شامل
ـ ضرورت سرمایه‌گذاری
ـ چهارچوب نظری تحقیق
ایران اسلامی جنگ طولانی ۸ ساله را سپری نموده است و طبق برآورد کارشناسان سازمان بین المللی حدود یک هزار میلیارد دلار فقط خسارت مادی دیده است و در طول جنگ فرصتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنچنانی نداشته است و همچنین در گذشته از رشد و توسعه لازم و کافی برخوردار نبوده است، پرواضح است که باید عقب ماندگی ناشی از جنگ و گذشته را با اتخاذ برنامه های ویژه جبران نماییم. ایران با جمعیتی حدود ۷۵میلیون نفر، نزدیک به یک درصد جمعیت جهان را دارد و برای یافتن جایگاهی مناسب در عرصه اقتصاد بین المللی باید دست کم به سهم یک درصد از آن دست یابد که برای تحقق آن، باید تلاش گسترده ای از سوی مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور صورت گیرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
علائم و شاخصهای اقتصادی کشوروبالخصوص خلخال رضایت بخش و توجیه پذیر نیست و متناسب نیازهای فعلی و آتی نمی باشد و تناسبی با منابع و استعدادهای آن ندارد. پدیده فقر و بیکاری به عنوان دو معضل و مشکل خطرناک، جامعه فعلی و آتی را به طور جدی و نگران کننده مورد تهدید قرار می دهد و اگر راه حل اساسی اتخاذ نشود به ناچار شاهد عواقب وحشتناک آنها خواهیم بود.
طبق اعلام یک استاد دانشگاه، نرخ درآمد سرانه در ایران طی بیست سال گذشته به ۷ درصد می رسد، این رشد در مقایسه با سایر کشورهای هم سطح بسیار ناچیز است و براساس بررسی بانک جهانی، از میان ۱۱۶ کشور به لحاظ درآمد سرانه، ایران با احتساب درآمد نفت رتبه ۵۸ را کسب نموده است و این رتبه در ردیف کشورهای نامیبیا، گواتمالا و السالوادور است. تولید سرانه ایران یک هزار و پانصد دلار است که یک رقم ناچیزی است به عنوان مثال کشورهایی مانند سوئیس ۴۰ هزار دلار و ژاپن ۳۹ هزار دلار تولید سرانه دارند در حالی که این دو کشور از نظر منابع فقیرتر محسوب می شوند.[۱]
از ۱۸۹ کشور جهان تنها ۱۳ کشور تاکنون به سازمان جهانی پیوسته اند که ایران یکی از این کشورهاست و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار اعضاء سازمان تجارت جهانی است.[۲]
با توجه به نسبت جمعیت کشور ایران به جمعیت جهان که حدود یک درصد است، نرخ رشدی حدود ۱۸ درصد صادرات سالانه موردنیاز است و برنامه ریزی ها و روند رشد فعلی برای دستیابی به این رشد کافی نیست.[۳]
بورس تهران از نظر سرعت گردش سهام کندترین بورس جهان است. سرعت گردش سهام در بورس تهران در بین ۲۰ بورس معتبر جهان در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. به گزارش مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری سرعت گردش سهام در بورس تهران برابر ۹/۱۹ درصد است. در حالیکه این میزان در بورس تایوان ۳/۲۵۹ و در بورس نیویورک نزدیک به ۹/۳۸۳ درصد می رسد. بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ملی و انعکاسی از رونق یا رکود آن است که جذب سرمایه های سرگردان زمینه باروری و تولید را فراهم می کند. بورس جهت دادوستد سرمایه و جذب سرمایه و هدایت به سوی بخشهای تولیدی، صنعتی است.[۴]
طبق اعلام دبیرکل خانه کارگر، ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون ۱۰۱ برابر کاهش یافته است.[۵]
براساس گزارش معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را نیروی جوان تشکیل می دهد. وی از ورود ۵/۹ میلیون نفر نیروی کار جوان به بازار کار ظرف سال آینده خبر داد و ایجاد اشتغال برای این عده را منوط به جلب سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی دانست.[۶] طبق گزارش مدیرعامل بانک اقتصادی نوین، سرانه سپرده گذاری مردم در بانکها کمتر از ۵۰ هزار ریال است در حالی که این عدد در سال ۵۷ دیده شده است.[۷]
مدیرعامل بیمه دانا اعلام کرد سرانه حق بیمه در کشورهای پیشرفته نزدیک به ۵ هزار دلار است که این رقم در ایران تنها حدود ۱۰ دلار است یا دو هزارم این شاخص در جهان است، وی افزود این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد اموال در ایران پوشش های بیمه ای ندارند.[۸] براساس اعلام معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبق آخرین آمار مربوط به سال ۸۰ در مجموع ۸۸۹۲ طرح ملی و ۴۷۹۲۷ طرح استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد او اشاره کرد ضابطه مند کردن و کنترل جدی آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید بدون توجه به منابع و طرحهای نیمه تمام قبلی، بسیاری از دستگاه ها را متضرر کرده است.[۹]
برآورد صورت گرفته، نشان می دهد نرخ بیکاری در سال آینده به بیش از ۱۷ درصد افزایش می یابد به گفته یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال ۸۱ به ۸/۱۶ درصد افزایش یافته است.[۱۰]
براساس تحقیقات بعمل آمده، سالانه فقط ۲ درصد جوانان در آستانه ازدواج، موفق به ازدواج می شوند و مابقی به علت نداشتن کار و شغل و منبع درآمد از تشکیل زندگی محروم میشوند.[۱۱]
نشریه اکونومیست در گزارش جهان سال ۲۰۰۲ در آیینه آمار نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۳۰ دلار و میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۸۷ میلیارد دلار است. در حالی که نروژ دارای سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۸۷۰۰ دلار، سوئیس ۳۶۵۰۰، دانمارک ۳۴۶۰۰ ، ژاپن ۳۱۹۰۰، سنگاپور ۲۰۷۰۰، استرالیا ۲۰۴۰۰ و آمریکا ۳۷۳۰۰ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی دارند و همچنین آمریکا ۱۰۷۰۸ میلیارد دلار و ژاپن ۴۰۵۰۵ میلیارد دلار دارای تولید ناخالص داخلی می باشند.[۱۲]
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی در کشور ۱۱۴ ماه (۹ سال و ۶ ماه) است در حالیکه زمان اجرای طرحها در کشورهای صنعتی دو تا سه سال است او اشاره می کند هم اکنون ۱۰ هزار طرح نیمه تمام ملی و ۴۰ هزار طرح نیمه تمام استانی در ایران وجود دارد.[۱۳]
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه نخست سال ۸۱ ، حدود ۷۵ هزار کارگر از واحدهای کارگری اخراج و بیکار شده اند. همچنین از سال ۸۰ تا بهمن ماه همان سال در طول سه ماه حدود ۱۵۰ هزار نفر از کار بیکار شده اند و به جرگه بیکاران کشور پیوسته اند.[۱۴]
به گزارش ایرانا براساس پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زمان و دانشگاه تهران، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده از ۷/۴ به ۲۲ درصد در پنج سال اخیر با افزایش ۱۷ درصد، رسیده است.[۱۵]
به گزارش وزیر اقتصاد، تعداد بیکاران تا دو سال دیگر (۸۳) به ۵ میلیون نفر می رسد. برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را در انتهای برنامه سوم در حد ۱۴ درصد نگهداریم باید ۷۶۰ هزار شغل در سال ایجاد کنیم.[۱۶]
معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: ایران با داشتن ۱۴ میلیارد دلار کسری در تراز تجاری خود با سایر کشورها، بطور مستقیم سالانه ۳ تا ۹ میلیون فرصت شغلی برای دیگر کشورها ایجاد می کند. به گفته وی، کسری تراز تجاری و وجود اقتصاد نفتی موجب شده که ایران ذخایر خود را با ارزش افزوده سایر کشورها مبادله کند. او گفت وجود چنین کسری تجاری که ناشی از یک اقتصاد وابسته به نفت است، موجب شده است که مدیریت دولتی و اداری بر مدیریت تخصصی بهینه منابع به شیوه اقتصادی در کشور حاکم شود و فضای اقتصادی بهره جویانه (رانتی) و خلاقیت کشی بوجود آید. او هرگونه بی تفاوتی به وضع موجود را تثبیت شرایط کنونی دانست.[۱۷]
رئیس سازمان صنایع کوچک می گوید: واحدهای صنعتی موجودات زنده هستند. برای ماندن یک واحد صنعتی در بازار رقابت باید به گونه ای به آن کمک کرد. او می گوید کمبود نقدینگی و ضایعات کالا از جدی ترین مشکلات واحدهای صنعتی در کشور است. در حالیکه در کشور هند ۱۱ مؤسسه مالی تنها به حمایت از صنایع کوچک خدمت می کنند و در کره سه بانک از صنایع کوچک حمایت می کنند، اما صنایع کشور ایران از این مؤسسات محروم هستند.[۱۸]
به گزارش معاونت اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، فرصت های شغلی همگام با رشد نیروی کار افزایش نیافته، بطوری که شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار به اشکال مختلف بروز کرده است. در طول سالهای ۶۵-۳۵ فرصتهای شغلی بطور متوسط سالانه حدود ۸/۲ درصد رشد یافته ولی به سبب رشد سریع جمعیت فعال (سالانه بیش از ۷/۳ درصد) نرخ بیکاری در طول این دوره روند افزایش داشته و در سال ۶۵ به میزان ۱۸/۱۴ درصد رسیده است. همچنین به علت بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ و عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده اقتصادی کشور سرمایه گذاری مولد در کشور به شدت تنزل یافته و سرمایه داران عمدتاً به سرمایه گذاری در بخشهای زیرزمینی و بازرگانی روی می آورند، در نتیجه فرصتهای شغلی جدید، بسیار کمتر از عرضه کثیر نیروی کار بوده است.[۱۹]
وقوع بحرانهای متعدد طی سالیان اخیر نه تنها عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی بلکه فرار سرمایه داران داخلی را به دنبال داشته است. مثلاً میزان فرار سرمایه طی سالهای ۶۵-۱۳۵۲ حدود ۶/۲۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۱۶/۲۱ میلیارد دلار یا ۷۵% آن در طول ۶ سال (۶۰-۵۵) و همزمان با وقوع انقلاب و شروع جنگ تحمیلی خارج گردیده است و به دلایلی سایر موارد چنان که براساس برآوردهای غیررسمی سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از کشور خارج می شود.[۲۰]
عدم ثبات قوانین و به روز نبودن آنها و ضدو نقیض بودن آنها، مشکل دیگر بر سر راه سرمایه گذاران است و به گفته معاون گمرک ایران ، ۴۰ درصد از ۴۰۰ بخشنامه صادره توسط گمرک در سال ۷۸ ضد یکدیگر بوده است. تعداد مراکز تصمیم گیری در کلیه امور اعم از مرحله صدور مجوز برای سرمایه گذاری تا صادرات کالا از جمله دیگر موانع عمده محسوب می شود. وجود ۳۲ مرکز سیاست گذاری در مسائل اقتصادی و یا ۸ سازمان تصمیم گیری در بخش صنعت و … باعث افزایش بوروکراسی اداری و سردرگمی متقاضیان شده است. مجموعه مسائل درست یا نادرست باعث گردیده تا ایران از لحاظ ریسک سرمایه گذاری با ۷۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن هشتمین کشور ناامن برای سرمایه گذاری به حساب آید.[۲۱]
معاون طرح و توسعه شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حال حاضر بصورت متغیر یک هزار واحد صنعتی در شهرکهای کشور غیرفعال هستند وی افزود: مشکلات بازاریابی و مالی عمدهترین عامل غیرفعال بودن این واحدهاست.[۲۲]
مسأله تأسف انگیز و زیانبار دیگر جامعه ایران، پدیده فرار سرمایه ها (مادی و معنوی) است. به گزارش رئیس مجمع متخصصین ایران روزی ۵۶۰ متخصص از ایران مهاجرت می کنند. او به وجود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است.[۲۳]
براساس برآوردی که صورت گرفته است، میزان سرمایه گذاری مستقیم ایرانیان در ترکیه برابر ۱۲ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۳ هزار شرکت ایرانی در امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده اند.[۲۴]
به گزارش عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، ایرانیان مقیم آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و ایرانی تبارها ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و ایرانی تبارها بالاترین سطح علمی و ثروت را در میان اتباع خارجی مقیم آمریکا دارند.[۲۵]
در فاصله سالهای ۷۳ تا ۷۷ سالانه بطور متوسط ۲/۲ میلیارد دلار و در سال ۷۸ ، ۶/۲ میلیارد دلار سرمایه بر اثر سیاستهای نادرست اقتصادی و قوانین نامناسب از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.[۲۶]
قاچاق کالا یکی از معضلات بزرگ کشور است که لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و واحدهای تولیدی در داخل کشور با بحران مواجه کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند: در راه مبارزه با این فرایند در اقتصاد کشور و حمایت از تولیدات داخلی باید همه نهادها و ارگانهای دولتی مساعدت نمایند. آنها قاچاق کالا را نتیجه اقتصاد ناسالم، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی و وجود مجاری غیرقانونی ورود و خروج کالا می دانند. مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت و گو با ایرانا گفت: تعداد پرونده های قاچاق کالا در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰، ۳۴۰ برابر رشد داشته است.[۲۷]
دبیر انجمن خودروسازان می گوید: در حالی که بازده فعالیتهای صنعتی در ایران حداکثر ۱۵ درصد است، سود بخش واردات غیررسمی حداقل ۱۰۰ برابر است. وی افزود در حالی که بخش صنعت ۶۰ تا ۷۰ درصد سودش را تقدیم می کند بخش قاچاق هیچ مالیاتی نمی پردازند.[۲۸] طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، قاچاق کالا سالانه ۵ میلیارد دلار حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می برد.[۲۹]
به گفته یکی از استادان اقتصاد، سالانه ده میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.[۳۰]
به گزارش روزنامه قدس، قاچاق کالا سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را نابود می کند.[۳۱]
میزان صادرات کالا از داخل کشور در قبال واردات آن بسیار ناچیز است. به گزارش سازمان گمرک کشور در سال ۱۳۸۱ میزان صادرات ایران برابر ۴/۴ میلیارد دلار و میزان واردات آن برابر ۱/۲۱ دلار بوده است.[۳۲] در حالیکه صادرات کشور کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ به ۱۶۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.[۳۳]
نکته تأسف بار دیگر اینکه در اثر ضعف روند سرمایه گذاری، از منابع بالقوه و توانمندیهای کشور بهره برداری آنچنانی نمی شود. به گزارش دکتر حسین عظیمی اقتصاددان ایرانی، سرانه تولید در ایران، سالانه حدود ۱۵۰۰ دلار برآورد شده است که این میزان ۵% ظرفیت حقیقی و قابلیت های موجود در ایران است، در حالیکه میانگین تولید سرانه کشورهای پیشرفته جهان ۳۳ هزار دلار است.[۳۴]
به گزارش مدیرکل میراث فرهنگی خراسان، در سال ۱۳۸۰ ، حدود ۷۰۰ میلیون گردشگر از نقاط مختلف جهان دیدن کرده اند و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱/۱ میلیارد نفر برسد که در آن صورت ۱۰ تا ۱۵ تریلیون دلار درآمد برای کشورهای میزبان دربرخواهد داشت. وی افزود ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ آثار تاریخی است، ولی متأسفانه در عمل ما در جهان علیرغم تمامی شایستگی ها، از نظر جذب توریست در رتبه ۷۰ قرار داریم.[۳۵]
براساس اعلام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ایران توانایی قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور نخست تولید کننده دانش جهانی را دارد.[۳۶]
در اثر فقدان صنایع مربوط به محصولات کشاورزی، سالانه حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود. برخی کارشناسان ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را سالیانه یک تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرده اند.[۳۷]
روابط عمومی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، زیان اقتصادی ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور را ۵ میلیارد دلار در سال اعلام کرد.[۳۸]
برآوردی که توسط کارشناسان صورت گرفته است، نشان می دهد سالانه حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب آب هزر و تنظیم نشده در کشور وجود دارد که باید برای مهار و هدایت آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.[۳۹]
به گزارش معاون آب و خاک وزیر جهاد و کشاورزی، ۶۳ درصد آب کشاورزی هدر میرود.[۴۰] طبق برآورد کارشناسان ایران از سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان برخوردار است.[۴۱] براساس تحقیقات صورت گرفته، میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مشتعل جهان است. با بهره برداری کامل از این طرح عظیم، سالانه ۵/۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد می شود.[۴۲]
به گزارش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هم اکنون ۵۰۰ میلیارد بشکه ذخایر در چاه های نفتی کشور است که با امکاناتی که فعلاً موجود است، تنها قادریم ۲۰ درصد از این ذخایر را استحصال کنیم.[۴۳]
طبق اعلام رئیس دپارتمان طلا و جواهر ایران، در صورت برنامه ریزی صحیح، هر کیلو طلا قابلیت آن را دارد که برای هفتاد نفر در ایران اشتغالزایی کند اما صنعت طلا و جواهر در ایران مظلوم واقع شده است، در حالیکه ایران دارای معادن غنی سنگهای قیمتی است به عنوان مثال بهترین معدن فیروزه دنیا در ایران وجود دارد اما به علت نداشتن متولی در این صنعت هیچ کس نمی داند با این معدن چه باید کرد. او گفت این صنعت با رکود صادرات مواجه شده و به این دلیل سالانه میلیونها دلار به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود. وی نداشتن متولی، عدم تخصیص منابع مالی، قدیمی بودن تجهیزات و نبود آموزش صحیح را مهمترین علل ضعف صنعت طلا و جواهر دانست.[۴۴]
با وجود منابع بسیار غنی در کشورمان، فقر اقتصادی و عواقب آن بر جامعه ایران حاکم است، بطوریکه طبق تحقیقات بعمل آمده، سوء تغذیه سالانه ۶ میلیارد دلار زیان به کشور وارد میکند.[۴۵]
در اثر برخورد ضعیف و ناکامی دولت با مفاسد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی مضر به حال جامعه، روزبه روز بازار کار مفسدان اقتصادی و دلالان، پررونق می شود و صاحب درآمدهای کلان می شوند بعنوان مثال طبق اعلام یک مقام آگاه، دلالان سیمان سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان سود می برند.[۴۶]
حمایت های دولت از سرمایه گذاران ضعیف و ناکافی است. کافی است به شرایط تسهیلات بانکی اشاره نماییم که علاوه بر سخت گیریهای شدید در اعطای وام، نرخ بهره وام های بانکی عمدتاً بین ۱۳ الی ۲۵ درصد متغیر است در حالی که نرخ بهره بانکی در انگلیس ۷۵/۳ و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۵/۲ درصد است.[۴۷]
نکته مهم دیگر اینکه به جای ایجاد تراکم سرمایه ها و جمع آوری سرمایه های اندک و سرگردان و تلفیق و ترکیب آنها و تبدیل آنها به طرحهای مولد و اشتغالزا، اغلب دیده می شود که سرمایه کلان و کارساز به بهانه های مختلف در قالب دستورالعمل های ویژه بین افراد جامعه توزیع و عملاً تکه پاره می شوند. بدون اینکه تضمینی برای سرمایه گذاری های ضروری و مفید باشد. مثلاً در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۸۸ میلیارد تومان تحت عنوان وام خود اشتغالی در چارچوب ماده ۵۶ برنامه سوم توسعه به بیکاران به علت خود اشتغالی آنان توزیع گردید و یا در سال ۱۳۸۱ باز هم در پیرو اجرای ماده مذکور، مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به کارفرمایان به صورت وام ۳ میلیون تومانی به شرط بکارگیری یک نفر نیروی بیکار پرداخت گردید بدون اینکه طرح و یا سرمایه گذاری جدید صورت گیرد. در حالی که مبالغ کلان مذکور می توانست تبدیل به چند صد طرح جدید میلیاردی شود.[۴۸]
از مجموع مطالبی که در این فصل مطرح گردید می توان نتیجه گرفت، پاره ای از شاخصهای نگران کننده و نامطلوب اقتصادی کشورمان نشانگر اقتصاد ضعیف و بیمار در جامعه ایران است. بطوریکه عواقب وحشتناک آن از قبیل: پدیده فقر و بیکاری به همراه معلولهای مربوطه غیرقابل انکار است. فعالیت های اقتصادی سالم، مفید و ضروری از ریشه و رونق خوبی برخوردار نیستند و اغلب ناموفق اند و در مقابل شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی برای کارهای اقتصادی کاذب و غیرضروری و گاهاً مضر به حال جامعه، در حد مساعد فراهم است و فعالان در بخشهای غیرمجاز اقتصاد کشور همواره موفق ترند و درآمدهای کلانی را صاحب می شوند و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضعیف و ناکافی و بلکه ناکارآمد است. موفقیت روزافزون فاسدان اقتصادی، انگیزه های فعالیت اقتصادی سالم را از افراد جامعه سلب می نماید. کشور ایران با داشتن منابع و استعدادهای بسیار غنی و توانمندیهای بالقوه فراوان، درگیر فقر اقتصادی است که برازنده آن نیست. از امکانات موجود کشور به علت ضعف برنامه ریزی و مدیریت، استفاده بهینه و مناسب نمی شود و اغلب به هدر می رود. منابع و سرمایه ها حیف و میل و تاراج می شود و حتی راه فرار و یا کتمان را انتخاب می نمایند و از آنها در اثر مدیریت ضعیف، ضروریات و نیازها در حد ظرفیت های مقدور استفاده نمی شود و نتیجه اینکه به ناچار در حسرت رونق و شکوفایی اقتصادی به سر می بریم و اقتصاد عقب مانده همواره سایر ساختارهای کشورمان را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. عوامل تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی از قبیل: نظم، نظارت، قاطعیت، هدایت و رهبری برنامه ریزی، مدیریت و غیره در حد ضعیف و ناکافی است. عوامل مؤثر و تقویت کننده امر سرمایه گذاری های مفید و فعالیتهای اقتصادی سالم و لازم در حد ضعیف و ناکارآمد می باشد و در مقابل عوامل تشدید کننده فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز در جامعه فراهم است. مسیر فعالیتهای اقتصادی خلاف، کوتاه و پرسود است و در مقابل مسیر کارهای اقتصادی سالم طولانی و کم سود و گاهاً بدون سود می باشد. کلاً شرایط و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پذیرنده و استقبال کننده از سرمایه گذار و سرمایه گذاری و فعالیتهای مجاز و حیاتی، در حد لازم و کافی موجود نیست. بنابراین اتخاذ راهکار اساسی به منظور تسریع و تسهیل امر سرمایه گذاری در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. خلاصه کلام اینکه فرایند سرمایه گذاری در ایران نیاز به هدایت مدبرانه، حمایت عملی و همچنین نظارت قاطعانه بطور مستمر دارد.
