اصل یک‌صد و هفتم
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
اصل یک‌صد و نهم
«شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است».
بنابراین داشتن شرایطی چون صلاحیت علمی، عدالت و تقوی و بینش صحیح و تدبیر مستلزم مرد بودن نیست و در این اصل صراحتی بر مرد بودن قید نشده است و زنان واجد شرایط هم می‌توانند حقوق خود را در این عرصه مطالبه کنند و در این مورد آیات الله صانعی فقیه سرشناس و مجتهد جامع‌الشرایط چنین نظر دارند: «… دلیلی بر شرطیت مرد نیست، یعنی دلیل وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، نمیتواند به استنباط‌های خودش عمل کند و همینجور نسبت به این که اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمیتواند فتوا بدهد، جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند، نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد، چه رسد به باب اجتهاد».[۱۱۹]
اصل یک‌صد و دهم
«وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
۳- فرمان همه پرسی
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رئیس ستاد مشترک.
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
پس ساختار حقوقی قانون اساسی چنین است. در واقع شالوده و اساس قانون اساسی اصل ولایت فقیه است که بدون آن قانون اساسی و هر حکومتی با هر اسم و رسمی و با هر انتخابات و همه پرسی و هر اکثریتی از دیدگاه امام خمینی حکومت طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت است.[۱۲۰]
اصل یک‌صد و دوازدهم
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند.
مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است».
نکته: برابر موازین فقهی زن نمیتواند قاضی باشد.
اصل یک‌صد و شصت و دوم
«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».
در این اصل نیز با این‌که شرط ذکوریت برای این مقام عنوان نشده و از طرفی رسیدن به درجه اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست ولی در عمل زنی تا به حال برای این سمت منصوب نشده است.
اصل یک صد و شصت و سوم
«صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».
توضیح: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱
ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.[۱۲۱]
آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی، دکتر حسین مهر پور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:
«… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر، تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود».[۱۲۲]
این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ نیز اعلام کرده است:
اسلام نه یک مورد دو مورد بلکه در ده‌ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.[۱۲۳]
گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» این چنین آمده است:
«…زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
در تأیید این چنین برداشتی می‌توان به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرد:
