علاوه بر این، راه را برای اعتراض شدید کشورهایی باز می‌کند که تعهدات بسیار اندکی دارند و لذا نسبت به آن هایی که تعهدات سنگین و متعددی دارند، از مطلوبیت کمتری برخوردار می‌شوند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
و لذا به درستی گفته شده است که طرف معطی شرط مشروط، بواقع، مؤدبانه از اعطا شرط ملت کاملهالوداد سرباز می‌زند. اهمیت واقعی شرط مشروط در آن است که این شرط نوعی پیمان تفاهم است. (Pactum de Contrahendo) که از طریق آن، دولت های عضو متعهد می‌شوند که بعداً در جهت اعطای مزایای خاص مشابه یا مرتبط با آن چه که قبلاً کشورهای ثالث اعطا نموده‌اند وارد مذاکره شوند… لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که اولین اصل بنیادین که در مفهوم رفتار ملت کاملهالوداد مستمر است، این است که رفتار بایستی غیرمشروط باشد.[۱۴۸]
مبحث چهارم وضعیت شوروی و کشورهای سوسیالیست
در رویه معاهدات تجاری شوروی با دیگر کشورهای سوسیالیست، شرط ملت کاملهالوداد همیشه به شکل غیرمشروط و بلا عوض به کار برده شده است و در بسیاری از معاهدات صراحتاً به غیرمشروط بودن اشاره شده است اما در غیاب تصریح نیز فرض بر این است که شروط ملت کاملهالوداد، غیرمشروط هستند زیرا که معاهدات مورد بحث دربردارنده هیچ رزروی در مورد جبران یا عوض متقابل نیستند.[۱۴۹] مطابق با رویه انگلستان: “… اصولاً شروط ملت کاملهالوداد می‌باید به طور غیرمشروط تفسیر شوند… این شروط یک معنا بیشتر نخواهند داشت اعم از این که به عبارت “مشروط” اشاره بشود یا نشود… اما این قاعده تفسیری را نمی‌توان علیه کشوری که نوع مشروط شرط ملت کاملهالوداد را به عنوان بخشی از سیاست‌های معاهداتی خود اتخاذ نموده است، اعمال نمود».[۱۵۰]
در قضیه اتباع آمریکایی در مراکش (۱۹۵۲) نظری از سوی نماینده ایالات متحده ایراد گردید. به این مضمون: “ایالات متحده کاملاً موافق است با این که معنای شرط بایستی در پرتو قصد طرفین هنگام انعقاد معاهده تعیین شود. تنها اختلافی که هست، بر سر این است که آن ها شرط را مشروط تلقی می‌کنند، به این دلیل که رویه ایالات متحده در تفسیر معاهدات دیگری که تحت “اوضاع و احوال خاص” منعقد شده بوده اند، این گونه بوده است. در حالی که چنین چیزی مدنظر ایالات متحده و مراکش در زمان امضا معاهدات مورد بحث نبوده است.”[۱۵۱]
تا قبل از ۱۹۲۳ شرط مشروط اهداف ایالات متحده را تأمین می‌نمود و لذا تداوم یافت، زیرا که ایالات متحده یک شبکه وارد کننده عمده بود و هدف اولیه اش حمایت از سیستم صنعتی رو به رشدش بود. اما بعد از جنگ جهانی اول وضعیت تغییر کرد، طوری که دیگر شرط مشروط کافی نبود، زیرا شرط اساسی برای دستیابی موفقیت آمیز به بازارهای بین‌المللی، خاتمه تبعیض علیه محصولات آمریکایی بود و این جز از طریق تحقق شرط غیرمشروط امکان پذیر نبود. به این ترتیب رویه ایالات متحده از نوع مشروط به غیرمشروط تغییر یافت.[۱۵۲]
مبحث پنجم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در بند ۱ قطعنامه ۱۹۳۶ تحت عنوان “اثرات شرط ملت کاملهالوداد در موضوعات تجارت و دریانوردی” به این امر تصریح نموده است: “شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط است مگر تصریحی برخلاف آن شده باشد". لذا در موضوعات تجارت و دریانوردی، شرط به اتباع، کالاها و کشتی‌های کشورهای متعاهد حقی را اعطا می کند بدون این که در قبال آن جبرانی لازم باشد. این نظام قابل تسری به هر دولت ثالثی است.[۱۵۳]
منابع دیگری نیز هستند که این قاعده را در قالب عبارات کلی یا در کلیه زمینه‌ها قابل اعمال میدانند و آن را صرفاً به قلمرو تجارت محدود نمی‌سازند. “گوگنهایم” در این باره می گوید: “اگر تردیدی داشته باشیم بایستی شرط را غیرمشروط تلقی کنیم.”[۱۵۴] از آن جا که محدود کردن اعمال شرط، مسئولیت آور است، نمی‌توان شرط را “تلویحاً احراز کرد، بلکه بایستی مورد تصریح قرار گیرد.”[۱۵۵]
“لول” می گوید: «شرط علی الاصول غیرمشروط است… گرچه متعاهدین این اختیار را دارا هستند که شرط را به طور مشروط بیان نمایند اما ماهیت مشروط ویژگی اصلی شرط نیست…»[۱۵۶]
“ویگنس” می گوید: “… چنان چه صراحتاً بیان نشود که شرط مشروط است فرض بر این است که… بایستی غیرمشروط تلقی شود…”[۱۵۷]
با توجه به آن چه مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت که هرچند شرط ملت کاملهالوداد مشروط در برههای از تاریخ که منافع قدرتهای بزرگ را تأمین میکردهاست، متداول بوده و الگوی رایج استعمال شرط را تشکیل میدادهاست، لیکن نه مورد قبول و رویه همه قدرتهای آن زمان بوده و نه این که با دیدگاه جامعه ملل و دکترین منطبق بوده است.
گفتار سوم. شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط:
مبحث اول. پیشینه شرط غیرمشروط
بند اول. اروپای غربی در دهه ۱۸۶۰
هرچند شروط ملت کاملهالوداد مشروط به عنوان یک ابزار عمده در معاهدات تجاری به کار گرفته شدند اما به این معنا نبود که شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط از رده خارج شده باشد. در دهه ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۰ بریتانیای کبیر یکجانبه تعرفه‌های وضع شده بر بسیاری از کالاها را کاهش داد. بریتانیا قانون ذرت را در سال ۱۹۶۴ و قوانین دریانوردی را در ۱۸۴۹ لغو کرد. این دلالت داشت بر تغییر انقلابی در سیاست بریتانیا از سیاست حمایتی به سوی سیاست آزادسازی تجارت یا لیبرالیسم اقتصادی. دولت فرانسه نیز از سیاست بریتانیا پیروی کرد.[۱۵۸] این تغییرات، تئوریهای تجاری غالب آن زمان را از سیاست حمایتی به سیاست تجارت آزاد و عادلانه تغییر داد. [۱۵۹] تا این که در ۲۳ ژانویه ۱۸۶۰ بریتانیای کبیر و فرانسه معاهده تجاری معروف کوبدن یا “کوبدن – شوالیه”[۱۶۰] را منعقد نمودند معاهده “کوبدن – شوالیه” سرآغاز معاهدات حاوی شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط بود. این دو کشور تعرفه‌های گمرکی را به طور عمده‌ای کاهش دادند و ممنوعیت‌های وارداتی را فسخ و به یکدیگر وضعیت ملت کاملهالوداد را به طور غیرمشروط اعطا نمودند.[۱۶۱] بعد از معاهده “کوبدن” موافقتنامه‌های تجاری زیادی منعقد شد که دربردارنده شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط بود، اما با قلمرو وسیعتری از آن چه که در آن معاهده آمده بود و این همراه با موج اندیشه آزادی بود.
برای بریتانیا دستیابی به رفتار ملت کاملهالوداد بدون این که نیاز به احراز شرایطی باشد، ضرورت داشت چرا که این کشور قبلاً به طور یکجانبه بر مبنای سیاست تجارت آزاد تعرفه‌ها را کاهش داده بود یا به بعضی از آن ها پایان داده بود و لذا چیزی نبود که در برگشت بخواهد از دست بدهد. در چنین اوضاع و احوالی اگر بریتانیا معاهده تجاری همراه با شروط ملت کاملهالوداد مشروط منعقد می‌کرد، نمی‌توانست امتیازاتی را دریافت کند که به ملت‌های دیگر اعطا شده بود. لذا چاره‌ای ندید جز این که بی‌امان بر شرط غیرمشروط در معاهده پافشاری کند.
از طرف دیگر، فرانسه نیز بخاطر پیشرفت انقلاب صنعتی بحدی از توانایی تولید رسیده بود که شدیداً نیاز به صادرات کالاهایش داشت و فرانسه نیز بالا رفتن تعرفه‌ها را مانعی بر سر راه تجارت خود می‌دید لذا کم کم لیبرالیسم را به جای سیاست حمایتی انتخاب کرد.[۱۶۲] معاهده “کوبدن – شوالیه"، اثر بزرگی بر دولت های اروپایی داشت. غالب این ملت‌ها سیاست‌های تجاری خودشان را متمایل به تجارت آزاد کردند.
این ملت‌ها دریافتند که شرط غیرمشروط برای مشارکت در پیمان تجارت آزاد میان بریتانیای کبیر و فرانسه مفید است و تصریح کردند به این که انعقاد معاهدات تجاری حاوی شرط غیرمشروط دارای اولویت است.[۱۶۳] در نتیجه شروط ملت کاملهالوداد غیرمشروط رویه عمومی در تجارت اروپا شد. در واقع نظامی متشکل از توافقات میان چندین دولت اروپایی شکل گرفت[۱۶۴] و تجارت اروپا شکوفا گردید.[۱۶۵]
با این وجود، طولی نکشید که گرایش جدیدی آشکار شد.
بعد از دهه ۱۸۷۰ سیاست حمایتی در اروپا به دلیل بحرآن های اقتصادی غالب گردید. و مالیاتها نیز به منظور تأمین هزینه‌های تسلیحات، در نتیجه تحمیل نرخ‌های تعرفه‌ای بالا رفت.[۱۶۶] آنچنانکه قدرت ناسیونالیسم اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول افزایش یافت و بحرآن های بزرگی که در ۱۹۲۹ شروع شده بود، گردبادی شد در خلاف جهت حرکت تجارت آزاد. در طی این دوران تعرفه‌های سنگین وضع شد و موانع تجاری دیگری برای حمایت از صنایع داخلی تحمیل شد. کشورهای بزرگ نظیر بریتانیا و فرانسه همراه با سرزمین‌های خود مختار و مستعمراتی شان بلوک‌های اقتصادی را ایجاد کردند و توانستند با استقرار چنین نظام رفتاری ترجیح آمیزی بر علیه دولت های غیر متحد تبعیض روا دارند. استقرار چنین نظامی و به دنبال آن کاهش جریان گردش پولی، زنجیره‌ای از حوادثی را تشکیل داد که منجر به کاهش عمده تجارت جهانی شد. و بحرآن های بزرگ دهه ۱۹۳۰ را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد. در چنین شرایطی ایالات متحده رویه خود را از بکارگیری نوع مشروط شرط به نوع غیرمشروط در معاهدات منعقده تغییر داد چرا که دیگر شروط مشروط منافع آن را تأمین نمی‌کرد.[۱۶۷] مجلس سنا نیز تغییر سیاست ایالات متحده در موضوعات تجاری از شروط مشروط به غیرمشروط را به تصویب رساند. وزیر امور خارجه در سال ۱۹۲۴ چنین توضیح می دهد: “نفع و هدف اصلی ایالات متحده، تضمین برابری رفتارست در حالی که شرط ملت کاملهالوداد مشروط برآوردکننده چنین رفتاری نبوده و نمی‌تواند آن را تضمین کند. علاوه بر این، از لحاظ عملی غیر ممکن است که بتوان به جبران برابر در اعمال رفتار ملت کاملهالوداد مشروط رسید و یک امر پیچیده‌ای است. ترتیبات تجاری متقابل، راه کارهای موقتی هستند. در شرایط فعلی، توسعه تجارت خارجی ایالات متحده نیازمند تضمین برابری رفتار است که نمی‌تواند از طریق نوع مشروط شرط ملت کاملهالوداد تحقق یابد… همان طور که انتظار داریم کشورهای خارجی از اعمال تبعیض خودداری ورزند، متقابلاً نیز این آمادگی را به اعطای چنین تعهدی در برابر دیگران خواهیم داشت.[۱۶۸]» کمیسیون تعرفه ایالات متحده این تغییر رویه را در پیش گرفت. کمیسیون بیان کرد که شرط ملت کاملهالوداد مشروط منجر به تقابل تبعیض آمیز می شود[۱۶۹]، لذا کمیسیون تصویب کرد که سیاست تجاری، به یک سیاست غیر تبعیضی تبدیل شود و تقابل با شروط ملت کاملهالوداد غیرمشروط همخوانی داشته باشد این ایده بعداً در قانون ۱۹۳۴ ایالات متحده تبلور یافت.
بعد از سال ۱۹۲۳ تقریباً استفاده از شکل مشروط شرط از صحنه بین‌المللی کنار رفت. آقای “ویرالی” در بیان دلایل آن چنین می گوید: «… حذف عنصر اتوماتیک از شرط ملت کاملهالوداد، آشکارا برای تضمین تقابل است و شرط را از رسیدن به هدفش باز داشته و آن را کاملاً بی‌معنی میسازد. چنین امری همراه با گسترش تجارت، ویژگی سیاست تجاری تمامی دولت ها شده است و حاکی از آن است که چرا شرط مشروط در رویه معاهداتی اخیر رها شده است.”[۱۷۰]
بند دوم. موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه ایالات متحده در دهه های ۴۰-۱۹۳۰
ایالات متحده در سال ۱۹۳۴ قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل[۱۷۱] را تصویب کرد که در آن قانون پیشنهاد شده بود که ایالات متحده به سیاست تجاری مبتنی بر آزادی تجارت باز گردد.[۱۷۲] این قانون مبتنی بود بر شکوفایی تجارت بین‌المللی که برای شکوفایی تجارت داخلی نیز ضرورت داشت.[۱۷۳] این قانون شروط ملت کاملهالوداد غیرمشروط را مورد تأیید قرار داد. اما راه بسوی آزادی تجارت آسان نبود[۱۷۴]، زیرا نه تنها کنگره عمدتاً صنعت داخلی را هدف خود قرار میداد، بلکه اجرای آن نیز توسط شخص روزولت که از ایده پیشقراولان تجارت آزاد بسیار دور بود، کار را مشکل می‌ساخت.[۱۷۵] اما وزیر امور خارجه آقای “کردل هال” تأکید بسیاری بر آزادسازی تجارت و ساختن نظام تجارت جهانی ولو با زور داشت.
مطابق با قانون فوق الذکر ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را با ۲۷ کشور از ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵ منعقد کرد.[۱۷۶] محتوای همه این موافقتنامه‌ها کاهش متقابل تعرفه‌ها و یک شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط بود. البته این قانون به تقابل خاص اشاره نمی‌کرد و حتی در جائی که کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری از طریق مذاکرات دوجانبه مطرح بود، مبتنی بر تقابل عام بود. اما اتخاذ رفتار ملت کاملهالوداد مشروط بر پایه اصل عدم تبعیض نظیر گات قرار نداشت، بلکه بر پایه این اعتقاد بود که حداکثر منافع را برای ایالات متحده در عوض باز کردن بازارهایش به روی ملت‌های خارجی به بار آورد. اما پیشرفت از طریق مذاکرات دوجانبه تحت این قانون بسیار کند و محدود بود. چهار سال بعد از این قانون، “تاسکا” عوامل چندی را برشمرد که مانع از عملکرد سیاست تجاری ایالات متحده بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری متقابل شده بود: ۱. احتیاط و مراقبتی که از سوی قوه مجریه اعمال میشد. ۲. فشاری که از طرف گروه های طرفدار تعرفه اعمال میشد. ۳. ارزیابی و تحلیل‌های کشورهای خارجی قبل از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با ایالات متحده ۴. نیاز به مصالحه و آشتی میان سیاست‌های تجاری کشورهای خارجی با سیاست ایالات متحده[۱۷۷] که در موارد اختلاف فاحش سیاست‌ها با هم کماکان این مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری متقابل تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا این که بعد از جنگ ایالات متحده تکیه بر چندجانبه گرایی زد.[۱۷۸]
مبحث دوم. شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط از دیدگاه اسناد موضوعه بین‌المللی
مطابق ماده ۱۱ طرح پیش نویس در این نوع از شرط دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذی نفع خواهد بود که داخل در حوزه شرط است و به دولت ثالث تسری داده شده است، بدون این که دولت ذی نفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد. مهم‌ترین مثال در این زمینه ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” است که مقرر می دارد در رابطه با تعهدات گمرکی و دیگر تعهدات وضع شده از هر نوعی… ورود یا صدور کالاها… هر نوع منفعتی که از طرف هر یک از اعضا متعاهد به هر کالایی… از هر کشور متعاهد دیگر اعطا می شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به هر کالای مشابهی در کشورهای دیگر هم اعطا شود. علاوه بر این در چند سند مهم بین‌المللی نیز به شروط ملت کاملهالوداد غیرمشروط اشاره رفته است، من جمله اصل کلی شماره ۸ که از طرف اولین کنفرانس تجارت و توسعه UN (آنکتاد) در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید، ماده ۲۶ منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها (۱۹۷۴)، سند نهایی ۱۹۷۵ کنفرانس هلسینکی راجع به همکاری و امنیت در اروپا.[۱۷۹] اما حقوق بین‌الملل عمومی هنوز نتوانسته است به یک قاعده الزام آوری که بتواند دولت ها را ملتزم نماید که در معاهدات تجاری شان چنین شروطی را بگنجانند یا در نبود چنین شروطی رفتار ملت کاملهالوداد را به یکدیگر اعطا کنند، دست بیابد. اما به طور کلی پذیرفته شده است که در هر مورد اگر دولتی بدون دلایل موجه بخواهد پیشنهاد دولت دیگر را بر مبنای تجارت متقابل در خصوص تعهد ملت کاملهالوداد انکار نماید، این یک عمل یا رفتار غیر دوستانه تلقی خواهد شد.
مبحث سوم. محدود کردن شرط غیرمشروط از طریق وضع شرایط و قیود
ماهیت شرط غیرمشروط این است که به طرفین حقوق برابر را بدهد. اما تضمینی راجع به این که طرفین از منافع مادی برابری برخوردار شوند، داده نمی شود. این امر به تنهایی دلیل حقوقی بر انکار شرط غیرمشروط نیست. برای اجتناب از چنین وضعیت هایی دولت ها اقدام به استفاده از محافظ‌هایی در برابر این شکل نموده اند، نظیر گنجاندن قیود، شرایط و محدودیت هایی بر شرط غیرمشروط. چنین قیودی، شرط غیرمشروط را مشروط نمی‌سازد، زیرا شرط غیرمشروط به این معناست که دولت ذی نفع برای قرار گرفتن در جایگاهی که دولت ثالث پیدا کرده است، لازم نیست جبران یا مابه ازایی را به دولت معطی بدهد اما می‌توانند آن را تابع یکسری قیود یا محدودیت هایی کنند و این به دلیل اصل حاکمیت دولت ها و آزادی قراردادهاست که مورد تأیید رویه دولت ها می‌باشد. برای مثال شرط به عنوان یک مقرره معاهداتی تابع خاتمه و فسخ است. در معاهدات خصوصی قیود غالباً به تعیین دوره و مدت رفتار ملت کاملهالوداد می‌پردازند. موافقت با قیود و محدودیت‌ها ارتباطی با وضعیت حقوقی ثالث ندارد و تنها مربوط به این است که دولت ذی نفع آن پیش شرط را تا آن جا که ممکن است، به آن جام رسانیده باشد. مثال بارز در این زمینه، قید ملحوظ در ماده ۲ گات است که طرفین متعاهد را به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به طور متقابل به عنوان پیش شرط استحقاق از حقوق مندرج در موافقتنامه گات متعهد ساخته است. قیود دیگری هم میتوان هنگام الحاق به گات ذکر نمود. مثال هایی از این دست به فراوانی در گات یافت می شود که در بخش دوم مفصل به آن خواهیم پرداخت. فلسفه درج چنین قیودی، غالباَ ناشی از ماهیت و اثر نامعین و زیان آور شرط ملت کاملهالوداد کاملاً غیرمشروط و بدون هر گونه قید و محدودیت است. شرایط و محدودیت‌های دیگری که از لحاظ حقوق عرفی به شرط وارد شده است، هدفش افزایش این اثر و مصالحه میان منافع مادی متعارض شرکای تجاری است.[۱۸۰] خارج از حوزه تجارت، تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد در معاهدات کنسولی و معاهدات مقر، گاهی تابع این قید می شود که دولت ذی نفع با کنسولهای دولت معطی همان رفتاری را داشته باشد که کنسولهایش از آن بهره مند شده اند.
گفتار چهارم. شرط ملت کاملهالوداد مشروط به رفتار متقابل
مبحث اول. مفهوم تقابل
تقابل را میتوان قاعده بنیادینی تعریف نمود که از طریق آن طرفین توازن رفتار میان خود را با اعطا حقوق و منافع و یا تعهدات یکسان و معادل به یکدیگر، حفظ می‌کنند.[۱۸۱] رابطه متقابل می‌تواند به عنوان وسیله ایجاد توازن تعریف شود به این معنا که یک طرف به طرف دیگر رفتار خاصی را اعطا و طرف دیگر رفتاری معادل آن را به او برمی گرداند.[۱۸۲] آقای “که اوهان” معتقد است که “تقابل دارای دو بُعد است: ۱. برابری و ۲. احتمال وقوع.[۱۸۳] ”
آقای “بلو” معتقد است که “تقابل متضمن عملکردهایی است که مبتنی بر عکس العمل‌های پاداشی احتمالی از ناحیه دیگران است و این عملکردها در صورتی که عکس العمل‌های مورد انتظار به وقوع نپیوندد، متوقف خواهد شد.”[۱۸۴]
روابط متقابل، مستلزم این است که از قبل روابطی وجود داشته باشد که طرف دیگر به پاسخی متعاقب آن تشویق و تحریک شود. لذا، عملکردهای احتمالی، اجباراً به طریقی اتخاذ می‌شوند که خوب به خوب و بد به بد برمی گردد.[۱۸۵] این در واقع منجر به سیاست “این به آن در”[۱۸۶] می شود و اگر این جنبه منفی از تقابل بیش از حد به کار رود می‌تواند منتهی به یک رابطه تلافی جویانه شود.
تعادل منافع، به تحقیق با مفهوم تقابل درآمیخته شده است. اما اندازه گیری این تعادل در زمینه روابط بین‌المللی کار مشکلی است. علاوه بر این تعادل می‌تواند نابرابری ماهوی و بی‌عدالتی در میان دولت ها را به دنبال داشته باشد. زیرا تقابل مستلزم رفتار مساوی در میان شرکای نابرابر بر مبنای اصل برابری حاکمیت هاست. تقابل غالباً به عنوان مترادف واژه “رابطه دو طرفه”[۱۸۷] به کار می رود. اما این دو با هم متفاوتند:
-
- در روابط متقابل تنها عمل طرف دهنده رفتار ارادی است و عمل دریافت کننده اجباری است. بالعکس، رابطه دو طرفه هنگامی واقع می شود که هر دو طرف شرکت کننده به یکدیگر آزادانه هر آن چه را که مدنظرشان است، بدهند. ۲. تقابل مستلزم تعادل و تقارن میان شرکا در یک رابطه دوجانبه است، به این نحو که یک طرف می دهد و طرف دیگر باز می‌گرداند. از طرف دیگر، رابطه دو طرفه الزاماً مستلزم توازن میان شرکت کننده‌ها نیست.[۱۸۸]
مطابق نظریه “اسمیت"، تقابل را میتوان به دو نوع تقسیم بندی کرد: “تقابل باز و تقابل بسته".[۱۸۹] "کلاین” تقابل را به دو نوع “تهاجمی و غیر فعال”[۱۹۰] و “که اوهان” به دو نوع “تقابل عام و تقابل خاص” تقسیم بندی کرده اند.[۱۹۱]
تقابل عام متضمن یک پوشش گسترده در طول یک دوره زمانی از روابط است. این نوع از تقابل (عام، باز یا غیر فعال) هیچ نیازی به پاسخ مستقیم به عمل از قبل ندارد و صرفاً طرف دریافت کننده را به بازپرداخت آن در آینده، متعهد می‌کند.[۱۹۲] در حالی که در نوع دوم یعنی (تقابل خاص، تهاجمی یا بسته) تأکید زیادی به تبادل هم زمان منافع و یا تعهدات معادل می شود. نوع اخیر بیشتر با روابط دوجانبه یا چندجانبه محدود سازگارست. این دو مفهوم راجع به تقابل رفتار ملت کاملهالوداد را به دو نوع تقسیم می‌کند: ۱. تقابل خاص که رفتار ملت کاملهالوداد مشروط را به دنبال دارد. و ۲. تقابل فراگیر (عام) که دکترین گات را تشکیل می دهد و از آزادی تجارت غیرتبعیضی و همه جانبه حمایت می‌کند و از آن به عنوان تبادل رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط میان دولت های عضو یاد می شود.
تفسیر تقابل، بسته به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند و نیز با دگرگونی در روش‌های آزادی تجارت، قابل تغییر است.[۱۹۳]
مبحث دوم. شرط ملت کاملهالوداد و رفتار متقابل در رویه دولت ها
درج تقابل در شروط ملت کاملهالوداد ابتدائاً در اعطای مزایا و مصونیت‌های کارکنان کنسولی و مأموریت‌های محوله به کار گرفته شد. بعد از نیمه قرن ۱۸، تقابل اصل بنیادین در تجارت بین‌المللی شد، بخصوص وقتی به شروط ملت کاملهالوداد راه یافت. زیرا از این طریق، طرفین توازن میان رفتارهایشان را با اعطا حقوق و منافع یکسان به یکدیگر بر قرار می‌ساختند.[۱۹۴]
وقتی صحبت از رفتار متقابل در رابطه با شرط ملت کاملهالوداد می شود، در ذهن، یک معاهده دوجانبه یا چندجانبه‌ای که طرفین در آن موافقت به اعطای رفتار ملت کاملهالوداد نسبت به یکدیگر نموده اند، نقش می‌بندد. میتوان گفت امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی شرط ملت کاملهالوداد به حساب می‌آید. شروط ملت کاملهالوداد یکجانبه امروزه به طور استثنایی واقع می‌شوند.
برای مثال معاهده ۱۹۰۹ سوئد، به طور یکجانبه، رفتار ملت کاملهالوداد را به آلمان و ایتالیا در خصوص استفاده از خط راه آهن ساخته شده در “گرت هارد” سوئد اعطا نمود.[۱۹۵] شروط ملت کاملهالودادی که به طور یکجانبه اعطا می شود تنها می‌تواند نسبت به یک دولت محصور در خشکی اعطا شود، نظیر معاهده تجارت و دریانوردی ۱۹۵۹ آلمان و چکسلواکی که آلمان به کشتی‌ها و محموله‌های چکسلواکی اجازه ورود و خروج به بنادر آلمان و لنگر انداختن در آن ها را اعطا نمود.[۱۹۶]
در ضمیمه (و)، بخش ۲ معاهده مؤسس جمهوری قبرس که در ۱۹۶۰ در نیکوزیا امضا شد، یک چنین تعهد یکجانبه‌ای در رابطه با شروط ملت کاملهالودادی که در توافقات آینده اعطا می شود، آمده است.[۱۹۷]
شروط ملت کاملهالوداد یکجانبه همراه با تقابل، در معاهدات صلحی که نیروهای متحد و متفق در سال ۱۹۴۷ با بلغارستان[۱۹۸]، مجارستان[۱۹۹]، رومانی[۲۰۰]، فنلاند[۲۰۱] و ایتالیا[۲۰۲] منعقد نمودند، آمده است. همین شروط در ماده ۲۹ معاهده راجع به تأسیس مجدد یک اتریش دموکراتیک و مستقل نیز آمد.[۲۰۳]
صرف تصریح به رفتار متقابل، شرط یکجانبه را، دو طرفه نمی‌کند مثال زیر این موضوع را روشن میسازد: ماده ۳۳ معاهده صلح مجارستان مقرر می دارد: “… دولت مجارستان… می‌باید رفتار ذیل را به هر یک از اعضای ملل متحد که متقابلاً همان رفتار در همان موضوع را به دولت مجارستان اعطا می‌کنند، اعطا نماید: الف) در تمام موضوعاتی که به وظایف یا تعهداتی مربوط می شود… که سازمان ملل متحد می‌باید رفتار ملت کاملهالوداد را به طور غیرمشروط اعطا کند…”[۲۰۴] معنی این شرط روشن است. هرچند سازمان ملل حق دارد، مدعی شود که اعطا رفتار ملت کاملهالوداد در برابر رفتار متقابل بوده است. اما باز هم یک حق یکجانبه است و مجارستان را مستحق بهره مندی از رفتار ملت کاملهالوداد نمی‌سازد.
هرچند شکل آمریکایی شرط ملت کاملهالوداد مشروط، امروزه ناپدید شده است اما شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنوز وجود دارد اما زمینه اعمال این طبقه از شروط محدود به زمینه‌های خاصی شده است نظیر، مصونیت‌های کنسولی و وظایف کنسولی، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی و موضوعاتی که غالباً در معاهدات مؤسس می‌آیند.
علی رغم تغییر در سیاست ایالات متحده از شرط ملت کاملهالوداد مشروط به غیرمشروط در موضوعات تجاری، در رابطه با حقوق و مزایای کنسولی که در آن شرط مشروط اعمال میشد، تغییری داده نشد و این رویه همچنان ادامه یافت.[۲۰۵]
مثال دیگری از این نوع، شرط مشروط به رفتار متقابلی است که در ماده ۱۴ معاهده کنسولی ۹ سپتامبر ۱۹۲۹ میان ایتالیا و ترکیه آمده است به این شرح: “کارکنان کنسولی هر یک از طرفین متعاهد می‌باید بر طبق رفتار متقابل در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد بهره مند از همان مزایا و مصونیت‌هایی شوند که کارکنان کنسولی هر دولت ثالثی که در همان درجه و ویژگی قرار دارند، بهره مند شده اند. هیچ یک از طرفین معظم متعاهد حق ندارد، بر طبق معاهده‌ای که با دولت ثالث دارد، خواستار منافعی به غیر از یا بیشتر از آن چه که از سوی خودش به اتباع کنسولی دولت دیگر اعطا شده است، بشود.»[۲۰۶]
مثال دیگر بند ۱ ماده ۳ معاهده مربوط به شرایط اقامت و دریانوردی میان انگلستان، پادشاهی سوئد و فرانسه می‌باشد که در ۱۶ فوریه ۱۹۵۴ در پاریس به امضا رسید. مطابق این بند: “به شرط اعمال موثر رفتار متقابل، هر یک از اتباع دول متعاهد که در سرزمین متعاهد دیگر اقامت دارد می‌باید در سرزمین متعاهد دیگر، تحت همان شرایطی که متعهد داخلی برای اشتغال به تجارت، صنعت و هر نوع حرفه تجاری که مختص به اتباع نشده است، داراست، قرار گیرد.”[۲۰۷]
