی با تحلیل نمایندگی سرپرست به قیمومت ندارد.
توضیح آنکه با از میان برداشتن دادگاه حمایت خانواده و تشکیل دادگاه مدنی خاص، در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع سرپرستی از میان دادگاه عمومی و دادگاه مدنی خاص، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر حادث گردید و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص مصرح در قانون بود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع سرپرستی را با توجه به صلاحیت عام دادگاه عمومی به آن واگذار نمود.
در این رأی آمده است:
«عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حبسی دادگاهها موظفند برای صغار نسب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۱۳۵۳، که از حیث سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد. علی‌هذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی است، موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود».^[۱۱۹]
همانگونه که ملاحظه می شود، تأکید رأی بر عدم وحدت مفهوم قیمومت و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست است؛ امری منطقی و آشکار که بی تردید مورد پذیرش همگان است، کما اینکه قسمت اخیر تبصره ماده ۱۱ امکان سرپرستی طفل، بدون داشتن سمتی در نمایندگی و اداره اموال وی (قیمومت) را به وضوح پیش بینی می کند.
در چنین شرایطی، قانون گذار با توجه به محوریت سرپرستی طفل و جنبه فرعی قیمومت نسبت به آن و از طرفی وابستگی این دو نهاد نسبت به یکدیگر، رسیدگی به هر دو موضوع را در صلاحیت دادگاه واحد (دادگاه حمایت خانواده) قرار داده بود. پس در زمان تصویب قانون، چنین تقسیم بندی خاص صلاحیتی در رسیدگی به امر قیمومت و سرپرستی موجود نبود، و بدیهی است این تفکیک شکلی لاحق، توانایی تغییر ماهیت سابق را نخواهد داشت و صرف اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع قیمومت، از دادگاه صالح برای رسیدگی به سرپرستی جدا شده است، مانعی برای قیم شمردن سرپرست نیست. به عبارتی، سرپرستی مترادف قیمومت نیست. اما سرپرست می تواند قیم طفل تحت سرپرستی نیز باشد.^[۱۲۰]