ب) حصری یا تمثیلی بودن رفتار معاون
سؤالی در اینجا مطرح میشود که مصادیق مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی آیا حصری است، و اعمال معاون ضروری است که داخل دربندهای ماده مزبور قرارگیرد یا اینکه رفتار معاون میتواند خارج ازآن بندهای سه گانه بوده و شامل مصادیق دیگری نیز بشود و تمثیلی باشد؟
۱- دیدگاه حصری بودن
هرچند معاون جرم، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی به عاریت می گیرد، لیکن لازم است، اعمال معاون جرم منحصراً افعالی باشند که درسه بندماده فوق پیشبینی شدهاند، درغیراین صورت هرگونه عملی خارج از مصادیق فوق الذکر باشد، عنوان معاونت در ارتکاب جرم نخواهد یافت به عبارت دیگر مفاهیم معاونت در ارتکاب جرم حصری بوده و تمثیلی نیست. مصادیق معاونت حصری است و موارد آن را قانون تعیین نموده و هر گونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیر مستقیم، خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمیباشد. ۲
تبانی برارتکاب جرم مطابق بند ۲ ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود ولیکن درحال حاضر با عنایت به اینکه مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء آنها نمیباشد. ۳ به موجب قانون مجازات اسلامی تبانی، معاونت در جرم نمی باشد. قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را به مواردی بدانیم که به طور قطعیو بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته شده است. ۴
بنابراین مصادیق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا جنبه حصری داشته و باید به یکی از طرق مصرحه در قانون صورت گرفته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- دیدگاه تمثیلی بودن رفتار معاون
در مقابل دیدگاه حصری بودن مصادیق معاونت در ماده ۴۳ ق.م.ا اسلامی، برخی بر این عقیده اند که می توان آن مصادیق را با توسّل به قیاس به سایرموارد تسری داد به طوری که مشمولیتآن را خارج از مصادیق ذکرشده درماده ۴۳ ق.م.ا میدانندتا موارد دیگری را در بربگیرد.
در قانون لبنان، تدخل (معاونت) برطبق مصادیق و صور معین شده درقانون می باشد. دربرخی قوانین بیگانه، همچون قانون کشور سوئیس مصادیق تدخل را به صورت حصری تعیین نکردهاند. درحالیکه قانون فرانسه (ماده ۶۰) آن را به شکل حصری بیان نمودهاند. ۱ قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۹ قانون مجازات مصادیق تدخل را به طور حصری بیان نموده است. در ماده ۲۱۹ ق.م.ل، آمده است: دخالت کننده در جنایت یا جنحه است:
۱-هرکس ارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد هرچند، این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد.
۲-هرکس تصمیم فاعل را با وسیلهی از وسایل تشدید نماید.
۳-هر کس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل برای ارتکاب جرم را قبول نماید.
۴-هرکسفاعل را یاریدهد یا نسبت به افعالیکه جرم را مهیا کرده یا تسهیل مینماید، معاونت کند.
۵-هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیاء حاصل ازجرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشتهاند، شرکت نماید.
۶- هرکس از عملکرد جنایی اشرار که روش آنها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت دولت یا آسایش عمومی یا ضد اشخاص و اموال است، آگاهی داشته و برای آنها غذا یا مکان یا مخفیگاه یا مکان اجتماع فراهم نماید.
بند دوم: مصادیق رفتار معاون
مصادیق رفتار معاون عموماً در ماده ۴۳ ق.م.ا درسه بند پیش بینی شده وتحت عنوان «مصادیق عام» از آنها یاد میکنیم وگاهی مصادیق رفتار معاون به طور خاص وغیراز بندهای ماده ۴۳ ق.م.ا پیش بینی شده است. که آنها را تحت عنوان «مصادیق خاص» میشناسیم.
۱- مصادیق عام
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی درسه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیرپیش بینی نموده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید ودرجات تعزیر، تعزیرمیشوند:
۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکسی با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیهکند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب، ارائه دهد.
۳- هرکسی عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.»
اکنون به شرح مصادیق معاونت در جرم که در ماده مزبور آمده میپردازیم.۱ :
۱-۱- تحریک
تحریک در لغت به معنای به حرکت در آوردن، جنبانیدن و نیز در معنی واداشتن و برانگیختن دیگران آمده است. تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده، و یا فریب و خواه با تشویق، ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقامجویی، تحریک مندرج در ماده ۴۳ به طور مطلق ذکر شده است. به طوری که اگر قانونگذار در بند یک ماده مذکور به مصادیق دیگر افعال معاونت مانند ترغیب، تهدید و یا تطمیع اشاره نمیکرد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت متحقق می بود. زیرا ترغیب، تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است. به این معنی هرفعل دیگری نظیر پند و اندرز، توصیه و تجویز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمّم کند، نوعی تحریک محسوب می شود. ۲ در قانون مجازات اسلامی معنی و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مساله را به صورت یک مساله موضوعی و تشخیص آن را به عهده ی قاضی گذارده که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز نماید. ۳
اقسام تحریک: تحریک انواع مختلف دارد و ممکن است به اشکال گوناگون واقع شود. تحریک ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تحریک مستقیم آن است که اندیشه ارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری القاء شده باشد. ۴ به عبارت دیگر محرک، بدون واسطه و شخصاً، مباشر جرم را تحت تاثیر قرار دهد. مانند آنکه فردی به دیگری مراجعه و با بیانات خود، او را تحریک به ارتکاب جرم نماید. اماتحریک غیرمستقیم تحریکی است که به طور غیرمستقیم دیگری را تحت تاثیر قرار داده و او را به انجام عمل مجرمانهای تحریک نماید. مثلاً تحریر مقاله در یک روزنامه یا مجله که شخص نامعین را برای انجام جرم برانگیزد، نوعی تحریک غیرمستقیم تلقی میشود. ۵
درعین حال تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد. تحریک فردی به این معنی است که مخاطب شخص معلوم و معین باشد. ۱
درحالی که تحریک جمعی نسبت به گروه یا جماعتی صورت می پذیرد. در خصوص لزوم فردی بودن تحریک درحقوق جزای ایران دو عقیده متفاوت ابراز شده است. عدهای معتقدند که ضرورت ندارد شخص معینی تحریک شده باشد. و به محض اینکه توصیه یا تشویق و فرمان در ارتکابجرم موثر واقع شود وکسی براثراین گونه تحریکات مرتکب جرم گردد. تحریکات مزبور معاونت درجرم به شمار میرود و مرتکب آن قابل مجازات است. مثلاً هرگاه کسی با انتشار مقالات در روزنامه فساد اخلاقی، دزدی و هرگونه جرمی را تشویق نماید و تشویق وی در شخص اثرکند و مرتکب جرم شود، در این صورت عمل ناشرمعاونت در جرم محسوب است.اما به هرصورت کسی که عملیات وی باعث ارتکاب جرم میشود باید قاصد و عامد باشد. بدین معنی که بخواهد در نتیجه عملیات خود، دیگران مرتکب جرم گردند. ۲ و اضافه میکنند که چون هدف قانونگذار مبارزه با عوامل خطرناک اجتماعی است و با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، عدم مجازات محرکین غیرمستقیم که بعضاً هم حرفهای هستند،چه بسا به نظم عمومی جامعه لطمه وارد آورد و آثار منفی اجتماعی به دنبال داشته باشد. ۳
اما عدهای دیگرمعتقدند که اولاً؛ درحقوق فرانسه که الهام بخش قوانین جزایی ما بوده است، فردی بودن تحریک را شرط تحقق معاونت شناخته است. از سوی دیگر قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را منحصربه مواردی بدانیم که به طور قطعی و بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته و پذیرفته شده است.۴
حال با توجه به اینکه قانونگذار ایران با عبارتی مطلق هر گونه تحریک را قابل مجازات تلقی کرده است. بعلاوه با توجه به اینکه در طول دوره ی اجرای آن نیز ظاهراً هیچ نوع دلیل و مدرکی وجود نداشته وآراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و یا آراء شعب نیز، به جزء در خصوص موثر بودن تحریک، درسایر موارد سکوت کرده است؛ لذا میتوان گفت لزومی به فردی بودن تحریک نباشد. خصوصاً اگربپذیریم که آنچه در بحث تحریک به جرم اهمیت دارد وجود رابطه علیت یا موثر بودن آن میباشد، دیگر نیازی به فردی بودن آن نخواهد داشت.۵
شرایط تحریک: برای آنکه تحریک به ارتکاب جرم، معاونت تلقیگردد باید چند شرط را دارا باشد:
الف) تحریک بایدمؤثر باشد: مادام که از تحریک نتیجهای به دست نیاید، یعنی براثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد، تحریک به عنوان معاونت معنی نخواهد داشت. ۱جرم نبودن معاونت درنتیجه بیاثر ماندن تحریک از عیوب نظام استعاره مجرمیت است که به موجب آن بزهکاری معاون از بزهکاری مباشر وام گرفته میشود. برای جبران این عیب، گاه قانونگذارناگزیراست تحریک را جرم مستقل و خاصی به شمار آورد.حتی اگراثری برتحریک مترتب نباشد برای مثال، تحریک به فراراز مقابل دشمن (بند ۴ ماده۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج-۱-۱) و یا تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت (ماده ۵۱۲ ق.م.ا تعزیرات نه به عنوان فعل معاونت بلکه همانند جرمی مستقلمجازاتخواهدشد) ۲و یا تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثربه عصیان، فرار، تسلیم… (ماده ۵۰۴ ق.م.ا تعزیرات) که جرم مستقل محسوب میشود.
ب) تحریک،عملی مجرمانه باشدو بدین معنا که باید بتوان عمل محرک را تحریکی نامید که میتواند تحریک کننده و برانگیزنده برای ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، عمل کسی که متهم به تحریک است، باید به نحوی باشد که حقیقتاً به سرحد تحریک وسببیت رسیده باشد بنابراین هرعمل وگفتاری را نمیتوان تحریک نامید.
چه بسا عملی باشد که قابل صدق عنوان باعث محرک نباشد، مثلاً کسی به دیگری بگوید که به عقیده من اگرتو فلان جرم را مرتکب شوی، فلان نفع عاید توخواهد شد، به عنوان معاون جرم تلقی نشده و قابل مجازات نیست. ۳
ج) تحریک بهحکم عقل باید مقدم بر فعلاصلی بوده و از طریق فعل مثبت باشد نه منفی.
د) تحریک باید با قصد واراده مجرمانه دیگری را تحریک به ارتکاب جرم معینی کند؛ زیرا تحریک به ارتکاب جرم خواه درمواردی که به عنوان یکی از طرق معاونت محسوب میشودوخواه زمانیکهجرم خاص ومستقلی را تشکیل میدهد باید توام با سوء نیت باشد. ۴
برطبق ماده ۲۱۷ قانون مجازات لبنان، محرّض (وادار کننده) کسی است که شخص را به ارتکاب جرم برانگیزد ویا تلاش کند او را به نحوی به ارتکاب جرم سوق دهد. برخی تحریض را به عنوان مشارکت معنوی میدانند و آن درحالیست که تعدد جنایتکاران در مرحله تفکر و تصمیم مفروضاست وآنمرحله قبلازعملیات مادی جرمیکه فاعل و شریک و معاون اقدام به آن میکنند.۵
زمانیکه فکر ارتکاب جرم در ذهن فاعل وجود دارد و دیگری با ایجاد اطمینان خاطر و یا قول به مساعدت درمواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه یا نگهداری ازخانواده مرتکب را به ارتکاب جرم مصمّم میسازد، چنین تحریک وتشویق مصداق معاونت درجرم ونه تحریک به عنوان جرم مستقل خواهد بود. ۱
درحقیقت این شکل اخیر با ترغیب به ارتکاب جرم منطبق است. زیرا زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجوداست ومعاون آن را تقویت و تکمیلمینماید. ولیکن زمانی که هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن او(مرتکب) موجود نبوده و دیگری اراده ارتکاب جرم را در ذهن اوخلق مینماید، چنین عملی مصداق معاونت، درجرم نبوده و طبق ماده ۲۱۷ ق.م.ل تحت عنوان مستقل«تحریض»قابل تعقیب ومجازات خواهد بود.
دلایلی که درخصوص استقلال مسئولیت محرّض بیان میکنند این است که اولاً: با توجه به اینکه شخص محرّض مغز متفکر درارتکاب جرم بودهاست؛ لذا به لحاظ اخلاقی مسئولیت دارد.
ثانیاً: خطری که شخص محرّض برای جامعه دارد؛ کمتر ازخطری که فاعل مادی (وادار شده) دارد نیست. چه بسا برخی از محرّضین بسیار حرفهای بوده و به طور هوشیارانه ای بر ذهن افراد تأثیر میگذارند و بنابراین خطرناک می باشند.
ثالثاً: از آنجا کهبه لحاظ حقوقی میان محرّض وجرم ارتکابی رابطه وجود دارد بهگونهای که اگر تحریک وی نبود، جرمیحادث نمیشد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است.۲
قانونگذار لبنان مسئولیت محرّض را مستقل از مسئولیت مرتکب اصلی می داند و حتماً لازم نیست نتیجه مجرمانه حاصل شود. تفاوت روشن بین محرّض و فاعل معنوی این است که محرّض شخصی را به فکر مجرمانه بر میانگیزد که شخصی آگاه ودارای اهلیت جزایی است که به جرم سوق میدهد. درحالیکه فاعل معنوی شخصی را که دارای اهلیت جزایی نیست یا حسن نیت دارد به سوی جرم سوق میدهد. از جهت دیگر فاعل معنوی همان کسی است که میوه های جرم را توسط شخصی که مسئولیت جزایی ندارد میچیند، حال آنکه محرّض این میوه را نمیچیند و فاید آن به فاعل جرم برمیگردد.محرّض، افکار مجرمانه و تصمیم بر انجام آن را در ذهن شخصی که خالیاز جرم بوده خلقمیکند.برای اینکه تحریضبه وقوع بپیوندد، چهارشرط برآن متصور می باشد.
۱- فعل محرّض: توانایی عمل محرّض به ایجاد فکرمجرمانه یا تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن شخص خالی البال فقط با فعل مثبتی انجام می گیرد که قادر به اثر گذاری بر فکر شخص باشد تا او را به جرم تشویق و تحریک نماید. قانونگذار لبنان در رابطه با اینکه تحریض با وسایل و مصادیق معینی صورت پذیرد، شرطی تعیین نکرده است. پس هر وسیلهای در آن جایز است. و آن برخلاف قانون جدید فرانسه است که این وسایل را در بخشش، وعده،تهدید، ارشاد و راهنمایی، استفاده از نفوذ محرک بر مرتکب جرم،و یا راهنمایی و هدایت کردن به جرم محصور میکند. (بند۲ ماده ۷-۱۱۲ ق.م.ف) واقعیت امراین است که این وسایل اغلب مصادیق تحریض را بیان میکنند، ولی جایز است که تحریض با هر وسیله ای انجام پذیرد. و این موضوع به تشخیص قاضی واگذار شده است؛ مثلاً نصیحت کردن و وکالت دادن به دیگری برای ارتکاب جرم،درقانون لبنان میتواند تحریضباشدولیدرقانون فرانسه صلاحیتکافیبرایتحریض ندارند.هیچ فرقیوجود نداردکهتحریض به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.۱
۲- شخص مورد تحریض: اصل در تحریض این است که تحریض ذاتاً متوجه شخص یا اشخاص معینیباشد. ولی لازم نیست که تحریک شده محرّض را بشناسد، بلکه همین که در معرض تحریک قرار بگیرد، کفایتمیکند.توافقدرتحریکشرطنیست؛بلکهآنعنوانیمستقلدرجرممیباشد.۲
منعی وجود ندارد که تحریض و تحریک جمعی باشد، طوری که اکثر مردم را در بر بگیرد، ولی ضروریاستکهتحریض وتحریک علنی باشد وبایکی ازوسایل انتشار تعیین شده در قانون باشد.
۳- موضوع تحریض: ضروری است که تحریض به طور مستقیم منجر به انجام هرجرمی شامل؛جنایت،جنحه یا خلاف شود. وذکروصف مجرمانه قانونی برای آن شرط نیست و صرف تحریک به انجام عمل مجرمانه کفایت میکند. مانند تحریک به قتل دیگری یا سرقت مالی دیگری. وتحریک ممکن است غیرمستقیم باشد. یعنی هدفش وادار کردن به جرم نباشد، پس رابطه سببیت قطع میشود و از نظر قانون تحریض نمی باشد.
دیوان تشخیص لبنان حکم شماره ۱۰۴ تاریخ ۲۲/۴/۱۹۵۳ بر این اساس کسی که از امکان ارتکاب شخص به جرم سخن میگوید یا سخنانی از او در مراسم سوگواری و تحت فشار ناراحتی وتنها برای برانگیختنبغض وکینه بیان میشود، چنانچه فاعل را به ارتکاب جرم بیاندازد، محرّض محسوب نمیشود.
۴- قصد تحریض: ضروری است که محرّض بداند که تحریک او بر روان فاعل اثر می گذارد ومنتظر است که فاعل مرتکب جرم شود.اما موقعی که شخص تنها سخنی را بیان میکند، بدون اینکه بداند کسی وجود دارد که آن سخنان را خواهد فهمید، که شخص شنونده تحریک به جرم شود و یا آن شخص کلماتی را از روی ناله، عواطف، بغض درونی و یا احساس دشمنی بیان میکند، که قصد در آن منتفی باشد، تحریض نیست. ۳